پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور آغاز شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز اول آبان ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده و محمدرضا لشگری‌پور ضمن اعلام رسمیت جلسه از متهم شبنم نعمت‌زاده خواست تا آخرین دفاعیات خود را مطرح کند و به وی گفت: حجاب‌تان را طوری رعایت کنید هم بتوانید حرف بزنید و هم ما بشنویم.
متهم شبنم نعمت‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: من تمام مواردی که گمان می‌کردم کمکی کند برایتان نوشتم تنها به کلیتی از دفاعیات خود می‌پردازم.
وی ادامه داد: مجموعه شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان هستند که شروع کار ما فقط به دلیل فروش و ایجاد یک رویه مشخصی بود که شاید اگر به نحو دیگری توزیع می‌شد چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد. ما به دلیل عدم رعایت امور مالی و برنامه‌ریزی صحیح بعد از گذشت یک سال به مشکل برخورد کردیم که برای شرکت مخاطره‌انگیز بود، اما هیچ گونه نیت سوئی نداشتیم و من سعی کردم بتوانم آن را جبران کنم.
این متهم گفت: من بعد از بروز مشکلات تلاش کردم شرکت‌ها را به شرایط عادی برگردانم و حقوق پرسنل را پرداخت کنم تا جایی که تقریبا همه آنها تسویه شد غیر از برخی از شرکت‌هایی که بدهی ما به آنها زیاد بود.
متهم نعمت‌زاده افزود: امیدوارم دوباره فعالیت خود را شروع کنم و در آینده بتوانم کارمان را جبران کنیم چرا که هدف ما از ابتدا کار خوب بوده است، اما به مشکل خوردیم در حالی که این مشکلات همه جا وجود دارد.
وی با بیان این ادعا که برخی از موضوعات خلاف واقع مطرح شد گفت: بسیاری از گزارش‌ها صحت ندارد بدون شک زمانی که شرکتی بزرگ می‌شود مشکلات هم پیش می‌آید و توقف این روند بسیار مشکل بود حال امیدواریم در آینده روند کاری خوبی در پیش بگیریم؛ من هیچ گونه نیت سوئی ندارم و آبروی شخصی و خانوادگی خود را به خاطر ریالی به خطر نمی‌اندازم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده وزات بهداشت خواست در جایگاه حاضر شود و گفت: دفاعیات متهمه را شنیدید او مدعی است از مرجع ذی صلاح مجوز داشته توضیح بدهید.
نماینده وزارت بهداشت گفت: خانم نعمت زاده به ما گفت نماینده قانونی وزارت بهداشت نیستیم؛ اما این نامه‌ای است که صحت صحبت‌های ما را ثابت می‌کند این انبار غیر قانونی بوده و خانم نعمت زاده بعد از اینکه دارو‌ها را به انبار برده است برای مجوز به ما مراجعه کرده است.
وی ادامه داد: طبق قانون هرگونه عرضه و فروش کالا‌های دارویی و ... که در سامانه رهگیری وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم است، همچنین پخش مستقیم دارو به داروخانه غیر قانونی و نگهداری در انبار غیر تخلف است.
این نماینده وزارت بهداشت افزود: در خصوص انبار کرج معاونت غذا و داروی کرج نامه‌ای را ارسال کرد که به همراه تعزیرات و همکاران ما به آدرس آن مراجعه کردیم و مقادیر قابل توجهی از شرکت رسا فارمد ثبت شد که دارو‌های تاریخ مصرف گذشته بوده است.
قاضی مسعودی مقام پرسید: وقتی شما در دادگاه حاضر شدید کسی به شما ایراد گرفته است؟
نماینده وزارت بهداشت گفت: سری قبل خانم نعمت زاده اعتراض کرد که ما نماینده حقوقی وزارت بهداشت نیستیم، اما ما نماینده وزارت بهداشت هستیم و این موضوع ثابت شده است.
