مقاله جدید قاضی سراج درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی

 ناصر سراج که بیشتر به عنوان "قاضی سراج" شناخته می شود، در مقاله‌ای علمی پژوهشی که با عنوان "جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)" در شماره یازدهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر کرده است ، ضمن شناسایی دلیل اصلی ظهور جرایم اقتصادی سازمان‌یافته، درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و تحلیل آن سخن گفته است. بخشی از این مقاله اینجا منعکس شده است:

به گزارش انتخاب؛ نگارنده به‌عنوان قاضی پرونده فساد کلان بانکی (موسوم به سه هزار میلیارد تومان) از همان ابتدای ورود به قضیه با مجموعه‌ای متنوع از پدیده‌های مجرمانه شامل افراد، جرایم، مناصب و طراحی‌ها روبه‌رو شد که به‌خوبی حکایت از وجود تنوع مجرمانه در این جرم سازمان‌یافته داشت. مقاله حاضر بر پایه مستنداتی شامل شش جلد برگرفته از جلساتی با مشخصات زیر استوار است:

در این پرونده می‌توان مصادیق تنوع مجرمانه را در؛ تنوع افراد، تنوع جرایم، تنوع مناصب و حوزه‌ها و تنوع طراحی‌ها دسته‌بندی نمود.

تنوع افراد

این پرونده، مجموعه گسترده‌ای از افراد متهم را به خود اختصاص می‌داد. این مجموعه 39 نفری، علاوه بر کثرت عددی، دارای روابطی پیچیده با یکدیگر و با دیگر مجموعه‌ها بودند که کار رسیدگی به پرونده را به کاری بزرگ، پر مشکل و نیازمند بررسی‌های زیاد تبدیل می‌کرد.

بررسی عملکرد مجرمانه گروه امیر منصور آریا به رهبری متهم ردیف اول و مشارکت و معاونت سایر متهمان به شرح محتویات پرونده، مستندات و مدارک ارائه‌شده و قراین و امارات موجود و مقایسه آن‌ها با تعاریف و ویژگی‌های مربوط به فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته، سازگاری و انطباق آن‌ها را با یکدیگر نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، در این قضیه، رفتار و اقدامات مجرمانه متهم ردیف اول، دلالت تام بر نقش وی به‌عنوان رهبر گروه را داشت. تأسیس شرکت‌های مختلف و اقماری و الزام بخشنامه‌ای آن‌ها به در اختیار خزانه دفتر مرکزی قرار دادن تمام نقدینگی‌ها و ارسال گزارش‌های ادواری منظم درباره امور مالی، حکایت از این سازمان‌دهی دقیق داشت.

نکته قابل‌توجه دیگر در این میان، مسئله سلسه‌مراتبی بودن این مجموعه مجرمانه در سه رده رهبری، هسته مرکزی یا مدیریت و مجریان مستقیم عملیات مجرمانه بود. آنچه موجب تقویت بیشتر این سلسله‌مراتب می‌شد، اصل رازداری، تعهد به سازمان، تقسیم وظایف و نقش‌ها، نظم شدید و تبعیت بدون چون‌وچرا از رده‌های بالاتر بود. دو معیار اساسی برای عضویت در این گروه یعنی وفاداری به آن و داشتن مهارت‌های مجرمانه به‌خوبی بامطالعه عملکرد متهمان پرونده، خود را نشان می‌داد و تمامی متهمان در خلال تحقیقات مقدماتی و محاکمات به وجود ویژگی‌های یادشده اذعان داشتند و به آن اشاره‌کرده بودند.

بااین‌همه، تنوع افراد موجب برهم خوردن نظم در کارها نمی‌شد زیرا هیچ‌کس حق نداشت در کار دیگری دخالت کند یا در مورد علت انجام برخی کارها به‌رغم خلاف بودنش سؤال نماید. این افراد، معمولاً خود را کارمندانی عادی معرفی می‌کردند و به دلیل تعهد به سازمان و وفاداری به گروه و با رعایت نظم شدید و تبعیت بی‌چون‌وچرا از دستورات مافوق، بدون کوچک‌ترین اعتراضی، با پوشش‌های ظاهری قانونی در چارچوب وظایف اداری خود، عمل می‌نمودند به‌گونه‌ای که گویا از غیرقانونی بودن فعالیت‌های گروه، هیچ اطلاعی ندارند.

تنوع جرایم

پرونده فساد کلان بانکی، مجموعه‌ای متنوع از جرایم شامل پول‌شویی؛ اخذ، پرداخت و وساطت در رشوه؛ جعل و استفاده از اسناد مجعول؛ تحصیل مال نامشروع؛ کلاه‌برداری؛ همکاری با شبکه فاسد در بانک و مواردی مانند آن را در خود جای می‌داد.

بر اساس محتوای پرونده، گردشکار تنظیمی، مستندات و مدارک و قراین و امارات موجود در پرونده می‌توان دریافت که این گروه سازمان‌یافته مجرمانه با ایجاد یک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های متعدد اقماری که شمار آن‌ها به بیش از 90 شرکت در داخل و قریب 8 شرکت در کشورهایی همچون امارات، برزیل، کانادا، روسیه، ترکیه، هنگ‌کنگ و ژاپن می‌رسید، از طریق پرداخت رشوه‌های کلان در شبکه بانکی نفوذ کرده و با ارتکاب اعمالی همچون کلاه‌برداری، اختلاس توأم با جعل، پول‌شویی، اعمال‌نفوذ ناروا در دیگر نظام‌های مالی، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی و ممانعت از اجرای عدالت، جعل و استفاده از سند مجعول به‌صورت گسترده، فساد مالی گسترده‌ای را در کشور به وجود آورده بودند.

