سرویس اقتصادی «انتخاب»: آقای سیف بعد از مدت زیادی که از برکناری ایشان گذشته، و پس از آن که به لطف حمایت آقای رئیس جمهور، از پاسخگویی قانونی مصون باقی مانده است، اکنون با تکیه بر این فرض نادرست که جامعه فراموش می‌کند، با لحنی آموزگارمنشانه، به دفاع از خود و سیاست‌هایی برخاسته است آتش آنها هنوز گریبانگیر مردم این کشور است و هنوز مردم، حیران از این که چگونه ظرف مدتی کوتاه قدرت خرید خود را چنین بی منطق از دست داده اند و چگونه جمعی محدود از دست اندرکاران، از پسِ منابعِ متعلق به مردم، به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده اند، به تحمل ضربه‌هایی می‌پردازند که دست آورد سیاست‌های شوم آقای سیف و همراهان ایشان بوده است.
شروع کلاس درس آقای سیف، از توصیفی ساده انگارانه در مورد تعادل نرخ ارز بوده است. حتی این شروع به روشنی نشان می‌دهد که آقای سیف دانسته‌های محدودی در مورد مدیریت پولی و جایگاه پول ملی در اعتبار و تداوم هستی ملت‌ها دارد. آقای سیف نمی‌داند که پول ملی نماد هویت یک ملت است. در تعریف ملت، وجود زبان مشترک الزامی نیست، ولی وجود یک پول ملی مشترک به عنوان یک شرط لازم، گفته شده است و رواج قانونی پول ملی، نماد اقتدار حکومت و باور ملی به پول ملی است. به روایتی نرخ ارز، قیمت پیاز و سیب زمینی نیست که نوسان آن در حدی که آقای سیف تصور می‌کند، کم اهمیت باشد.
امر واقع این است که نخستین درسی که مقام پولی هر کشور باید بیاموزد این است که ارزش برابری پول ملی، به عنوان یک عامل تقویت سرمایه‌ی اجتماعی، به دست مقام پولی سپرده شده است و این مقام به روایتی با پذیرش مدیریت پولی، در برابر جامعه سوگند می‌خورد که ارزش پول ملی، یعنی ارزش دست آورد ملت، را با اجرای سیاست‌های پولی درست و برازنده، به شکلی پایدار، حفظ کند و کاری نکند که این ارزش به زوال کشانیده شود. بدون تردید، آقای سیف در شمار ناآموخته‌ترین مقام‌های پولی از این منظر بوده است. سقوط ارزش ریال ایران به دست و با حمایت ایشان، و به رغم سوگندی است که مقام پولی باید اعتبار خود را از آن به دست می‌آورده است.
شاید شفاف‌ترین نکته در نخستین درس هر مقام پولی این است که سیاست پولی کشور چه باشد که ارزش پول ملی باقی بماند. توهم آقای سیف این است که ارزش برابری پول ملی به پول‌های خارجی نمی‌تواند با سیاست‌های اقتصادی تغییر کند و این ارزش یک متغیر رها شده است که همیشه می‌شود به صورت برونزا محاسبه شود، ولی هرگز نمی‌تواند به شکل درونزا از رفتار‌های اقتصاد برآورد گردد. بنابراین در شروع بحث، با عبارتی نادرست، از قول ایشان گفته شده است که به لزوم "پایین بودن نرخ ارز مطلوب نیست". در واقع موضوعی که ایشان باید بیان می‌کرد، این است که شاید اگر ارزش پول ملی کاهش داده شود، این کاهش به نفع اقتصاد کشور باشد. البته شروطی برای این وضعیت وجود دارد که بدون تردید در سقوط ارزش ریال ایران در زمان آقای سیف، هیچ یک از این شروط برقرار نبوده است. افت ارزش پول ملی زمانی ممکن است درست شمرده شود که مدیریت پولی نتوانسته باشد سیاست‌های اقتصادی را به درستی مدیریت کند و در نهایت عملکرد نادرست بخش پولی، کشور را به جایی بکشد که ارزش واقعی پول ملی کمتر از ارزش جاری آن شده باشد. در این وضعیت، اقتصاد چاره‌ای ندارد جز آن که ارزش پول خود را تضعیف کند و این تضعیف را با همه‌ی تلخی هایش بپذیرد. در این مورد، تضعیف ارزش پول می‌تواند از بحران‌های آینده جلوگیری کند. برای گریز از بحران در جریان تضعیف ارزش پول ملی هم شروطی باید رعایت شود که باز هم بدون تردید در جریان سقوط ارزش ریال ایران در زمان آقای سیف، هیچ یک از این شروط رعایت نشد زیرا خواسته‌ی مجریان سقوط، اصلاح وضعیت اقتصادی نبود.
