« رضا نصری» حقوقدان بین‌المللی گسترش برچسب تحریم‌های ایران توسط دولت ترامپ را ایجاد هزینه سیاسی برای دولت جدید آمریکا دانست و گفت:همه تحریم‌های پس از خروج آمریکا از برجام، با استناد به این توافق قابل اعتراض است.
به گزارش ایرنا، دولت ترامپ در آخرین روزهای کاری خود هم دست از خصومت با مردم ایران برنداشته است و با افزودن اسامی جدید و همچنین افزودن برچسب‌های متعدد به تحریم‌های پیشین به ویژه آنهایی که به موجب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده بود، نشان دادند برای خراب کردن مسیر بازگشت به توافق هسته‌ای از هیچ کاری فروگذار نخواهند کرد.
این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا و تیم سیاست خارجی وی از بازگشت به برجام سخن گفته‌اند و نشان داده‌اند بر این تصمیم مصمم هستند و مقامات جمهوری اسلامی ایران هم بر لغو فوری و یکجای همه تحریم‌ها تاکید دارند.
رضا نصری حقوقدان بین‌الملل و کارشناس سیاست خارجی روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا به پرسش‌های ما درباره چگونگی بازگشت دولت بایدن به برجام، تاثیر تحریم‌ها و تغییر برچسب‌ها بر این تصمیم و مدل‌های احتمالی پاسخ داده است.
وی در پاسخ به این سوال که«برجام به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تایید شده و از همه کشورهای عضو خواسته است از آن حمایت و روابط تجاری مشروع را با ایران تسهیل کنند. آمریکای بایدن بدون در نظر گرفتن اینکه می‌خواهد به برجام بازگردد یا خیر، بر اساس قوانین بین‌المللی برای اجرای این قطعنامه، چه تعهدی برعهده دارد و باید چه اقدامی انجام دهد،گفت:قطعنامه ۲۲۳۱ کشورهای مشارکت‌کننده در برجام را به اجرای تعهدات‌شان فرامی‌خواند.
این حقوقدان بین‌الملل افزود: این قطعنامه سایر دولت‌ها را به تسهیل اجرای برجام تشویق می‌کند؛ برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظایفی شرح می‌دهد؛ قطعنامه‌های تحریمی قبلی شورای امنیت را ملغی می‌کند؛ یک سازوکار نظارتی تشکیل می‌دهد؛ و یک زمان‌بندی برای انجام تعهدات طرفین و طی کردن مراحل مختلف مندرج در برجام تشریح می‌کند که در پایان آن پرونده هسته‌ای ایران از نظر شورا «مختوم» می‌شود.
نصری ادامه داد: طبیعتا، دولت آمریکا - با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها - مرتکب نقض این قطعنامه نیز شد و قاعدتا موظف به اجرای مجدد آن است. در واقع، از نظر حقوقی - یعنی طبق نص منشور و تفسیر دیوان بین‌المللی دادگستری از تاثیر حقوقی و جایگاه قطعنامه‌های شورای امنیت - دولت‌های عضو سازمان ملل موظف به اجرای این قطعنامه‌ها هستند.
وی اضافه کرد: اما از نظر سیاسی نیز فراموش نکنیم دولت بایدن وعده به «احیای چندجانبه‌گرایی» داده است. یعنی از نظر سیاسی هم افکار عمومی آمریکا، بخش قابل ملاحظه‌ای از بدنه سیاسی ایالات متحده، اعضای باقی‌مانده برجام و جامعه جهانی انتظار دارند دولت بایدن به تعهدات بین‌المللی آمریکا - از جمله اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت - بازگردد.