در این هنگام نماینده دیگر از وزارت بهداشت در جایگاه حاضر شد و گفت: این موضوع به ما ایراد گرفته شد حتی یکی از مدیران کل ما به خاطر این قضیه عزل شد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم احمد رضا لشگری پور خواست برای آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شود و بعد از تفهیم اتهام از او خواست درباره میزان حساب‌های بانکی، سرمایه وارده خانم نعمت زاده، میزان برداشت، دارایی شرکت، عاقبت دارو‌ها و سرمایه‌ها توضیح بدهد.
متهم لشگری پور مدعی شد: در مورد ۵۰۰ حساب که خانم نعمت زاده گفته باید بگویم هیچ کدام به شرکت مربوط نمی‌شود شرکت ما حدود ۳۰ حساب در سراسر کشور داشت و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم.
این متهم ادامه داد: میزان آورده خانم نعمت زاده ۴ میلیارد نقدینگی بود که بعد از ورودم به شرکت متوجه شدم این مبلغ وام شرکت پارسیس کیش است که به صورت درهمی بود. او می‌گفت ما چک داریم که پشت آن امضای پدرش بود و برگشت می‌خورد، جلسه‌ای گذاشتند که باید تقسیط شود و بعد از آن چک‌های شرکت را دادند و ما این وام را تسویه کردیم. در واقع آورده شرکت از طرف او متعلق به خودش نبود و من از این موضوع خبر نداشتم.
متهم لشگری پور ادعا کرد: خانم نعمت زاده درباره ورودی شرکت، تعداد پرسنل، میزان طلبکار بودن و همه موارد را می‌دانست، اما تنها چیزی که نمی‌داند این است که چقدر از شرکت برده است که بالای ۲۰ الی ۲۵ میلیارد تومان است.
وی افزود: ما ریالی به شرکت رسا فارمد بدهکار نیستیم، امروز خانم نعمت زاده می‌گوید شرکت سوء نیت نداشته. من سوال می‌کنم چرا در جلسات گذشته می‌گوید من سوء نیت داشتم یا او می‌گوید فاکتور ۱۳ میلیاردی از مشهد داشته‌ام چرا آن را نشان نمی‌دهید؟ آیا صرف اینکه قدرت دارید می‌خواهید گردن دیگری بیندازید.
متهم لشگری پور مدعی شد: بدهی ما ۱۹۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها است و میزان مبالغ اعم از موجودی کالا و هزینه‌ها و ... ۱۳۰ میلیارد تومان بوده و ما ۶۰ میلیارد تومان کم آورده‌ایم.
قاضی پرسید: مجوز تخفیف چقدر است؟
این متهم مدعی شد: در حال حاضر به صورت دقیق نمی‌دانم، اما خانم نعمت زاده به من گفت که مجوز را دارم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: محاسبه تخفیف چگونه بود؟
متهم لشگری پور مدعی شد: قبل از ما هم به داروخانه‌ها جایزه می‌دادند ما کالایی داشتیم که در آن زمان شاید صددرصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت چک را ۳۰۰ روز بعد مشخص می‌کردند ما (۲۴ درصد تخفیف کالا) را از موجودی دادیم و به این دلیل کم آوردیم.
متهم لشگری پور در ادامه آخرین دفاعیات خود گفت: درباره تخلف در مشهد این موضوع را قبول دارم، من بلافاصله به مشهد رفتم و مدیر آن را عزل کردم؛ اما به خاطر آبروی شرکت به سازمان غذا و دارو اطلاع ندادم. موارد دیگر مثل تخلف رشت را اعلام کردیم و مدیر را هم برکنار کردیم. خانم نعمت زاده معتقد بود چرا با مدیران چکشی برخورد می‌کنی من مدیرانی که تخلف می‌کرد را بیرون می‌کردم، اما الان مرا به داشتن سوء نیت متهم می‌کنند.