طنز این گفته، آن هم از زبان مقام پولی پیشین کشور، در این است که مقام پولی عنایت نکرده که تخریب اعتبار ارزش پول ملی، دست آورد مستقیم عملکرد خودش بوده و کسی که این موضوع را با لحنی نکوهش بار به جامعه پرتاب کرده، همان مقامی است که این نگون بختی را در نتیجه‌ی عملکرد نادرست خود، به جامعه تحمیل نموده است. با این اوصاف، بدنبودن احتمالی تضعیف ارزش پول ملی، به مفهوم بدنبودن نسبت به وضعیت تضعیف نکردن ارزش پول ملی است، ولی به مفهوم تبرئه‌ی مقام پولی از عملکرد نادرست نیست!
در واقع عملکرد آقای سیف در جایگاه مقام پولی، زایل کردن بالفعل ارزش پول ملی کشور بوده است. این که چقدر از این تضعیف بالفعل، برخاسته از سیاست‌های پولی کشور بوده و چقدر به دلایل بیرونی دیگر صورت گرفته است، موضوعی است که آقای سیف باید پاسخگو باشد. بخشی از تضعیف ارزش ریال که برخاسته از سیاست‌های پولی نادرست است، مدیریت نادرست بانک مرکزی را مشخص می‌کند که آقای سیف باید برای آن از جایگاه مقام پولی پاسخگو باشد. بخش دوم که برخاسته از فساد در بخش پولی است، موضوعی است که فقط سوءمدیریت نیست و در این مورد شخص آقای سیف باید پاسخگو باشد. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش دوم در عملکرد آقای سیف به مراتب پررنگ‌تر از بخش نخست است. در هر صورت، دستگاه قضایی کشور باید این موضوع را بررسی کند و بحث در این مورد از حوزه‌ی نوشته‌ی حاضر خارج است.
آقای سیف اشاره کرده است که در سیاست ارزی باید "حداکثرسازی منافع ملی" مد نظر باشد. اگر همین یک خواسته مد نظر باشد، مقام پولی باید نشان دهد که افت ارزش پول ملی کشور و زایل کردن ارزش دست آورد میلیون‌ها نفر ایرانی، چگونه در راستای حداکثرسازی منافع ملی بوده است؟ فرض‌های ایشان در تعیین منافع حداکثری ملت چه بوده و چطور تصور می‌شود که این منافع حداکثری حاصل شده است؟ باز هم ایشان مدعی شده است که رسیدن به نرخ بهینه‌ی ارزش پول ملی باید در دستور کار مقام پولی قرار داشته باشد. بنابراین باید از ایشان پرسیده شود که آیا دست یابی به این نرخ در دستور کار ایشان قرار داشته است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت بوده، این نرخ بهینه کدام نرخ بوده است و ایشان خود، خویشتن را چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا ایشان بر این باور است که دست آورد مطلوبی در زمینه‌ی رسیدن به ارزش بهینه‌ی پول ملی داشته است؟ شاید باید انتظار داشت که ایشان پاسخ این پرسش را منفی بشمارد، زیرا تأسف آور است که فرض شود مقام پولی کشور، افت بیش از ۷۵ درصد از ارزش پول ملی (یعنی بیش از سه برابرشدن قیمت دلار آمریکا به ریال ایران) را حرکت در مسیر مطلوب بداند!
در مورد شرط بهینه بودن، آقای سیف اعلام کرده است که "نرخ ارز از زمانی بهینه است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین شود". بدون تردید پایداری داخلی و خارجی ارزش پول ملی، شرط لازم برای بهینه شدن نرخ ارز است، ولی ۱) شرط کافی نیست؛ و ۲) یکی از وظایف مقام پولی ایجاد وضعیتی است که این پایداری دوسویه را فراهم سازد. پرسش این است که اگر ایشان به این ویژگی آگاهی داشته اند، چگونه هرگز سیاستی را استفاده نکردند که بتواند این وضعیت را فراهم کند؟ چه انگیزه‌ای در پس سیاست‌های پولی کشور وجود دارد که به جای اصلاح ساخت اقتصاد ملی و فراهم آوردن زمینه‌ی لازم برای رسیدن به وضعیت بهینه شدن ارزش برابری پول ملی به پول‌های خارجی، چنان آتشی بر ارزش ریال زده شد که در تاریخ مدون اقتصادی کشور بی سابقه بود؟ آیا تورم‌های حدود ۷۰ درصد، می‌تواند پایداری داخلی را ایجاد کند، یا تضعیفی که با توسل به آن، قیمت بنزین سه برابر شود، عامل پایداری می‌شود؟ حتی با گذشت زمان، کدام نشانه از پایداری در اقتصاد کشور مشاهده شده است؟
آقای سیف اظهار کرده است که " نرخ بهینه‌ی ارز نرخی است که می‌تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش درازمدت رفاه اجتماعی شود". اگر این باور وجود داشته است، چگونه است که ایشان با مدیریت پولی خود، ارزش ریال را به پایین‌ترین رقم تاریخ رسانید و از این بابت حتی از ملت عذرخواهی هم نکرد؟ چه معیاری برتر از معیار‌های گفته شده در بالا وجود داشته است که ایشان برای دست یابی به آن معیار، رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش اشتغال، و افزایش درازمدت رفاه اجتماعی یک ملت را فدا کرد؟ نوشته‌ی آقای سیف این ابهام را دامن می‌زند که رفتار ایشان متکی به آگاهی بوده است و این همه تخریب در اقتصاد ملی با آگاهی صورت گرفته است. باورنکردنی است که حتی تصور شود، شخصی با هر میزان آگاهی در مورد وضعیت ایران، اطلاع در مورد امکانات اقتصادی این کشور، و آشنایی با تعدد دانش آموختگان دانشگاهی که سرمایه‌ی انسانی جوان و بالقوه توانمندی را به تصویر می‌کشد، باور داشته باشد که ریال ایران هیچ ارزشی ندارد. بنابراین شاید با هر میزان بدبینی نتوان مدعی شد که شاید آقای سیف به راستی باور داشته است که ارزش ریال ایران باید در این حد سقوط می‌کرده است و ایشان هم هنری نداشته است که بتواند جلوی این سقوط را بگیرد؟!