ایرنا پرسید: بر اساس آنچه که در ماه اوت و سپتامبر ۲۰۲۰ در شورای امنیت رخ داد، آمریکا به صراحت خارج از برجام دانسته شد. چه کسی باید تصمیم بگیرد که آمریکا به برجام بازگردد و مکانیسم آن چگونه است؟ در صورتی که یک یا چند عضو فعلی برجام، مخالف بازگشت آمریکا باشند، تکلیف چه می‌شود؟
این کارشناس سیاست خارجی پاسخ داد: یک نکته مهم که باید در نظر داشت این است که در برجام بحثی از «عضو» (Member-state) یا «عضویت» نشده است. بسیاری از معاهدات بین‌المللی دیگر هم اینطور نیست که چارچوبی از پیش تعیین شده باشد تا سایر دولت‌ها امکان داشته باشند به آن ابتدا «بپیوندند» و سپس مفاد آن را اجرا کنند.
نصری تاکید کرد: در برجام به صراحت از واژهٔ «مشارکت‌کننده» یا Participant استفاده شده است. به عبارت دیگر، برجام «عضو تشریفاتی» ندارد و «باشگاه ورزشی» هم نیست که یک نفر بتواند «کارت عضویت» بگیرد و منفعل خانه بنشیند!
وی یادآور شد: برجام «مشارکت‌کننده» دارد و شرط «مشارکت‌کننده» بودن هم انجام تعهدات و شرکت در فعالیت‌های تعریف‌شده در متن است. با همین منطق، وقتی پمپئو - وزیر خارجه فعلی آمریکا - ادعا کرد ایالات متحده می‌تواند «مکانیسم ماشه» را فعال کند، در اولین واکنش به او، آقای جوزف بورل - مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا - طی بیانیه‌ای به تاریخ ۱۶ اوت اعلام کرد «از ماه مه ۲۰۱۸، آمریکا مشارکتی در ساختار و فعالیت‌های برجام نداشته و به تبع تمی‌تواند مشارکت‌کننده محسوب شود». بعد از آن، سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان هم موضع مشابهی گرفتند و ۱۳ دولت از ۱۵ دولت عضو شورای امنیت نیز - از جمله چنین و روسیه - طی نامه‌هایی که به رئیس شورای ارسال کردند، استدلال‌های مشابهی بیان کردند.
این حقوقدان بین‌الملل خاطرنشان کرد: در واقع، موضع غالب اعضای برجام و شورای امنیت تا کنون این بوده که برای «مشارکت‌کننده» بودن در برجام، شرط لازم، مشارکت فعال در ساختارها و فعالیت‌های آن و به تبع «اجرای تعهدات» مندرج در آن است. این منطق در برابر دولت ترامپ بیان شد، اما در برابر دولت بایدن نیز صدق می‌کند.
نصری تصریح کرد: به بیان دیگر، اگر دولت بایدن می‌خواهد آمریکا «مشارکت‌کننده» در برجام تلقی شود، لازم است از همین فرمول پیروی کند! در این صورت، بعید است هیچ‌یک از سایر اعضای برجام بتواند یا بخواهد از بازگشت آن ممانعت کنند.
این تحلیلگر مسایل سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که آمریکا برای بازگشت به برجام چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا ابتدا باید تحریم‌ها را لغو کند یا اینکه می‌تواند عضو برجام شود و بگوید متناظر با اقدامات ایران، تحریم‌ها را برمی‌دارد،گفت: در مورد زمان‌بندی و شیوه ورود آمریکا به برجام گمانه‌زنی‌های مختلفی شده است.
نصری افزود: آنچه برای ایران مطلوب است، این است که دولت بایدن یکجا همه تحریم‌ها را لغو کند؛ که اگر چنین کرد، ایران نیز - مطابق آنچه رئیس‌جمهوری، وزیر امور خارجه و بالاترین مقامات کشور رسما اعلام کرده‌اند - بلافاصله به اجرای کامل تعهدات خود باز خواهد گشت.
وی ادامه داد: در غیر این صورت، لازم است دو طرف به یک فرمول مشترک برسند تا به صورت متناظر و طبق یک زمان‌بندی مورد توافق، تعهدات‌شان را اجرا کنند. طبیعتا، از هم‌اکنون در واشنگتن برای پیدا کردن این فرمول رقابت به راه افتاده است! حتی عده‌ای به شدت فشار می‌آورند آقای بایدن - طبق فرمول Less for Less - امتیاز «کم» بدهد و در ازای آن امتیاز «کم» دریافت کند تا در نهایت ایران در عمل از هیچ منفعت اقتصادی برخوردار نشود!
