پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : درحالی که بعد از تصریح وقوع تخلفات از سوی سازمان بازرسی در جریان واگذاری شرکت هفت‌تپه، امکان فسخ قرارداد به هیئت داوری سازمان خصوصی واگذار شده است، شنیده می‌شود هیئت واگذاری در یک اقدام غیرقانونی قصد دارد مدیر و مالک فعلی هفت‌تپه را همچنان تثبیت کند.
به گزارش تسنیم، ماجرای خصوصی‌سازی و واگذاری‌های شائبه‌دار بار دیگر در متن اخبار قرار گرفته است، جلسات دادگاه پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در حال برگزاری است و بعد از کنار رفتن صالح از سازمان خصوصی‌سازی همچنان این سازمان با سرپرست اداره می‌شود.
اما یکی از موارد مهم چالش‌برانگیز واگذاری‌های در سنوات اخیر به‌طور حتم موضوع شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه می‌باشد، اخیراً روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: کل زمین کشاورزی کارخانه نیشکر هفت‌تپه در زمان واگذاری آن به مالکان خصوصی فعلی، 1200 میلیارد تومان ارزش داشته است، اما امروز هر هکتار آن 300میلیارد تومان می‌ارزد ولی در زمان واگذاری کل مجموعه تنها با 298 میلیارد تومان واگذار شده است.
در همین رابطه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده 8 قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به‌موجب ماده (11) قرارداد مشمول فسخ نموده است.
حجت الاسلام حسن درویشیان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ریاست محترم قوه قضائیه نیز بارها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین کاملاً حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده است اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتماً مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم. در مجموعه قوه قضائیه نیز بخش‌های مختلف در خصوص این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه به‌عهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی نموده است.
شنیده‌ها حاکی از این است که، هیئت داوری برپایه مصوبه‌ای از هیئت واگذاری که هیچ مبنایی در قانون برای آن وجود ندارد، در حال تصمیم‌گیری برای ثبات اسدبیگی در هفت‌تپه و عدم خلع ید وی می‌باشد.
هیئت واگذاری امکان استمهال اقساط خریدار را طبق قانون ندارد و آنچه ادعا می‌شود مبنای قانونی است، یعنی تبصره ماده 4 آیین‌نامه نظام اقساطی است که در خصوص قبل از واگذاری است و ربطی به بعد از واگذاری ندارد.
در همین رابطه سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرده است: هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم اما در این مرحله، هیئت داوری مسئول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی‌سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد و انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیئت داوری به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.
گفتنی است، بعداز حواشی مربوط به واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، در سال 1397، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای بیش از چهارده روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. ابهامات این واگذاری به‌حدی بوده که تا امروز نیز حواشی مربوطه ادامه داشته است.