نگاهی به سیاست پولی بانک مرکزی در زمان آقای سیف به روشنی نشان می‌دهد که مدیریت پولی ایشان محکوم به شکست و ایجاد انفجار بوده است. برای روشن شدن موضوع لازم است سیاست‌های بانک مرکزی و وضعیتی که در آن سقوط انفجاری ریال رخ داد، با دقت ارزیابی شود. بررسی نشان می‌دهد که سیاست ارزش گذاری بر پول ملی در زمان آقای سیف، سیاستی ثبات گریز و ناسالم بوده است. سلامت سیاست ارزش گذاری بر پول ملی به معنی ایجاد وضعیتی است که در آن احتمال بروز بحران به کم‌ترین حد کاهش داده شود و سیاست ارزی انفجاری نباشد. دو محور کلیدی برای سلامت ارزش گذاری بر پول ملی این است که الف) ذخایر ارزی کشور زایل نشود، و ب) ثبات ارزش پول ملی حفظ شود. مورد الف. در مقایسه با مورد ب، از جایگاه برتر برخوردار است، ولی این بدان معنی نیست که بتوان آن را برای رسیدن به مورد الف، نادیده گرفت.
دومین درسی که مقام پولی باید بیاموزد این است که برای رسیدن به ثبات در سیاست‌های پولی، لازم است اصول کلیدی اقتصاد پولی رعایت شود. در علم اقتصاد اصل سه‌گانه‌ی ناممکن (Impossible Trinity) به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده و قاطع وجود دارد. تمام بحران‌های مالی جهان زمانی بروز کرده‌اند که این اصل زیر پا گذاشته شده است. در ایران، مسئولان کشور به‌کلی این اصل را نادیده گرفته‌اند، گویی که هرگز چنین اصلی وجود نداشته است. حتی می‌توان گفت که جمع بزرگی از مسئولان اقتصادی کشور از وجود چنین اصلی در علم اقتصاد، به کلی بی اطلاعند. نمی‌توان با هر میزان خوش بینی در مورد دانش فنی آقای سیف، تصور کرد که ایشان هرگز از وجود چنین اصلی آگاهی داشته است. بنابراین بانک مرکزی با نادیده گرفتن یک اصل کلیدی در سیاست گذاری اقتصادی، وضعیت پولی کشور را دچار بحران کرده، همچنان به نادیده انگاری این اصل ادامه می‌دهد و هیچ یک از مسئولان کشور، حتی امروز به این بحران خودساخته‌ی سیاست گذاری نادرست پولی، اعتراف نکرده اند!
برای روشن شدن موضوع لازم است عنایت شود که بهترین وضعیت در ارزش گذاری بر پول ملی این است که کشور بتواند ۱) پول ملی مستقل خود را داشته باشد که سلامت بخش مالی کشور با تکیه بر آن پول ملی بتواند در چارچوب سیاست پولی مستقل مشخص شود. ۲) ارزش برابری پول ملی به پول‌های خارجی به صورت شناور و با تکیه بر عوامل عرضه و تقاضا مشخص شود، ولی این عوامل چنان باثبات باشد که ارزش برابری پول ملی به پول‌های خارجی در طول زمان باثبات باقی بماند و نوسان‌های آن عامل اختلال در اقتصاد ملی نشود. ۳) تمام اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه بتوانند به صورت آزاد با جهان خارج مبادلات تجاری و سرمایه‌ای خود را داشته باشند، ولی این مبادلات به وضعیتی منجر نشود که در نهایت ذخایر ارزی کشور مستهلک شود و کشور نتواند افق مبادلاتی خود را حفظ کند. اصل سه گانه‌ی ناممکن نشان می‌دهد که حفظ این سه خواسته به صورت هم زمان در هیچ نقطه از جهان ممکن نیست. بنابراین کشور‌های جهان با عنایت به وضعیتی که دارند، باید یکی از سه محور را کنار بگذارند تا با عنایت به دو محور دیگر، سیاست پولی قدرتمندی را ساماندهی نمایند.
