تناقض‌های دانلود فیلم‌های روز دنیا در ایران

 سایت‌های غیرمجاز دانلود فیلم با انتشار همه آثار سینمایی جهان که ممکن است در میان آن‌ها برخی صحنه‌های غیراخلاقی هم باشد عملاً دست به قانون‌شکنی می‌زنند و مراجع قانونی نیز با ابزار در دسترسی مانند فیلترینگ سعی در مقابله با این بی‌قانونی دارند ولی در این بین بعضی از سایت‌های به ظاهر قانونی در حال ترویج یک نوع دیگر از بی‌قانونی در دانلود فیلم هستند.

هفته گذشته تعداد زیادی از سایت‌های دانلود غیرمجاز، از سوی مراجع قانونی توقیف شد. اگرچه فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم، پیش از این نیز به صورت جدی از سوی مراجع قانونی دنبال می‌شد، اما آنچه هفته گذشته رخ داد، همراه با شائبه‌ای به نام شکایت VOD‌ها بود؛ شائبه‌ای که ظاهراً ریشه در شایعه داشت.

«دزدی که به دزد بزنه شاه دزده» این مثال قدیمی را می‌توان در رفتار برخی VOD‌ها نسبت به سایت‌های دانلود فیلم مشاهده کرد. بحث خرید حق پخش آثار فرهنگی و هنری یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل مربوط به دانلود در ایران است. ایران بنا به مصالحی تا به حال به کنوانسیون برن نپیوسته است. کنوانسیون برن «یک توافقنامه بین‌المللی در زمینه حق کپی‌رایت و حفاظت از آثار هنری و ادبی است که برای نخستین بار، در نهم سپتامبر سال ۱۸۸۶ میلادی، در شهر برن واقع در کشور سوئیس، به تصویب رسید. این توافقنامه، خاطرنشان می‌کند که آثار ادبی و هنری، «چگونه» مورد استفاده قرار گیرد، توسط «چه کسانی» استفاده گردد و «شرایط» این کار به چه صورت است. این کنوانسیون، یکی از قدیمی‌ترین توافقنامه‌های بین‌المللی در زمینه کپی‌رایت محسوب می‌شود»، اما در بعد داخلی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوبه سال ۱۳۴۸ وجود دارد که بر مبنای آن محصولات داخلی در فروش داخلی از حمایت قانونی بهره مند می‌شوند. بسیاری از موارد فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم نیز به دلیل شکایت صاحبان فیلم‌ها بر اساس همین قانون انجام می‌شده است. اما در بعد آثار خارجی نه تنها سایت‌های دانلود غیرمجاز بلکه VOD‌ها هم رفتارهای غیرقانونی از خود به نمایش می‌گذارند. با وجود اینکه بسیاری از VOD‌ها مدعی خرید رایت آثار خارجی هستند! تحریم مراودات مالی میان ایران و امریکا، به تنهایی سند محکمی برای رد این ادعاهاست، هیچ کمپانی بزرگ فیلمسازی در امریکا به طرف ایرانی فیلم نمی‌فروشد و آثاری که در VOD‌های ایرانی از هالیوود به نمایش درمی‌آید، حاصل همان دانلودهای غیر قانونی است. حتی ممیزی فیلم‌های موجود در VOD‌ها پایین‌تر و کمتر از ممیزی‌ای است که صداوسیما بر فیلم‌های خارجی اعمال می‌کند و تصور اینکه فیلم‌ها با حذف سکانس‌های مستهجن، دارای محتوای پاک و قابل اطمینان شده‌اند، تصوری غلط است.

کاربران ایرانی پس از اعلام فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم به نفع یک VOD معروف، واکنش تندی از خود نشان دادند و با رفتن به صفحه مجازی کمپانی بزرگ نتفلیکس، آنقدر درباره ارائه غیر قانونی آثار این شرکت در VOD ایرانی، گزارش نوشتند که نتفلیکس رسماً به رفتار این VOD واکنش نشان داد.

بحث فیلترینگ حتی پای وزیر ارتباطات را به مقوله دانلود فیلم باز کرد. آذری جهرمی تلاش کرد تا نقش دولت را در فیلتر شدن سایت‌های دانلود فیلم کم رنگ و بی‌اثر جلوه دهد، وی بعد از ماجرای فیلترینگ توئیت زد: «دوستان سلام، والله بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم به من مربوط نیست. دادستانی به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب دستور داده، این وسط من هیچ کاره‌ام!» اشاره وزیر ارتباطات به دستور دادستان کل کشور است که در نامه‌ای به تاریخ ۹ شهریور امسال از شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس خدمات میزبانی، خواسته شده است از هرگونه ارائه سرویس به دامنه‌های فیلتر شده خودداری کنند.

اینکه دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم، این دستور را صادر کرده، بحث شکایت VOD‌ها را تا حدی رد می‌کند، زیرا در صورت وجود شکایت خصوصی از سایت‌های غیرقانونی، قاضی پرونده در مورد شکایت تصمیم‌گیری می‌کرد.

به نظر می‌رسد در کنار برخورد قاطع قانونی با پدیده فیلم‌های غیر مجاز و غیراخلاقی، باید مسئله فیلم‌های قانونی و غیرقانونی نیز در دستور کار مسئولان قرار گیرد. انتشار آثار در فضای مجازی کاری غیر اخلاقی است و غیراخلاقی‌تر آنکه بعضی از سایت‌های VOD محل درآمد خود را در انتشار فیلم‌های فاقد حق رایت گذاشته‌اند.

روزنامه جوان