در خلال انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه، گزارش‌ها، مکاتبات و دلایل فراوانی به دست آمد که همگی دلالت بر وقوع تخلفات و جرایم متنوع به‌ویژه از طریق پرداخت رشوه، پول‌شویی از طریق خرید املاک متعدد، تأسیس بانک (آریا)، تسویه بدهی‌های سررسید شده اعتباری اسنادی و شرکت‌های وابسته به گروه آریا دارد که مشروح این موارد، در پرونده موجود است و به لحاظ رعایت اختصار در این مجال، از پرداختن مفصل به آن، خودداری می‌شود.

تنوع مناصب و حوزه‌ها

متهمان حاضر در پرونده فساد کلان بانکی و افراد دیگری که با آن‌ها در ارتباط بودند، مجموعه‌ای از طیف‌های گسترده با مشاغل و مناصب گوناگون در حوزه‌های مختلف و بعضاً در مناصب بالای مدیریتی قرار داشتند. تنوع در مناصب در این پرونده، سه صورت اساسی به خود می‌گیرد؛ نخست، مناصبی که در اختیار اعضای خود گروه و وابستگان آن‌ها بود و دوم مناصبی که در اختیار اعضا و وابستگان این گروه نبود اما با برقراری ارتباطات مجرمانه با آن‌ها، صاحبان این مناصب را وارد چرخه‌های فساد کرده بودند. گونه سوم از مناصب، به مواردی بازمی‌گشت که با تأسیس شرکت‌های اقماری، به وجود آمده بودند. این‌ها مناصبی بودند که اساساً بر پایه تأسیس مجرمانه شرکت‌های صوری با اغراض مجرمانه ایجادشده بودند و سپس با ارتباطات پیچیده و پرحجم به یکدیگر متصل می‌شدند. مطالعه پرونده حکایت از آن دارد که سه گونه مناصب موجود در این فعالیت اقتصادی مجرمانه به‌قدری فراوان هستند که بروز اخلال اساسی در نظام پولی، نظام تولیدی و دستگاه‌های اقتصادی کشور را به امری حتمی تبدیل می‌کرد و آن را تا لایه‌های میانی و پایینی نفوذ می‌داد به‌گونه‌ای که بر اساس اعلام دادیار دادسرای کارکنان دولت و نماینده دادستان در جلسات محاکمه، چیزی بیش از 200 فقره پرونده به‌عنوان شاخه‌های فرعی پرونده حاضر در دادسرا مفتوح بود و در جریان رسیدگی قرار داشت که خود، حکایت از تنوع بالا در مناصب و پیچیدگی و گستردگی کمّی و کیفی اقدامات مجرمانه این شبکه داشت.

تنوع طراحی‌ها

پرونده فساد کلان بانکی با انواع گسترده‌ای از طراحی‌های مجرمانه به‌عنوان مقدمه ارتکاب جرم، تسهیل‌کننده ارتکاب جرم و پوشش‌دهنده و پنهان کننده ارتکاب جرم همراه بود.

تنوع در طراحی‌های این گروه، یکی از شاخص‌های تأمل‌برانگیز در ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه در پیشینه این‌گونه فعالیت‌ها در کشور است. اهمیت تنوع در طراحی‌ها در این پرونده از آن‌رو است که باید میان سه نوع تنوع دیگر که از آن یاد شد یعنی؛ تنوع افراد، تنوع جرایم و تنوع مناصب و حوزه‌ها، ارتباط برقرار می‌کرد.

بدون شک، اقدام به طراحی برای پیوند زدن افرادی مختلف با مناصبی گوناگون و با فعالیت‌های مجرمانه خاص خود، اقدام به انجام فعالیتی بسیار پیچیده است که یک نمونه از آن را می‌توان در تشکیلات شرکت‌های داخلی و خارجی گروه آریا ملاحظه نمود.

نکته قابل‌توجه در طراحی‌های یادشده این است که شکل این طراحی‌ها باید به‌گونه‌ای می‌بود که علاوه بر ایجاد پیوند میان سه عنصر افراد مختلف، جرایم مختلف و مناصب و حوزه‌های مختلف، چهره‌ای قانونی نیز می‌یافت و هیچ شک و شبهه‌ای را در خصوص عادی بودن روال این فعالیت‌ها برنمی‌انگیخت.

نکته مهم دیگر در بحث از تنوع طراحی‌ها، جاری شدن این طراحی‌ها بر بستری از زمان و اجتناب از شتاب در کارها بود. شرکت آریا از سال 1385 باهدف دریافت اعتبار از بانک‌های کشور و تأسیس شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی به وجود آمد و اقسام بسیار متنوعی از طراحی‌های مجرمانه در تمام طول این سال‌ها از ایجاد شرکت‌های صوری تا تشکیل شرکت به نام اشخاص غیرمطلع و ناآگاه و برقراری روابط پیچیده با برخی مدیران شرکت‌ها، بخشی از فعالیت‌های این گروه محسوب می‌شد.

مجموعه فعالیت‌های گروه آریا در دهه 1380 و فرایندهای متقلبانه تهیه اسناد اعتباری و طراحی برای ارتکاب جرایم گوناگون، تصویری گویا از اتصال حلقه‌های متعدد مربوط به افراد، جرایم و مناصب در این پرونده فساد کلان اقتصادی است.