این متهم ادعا کرد: اتوماسیون شرکت وجود دارد می‌توانید استعلام بگیرید که ما هر روز موجودی و تعهدات شرکت را به خانم نعمت زاده می‌فرستادیم حال او می‌گوید که ما در جریان نبودیم.
وی ادعا کرد: خانم نعمت زاده دروغ‌های زیادی گفته که من با سند آنها را رد می‌کنم. اگر من سوء نیت داشتم چرا مرا اخراج نمی‌کرد، چرا مرا عضو هیئت مدیره شرکت خودشان کرد و کلی از من چک و امضا گرفتند؟
متهم لشگری پور مدعی شد: خانم نعمت زاده می‌گوید من مخالف دارو‌های ایرانی بودم در حالی که ما سال ۹۳ با سه شرکت ایرانی قرارداد بستیم من از دارو‌های ایرانی انتفاعی نبردم این شما بودید که این کار را کردید من کاخ نساختم شما ساختید. او می‌گفت من تومور مغزی دارم و با این ترفند از ما پول می‌گرفت.
این متهم ادعا کرد: در دو مورد خانم نعمت زاده از پدرش پول گرفت در مرداد ۹۵، یک و نیم میلیارد تومان از پدرش پول گرفت و همان موقع هم از ما چک دریافت کرد و به ما شش ماه فرصت داد تا آن را برگردانیم، اما سه ماه بعد پدرش چک‌های ما را به یک شرکت داده بود. من یکی از روزها که به شرکت رفتم دیدم افراد زیادی تحصن کرده‌اند که چک‌های خود را نقد کنند ما به خانم نعمت زاده اعتراض کردیم که شما به ما شش ماه فرصت داده‌اید، اما او به ما جواب روشنی نداد. آقای نعمت زاده کارگران را جلوی شرکت ما فرستاده بود که پول خود را از ما بگیرند. در اوج مشکلات شرکت مجبور شدیم پول این شرکت را هم پرداخت کنیم که قرار بود شش ماهه بدهیم.
این متهم ادامه داد: خانم نعمت زاده شما شبکه دروغ پراکنی آمد نیوز هستید، من حداقل عین حقایق را می‌گویم، اما شما عین دروغ را می‌گویید. در سال ۹۴ در اوایل کار شرکت چیزی نزدیک ۶۰ میلیون تومان باید برای آزمایشگاه تازه تاسیس شده خرج می‌کردیم که به کمبود منابع خوردیم. خانم نعمت زاده از پدرش یک میلیارد تومان چک به صورت سود گرفت و تمام چک‌ها به حساب مریم بختیار همسر آقای نعمت زاده صادر و واریز شد که ردیف این چک‌ها موجود است.
این متهم افزود: در این موارد خانواده نعمت زاده به شرکت توسعه پول داد و هر ماه چک و سود آن را هم گرفت؛ اما پول را من برای آزمایشگاه و شرکت خرج کرده بودم.
متهم لشگری پور گفت: خانم نعمت زاده گفته است که ۱۵ میلیارد تومان از شرکت طلبکار است؛ اما در گزارش حسابرسی در صفحه ۱۱، دو و نیم میلیارد تومان شرکت توسعه به رسا فارمد بدهکار است و در صفحه ۶۳ همین گزارش بدهی ما به رسا فارمد را ۹ و نیم میلیارد تومان مشخص کرده که ما می‌خواهیم بدانیم کدام یک از این‌ها درست است ما می‌گوییم اصلا بدهکار نیستیم، اما چرا دو عدد در این گزارش ذکر شده است.
وی ادعا کرد: درباره اینکه می‌گویند به نام همسر برادر من پول واریز شده من خواهش می‌کنم حساب‌های ما را بررسی کنند ببینند چیزی به نام برادر همسر من وجود ندارد من هر چه داشتم از اول ازدواج به نام همسرم کردم همین ملک را نیز به نام همسرم کردم.
