رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی که متناسب با معیارهای زیر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به گفته وی براساس این مصوبه نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف (بیش از ۲۰ درصد) برای وارد کنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به موجب این مصوبه واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آنها، دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها ممنوع است همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.