جمعیت کشور ۸۳ میلیون نفر شد / سرعت افزایش سالمندان ۳ برابر رشد جمعیت کشور

مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه جمعیت کشور در سال ۹۸ به حدود ۸۳ میلیون نفر رسیده و رشد ۱.۲۴ درصد داشته گفت: این در حالی است که نرخ رشد جمعیت سالمند کشورمان ۳.۶۲ درصد است.

به گزارش تسنیم، علی اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار اشاره به اینکه جمعیت کشور در سال 1395 بالغ بر 80 میلیون نفر بود، گفت: برآورد‌های ما نشان می‌دهد در سال 1398 جمعیت کشورمان به حدود 83 میلیون نفر رسیده است و رشد 1.24 درصدی در فاصله بین 2 سرشماری اخیر داشته‌ایم.

علی اکبر محزون ادامه داد: متوسط طول عمر یا همان شاخص امید به زندگی از 59 سال در اوایل انقلاب به 74 سال رسیده که 75 و نیم سال برای خانم‌ها و 72 و نیم سال برای آقایان است.

وی همچنین گفت: 25 میلیون و 600 هزار خانوار در کشورمان وجود دارد که به‌طور متوسط هر خانوار شامل 3.23 نفر است.

محزون اضافه کرد: برآورد‌های جمعیت امسال ما نشان می‌دهد حدود 24.6 درصد جمعیت کشور زیر 15 سال و 22 درصد یعنی حدود 18 میلیون و 269 هزار نفر جمعیت جوانان 15 تا 29 سال و حدود 47 درصد جمعیت کشور، میانسال 30 تا 64 ساله و6.4 درصد جمعیت بالای 65 سال است.

وی ادامه داد: اکنون جمعیت سالمند بالای 60 سال کشورمان با رقم 8 میلیون و 231 هزار نفر، حدود 9.9 درصد جمعیت کشور است.

محزون گفت: تا پیش از سال 1375 عمده جمعیت یعنی بیش از 40 درصد زیر 15 سال بودند و از سال 75 تا 90 در فاز جوانی جمعیت قرار داشتیم و از سال 90 به بعد وارد فاز میانسالی شدیم.

مدیر گروه جمعیت شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) نیز گفت: سیاست‌های جمعیتی در سال 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اما به‌طور کلی در ساختار حکمرانی کشورمان سیاست‌های کلی قابلیت اجرا ندارند و این سیاست‌ها برای سه قوه خط‌مشی را ترسیم می‌کند که اقدامات فرادستی را انجام دهند.

پدرام کاویان تصریح کرد: دولت در این 5 سال یک لایحه برای تبدیل شدن به قانون برای تغییر رویکرد‌های جمعیتی باید ارائه می‌کرد، اما در این مدت هیچ لایحه‌ای در این باره تدوین نشده است.

*تداوم کاهش شاخص رشد جمعیت ایران تا 30 سال آینده

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار گفت: نرخ رشد جمعیت سالمند کشورمان 3.62 درصد است.

محزون درباره آینده جمعیتی ایران افزود: در سرشماری سال 1365 نرخ رشد جمعیتی 3.9 درصدی را داشتیم و در سرشماری بعدی رشد 1.9، سپس 1.6 و بعد از آن 1.3 و سپس 1.2 درصد بود.

وی تصریح کرد: برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد تا افق سال 1430 کاهش شاخص رشد جمعیت ادامه خواهد داشت.

محزون اضافه کرد: در سال 1390 بیست و سه میلیون و 700 هزار نفر جمعیت جوان 15 تا 29 سال داشتیم و در مدت 5 سال این رقم به 20 میلیون نفر و اکنون به 18 میلیون نفر کاهش داشته یعنی جمعیت جوان کشورمان با نرخ رشد منفی3.24 درصد در حال کاهش است.

وی متذکر شد: در سال 1400 که سهم سالمندی جمعیت از مرز 10 درصد عبور می‌کند در سال 1420 از مرز 19.4 درصد و در سال 1430 از مرز 26.1 درصد عبور خواهد کرد یعنی در آن زمان یک‌چهارم جمعیت کشور سالمند خواهند بود.

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار گفت: آمار ازدواج از 891 هزار در سال 1390 به 550 هزار در سال 1397 رسیده است.

محزون افزود: میانگین سن ازدواج در دهه اخیر برای آقایان از 24 به 27 سال و برای خانم‌ها از 19 به 23 تا 24 سال افزایش یافته است و در تهران برای آقایان 27 و برای خانم‌ها 26 سال است و برای مناطق 1​، 2، 3 و 6 تهران برای آقایان 32 و برای خانم‌ها 29 سال است.