انتخاب محوری که باید فدا شود، با عنایت به ویژگی‌های اقتصادی کشور صورت می‌پذیرد. وضعیت ایران می‌تواند درنظر گرفته شود. اگر قرار باشد که ایران واحد پولی مستقل خود را داشته باشد، یکی از دو عامل دیگر باید کنار گذاشته شود. اگر ایران شناوری ارزش پول را انتخاب کند، باید ورود و خروج آزاد مبادلات با خارج را بپذیرد، ولی این کار به نابودی ذخایر ارزی کشور منجر می‌شود و در عین حال ثبات ارزش برابری در هیچ زمان حاصل نمی‌شود. اگر قرار باشد ثبات ارزش برابری برقرار گردد، لازم است ارزش برابری نوعی سیاست غیرشناور باشد. در همین راستا اگر قرار باشد، افت ذخایر ارزی کشور مدیریت شود، لازم است نوعی مدیریت مبادله با خارج، صورت بپذیرد: یعنی هرکس نتواند هرقدر که بخواهد ارز بخرد و با هر شکل که بخواهد، با خارج مبادلات ارزی داشته باشد. به‌قاعده‌ی عرف، کشوری مانند ایران که در وضعیت تحریم قرار می‌گیرد و احتمال خروج سرمایه از کشور به‌نسبت زیاد است، باید مدیریت جریان ورود و خروج ارز را به‌عنوان یک ویژگی مطلوب بپذیرد. استقلال سیاست پولی و پذیرش ریال به‌عنوان واحد پولی رسمی کشور هم که قابل‌نفی‌شدن نیست، بنابراین لازم است شناوری کنار گذاشته شود. این روال منطقی، توسط مسئولان محترم نفی شده است.
این اصل به روشنی نشان می‌دهد که چرا عملکرد آقای سیف در جایگاه مقام پولی بسیار نادرست بوده است. ایشان ارزش ریال را غیرشناور کرده بود، ولی ورود و خروج ارز با هر ترتیب آزاد بود. بانک مرکزی حتی به این خلاف هم بسنده نکرده بود: زمانی که ارزش بازاری ریال کم و بیش ثابت شده بود، بانک مرکزی برای یک دوره‌ی به نسبت طولانی، با روالی پیوسته، هر روز چند تعرفه را که در برگه‌ی ثبت سفارش توسط وزارت صمت، با نرخ مبادله‌ای یا مرجع تأیید شده بود، به بازار آزاد منتقل می‌کرد تا فشار تقاضا برای ارز در بازار آزاد، شدت بگیرد. بانک مرکزی و آقای سیف در هیچ زمان تغییرات نوع ارز تعرفه‌های مختلف را در یک بازه‌ی زمانی یک ساله، پیش از بروز بحران ارزی، اعلام نکردند. حتی وقتی این درخواست از مراجع مختلف به بانک مرکزی اعلام شد، مسئولان محترم بانک از اعلام زمان تغییر نرخ ارز تعرفه‌های مختلف، بر اساس زمان تغییر نرخ، خودداری نمودند. اگر این زمان‌ها اعلام می‌شد، مشخص می‌شد که بانک مرکزی خودش یکی از ایجادکنندگان فشار تقاضا در بازار ارز بوده است و شروع بحران در بازار ارز کشور بعد از فشار‌های ایجادشده توسط بانک مرکزی بوده است. به طور خلاصه، در یک بازه‌ی زمانی پیش از شروع بحران ارزی، بانک مرکزی هر روز چند تقاضای جدید را به بازار آزاد می‌فرستاده و بعد هم خود مقداری ارز به بازار آزاد تزریق می‌کرده است. شواهد نشان می‌دهد که مقدار ارز تزریقی به بازار کمتر از مقدار تقاضای تزریق شده به بازار بوده است، هرچند که مسئولان محترم بانک مرکزی هرگز اطلاعات لازم در مورد سیاست‌های اجرایی خود را ارائه نکرده اند. هنوز مشخص نیست که منطق بانک مرکزی برای این سیاست چه بوده است. جالب توجه است که مدیریت پولی کشور پیوسته از حجم ارزی که به بازار آزاد ارز تزریق کرده، سخن گفته است، ولی هرگز از تعرفه‌هایی که به بازار روانه کرده تا تقاضا برای ارز در بازار آزاد را افزایش دهد، سخن نگفته است. پرسش کلیدی این است که اگر هدف بانک مرکزی افزایش فشار تقاضا در بازار ارز نبوده است، منطق این سیاست چه بوده است؟ هنوز هیچ یک از مسئولان پولی کشور، این جعبه‌ی سیاه را باز نکرده اند که بگویند چه وقایعی در جریان بوده است. آقای سیف هم در یادداشتی که اکنون نوشته است، فقط به مطالبی پرداخته است که هیچ کمکی به شناسایی ذهنیت سیاست گذاران نمی‌کند. طبیعی است که جامعه این توصیف کلی را نپذیرد و خواهان استدلال و منطق علمی برای رفتار‌های مقام پولی شود.
