صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۵۹۱۲۴۵
تاریخ انتشار: ۵۲ : ۰۷ - ۰۲ دی ۱۳۹۹
گزارش «العربی الجدید» از
کابینه رئیس جمهور منتخب آمریکا، از تعداد بی سابقه‌ای از زنان و اقلیت‌هایی که در طول تاریخ آمریکا در نظام و جامعه این کشور در حاشیه قرار داشتند، تشکیل شده است و این مساله ظاهرا یک تحول چشمگیر محسوب می‌شود. اما آیا چشم پوشی بایدن از سیاست جنگ‌های خارجی به معنای شروع مرحله‌ای از پایان دادن به تبعیض نژادی و ظلم اجتماعی در داخل آمریکا هم هست؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

العربی الجدید در مطلبی به قلم لمیس أندونی نوشت: کابینه رئیس جمهور منتخب آمریکا، از تعداد بی سابقه‌ای از زنان و اقلیت‌هایی که در طول تاریخ آمریکا در نظام و جامعه این کشور در حاشیه قرار داشتند، تشکیل شده است و این مساله ظاهرا یک تحول چشمگیر محسوب می‌شود. اما آیا چشم پوشی بایدن از سیاست هیمنه و جنگ‌های خارجی به معنای شروع مرحله‌ای از پایان دادن به تبعیض نژادی و ظلم اجتماعی در داخل آمریکا هم هست؟

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: آنچه اتفاق می‌افتد مهم است، اما باید آن را در یک چارچوب درک کرد، ما شاهد یک انقلاب یا تغییر ریشه‌ای در نظام آمریکا نیستیم و قرار نیست تحول اجتماعی یا سیاسی مهمی در آمریکا بوقوع پیوندد، بلکه هدف تنها نجات سیستم آمریکاست و این انتصابها، تلاشی است برای ترمیم شکاف بزرگی که ترامپ با نژادپرستی بیش از اندازه خود در جامعه آمریکا ایجاد کرده است. به این ترتیب بایدن می‌تواند خود را رئیسی برای تمام گروه‌های نژادی، دینی و جنسیتی در ایالات متحده بداند. با این حال نمی‌توان گفت تبعیض نژادی که در آمریکا وجود دارد به این شیوه از میان خواهد رفت.

هدف دیگر بایدن، مقابله با جریانی داخل حزب جمهوری خواه است، که حامی ترامپ و گرایش‌های نژادپرستانه وی بوده، اما هدف مهمتر، مهار تحرکات مردمی است که در مقابله با ترامپ فاشیست اتفاق افتاد.

بایدن تلاش می‌کند تا چهره لطیف تری از آمریکا ارائه دهد، چهره‌ای که از آنچه ترامپ در تعامل با رهبران دولت‌ها از خود نشان داد، متفاوت باشد. اما به نظر می‌رسد ترکیب دولتی که بایدن برای کابینه خود ارائه داده و متشکل از زنانی از نژاد‌های مختلف است، یک جانبداری موقتی از جریان‌های پیشرویی است که هدف از آن، تلاش برای کنترل و تفکیک آنهاست. در حالی که شخصیت‌هایی نظیر سناتور دموکرات، برنی سندرز فعلا در این باره با سکوت و آرامش برخورد می‌کنند، اما رهبری حزب دموکرات قطعا در آینده با این ترکیب و حضور گسترده زنان مخالفت کرده و برای مهار و به حاشیه بردن زنان حاضر در کنگره نیز برنامه ریزی می‌کند.

در واقع انتصاب زنان در مناصب حکومتی به معنای همراهی ان‌ها با زنان حاضر در تحرکات مردمی پیشرفته نیست. برای مثال، نامزد نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، لیندا توماس، که اصالت افریقایی دارد، هیچ گاه هم سو با سیاست‌های خارجی آمریکا نبوده و وزیر خزانه داری، جانت یلن، در منصبی قرار گرفته که پیش از او هیچ زنی عهده دار آن نبوده است. در این میان، تعیین آوریل هاینز در رأس اطلاعات ملی، اما نشان می‌دهد که بایدن به دنبال تکمیل خط مشی شکنجه در اطلاعات آمریکاست، چرا که این زن در اجرای تجاوز‌های جنگنده‌های درونز، که با هدف شکار افرادی از سوی دستگاه اطلاعاتی آمریکا انجام شد، نقش داشت و در دوره ریاست اوباما، کودکان، زنان و مردان بی گناهی را در افغانستان، پاکستان، یمن و سومالی به کشتن داد. به طور کلی، هاینز به نحوی در ترور‌های غیر قانونی و شکنجه‌هایی دست داشته و در آن زمان، معاون مدیر اطلاعات آمریکا بوده است.

اهمیت انتصاب اولین زن از میان ساکنان اصلی قاره امریکا و عضو کنگره، دیب هالاند، بعنوان وزیر امور داخلی ایالات متحده را نمی‌توان نادیده گرفت، به این دلیل که یک اتفاق تاریخی بی سابقه است و اجداد هالاند کسانی هستند که آمریکای جدید روی لاشه‌های آن‌ها بنا شد. با این حال، نمی‌توان این انتصاب را به معنای اعتراف به اشتباه استعمارگران سفید پوست و بازگرداندن حقوق ساکنان اصلی دانست، چرا که انتصاب یک زن از میان مظلومترین گروهها، نمی‌تواند تعدیل و تغییری در احوال این گروه‌ها ایجاد کند و بیشتر یک دستاورد فردی به نظر می‌اید.

بایدن و معاون وی، کاملا هریس-که خود هیچگاه مخالف سیاست‌های آمریکا نبوده- تا حد زیادی موفق شدند فرم و شکل متفاوتی از دولت خود ارائه داده و اینطور نشان دهند که به دنبال تغییر برخی قوانین شهروندی مهم هستند، اما این مساله در واقعیت برای نظامی که جوهره آن تغییر نمی‌کند، محقق نمی‌شود.

زنان زیادی در جهان امیدوارند که با روی کار آمدن دولت بایدن، پیشرفت خوبی در زمینه حقوق زنان حاصل حاصل شود، اما نباید انتظار یک انقلاب و جنبش زنانه را داشته باشند، چرا که سیاست‌های آمریکا در مورد حمایت از سازمان‌های وابسته به زنان، تنها در چارچوب اهداف سیاسی و اقتصادی این کشور است.