متهم لشگری پور ادامه داد: در ۱۶.۱۱.۹۰، اعضای هیئت مدیره رسا فارمد اعم از محمدرضا نعمت زاده، مدیرعامل، شبنم نعمت زاده، زینب نعمت زاده و محمد محب علی همسر شبنم نعمت زاده بودند و این افراد در تاریخ ۲۸.۱۰.۹۷ تغییر کردند. خانم شبنم نعمت زاده و سعید سهرابی راد به صورت خارج از شرکا در سمت بودند. حال جای سوال است که اگر شما مسئله‌ای نداشتید چرا به راحتی اعضای خانواده خود را از هیئت مدیره خارج کردید؟ از اواسط سال ۹۵ شروع به خارج کردن خودشان و خانواده شان از سمت در شرکت کردند.
متهم لشگری‌پور ادامه داد: خانم نعمت‌زاده می‌دانست چقدر پول وارد کرده؛ اما گویا یادش نیست که چقدر برداشت کرد. خانم نعمت‌زاده گفت من با دادن جوایز مخالف بودم در حالی که این حرف کذب محض است، اگر مخالف بود چرا چهل درصد به داروخانه‌ها تخفیف می‌داد و به شرکت‌های پخش نیز تا ۳۳ درصد تخفیف می‌داد. این در حالی است که من به وی بار‌ها گفتم این کار را نکنید؛ اما خانم نعمت‌زاده گفت من هزینه‌هایم زیاد است.
وی گفت: خواهش می‌کنم حساب علی سوادکوهی را بررسی کنید تا مشخص شود که این پول‌ها از داروخانه‌ها به حساب این شخص رفته یا خیر این در حالی است که کارت بانکی سوادکوهی دست خانم نعمت‌زاده بود.
این متهم ادامه داد: اگر خانم نعمت‌زاده معتقد بود که شرکت به مشکل برخورده پس چرا من را بیرون نکرد و چرا از پول شرکت آزمایشگاه خرید.
متهم لشگری‌پور گفت: خانم نعمت‌زاده در صحبت‌هایش گفت بسیار آدم درستکاری است در حالی که در قرارداد اجاره آزمایشگاه موجر به نام آقای محمدرضا نعمت‌زاده و مستاجر به نام خانم شبنم نعمت‌زاده است که با پیش‌پرداخت ۱۰ میلیون تومان و پرداخت ماهانه یک میلیون تومان این قرارداد به امضا رسید، اما خانم نعمت‌زاده در نامه‌ای به معاون مالی بنده درخواست کرد که ماهی چهار میلیون تومان به حساب مریم بختیار واریز کند یعنی سه میلیون تومان اضافه‌تر گرفت در واقع از این جیب به آن جیب پول جا به جا کردند و بعد هم معتقد است پاک‌دست است و دین و دنیایش را نمی‌فروشد.
وی ادامه داد: خانم نعمت‌زاده ماهانه از شرکت ۴۵ میلیون تومان پول می‌گرفت که این مبلغ در سال ۵۴۰ میلیون تومان بود.
این متهم گفت: در هیچ کجا اشاره‌ای به شرکت رساپخش نشده است. دختر خانم نعمت‌زاده در این شرکت مدیرعامل بوده و خانم نعمت‌زاده به جای دخترشان و به جای دامادشان علی سوادکوهی امضا می‌کرد در حالی که هیچ وکالت‌نامه‌ای نیز نداشت؛ وی با یک تلفن از بانک ملت پول جا به جا می‌کرد حال باید بررسی شود پول‌های رساپخش کجا رفته است.