آن چه به عنوان وضعیت موجود توسط آقای سیف ارائه شده است، در واقع، حاصل رفتار بانک مرکزی در زمان ریاست ایشان بوده است. مقام پولی از یک سو، در راستای افزایش فشار تقاضا در بازار ارز سیاست گذاری می‌کرد و از سوی دیگر بر میزان مداخله‌ی خود در بازار می‌افزود تا به بازار علامت بدهد که حجم مداخله در بازار شدت گرفته است. خالص این دو اثر هنوز روشن نشده است زیرا بانک مرکزی تا زمان حاضر اعلام نکرده است که تراز مداخله در مقایسه با حجم تقاضای سرازیرکرده به بازار چقدر بوده است. هیاهویی که در مورد ارز‌های رفته و برنگشته به راه انداخته شد، و ارقام بزرگ ارائه شده که به شکلی شناور دهن به دهن می‌گشت، فقط به گردانندگان صحنه کمک کرد که با آرامش هرچه بیشتر، منافع ملی را به نفع خود مصادره کنند.
سومین درسی که آقای سیف باید بیاموزد، این است که اعتبار مقام پولی در سیاست گذاری پولی بسیار اهمیت دارد. وقتی این اعتبار زایل شود، هیچ یک از کارگزاران اقتصادی، به خواسته‌های مقام پولی وقعی نمی‌گذارند. امر واقع این است که آقای سیف بانک مرکزی را چنان بی اعتبار کرده بود که شاید بتوان گفت: در تاریخ مدون بانکداری مرکزی در کشور بی سابقه بوده است. جالب است که خود آقای سیف در تمام موارد پذیرفته بود که دولت و هرکس که رغبتی داشته باشد، برای بانک مرکزی سیاست گذاری کند. چنین رویکردی به طور مطلق با حاکمیت مقام پولی مغایرت دارد. هرگز کسی اعتراضی از آقای سیف در این زمینه نشنید. شاید در این راستا بیان برخی از موارد بتواند روشنگر باشد.
یک نکته که در گزارش آقای سیف از قلم افتاده است و بسیار عجیب دیده می‌شود، این است که کارشناسان صندوق بین المللی پول، درست پیش از تغییر سیاست بانک مرکزی در فروردین ۱۳۹۶، ارزش برابری واقعی ریال ایران به دلار آمریکا را محاسبه کرده و به مسئولان محترم بانک ارائه کرده بودند. نکته‌ی ناگفته این است که در آن زمان رغبت کلی مسئولان پولی در مورد رسیدن به این نرخ چه بوده است؟ بر اساس شواهد، دست کم جمعی از کسانی که نفوذ زیادی در دولت داشتند، راغب بودند که این نرخ را برای ارزش ریال ایران استفاده کنند. بنابراین تشویق به تضعیف از طرف دست اندرکارانی که مردم حضور آنها را در سیاست‌های دولت به روشنی مشاهده می‌کردند، حتی در محدوده‌هایی فراتر از گزارش صندوق بین المللی پول، هر روز در رسانه‌های جمعی دیده می‌شد. به عنوان مثال، روزنامه‌ی دنیای اقتصاد که حمایت متقابل یکی از دست اندرکاران کلیدی را داشت، اظهار نظر می‌کرد که قیمت دلار باید ۷۰ هزار ریال باشد. هیچ سخنگویی هم از طرف بانک مرکزی زبان باز نمی‌کرد که کلامی در باره‌ی این گروه‌های فشار بر زبان بیاورد. در نهایت هم زمانی که نرخ جدید اعلام شد، این نرخ اندکی بالاتر از نرخ صندوق بود. دلاری که به دلار جهانگیری معروف شد، رقم سرراست شده‌ی عددی بود که بر پایه‌ی محاسبات کارشناسان صندوق بین المللی پول به دست آمده بود. فراموش شدن این روایت‌ها توسط آقای سیف، بسیار عجیب است. ایشان حتی مستندات این موارد را نام نبرده است. مستندات متکی به متون رسانه‌های جمعی کشور نشان می‌دهد که آقای سیف حتی نگران نشد که مقام دیگری به جز مقام پولی که مسئولیت سیاست گذاری ارزی را برعهده داشت، نرخ ارز را اعلام کند. به راستی چه مستندی شفاف‌تر از این می‌توانست بی اعتباری مقام پولی را تأیید کند؟ هیچ یک از هواداران استقلال بانک مرکزی در قوه‌ی مجریه هم زبان باز نکردند که از دولت توضیحی بخواهند که اعتبار بانک مرکزی کجا رفته است که مقام دیگری به جز مقام پولی، نرخ ارز را اعلام می‌کند؟ در آن زمان گفته می‌شد که بی اعتباری بانک مرکزی سبب شده است که سیاست ارزی جدید توسط معاون اول ریاست جمهوری اعلام شود.
