پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، گفت: وقتی گروهی نخواهند یک قانون اشکال‌دار را اصلاح کنند، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ یعنی فقط قانونی را می‌توانیم رد کنیم که مخالف شرع و قانون اساسی باشد.
آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با اشاره به سپردن تعیین صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان، گفت: به هر حال در مقطعی تصمیم گرفته شده این کار انجام شود و آن را به قانون تبدیل کنند، به همین دلیل دیگر نمی‌توان کاری انجام داد. در دوران حضرت امام(ره) هم روش همین بود که البته درباره نظارت استصوابی اختلاف‌هایی وجود دارد.
قانونی را می‌توانیم رد کنیم که مخالف شرع و قانون اساسی باشد
هاشم‌زاده هریسی درباره اینکه «قانون اساسی سپردن تعیین صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را بر عهده شورای نگهبان نگذاشته است» گفت: قانون این کار را منع نکرده است. در واقع این مساله در قانون اساسی مسکوت است و به همین دلیل درباره چیزی که در قانون اساسی نهی شده است می‌توان تصمیم‌های جدیدی گرفت. خلاصه اشکالات این مساله اشکال‌هایی مردمی و فلسفی و البته حقوقی است، اما با قانون اساسی در تضاد نیست.
او در واکنش به اینکه «تصمیم‌گیری تنی چند از اعضای شورای نگهبان درباره رقبای خود در انتخابات مجلس خبرگان منطقی نیست» گفت: من الان هر حرفی بزنم، تاثیر حقوقی ندارد. در هر صورت بنده هیچ جوابی ندارم و بهتر است این بحث را ادامه ندهیم. وقتی گروهی نخواهند یک قانون اشکال‌دار را اصلاح کنند، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ یعنی فقط قانونی را می‌توانیم رد کنیم که مخالف شرع و قانون اساسی باشد.
من یک نفر نمی‌توانم خبرگان را اصلاح کنم
هریسی ادامه داد: من یک نفر نمی‌توانم خبرگان را اصلاح کنم و به همین دلیل ترجیح می‌دهم این بحث را ادامه ندهم.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان صحبت‌هایش درباره اظهارنظر یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری که اعلام کرده بود سه تن از اعضای مجلس خبرگان از گزینه‌های رهبری آینده اطلاع دارند، گفت: این بحث‌ها مهم نیست. تعیین رهبری در موعد لازم فقط بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و کارهای دیگر در این‌باره هیچ ارزشی ندارد.