رئیس کمیته مطالعات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در ماه گذشته توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب و به هیأت رئیسه مجلس ارسال و اشکالات قانونی آن رفع شده است و امیدوارم زودتر به صحن علنی مجلس برود.

محمودی با تأکید بر اینکه "باید از سالخوردگی و کاهش جمعیت کار جلوگیری کنیم"، ادامه داد: در پی افزایش جمعیت نیستیم، اما در پی حفظ تعادل جمعیتی هستیم.

وی افزود: هدفگذاری شده است تا سال 1404 به میانگین دو‌ و نیم فرزند برای هر زوج برسیم.

محمودی با بیان اینکه کاهش رشد جمعیت موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود گفت: کاهش رشد جمعیت موجب کاهش جمعیت در سن کار می‌شود. افراد در سن کار تا سال 2030 و 2040 افزایش نسبی دارد و سپس از آن زمان افراد در سن کار کاهش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: یکی از علت‌های رشد اقتصادی قدرت‌های نوظهور مانند چین و هندوستان رشد جمعیت بالا و رشد تولید ناخالص داخلی آنهاست.

محمدجواد محمودی ابراز کرد: در سال 1394 به حداکثر میزان تولد یعنی یک میلیون و 570 هزار رسیدیم و در سال 1395 نرخ رشد جمعیت به 1.24 درصد رسید.

وی ادامه داد: میزان تولد در سال 95، یک میلیون و 527 هزار تولد و در سال 96، یک میلیون و 480 هزار و در سال 97 به یک میلیون و 366 هزار تولد رسید که یکی از بیشترین کاهش‌های نرخ زادوولد در طول تاریخ کشورمان است.

محمودی با بیان اینکه میزان تولد در سه ماه امسال نسبت به سه ماه پارسال حدود 13 درصد کاهش یافته است، افزود: در سال 1397، سیصد و چهل و چهار هزار تولد داشتیم که این رقم در سه ماه سال 98 با کاهش 45 هزار تولد به 299 هزار تولد رسیده که این میزان کاهش در سه دهه اخیر سابقه نداشته است.

وی اضافه کرد: این نشان می‌دهد سیاست‌های کلی جمعیت و بقیه سیاست‌های تدوین‌شده جمعیتی باید جدی گرفته شود.

مدیر گروه جمعیت شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) نیز گفت: جریان فکری غلط در دستگاه علمی کشور در دهه 70 مسائل غلطی را درباره کنترل و کاهش جمعیت مطرح کردند و برخی از سیاستگذاران هم درگیر این اطلاعات غلط می‌شوند.

کاویان ادامه داد: نهاد‌های علمی معتبر جهانی، ظرفیت زیستی را برای ایران حدود 150 میلیون نفر برآورد کرده‌اند.

وی افزود: دو برنامه پنج‌ساله توسعه کشورمان را به جمعیت اختصاص دادیم و وزارت بهداشت را مأمور اجرای سیاست‌های جمعیتی کردیم و تجربه قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 را داریم.

کاویان با بیان اینکه جمعیت زوج‌های نابارور، حداقل حدود 3 میلیون زوج هستند، گفت: ناباروری در سیستم بهداشتی کشورمان خلاف همه کشور‌ها به‌عنوان بیماری تعریف نشده است و از آن‌ها حمایت لازم نمی‌شود.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گفت: درباره زوج‌های نابارور، بر اساس سیاست‌های جمعیتی و اقداماتی که باید وزارت بهداشت انجام می‌داد حدود سه سال پیش کمتر از حدود 12 مرکز درمان ناباروری داشتیم، اما اکنون 84 مرکز داریم.

سید حامد برکاتی افزود: از این تعداد، 44 مرکز دولتی و 40 مرکز خصوصی استاندارد هستند.

وی ادامه داد: تا پارسال یک نوبت خدمات لقاح مصنوعی رایگان بود، اما اکنون آی.یو.آی. را دو نوبت و آی.بی.اف. را دو نوبت و دارودرمانی برای زوجین نابارور که حدود 650 هزار تومان هزینه برای هر سیکل دارودرمانی است تا سه نوبت رایگان کردیم و یک نوبت سونوگرافی را رایگان کردیم.

برکاتی افزود: 85 درصد کل هزینه‌ها از محل منابع وزارت بهداشت پرداخت می‌شود و هر کس از طرف کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی شود هزینه‌های درمان ناباروری آنان کاملاً رایگان است.

وی ادامه داد: برای اجرای سیاست‌های جمعیتی با توجه به قوانین موجود کشور، نیازی به لایحه جدید نیست.