مقام پولی پیشین مدعی شده است که سیاست مداخله در بازار ارز، همان سیاست‌هایی بوده که در سال‌های دهه‌ی ۱۳۸۰ مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این گفته بسیار عجیب است زیرا شواهد نشان می‌دهد که آن چه آقای سیف مداخله در بازار خوانده است، در واقع فقط مداخله در بازار نبوده است: در زمان مداخله‌ی آقای سیف، بانک مرکزی در واقع نرخ ارز کالا‌ها را به تدریج افزایش داد و از نرخ‌های مختلف به نرخ ارز متقاضی مبدل کرد. به این ترتیب، بخشی از تقاضا برای ارز به نرخ‌های بازاری قابل تأمین شد. بانک مرکزی هم ارز مورد نیاز متقاضیان را به نرخ بازاری فروخت که این ارقام هم در حجم مداخله‌ی بانک مرکزی در بازار ارز، منظور شده است. بنابه تعریف، مداخله در بازار ارز، مقدار ارزی است که مقام پولی برای حفظ ثبات بازار آزاد (با ارقام ثابت و مشخص) به بازار می‌فرستد. اگر به فرض قرار می‌شد که تمام واردات به نرخ آزاد ارز باشد و متقاضیان از این بازار نیاز‌های خود را تأمین کنند، آن وقت کل فروش ارز توسط بانک مرکزی از طریق بازار انجام می‌شد. آیا در تعریف آقای سیف، در آن حالت، حجم مداخله‌ی بانک مرکزی در بازار ارز، معادل کل مبلغ ارز تحت مالکیت و مدیریت بانک مرکزی می‌شده است؟
به طور خلاصه، سیاست ارزی بانک مرکزی در نفس خود عامل بروز ضربه و بحران بوده است و اجتناب از این بحران بر اساس اصل سه گانه‌ی ناممکن، اجتناب ناپذیر بوده است. بانک مرکزی هرگز تلاش نکرد که در جریان بحران، آرامشی در بازار ارز ایجاد کند و با بی تفاوتی حیرت انگیز، اعلام سیاست‌های متضاد، استفاده‌ی دیرهنگام از شبکه‌ای که راه اندازی هم نشده بود، فروش‌های بی نظارت ارز به نرخ‌های ارزان تر، آن هم به گروه‌هایی که در مواردی شبکه‌ی فساد و سود بادآورده را تقویت می‌کردند، و موارد متعددی از این قبیل، پیوسته خود به عنوان یک عامل اختلال در بازار عمل کرد. ارقامی که در یادداشت آقای سیف به عنوان مداخله در بازار ارز آورده شده اند، از نظر ماهوی نشان دهنده‌ی حجم واقعی مداخله در بازار ارز نیستند و به راستی آزمایی دقیق نیاز دارند.
بحث ارتباط بین تورم و ارزش پول ملی، یکی دیگر از بحث‌هایی که آقای سیف به واقع از آن استفاده‌ای نادرست کرده است. نموداری هم که ایشان ترسیم نموده که به اصطلاح براساس آن توجیه کند که بازار آزاد بر اساس نرخ برابری قدرت خرید درست عمل می‌کرده است، با تکیه بر این فرض توجیه دارد که تورم بر نرخ ارز اثر می‌گذارد، در حالی که تضعیف ریال عامل تورم بوده و بنابراین بدیهی است که تداوم افت ارزش ریال بر مبنای برابری قدرت خرید با تداوم افت ارزش ریال در بازار آزاد، همسو شده است. در چنین وضعیتی، هرقدر بیشتر پول ملی تضعیف شود، نرخ تورم بیشتر افزایش می‌یابد و با استناد به برابری قدرت خرید با برداشت آقای سیف، تضعیف بیشتر ارزش پول ضرورت پیدا می‌کند. در این حالت، چرخه‌ی منحوس تورم – تضعیف، تا بی نهایت می‌تواند ادامه داشته باشد؟!
برابری قدرت خرید بر پایه‌ی محاسبه‌ی تورم هر کشور با شرکای تجاری آن کشور، موضوعی است که فقط یک رابطه‌ی درازمدت را نشان می‌دهد. هیچ کشور جهان در هیچ زمان از این رابطه که توسط گوستاو کَسِل در سال ۱۹۲۳ بیان شده است، برای محاسبه‌ی برابری در زمان‌های کوتاه و به صورت ممتد استفاده نمی‌کند. شاید اگر آقای سیف در زمان حضور خود در بانک مرکزی، نظری به کتابخانه‌ی بانک می‌انداختند، می‌توانستند نسخه‌ی اصلی انگلیسی کتاب کسل را هم مطالعه بفرمایند تا ابعاد این نظریه برای ایشان هم مشخص شود.