این متهم تاکید کرد: در اواخر سال ۹۶ آقای فرجی ۴۸۰ میلیون تومان پول از شرکت برداشت کرد و گفت که این پول را به آقای نعمت‌زاده داده است. من این موضوع را از خانم شبنم نعمت‌زاده پیگیری کرده‌ام و وی نیز تایید کرد که این پول به پدرشان داده شده است؛ با توجه به اینکه پول پرسنل داده نشده بود من از خانم نعمت‌زاده درخواست کردم که این پول بازگردانده شود که بعد از پیگیری‌ها ۲۰۰ میلیون تومان به حساب آقای نصیری راننده خانم نعمت‌زاده واریز شد که بعد پیگیری ۲۸۰ میلیون تومان باقیمانده را کردم که هر بار خانم نعمت‌زاده گفت این پول را می‌دهیم، اما اصلا این پول پرداخت نشد حال این پول‌های شرکت چه شده است و ماشین‌های شرکت کجاست.
متهم لشگری‌پور افزود: گزارش حسابرسی یک طرفه است در حالی من مدیرعامل بودم حتی یک بار هم از من نخواستند که در این رابطه توضیح دهم؛ من اشتباه کردم، اما اشتباه من این بود که شرکت را خیلی زود بزرگ کردم آن هم مجبور شدم اگر مطالبی که خانم نعمت‌زاده و وکیل‌شان در مورد من بیان کردند، صدق می‌کند که وای به حال من، اما اگر دروغ باشد خانم نعمت‌زاده و وکلایشان را به خدا واگذار می‌کنم.
وی گفت: توصیه می‌کنم به کسانی که می‌خواهند با به اصطلاح آقازاده‌ها کار کنند، قطعا بین این آدم‌ها انسان‌های شریف هستند، اما خواهشم این است که اگر کسانی که می‌خواهند با این افراد کار کنند عقبه شخصی آنها را ببینند که بدانند چه عقده‌ها و کمبود‌هایی داشته‌اند؛ این‌ها عادت‌شان این است که این گونه رفتار کنند هر کدام از ما که تاریخ انقضای‌مان با خانم نعمت‌زاده تمام می‌شد ما همچون دستمال کاغذی بیرون می‌انداختند و ما را له می‌کردند، اما خانم نعمت‌زاده من کمرم خم شد، اما له نشدم.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ادامه دهد،در عین حال قاضی گفت: روزانه چندین نامه ارسال می‌شود که جنبه حقوقی ندارد و موضوع کذبی استنامه‌ای که در آن مطالب خاصی باشد مشاهده نشده است.
بنا بر این گزارش نماینده دادستان گفت: خانم نعمت‌زاده گفت که شاکی خصوصی ندارد و ظرف این یکی دو سال شاکی خصوصی پیدا کرده در حالی باید به او گفت شما شاکی خصوصی دارید؛ اما اگر هم شاکی خصوصی نداشته باشید این را بدانید که شاکی شما در واقع جامعه است و من نیز به عنوان مدعی العموم در خدمت شما هستم پس روی این موضوع که شاکی خصوصی ندارید تمرکز نکنید.
در ادامه نماینده دادستان گفت: شخصیت شما بر اساس پرونده شخصیت مشخص شده، اما بالاتر از آن با مر قانونی معلوم شده است، ما بار‌ها ادله متعددی را برای شما قرائت کرده‌ایم، اما شما بدون هیچ دلیلی آن را انکار کرده‌اید حاشای بدون دلیل که سندیت ندارد ادله در پرونده را چگونه انکار می‌کنید.
نماینده دادستان ادامه داد: تاسیس شرکت رسا پخش مغایر با شرکت توسعه دارویی رسا است ما انتظار داشتیم به لحاظ وقتی که دادگاه به شما داد به این موارد اشاره کنید شما در جای جای موارد ادعا کرده‌اید انسانی مدیر و متخصص هستید، اما وقتی بحث خطای شما مطرح می‌شود می‌گویید اطلاع نداشتید اگر مدیر هستید با اطلاع نداشتن شما متناقض است.
وی ادامه داد: موارد متعددی فقدان حسن نیت شما را به نحو بارز نشان می‌دهد، اما یکی از مهمترین آنها این است که شما در این مدت یک قدم برای پرداخت بدهی‌های خود برنداشته‌اید.