این حقوقدان بین‌الملل اضافه کرد: در نتیجه، لازم است - چنانچه بر اثر لابی‌گری‌ها و فشارها، وضعیت ایده‌آل و مطلوب ایران میسر نشد - ایران نیز به فرمول‌هایی بیندیشد تا لغو تحریم‌ها هرچه زودتر اتفاق بیفتد. شخصا یک فرمول در نظر دارم که احتمالا قابل بررسی است، ضمن اینکه معتقدم ایران نیز نباید به کم‌تر از آن راضی شود: این فرمول براساس اصل Contingent legislation - یا «قانونگذاری مشروط» - بنا شده است. در این اصل، قانونِ مورد نظر به صورت «خودکار» پس از «وقوع یک اتفاق» - یعنی بدون نیاز به دستور جدید یا «مداخله انسانی» متعاقب - لازم‌الاجرا می‌شود.
نصری توضیح داد: در مورد خاص «بازگشت به برجام»، شیوهٔ اجرای Contingent legislation می‌تواند از این قرار باشد که آقای بایدن یک دستور اجرایی (Executive Order) صادر کند که در آن به وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا فرمان می‌دهد - به محض دریافت گزارش آژانس مبنی بر اجرای تعهدات ایران - در همان تاریخ تحریم‌ها را به وضعیت قبل از خروج دولت ترامپ از برجام بازگردانند.
وی افزود: یعنی، وزارت خارجه و دارایی موظف می‌شوند به محض دریافت نامه آژانس (وقوع آن اتفاق!) به لغو تحریم‌ها و اعلام لغو آن‌ها مبادرت کنند، بدون اینکه نیازی به دستور اجرایی جدید، فرمان جدید یا اقدام دیگری از جانب رئیس‌جمهوری، وزیر یا شخص دیگری باشد. به بیان دیگر، پس از صدور این فرمان، اختیار دولت آمریکا در لغو تحریم عملا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی - به عنوان یک بازیگر بی طرف - تفویض می‌شود.
این تحلیلگر مسایل بین‌المللی ادامه داد: در این فرمول، رئیس‌جمهوری آمریکا با صدور فرمانِ لغو تحریم‌ها گام اول را برمی‌دارد، و باقی فرایند را به ایران و آژانس می‌سپارد تا طبق یک زمان‌بندی مورد توافق میان آن‌ها، یکی به اجرای مجدد تعهدات و دیگری به گزارش‌دهی در مورد آن مبادرت کند.
ایرنا پرسید طبق قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، آمریکا تحریم‌های مربوط به هسته‌ای را لغو می‌کند. در حالیکه دولت ترامپ آن تحریم‌ها را در قالب‌های دیگری همچون مبارزه با تروریسم تعیین کرد. این نوع تعیین تحریم‌ها چه اثری دارد و به طور کلی تحریم‌هایی که در دوره ترامپ رخ داده است، باید چه شوند؟
نصری در پاسخ با بیان اینکه در برجام تاکید شده طرف مقابل نمی‌تواند همان تحریم‌های هسته‌ای را با برچسب‌های دیگری بازگرداند، گفت: اقدام دولت ترامپ در تغییر برچسب تحریم‌ها بیش از اینکه تاثیر حقوقی داشته باشد - یعنی بیش از اینکه مقابل دولت بایدن مانع حقوقی ایجاد کند - تاثیر سیاسی دارد.
وی افزود: به بیان دیگر، دولت ترامپ تحریم‌ها را به این خاطر با برچسب «تروریسم» وضع کرد که دولت بایدن نتواند بدون هزینه سیاسی و حیثیتی در صحنه سیاست داخلی واشنگتن آن‌ها را ملغی کند. اما این نکته را هم فراموش نکنیم که هدف اصلی و به تبع تعهد اصلی آمریکا و دیگران در برجام «عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران» است.