نکته‌ی قابل تعمق این است که به دلیل کشش ناپذیری تقاضا برای واردات در کشور، و به دلیل بی کنترل بودن ورود ارز صادراتی به کشور (صادرکنندگان تصور می‌کنند مالک ارز هستند، در حالی که مالک ریال درآمدشان محسوب می‌شوند)، مادام که انتظار گران شدن بیشتر نرخ ارز وجود داشته باشد، مقدار واردات و مصرف ارز برای واردات افزایش می‌یابد و مقدار ارز برگشتی از محل صادرات هم کاهش می‌یابد. بنابراین تورم برخاسته از گران شدن ارز به صورت فشار مداوم، عامل افزایش تورم می‌شود. اگر گفته‌ی آقای سیف، مد نظر درست باشد، آن وقت با هر دور گران کردن ارزش پول‌های خارجی، دور جدیدی از افزایش نرخ تورم به وجود می‌آید و دور دوم افت ارزش ریال با منطق آقای سیف باید اجرایی شود. این چرخه‌ی معیوب در نفس خود دوباره تورم و تضعیف ارزش ریال را مداوم می‌کند. بدیهی است که چنین چرخه‌ای مد نظر آقای کسل نبوده است! به عبارتی موضوع برابری قدرت خرید باید در محیطی مطرح شود که در زمان حضور آقای سیف در بانک مرکزی، آن محیط به هیچ وجه برقرار نشده بود.
برای تأیید کج اندیشی آقای سیف، نوشته‌ی خود ایشان بهترین سند است. یکی از گفته‌های نگران کننده‌ی یادداشت آقای سیف این است که «پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه‌ی اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود». با توضیحی که داده شد، روشن است که اگر جلساتی که آقای سیف به آنها اشاره می‌کند، فرمایش ایشان را می‌پذیرفتند، امروز تورم کشور سه رقمی می‌شد و نرخ دلار در بازار آزاد، حتی از ۵۰۰ هزار ریال هم پافراتر می‌گذاشت، زیرا چرخه‌ی گران شدن ارز و افزایش تورم، به طور کامل متجلی می‌شد. باید به درگاه ایزد متعال شکرگذاری کرد که مسئولانی که در نشست‌های مذکور شرکت داشته اند، آن قدر به بانک مرکزی اعتماد نکرده اند که نظر بانک مرکزی را بپذیرند. در نتیجه، به شکرانه‌ی بی اعتباری بانک مرکزی، کشور از یک تهدید جدی گریخته است. استفاده از همین شهادت آقای سیف که خودشان با میل و رغبت و در دفاع از دانایی بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی کشور بیان کرده اند، می‌تواند سندی باارزش باشد که نشان دهد مدیریت پولی تاچه اندازه نسبت به اصول و مفاهیم اقتصادی بیگانه بوده است.
برداشت آقای سیف از عملکرد دولت در جریان سیاست گذاری ارزی در ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ هم به راستی حیرت انگیز است. آقای سیف باید به دولت معترض می‌شد که چرا در سیاست پولی کشور که مدام خواهان استقلال آن بوده اند، دخالت می‌کند. در مقابل، بانک مرکزی به طور کامل تسلیم شد و بدون استعفاء یا اعتراض، نرخ جدید ارز را پذیرفت. بعد هم هیچ سیاستی برای مدیریت وضعیت جدید ارائه نداد و همچنان بر جو بی اعتمادی دامن زد. بانک مرکزی استفاده از قوه‌ی قضاییه را برای آن چه خود بانی آن شده بود، تشویق کرد و در نهایت بدون پذیرش مسئولیت، بی اعتبارشدن هرچه بیشتر ارزش ریال ایران را نظاره کرد.
