سرویس تاریخ «انتخاب» / فهمیه نظری: جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۵۹، بعد از گذشت نزدیک به یک سال از تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام، امام خمینی در پیام خود به مسلمین جهان به مناسب موسم حج سال ۱۴۰۰ قمری، چهار شرط برای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی تعیین، و تعیین‌تکلیف ماجرا را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار کردند. ایشان در این رابطه گفتند: «بار‌ها گفته‌ام که گروگان‌گیری توسط دانشجویان مسلمان و مبارز و متعهد ما عکس‌العمل طبیعی صدماتی است که ملت ما از آمریکا خورده است و اینان فعلا با بازپس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهای آمریکا علیه ایران و ضمانت به عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در ایران و آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما آزاد می‌گردند؛ که البته این امر را محول به مجلس اسلامی نموده‌ام تا آنان به هر نحو که صلاح می‌دانند عمل نمایند.»
در پی پیام حضرت امام، روز یکشنبه ۴ آبان ۵۹ مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسئله گروگان‌های آمریکایی در ساعت ۱۰ صبح جلسه غیرعلنی تشکیل داد، اما با توجه به تجاوز‌های عراق به مناطق مسکونی دزفول و دیگر شهر‌های ایران، برخی از نمایندگان با عنوان این‌که رژیم عراق دست‌نشانده آمریکاست، با طرح مسئله گروگان‌ها در آن شرایط مخالفت کردند، با این حال در پی رای‌گیری در زمینه مسکوت ماندن و یا مطرح شدن مسئله اکثریت مجلس به طرح مسئله گروگان‌ها رای داد.
به گزارش کیهان مورخ، ۴ آبان ۵۹، مخالفان مطرح شدن مسئله گروگان‌ها معتقد بودند که «دولت آمریکا با تبلیغات وسیع خود سعی می‌کند به افکار عمومی جهان نشان دهد که تلاش وسیعی را برای آزادی گروگان‌ها شروع کرده و مجلس شورای اسلامی نیز که مسئول تعیین‌تکلیف گروگان‌هاست، به نفع آمریکا تغییر عقیده داده است و همچنین آن‌ها تلاش دارند تا قبل از برگزاری انتخابات آمریکا مسئله گروگان‌ها حل شود، اما با توجه به موقعیت جنگی ایران و تجاوزات آشکار عراق و دیگر دست‌نشاندگان آمریکا و همچنین دادن سلاح و آواکس به دشمنان ایران از طرف آمریکا، برررسی وضع گروگان‌ها فعلا باید مسکوت گذاشته شود.»
در عوض نمایندگان موافق طرح مسئله گروگان‌ها معتقد بودند که «به تاخیر انداختن بیش‌تر مسئله گروگان‌ها به مصلحت مردم و کشور نیست و باید هرچه زودتر مجلس کار رسیدگی به وضع گروگان‌ها را آغاز کند.» تعداد شرکت‌کنندگان در این جلسه ۱۸۷ نفر بودند که از این میان ۸۷ نفر با طرح مسئله گروگان‌ها در آن شرایط مخالفت کردند.
روز پنجشنبه، ۸ آبان ۵۹، قرار بود دیگر مجلس در جلسه علنی به مسئله گروگان‌ها ورود کند، اما به دلیل خودداری تعدادی از نمایندگان از حضور در صحن مجلس، جلسه از رسمیت افتاد و ناگزیر رئیس مجلس پس از یک ساعت انتظار، ختم جلسه را اعلام کرد. این نخستین باری بود که در جمهوری اسلامی ایران گروهی از نمایندگان با آبستراکسیون مانع از رسیدن مجلس به حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسه علنی می‌شدند. گفتنی است قرار بود سه‌شنبه ۱۳ آبان ۵۹ یعنی کمتر از یک هفته بعد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شود، بنابراین برخی تحلیل‌ها بر این بود که از اکثریت انداختن مجلس توسط نمایندگان به انتخابات آمریکا ربط داشت، رقابتی که نظرسنجی های ماه های آخر نشان می داد کارتر تنها چندین درصد از ریگان جلوتر است. در رابطه با این مسئله و علت تصمیم نمایندگانی که از حضور در جلسه خودداری کردند. روزنامه اطلاعات مورخ شنبه ۱۰ آبان ۵۹، چهار پرسش را با چند تن از نمایندگان مطرح کرد. در ادامه پرسش‌ها، و پاسخ‌های نمایندگان را می‌خوانید:
آیا برای آزادی گروگان‌ها علاوه بر چهار شرط اصلی که رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تعیین کرده‌اند شرایط فرعی هم از سوی کمیسیون ویژه در نظر گرفته شده است یا خیر؟
دکتر باهنر: پیشنهاد‌های کمیسیون ویژه در چهارچوب همان رهنمودهای امام است، فقط یک مقداری حواشی دارد که جزئیات آن مورد بحث مجلس است.