نماینده دادستان افزود: رسیدگی به اتهامات شما منافاتی به رسیدگی با دیگر افراد ندارد آنها هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
نماینده دادستان به دفاعیات آقای متهم لشگری‌پور اشاره کرد و گفت: شما اولین ضربه‌ای که به رقابت در بازار بزنید به منزله انحصار است.
نماینده دادستان بیان کرد: آقای لشگری‌پور شما یکسری جریانات را فاش کردید، اما نکته مورد اهمیت این است که اجرای دستورات خانم نعمت‌زاده توسط شما رافع مسئولیت شما نیست؛ چرا این دستورات را انجام دادید یا زودتر از شرکت خارج نشدید شما مدیرعامل شرکتی بودید در مجموع فعالیت موضوعات پرونده حاضر و دخیل بودید.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای لشگری‌پور درست است خارج شدید، اما خروج دیرهنگام بود که در همین موضوع نفع شخصی داشتید و زمانی که دیگر همه چیز به ضرر شما بود خارج شدید.
نماینده دادستان ضمن گلایه از شرکت‌های تولید کننده دارو گفت: این شرکت‌ها درست است که در این پرونده شاکی هستند، اما از آنها می‌خواهم رسالت اصلی خود را که رساندن محصول به دست مصرف کننده است را داشته باشند و اعطای دارو به شرکت‌های خوش‌نام را مدنظر قرار دهند.
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین از وزارت بهداشت انتظار داریم وظایف خود را در راستای نظارت انجام بدهد قوه قضاییه ملجا نهایی است اگر این نظارت‌ها درست باشد این پرونده‌ها به اینجا نمی‌رسد و نظارت درست آنها مصداق پیشگیری بهتر از درمان است می‌باشد.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام از وکلای متهمه نعمت‌زاده خواست در جایگاه حاضر شوند و به دفاعیات خود بپردازند.
وکیل متهمه نعمت‌زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره نحوه ورود پرونده‌ها طبق استجازه مقام معظم رهبری ابهاماتی وجود دارد و ای کاش محدوده مصادیق این فضا مشخص می‌شد.
قاضی مسعودی تذکر داد: اگر استجازه هم نبود اخلال در نیاز‌های عمومی و اخلال در نظام اقتصادی جرم بود و در شان دادگاه کیفری یک و دو هم قرار می‌گرفت کما اینکه از سال ۶۹ تا ۷۹ هم رسیدگی می‌شد و چارچوب استجازه و قانون اخلالگران مشخص است و در بحث نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی هیچ ابهامی وجود ندارد.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: اینکه محل وجوه کجا رفته در راستای پولشویی است الان بحث جرم و کسب منفعت است که در قانون اخلالگران آمده است.
وکیل متهمه نعمت‌زاده گفت: دو مورد رضایت را به من داده‌اند که دو شرکت رضایت خود را کاملا ارائه کرده و در راستای پرداخت دیون است و ما شاهد بودیم در این باره چندین ماه است که در حال مذاکره بودند.
قاضی مسعودی مقام متذکر شد: البته در زمان مدتی که دادگاه بود انجام نشده است.
وکیل متهمه نعمت‌زاده ادامه داد: خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده است دلیلی ندارد که در رسانه‌ها بگویند فرزند وزیر سابق.
قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر گفت: برخی لوایح را هم پدر او می‌نویسد، وقتی به مراجع مختلف مراجعه می‌کند تا جهت پرونده را تغییر بدهد پس خودشان هم بی‌تقصیر نیستند. اینجا مدرسه نیست که ولی را بخواهند.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام گفت:با توجه به اذان ظهر و اخذ آخرین دفاع از متهمین و اینکه تحقیقات در حال تکمیل است سعی می‌کنیم در فرجه قانونی رای را صادر کنیم و ختم جلسه امروز را اعلام می‌کند و جلسه بعدی دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
منبع: میزان