امروز جمع بزرگی از افراد، پیوسته اعلام می‌کنند که عده‌ی بزرگی از دریافت کنندگان ارز ۴۲ هزار ریالی، کالا‌هایی را وارد کردند که آنها را می‌توانستند با نرخ‌های گران بفروشند (مثل واردات موبایل با ارز کالا‌های اساسی) و از این راه سود سرشاری کسب کردند که همه محصول فساد حاکم بر مجموعه‌ی اقتصادی کشور بوده است. با وجود این، عجیب است که کسی از جمع بسیار بزرگ تری که میلیارد‌ها ریال سود بادآورده از پس سیاست بانک مرکزی به دست آوردند، سخن نمی‌گوید. آقای سیف هم این جماعت را فراموش می‌کند. صادرکنندگان کالا‌های غیرنفتی که محصول خود را در وضعیت دلار ۳۵ هزار ریالی خریداری یا تولید کرده بودند، ارز‌های صادراتی خود را به نرخ‌های بسیار گزاف فروختند و گاه دریافتی شان بیش از سه برابر رقم پیش از بحران ارزی شد. خودداری این گروه از برگردانیدن ارز به داخل کشور و درخواست نرخ‌های گزاف برای ارز، حتی قیمت یورو را به مرز‌های بالاتر از ۱۷۰ هزار ریال (در مقایسه با رقم کمتر از ۵۰ هزار ریال پیش از بحران) کشانید. این سود‌های بادآورده، در پرتو سیاست‌های پولی نادرست و تداوم التهاب ارزی، هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد، ولی نه آقای سیف و نه همراهان ایشان، هیچ یک، کلامی از وضعیت گفته شده، بیان نمی‌کردند. پرسش کلیدی این است که مقام پولی کشور کجا بود که در مقابل این گفته ها، شفاف سازی کند و نشان دهد که قادر است سیاست‌های پولی را به درستی مدیریت کند؟
چهارمین درسی که آقای سیف باید بیاموزد این است که مقام پولی باید از معیار‌های دقیق پولی در سطوح مختلف استفاده کند. شاید در بین تمام مقام‌های کشوری در تمام جهان، مقام پولی یگانه مقامی باشد که سخنانش بار اقتصادی سنگینی برای جامعه دارد و به روایتی باید کم حرف‌ترین مقام کشوری باشد. این مقام فقط زمانی که معیار‌های دقیق پولی به وی علامت بدهند، در مورد حرکت‌های اقتصادی اظهار نظر می‌کند و کشور‌ها به گفته‌های مقام پولی خود با تعمق می‌نگرند. تمام معیار‌های معتبر پولی در زمان مدیریت آقای سیف به روشنی نشان می‌دادند که اقتصاد روبه وخامت است، ولی ایشان هرگز به این معیار‌ها عنایت نکرد و فقط بر اساس خواسته‌هایی که به ایشان اعلام می‌شد، هر دم اقتصاد کشور را به سویی می‌کشانید. فقط یک نگاه کافی بود که نشان دهد سه گانه‌ی سلامت مالی شامل ۱) پایداری ارزش پول ملی، ۲) پایداری قدرت خرید مردم، و ۳) پایداری نقدینگی، به شدت مخدوش شده است و به توجه جدی نیاز دارد. حتی این معیار بسیار عمده در زمان آقای سیف نادیده گرفته شده بود. چطور در این وضعیت می‌توان فرض کرد که سیاست پولی بتواند کارکردی درست داشته باشد؟
به طور خلاصه، انتشار مطالب برگزیده توسط آقای سیف در دفاع از عملکرد ایشان که حاصلی به روشنی تأسف بار داشت، نمونه‌ی بسیار مشخصی از استفاده‌ی نادرست از اطلاعات و نادان فرض کردن خوانندگان است. جا دارد که ایشان بابت این مطالب، از مردم عذرخواهی کند. ناگفته پیدا است که آقای سیف هنوز بابت سیاست‌های پولی بسیار مخربی که اجراء کرده است، یک عذرخواهی به مردم بدهکار است.
شاید به عنوان کلام نهایی لازم به یادآوری باشد که تاریخ بزرگ‌ترین داور رفتار‌های مسئولان است و زمینه‌ی سیاست‌های پولی و عملکرد مسئولان بانک مرکزی هم از این قضاوت مصون باقی نمی‌ماند. آقای سیف باید بداند که در دادگاه تاریخ، نه حمایت‌های این و آن و نه گزارش‌هایی مشابه یادداشت ایشان، به کمک ایشان نخواهد آمد. آقای سیف باید بداند که تمام سیاست‌ها و رفتار‌هایی که ایشان با همکاری گروهی که برخی از آنها به دست قانون گرفتار شدند، از چشم مردم زمان خود پنهان نگاه داشتند، در دادگاه تاریخ شفاف و آشکار خواهد شد و در آن دادگاه ایشان بدون تردید نمی‌توانند با پنهان کاری و رفتار‌هایی که در این زمان انجام داده اند، واقعیت‌ها را پنهان نگاهدارند. دادگاه تاریخ همیشه درست و راست را تشخیص می‌دهد و دلایل رفتار‌ها را با کنکاش و دقت نظر، ردیابی می‌کند. بازی با اطلاعات برای توجیه سیاست‌های نادرست، روندی نیست که تاریخ نسبت به آن بی تفاوت باقی بماند. پس لرزه‌های سیاست پولی نادرست آقای سیف، امروز به شکل قیمت گذاری بنزین، سیاست‌های عجیب یارانه‌ای و بی ثباتی مطلق نقدینگی، در جامعه ملموس و مشهود است. آقای سیف، در دادگاه تاریخ گریز از پاسخگویی هیچ مفهومی ندارد. از این منظر، پنجمین درسی که آیندگان آقای سیف باید بیاموزند این است که اگر نمی‌توانند مقام پولی باشند، هرگز نباید به این راه گام بنهند. این درس شاید امروز برای آقای سیف کارکرد نداشته باشد، ولی تکرار گرانی‌های ارز و سکه در پی گرانی بنزین، می‌تواند هشداری باشد که مسئولان کشور بدانند که گریزی از پاسخگویی درازمدت وجود ندارد و فساد در نهایت بی جواب نمی‌ماند.