معادیخواه: شرایط پیشنهادی کمیسیون ویژه در همان چهارچوبی است که امام مطرح کرده‌اند، اما در عین حال شرایط دیگری از شرایط چهارگانه امام بیرون می‌آید که فرع آن است و این شرایط را کمیسیون ویژه پیشنهاد کرده است.
اعظم طالقانی: البته بعضی از پیشنهاد‌های کمیسیون ویژه الهامی است از همان چهار شرط امام و بر روی هم نظریاتی که مطرح شده با توجه به هدف‌های مورد نظر امام است.
دکتر آیت: شرایط دیگری هم هست که از جانب کمیسیون ویژه مطرح شده است و این شرایط طبیعتا متناسب با شرایط چهارگانه است که امام امت مطرح کرده‌اند.
اگر آمریکا شرایط ایران را نپذیرد، آیا گروگان‌ها محاکمه خواهند شد؟
دکتر باهنر: بسته به این است که در متن پیشنهادی کمیسیون ویژه چه شرایطی در نظر گرفته شده باشد و به هر حال منطقی است که شرایط تعیین‌شده همراه با پیش‌بینی‌ها باشد که یک نوع تضمین برای اجرای شرایط فراهم آورد.
معادیخواه: اگر آمریکا شرایط ما را نپذیرد، حتما گروگان‌ها محاکمه خواهند شد.
اعظم طالقانی: آمریکا حداقل سه شرط را پذیرفته است و به همین جهت معتقدم که اگر مسئله گروگان‌ها پیش از انتخابات آمریکا مطرح شود ممکن است آن‌ها بعد از انتخابات آن‌جا که شرایط با منافعش تضاد دارد زیر آن بزند و بازی سیاسی درست کند.
دکتر آیت: بی‌شک اگر آمریکا شرایط ایران را نپذیرد گروگان‌ها محاکمه خواهند شد.
ناطق نوری: چنان‌چه آمریکا حاضر به قبول شرایط ما نشود محققا گروگان‌ها محاکمه می‌شوند، چراکه امام امت نیز قبل این مسئله را عنوان کرده‌اند.
چنان‌چه روز یکشنبه مجددا حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه علنی فراهم نشود و عده‌ای از نمایندگان بخواهند مجلس را از اکثریت بیندازند، موضوع گروگان‌ها چگونه حل می‌شود؟ و اصولا در این صورت آیا حکمیت امام امت را در این زمینه لازم می‌بینید؟
دکتر باهنر: بر اساس قانون اگر مجلس بخواهد موضوع را به امام امت ارجاع بدهد، باید به طور رسمی آن را تصویب کند، مگر آن‌که امام خود مصلحت بدانند و حقی را که به مجلس داده‌اند پس بگیرند و شخصا در این قضیه اتخاذ تصمیم کنند که اصولا من فکر نمی‌کنم چنین شرایطی به وجود آید و احتمال قوی این است که با پیش‌بینی‌هایی که به عمل آمده روز یکشنبه جلسه تشکیل شود، چه آن عده از نمایندگانی که با وجود حضور در مجلس در جلسه علنی شرکت نکردند اعتقادشان این است که مسئله گروگان‌ها پیش از انتخابات آمریکا مطرح نشود و با توجه به این‌که انتخابات آمریکا روز سه‌شنبه انجام می‌شود طبعا طرح مسئله در روز یکشنبه تاثیری بر انتخابات آمریکا ندارد، پس به این ترتیب موضوع خودبه‌خود منتفی است و مراحل رسیدگی به وضع گروگان‌ها به طور عادی طی می‌شود، و در نهایت باید توجه داشت که موضوع گروگان‌ها نه به قضیه انتخابات آمریکا و نه به قضیه جنگ با عراق ارتباطی ندارد.
