پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر کشور گفت: به توافق رسیدیم که برای 140 شهر اخذ و شمارش آراء الکترونیکی شود اما هنوز نهایی نشده است.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در مشهد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بعد از سفر اربعین که در سلامت و شرایط مطلوب برگزار شد، اکنون در جوار امام رضا(ع) ضمن آسیب‌شناسی از سفر اربعین برای سال بعد، ارزیابی از عملکرد وزارت کشور و استانداری‌ها در حوزه امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشتیم و کمیسیون‌های مختلف در خصوص این موضوع کار کردند.
وی با بیان اینکه ما در ۵ ماه پیش رو موضوع بسیار مهم انتخابات را داریم، عنوان کرد: یکی از محورهای اصلی این جلسه، انتخابات بود که بتوانیم انتخاباتی باشکوه، در فضایی امن، سالم و قانونی برگزار کنیم. استانداران نظرات مختلفی داشتند که جمع‌بندی و مصوب شد تا پیگیری کنیم. استانداران و فرمانداران اصلی‌ترین وظیفه اعمال حاکمیت یعنی اجرای سیاست‌های نه تنها دولت بلکه نظام را برعهده دارند و امسال نیز در حوزه تحریم‌ها و مقابله با آن، اقدامات خوب و قابل قبولی داشتند.
رحمانی فضلی افزود: آمارهای فعلی در حوزه تورم، رشد، اشتغال و صادرات نشان‌دهنده رشد بسیار مناسب سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. همین اتفاقات در استان‌ها رخ می‌دهد و دستگاه‌های اجرایی به عنوان متولیان تخصصی این موضوعات را در استان‌ها پیگیری کرده و استانداران به عنوان مسئول هماهنگی، پیگیری و اجرایی کمک می‌کنند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه تاکید ما در انتخابات رعایت شرایط سالم، قانونی و امن است، تصریح کرد: این سه مورد، وظیفه وزارت کشور است، باید امنیت را برقرار کرده، انتخابات سالم برگزار کنیم و قانون محور و ملاک باشد. یکی دیگر از موضوعاتی که استانداران و وزارت کشور در انتخابات درگیر آن می‌شوند، هماهنگی است زیرا دستگاه‌های مختلفی باید به ما کمک کنند. موضوعاتی چون شورای نگهبان و اجرا، انتظامات و تبلیغات وجود دارد که باید با محوریت وزارت کشور کمک شود تا هماهنگی‌ها در شرایط مطلوب صورت گیرد.
وزیر کشور در خصوص حضور احزاب کاغذی در انتخابات، بیان کرد: از نظر ما حزب مجموعه‌ای از افرادی است که با یک مرام مشخص و با مجوز قانونی فعالیت سیاسی می‌کنند، بنابراین کاغذی و غیر کاغذی نداریم. هر کس مجوز دارد، حزب است و می‌تواند در چارچوب قانونی فعالیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه بیش از 85 درصد انتخابات الکترونیکی است، عنوان کرد: مهم‌ترین قسمت آن احراز هویت است زیرا بیشترین تخلفات در زمینه احراز هویت اتفاق می‌افتد مانند شناسنامه‌های افرادی که به سن قانونی نرسیده، شناسنامه مرده و تقلبی و مواردی که با یک شناسنامه چند رای می‌دهد، این کار با سیستم احراز هویت حل می‌شود که ما با شورای نگهبان به توافق رسیدیم، هم در انتخابات ریاست جمهوری قبلی و هم در این انتخابات از این سیستم استفاده می‌کنیم که بیش از 85 تا 90 درصد امکان تخلف را به صفر می‌رساند. همچنین به توافق رسیدیم که برای 140 شهر اخذ و شمارش الکترونیکی شود اما هنوز نهایی نشده است.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات، تصریح کرد: زمانی که پولی با هر منشأ نامعلوم و نامشخصی وارد جریانات سیاسی به ویژه انتخابات شود، می‌تواند مفسده ایجاد کند، برای جلوگیری از این کار وزرات کشور لایحه‌ای از طرف دولت تهیه کرد و به مجلس فرستاد که هر کس کاندیدا می‌شود باید صورت‌های مالی داشته باشد، یعنی محل و مسیر منابع و نیز محل منابع در هزینه مشخص باشد.
وزیر کشور اضافه کرد: مجلس فرصت نکرد که تصویب کند، بنابراین وزرات کشور قانون خاصی برای مقابله با این موضوع ندارد اما به معنای این نیست که دست ما بسته باشد، اگر هر فرد، گروه، حزب و کاندیدایی به جایی برسد که این نوع پول‌ها با منشا نامشخص و از منابع نامناسب را وارد انتخابات کند و منجر به تغییر رای مردم شود، اگر با سند و مدرک به ما ارائه دهند، حتما در محاکم پیگیر خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نظارت استصوابی قانون است و آن را اجرا می‌کنیم، بیان کرد: در نحوه اجرا صحبت‌ها و مسائلی وجود دارد که با شورای نگهبان در این خصوص در انتخابات قبل و این انتخابات همکاری بسیار جدی داریم، بنای من به عنوان وزیر کشور این بوده و هست که در هیچ محلی و در هیچ مرحله ای حقی از کسی ضایع نشود و این را شخصا پیگیری می‌کنیم. در شورای نگهبان نیز اگر مدارک و مستنداتی گویای ضایع شدن حقی باشد، پیگیری خواهد شد. من دفعه قبل موارد متعددی را پیگیری کردم که احقاق حق شده است.
وی در خصوص پرونده پدیده نیز اظهار کرد: روزی که پرونده پدیده را به وزارت کشور واگذار کردند، شرایط خاص شد، زمانی که پرونده را گرفتیم، اشکالات متعددی وجود داشت، تصرفات، فروش سهام و تراکنش با مشکل قانونی روبه‌رو بود. بدهی زیادی نیز داشتند و سهامداران تعیین تکلیف نشده بودند. استان، مدیران استانی، قوه قضاییه، استاندار و سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین در سطح ملی زحمات زیادی کشیده شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما اختیاراتی در شورای عالی امنیت گرفتیم و همه موارد مشکل‌دار قانونی حل شد و اکنون کار در حال انجام است اما در بحث نقدینگی و تعیین تکلیف سهام مواردی مطرح است. اخیرا جلساتی در سطح ملی برگزار شد، استاندار توضیحات مفصلی دادند و مقرر شد که یکی از بانک‌ها وظیفه بیشتری را به عهده بگیرد و بتواند تامین مالی کند تا طرح به سلامتی پیش رود. اخیرا در جلسه هماهنگی اقتصادی نیز این موضوع مطرح و برخی موارد مصوب شده که اعلام خواهد شد.