این حقوقدان بین‌الملل ادامه داد: در نتیجه، هر اقدام یا تحریمی که مخل این عادی‌سازی باشد - تحت هر عنوانی که وضع شده باشد - می‌تواند به نقض برجام تعبیر شود. به یاد داریم زمانی که آمریکا - پس از عملیات تروریستی در شهر San Bernardino ایالت کالیفرنیا - تصمیم به اصلاح قانون ویزا گرفت و مسافران به ۶ کشور را مشمول محدودیت قرار داد، تنها کشوری که از میان آن‌ها مشمول نوعی معافیت شد ایران بود، چرا که آمریکا در برجام متعهد شده بود روند عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را مختل نکند.
نصری تصریح کرد: در نتیجه، هر تحریمی که دولت ترامپ تحت هر عنوانی از زمان خروج از برجام وضع کرده باشد، با استناد به برجام بحث‌برانگیز و قابل اعتراض است.
وی در پاسخ به این سوال که سازوکار حقوقی برای اطمینان یافتن از اینکه آمریکا بار دیگر از تعهداتش شانه خالی نمی‌کند و نمی‌تواند به سادگی حقوق یک ملت را پایمال کند، چیست و ایران باید چه اقداماتی را انجام دهد، گفت: در ساختار بین‌المللی کنونی، عملا هیچ سازوکار «حقوقی» محکمی وجود ندارد تا آمریکا را ملزم به رفتار منصفانه و عادلانه کند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: ممانعت از قانون‌شکنی آمریکا در نهایت یک راهِ حل «سیاسی» خواهد داشت. یعنی، ایران باید بتواند صحنه را به نحوی سامان‌دهی کند که هزینه سیاسی نقض تعهد برای آمریکا بیش از فایده آن باشد. به همین خاطر، معتقدم لازم است ایران یک «نقشه راه» پیش روی آمریکا قرار دهد تا پس از بازگشت آن به برجام، این صحنه مطابق منافع ایران سامان‌دهی شود.
نصری اظهار کرد: مقامات ارشد دولت بایدن می‌گویند ایران باید - پس از ورود آمریکا به برجام - پذیرای «مذاکرات متعاقب» (Follow-on negotiations) شود تا در این مذاکرات موضوع فعالیت‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای آن مورد گفت‌وگو قرار گیرد. طبیعتا این فرمول مورد پسند ایران نیست و پذیرفته نخواهد شد. اما صرف بیان آن نباید ایران را به سمت قهر و انصراف از دیپلماسی سوق دهد بلکه، در مقابل این پیشنهاد لازم است ایران نیز پیشنهاد خود را روی میز قرار دهد تا در میان‌مدت بتواند با آمریکا به نوعی «همزیستی» دست پیدا کند.
وی توضیح داد: به عنوان مثال، ایران می‌تواند پیشنهاد کند - پس از بازگشت آمریکا به برجام - به جای «مذاکرات متعاقب» میان تهران و واشنگتن، دولت آمریکا از مساعی جمیله خود استفاده کند تا کشورهای عربی منطقه را به مذاکره مستقیم با ایران در چارچوب «طرح صلح هرمز» سوق دهد.
این کارشناس سیاست خارجی یادآور شد: در واقع، اگر مساله امنیتی میان ایران و همسایگان عربی در این چارچوب حل‌وفصل شود و میان آن‌ها پیمان‌های عدم تعرض به امضا برسد و یک نظام امنیت جمعی جدید پدید بیاید، طبعیتا فعالیت‌های موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای آن نیز موضوعیت و حساسیتی کم‌تری در واشنگتن و پایتخت‌های غربی خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: از گزینش کابینه بایدن - و ورود افرادی همچون ویلیام برنز در مهم‌ترین مناصب آن - اینطور می‌توان استنباط کرد که این قبیل طرح‌ها قابلیت بررسی و اجرا داشته باشند.