معادیخواه: به نظرم این طرح سوال اصولا منتفی است، زیرا آن تعداد از نمایندگانی که در جلسه حضور نیافتند به این اعتراض نداشتند که قضیه حل نشود و این حالت خاص ادامه داشته باشد، بلکه آن‌ها دچار توهم بودند که طرح مسئله در ارتباط با انتخابات آمریکا باشد، بنابراین بررسی مسئله در روز یکشنبه موجب رفع هرگونه شبهه و توهم خواهد شد، ضمنا از فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم که قضیه روز پنجشنبه و روش نمایندگانی که در جلسه حضور نیافتند به هیچ وجه جنبه گروه‌گرایی و گروه‌بندی نداشته است، زیرا بسیاری از آن‌ها افرادی متعهد و مسئول هستند.
اعظم طالقانی: البته بعضی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که در این قضیه امام حکم کنند و من نمی‌دانم که ایشان چه پاسخی خواهند داد، و به هر حال باید دید تا روز یکشنبه شرایط دنیا چگونه است، زیرا هر لحظه مسائل جدیدی پیش می‌آید. در هر صورت اگر روز یکشنبه بخواهد برنامه‌ای پیاده شود، به مرحله رای‌گیری نخواهد رسید، چراکه اگر حتی یک روز پیش از انتخابات مسئله بررسی شود، آن یک روز هم تاثیر خواهد داشت. اعتراض من هم به همین موضوع است که نباید پیش از انتخابات مسئله گروگان‌ها را مطرح کنیم، چه در غیر این صورت قضیه به نفع کارتر تمام می‌شود و از دیدگاه مکتبی خود این روش را درست نمی‌دانم. بگذارید به نکته‌ای اشاره کنم؛ چند روز پیش نامه‌ای از یک آمریکایی داشتم که مرا از طریق مطبوعات شناخته بود، او در این نامه یادآوری کرده بود که من عضو هیچ گروه و حزبی نیستم و فردی بیکار هستم. این آمریکایی در این نامه که در مرداد ماه نوشته شده بود و به علت آدرس عوضی یک بار به آمریکا عودت داده شده و پس فرستاده بودند، اظهار نظر کرده بود که اگر در ۴۵ روز آینده (یعنی اوایل شهریور سال گذشته) گروگان‌ها به آمریکا مراجعت کنند. افکار عمومی آمریکا این اقدام را نشانگر این می‌دانند که مردم ایران نمی‌خواهند در انتخابات آینده آمریکا مداخله کنند و اگر پیش از انتخابات آزاد شوند گروهی از مردم آمریکا آن را یک پیروزی دیپلماتیک برای یکی از کاندیدا‌ها می‌دانند. گروهی دیگر نیز فکر می‌کنند که ایرانی‌ها می‌ترسند حکومت بعدی آمریکا را از هر حیث که باشد برنجانند؛ بنابراین جو فکری آمریکایی‌ها را در این نامه می‌توان به خوبی درک کرد.
دکتر آیت: این نکته را یادآوری کنم که در جلسه روز پنجشنبه گذشته من در مجلس حضور داشتم و اگر دیر به جلسه علنی رسیدم علت این بود که در کمیسیون ویژه مشغول بررسی پرونده گروگان‌ها بودیم، حتی آن چند نفری را هم که در روزنامه‌ها به عنوان «عدم حضور» نام برده‌اند، بعضی از آن‌ها هم در کمیسیون بوده‌اند، و دیگر این‌که روز یکشنبه حتما جلسه علنی رسمیت خواهد یافت زیراکه در حال حاضر حدود ۲۲۰ نماینده داریم که اغلب آن‌ها در جبهه جنگ هستند و بعضی از آن‌ها مراجعت خواهند کرد، بنابراین روز یکشنبه حتما حدنصاب لازم به دست خواهد آمد.
آیا اظهار نظر شورای نگهبان در مورد تصمیم مجلس برای اعلام شرایط آزادی گروگان‌ها ضرورت دارد و اصولا شورای نگهبان دخالتی در این مورد دارد؟
دکتر باهنر: ظاهرا این یک طرح یا لایحه قانونی نیست که شورای نگهبان بخواهد روی آن اظهار نظر کند و بر فرض هم که نظر شورای نگهبان ضروری باشد، فکر می‌کنم از این لحاظ مشکلی وجود نداشته باشد.
معادیخواه: من روز پنجشنبه نظریه شورای نگهبان را در روزنامه‌ها خواندم که، چون موضوع یک مسئله سیاسی اجتماعی است و فلسفه وجودی شورای نگهبان نظارت بر این است که به قانون اساسی و فقه اسلامی تجاوز نشود، لذا اظهار نظر شورای نگهبان الزامی است.
