چهار دلیلی که دکتر مصدق بر رد قرارداد ۱۹۱۹ اقامه کرد

سرویس تاریخ «انتخاب»: در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ آگوست ۱۹۱۹ میلادی در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود، وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرای وقت، قراردادی را با دولت بریتانیا منعقد کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ معروف شد و به موجب آن کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آن‌ها واگذار می‌شد. این قرارداد بر اثر مخالفت‌های داخلی و خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، هرگز به اجرا درنیامد، اما چهره وثوق‌الدوله را برای مدت‌ها در سپهر سیاسی ایران تاریک گرداند، تا جایی که ۷ سال بعد وقتی مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزرای وقت، خواست او را برای وزارت عدلیه کابینه‌اش پیشنهاد دهد، نمایندگان دور ششم مجلس شورای ملی از جمله دکتر مصدق و مدرس با تاکید بر قرارداد ۱۹۱۹ به عنوان نقطه سیاه کارنامه سیاسی وثوق‌الدوله، او را شایسته این مقام نداستند. دکتر مصدق در جلسه ۱۲ دور ششم مجلس شورای ملی مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۰۵ ضمن نطق تندی در مخالفت با حضور وثوق‌الدوله در کابینه مستوفی‌الممالک ۴ دلیل در رد قرارداد ۱۹۱۹ اقامه کرد که در پی می‌خوانید:

یکی از دوستان آقای وثوق‌ چند روز قبل به بنده می‌گفت موقعیت مملکت در آن وقت ایشان را به عقد قرارداد مجبور کرد زیرا در آن ایام قشون انگلیس قفقاز و بین‌النهرین را متصرف بود و حتی در خود ایران هم قشون دولت مزبور اقامت داشت، لذا هرکس غیر از ایشان به عقد قرارداد ناچار بود. بنده با ۴ دلیل او را مجاب نمودم:

اولا: تصرفات قشون انگلیس در بین‌النهرین و قفقاز یک تصرفات دائمی نبود و فقط از نظر پیش‌آمد جنگ بین‌المللی بود کما این‌که قشون دولت مزبور قفقاز را تخلیه کرد و رفت.

ثانیا: تصرفات یک دولتی در حدود مجاور و اقامت قشون او در داخله مملکت دلیل نیست که ما را تسلیم نماید.

به واسطه ضعف و ناتوانی عملا ممکن است تسلیم شد ولی نوشته تسلیم را نباید امضا کرد. فرضا هم که مملکت دچار تهدید بود، دائمی نبود. ایران در عصر جدید خیلی دچار تهدید شده ولی استقامت باعث نجات او گردیده است، حرف شما مثل این است که جمعی در کمین قتل کسی باشند و او قبل از کشته شدن انتحار نماید. اگر کسی مقتول شد ورثه می‌تواند از قاتل دیه بخواهد ولی اگر کسی خود را کشت باید جهنم را طواف نماید. هر تصرفاتی که بی‌مدرک شد غاصبانه و جای حرف باقی است ولی هر تصرفاتی که از روی ملاک شد جای سخن نیست مگر این‌که به یکی از جهات قانونی بی‌اعتباری ملاک ثابت گردد. تشخیص حسن سیادت و قبح اسارت چیزی نیست که معلومات عالیه بخواهد. این مطلب مثل الکل اعظم من‌الجزء از بدیهیات اولیه است و با اندک فهمی هرکس می‌داند که حکومت داشتن در یک ده خراب بهتر از اسارت در یک مملکت آباد است؛ بنابراین هر ایرانی که دیانت‌مند است و هرکسی که شرافتمند است تا بتواند باید روی دو اصل از وطن خود دفاع کند و خود را تسلیم هیچ قوه‌ای ننماید که یکی از آن دو اصل سلامیت است و دیگری وطن‌پرستی.

و امروز در مملکت ما اصل اسلامیت اقواست زیرا یک مسلمان حقیقی تسلیم نمی‌شود، مگر این‌که حیات او قطع شده و برای جلب این قبیل مسلمین است که دول مسیحی در پایتخت‌های خود مسجد بنا می‌نمایند ولی یک متجدد سطحی و بی‌فکر را می‌توانند به یک تعارفی تسلیم نمایند. اصل اسلامیت و اصل وطن‌پرستی با هم متباین نیست و نسبت بین آن دو از نسبت اربعه عموم خصوص مطلق است، یعنی هر مسلمانی وطن‌پرست است چه حب‌الوطن من‌الایمان.

ولی می‌شود وطن‌پرستی مسلمان نباشد، همچنان‌که ممالک غیرمسلمان روی این اصل وطن خود را حفظ می‌نمایند.

ثالثا: بنده نمی‌توانم قبول کنم که آقای وثوق‌الدوله مجبور بود، زیرا ماده اول قرارداد در خصوص استقلال دولت ایران حاکی است ک ایشان با یک عبارات فریب‌دهنده خواسته‌اند طبقه عوام ملت را اغفال نمایند ولی خوشبختانه زود معلوم شد ملتی که قشون و مالیه‌اش دست دیگریست استقلال ندارد.

رابعا: بنده نمی‌توانم مجبوریت ایشان را تصدیق کنم زیرا شخصی که پول گرفت راضی است و او را نمی‌توان مجبور دانست کما این‌که سپهسالار که پول نگرفته بود قید فورس ماژور را در نوشته کنترل نمود مجبوریت خود را ثابت و نوشته را بی‌اعتبار کرد.

منبع نطق مصدق: حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد چهام؛ آغاز سلطنت و دیکتاتوری پهلوی، تهران: علمی، چاپ ششم، ۱۳۸۰.