اعظم طالقانی: در مورد اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به قضیه گروگان‌ها بحث‌های زیادی شده است، اما به هر حال شورای نگهبان باید در مصوبات مجلس اظهار نظر کند.
دکتر آیت: به نظر من شورای نگهبان باید نسبت به تصمیمات مجلس درباره گروگان‌ها اظهار نظر کند.
سید محمد خاتمی: از اول گفته‌ایم که یا پذیرش شرایط ما و یا محاکمه آن‌ها
سید محمد خاتمی (مخبر کمیسیون خارجه) نیز در پاسخ به چهار سوال روزنامه اطلاعات به طور کلی این‌طور اظهار نظر کرد: «به نظر من جاسوس‌ها گروگان، عوامل فرمانروایی سیاسی و اقتصادی آمریکا در ایران بوده‌اند چراکه هم شاه آلت دست آمریکا بوده است و هم ایران در اشغال او. زمانی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت سابق آمریکا را تسخیر کردند، در حقیقت مرکز فرمانروایی سیاسی و اقتصادی آمریکا در ایران را فتح کردند. اما متاسفانه ما آن‌طور که باید و شاید بر روی این مسئله تبلیغ نکردیم و بیش‌تر با تاریخ سخن گفتیم تا با زمان خودمان. به دنبال این موضوع یک سلسله مسائل تازه به وجود آمد من‌جمله؛ بلوکه کردن پول‌های ایران توسط دولت آمریکا، محاصره اقتصادی و... مجلس در ارتباط با شرایط آزادی گروگان‌ها پیام امام را مدنظر قرار داد. امام در آخرین پیام مربوط به حج چارچوب خواسته‌های ملت را تعیین فرمودند: و من فکر می‌کنم مجلس در همین چارچوب تصمیم بگیرد، منتهی با یک سلسله شاخ و برگ. ما از اول گفته‌ایم که یا پذیرش شرایط ما و یا محاکمه آن‌ها. ما به دنیا اتمام حجت خواهیم کرد که اگر آمریکا شرایط ما را که در حقیقت ابتدایی‌ترین حقوق ملت ماست بپذیرد، گروگان‌هایش آزاد خواهند شد، در غیر این صورت دولت آمریکا مسئول جان اتباع خود می‌باشد. یعنی اگر آمریکا شرایط ما را نپذیرد، ما جاسوس‌های گروگان را که در واقع عوامل فرمانروایی سیاسی و نظامی آمریکا بر ایران بوده‌اند محاکمه خواهیم کرد و این محاکمه سیاست آمریکا در طول تاریخ سلطه‌اش بر کشور ماست.»
سرانجام مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۱ آبان ۵۹ و تنها دو روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گزارش کمیسیون ویژه مامور رسیدگی به وضع گروگان‌ها را مورد بررسی قرار داد. پیشنهاد بدین شرح بود:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
کمیسیون ویژه بررسی مسئله جاسوسان آمریکایی بر اساس رهنمودهای امام پیشنهاد زیر را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید:
۱- از آن‌جا که دولت آمریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است لهذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچ‌گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید.
۲- آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا و یا موسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشورهاست به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور ۲۳ آبان ۵۸ رئیس‌جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارایی‌های ایران کان‌لن‌یکن اعلام گردد و بازگشت به شرایط عادی روز قبل از ۲۳ آبان در مورد کلیه روابط مالی فی‌مابین و رفع هرگونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاترهای انجام‌شده و انجام کلیه اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس‌جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادره از طرف دادسراها و دادگاه‌های آمریکا و تضمین امنیت و تحرک و انتقال آزاد این دارایی‌ها در قبال هرگونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی در کشور و غیرآمریکایی در کشور آمریکا.
۳- لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو و ابطال تمامی دعاوی و ادعاهای دولت آمریکا و موسسات و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی و جزایی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیررسمی دولت آمریکا و چنان‌چه هرگونه ادعایی علیه ایران و اتباع ایرانی صادر شود دولت آمریکا متعهد و ضامن است پاسخ‌گوی آن باشد و متعهد و ضامن است که غرامت و خسارت ناشی از آن را بپردازد.
۴- بازپس دادن اموال شاه معدوم با به رسمیت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموال‌شان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر شناسایی توقیف این اموال و به عمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای انتقال کلیه این اموال و دارایی‌ها به ایران.
بر اساس این پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر انجام کلیه شرایط فوق توسط آمریکا تمامی پنجاه و دو مجرم آمریکایی را آزاد خواهد کرد و در صورتی که انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیش‌تری داشته باشد با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا در برابر انجام هر شرط تعدادی از مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهد شد.
دولت موظف است پیشنهاد مذکور را برای اعلام به دولت آمریکا و اجرای آن به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه کند که در موارد اختلاف اصل نسخه فارسی خواهد بود.
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پیشنهاد فوق را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با توجه به استقلال اسلامی و سیاست کلی نه شرقی و نه غربی به مرحله اجرا درآورد و در صورتی که دولت آمریکا به تمام یا بخشی از شرایط مذکور تسلیم نگردد، دستگاه قضایی حسب وظیفه مقرره خود به انجام وظایف و کیفر مجرمین خواهد پرداخت.» (اطلاعات،۱۲ آبان ۵۹).
در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در این روز (یکشنبه، ۱۱ آبان ۱۳۵۹) نسبت به گزارش کمیسیون ویژه در مورد شرایط چهاگانه برای آزادی گروگان‌ها با قیام و قعود رای‌گیری به عمل آمد و با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید.
پس از تصویب شرایط مجلس برای آزادی گروگان‌ها و ابلاغ آن به دولت، پیش از ظهر روز دوشنبه ۱۲ آبان ۵۹ (یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا)، عبدالکریم غراید، سفیر الجزایر در تهران، با محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این ملاقات که مدت ۳۰ دقیقه به طول انجامید، مسئله گروگان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد مسئله گروگان‌ها به عهده کشور «برادر و مسلمان» الجزایر واگذار شود. در پی آن وزارت خارجه ایران متن تصویب‌شده مجلس را به سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر در واشنگتن فرستاد، تا از طریق این سفارت که حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا بود تحویل مقامات این کشور شود.
متن یادداشت ارسالی وزارت خارجه ایران به سفارت الجزایر در واشنگتن بدین شرح بود:
«سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر – واشنگتن
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تعارفات خود را به سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر در واشنگتن اظهار و احتراما تصمیم مورخ ۱۱ر۸ر۵۹ (۲ نوامبر ۱۹۸۰) مجلس شورای اسلامی ایران را جهت ابلاغ به مقامات مربوطه دولت ایالات متحده آمریکا به استحضار می‌رساند.» (اطلاعات، ۱۳ آبان ۵۹)
سفیر الجزایر در واشنگتن به محض دریافت این یادداشت، متن رسمی شرایط ایران را برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در شامگاه دوشنبه ۱۲ آبان ۵۹ به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تسلیم کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا پس از اطلاع از محتویات متن شروط ایران تاکید کرد که «ایالات متحده آزادی گروگان‌ها را در گروه‌های پنج نفری نخواهد پذیرفت و باید همه ۵۲ گروگان یکجا آزاد شوند.» همچنین سخن‌گوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت که: «مسئله گروگان‌ها هنگامی به طور کامل فیصله خواهد یافت که تمام گروگان‌ها به آمریکا بازگردند.» ادموند ماسکی، وزیر وقت امور خارجه آمریکا نیز در مصاحبه‌ای کوتاه گفت: «شرایطی که ایران برای آزاد شدن گروگان‌ها قائل شده باید با هدف‌های اصلی آمریکا سازگار باشد و در حال ماجرا باید شرف ملی و منافع حیاتی ما رعایت شود... منافع آمریکا ایجاب می‌کند که دولت ایران مستقیما مسئولیت امنیت و رفاع گروگان‌ها را به عهده گیرد.» وی در پایان از این‌که الجزایر حاضر به میانجی‌گری شده بود ابراز خرسندی کرد.
با این همه نتیجه مذاکرات دیگر به دولت کارتر وصالی نداشت چراکه او ناگزیر در پی شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری، در ساعت ۶ و ۲۳ دقیقه بامداد روز چهارشنبه، ۱۴ آبان ۵۹، به پیروزی رنالد ریگان، نامزد حزب جمهوری‌خواه اعتراف کرد تا ثمره این مذاکرات سخت را دولت ریگان در ۳۰ دی ماه ۵۹ با بازپس‌گیری گروگان‌ها به کام و نام خود تمام کند.