شورای شهر تهران فردا، جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۸، را برای برگزاری یک انتخابات «مندرآوردی» به نام «شورایاری» اعلام کرده است. چنین تصمیمی که یک شورای انتخابی، یک انتخابات دیگر برگزار کند بی‌سابقه است. رئیس‌جمهور و وزیر کشور باید با برگزاری انتخابات مستقل شورا در شهرستان‌های ری و شمیران، به جای برگزاری انتخابات غیرقانونی «شورایاری» با اصلاح قانون انتخابات، شهر تهران را مانند شهرهای پاریس و لندن به بخش‌های انتخاباتی تقسیم کنند تا در هر بخش انتخاباتی یک شورای مستقل از شهروندان ساکن آن برگزیده شود. مانند شهر پاریس که با داشتن جمعیت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تن به ۲۰ بخش انتخاباتی تقسیم شده و در هر بخش یک شورای مستقل و در مجموع در این شهر ۱۶۳ عضو شورا برگزیده شده است. نتیجه این بخش‌بندی این است که شهر پاریس به عروس شهرهای دنیا مشهور شده و هر سال میلیاردها یورو از راه توریست درآمد جذب می‌کند.
دلایل غیرقانونی بودن انتخابات «شورایاری» را ۵ سال پیش در نامه‌ای اعتراضی و سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر کشور و دادستان وقت تهران بیان کردم، اینک به منظور گوشزد دوباره به مسئولان امر و نیز آگاهی خوانندگان از خَلأهای قانونی چنین تصمیمی نامه مذکور را مجددا بازنشر می‌کنم:
جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم
با سلام پدیدة شگفت انگیزی به نام انتخابات شورایاری از سوی شورای شهر تهران در حال برگزاری است که مجوزی در قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ برای آن وجود ندارد. به گزارش خبرآنلاین، ۶ بهمن ۱۳۹۳، استاندار محترم تهران صریحا اعلام کرد: «انتخابات شورایاری مجوز قانونی ندارد.» آقای دکتر رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور، نیز به گزارش خبرآنلاین، در همین روز اعلام کرد: «خَلأ قانونی در زمینه انتخابات شورایاری‌ها وجود دارد. یعنی قانونی در این زمینه به وزارت کشور تکلیف برگزاری انتخابات را اعلام نکرده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس وی همچنین روز ۸ بهمن ۱۳۹۳ بار دیگر بر غیرقانونی بودن این انتخابات تاکید کرد و افزود: «وزارت کشور مجوز قانونی برای اجرای انتخابات شورایاری‌ها ندارد و ما در اجرا و نظارت نمی‌توانستیم وارد شویم و به رئیس شورای شهر تهران نیز در نامه‌ای اعلام کردیم که قانونا نمی‌توانیم ورود کنیم.»
مخالفت وزیر کشور و استاندار تهران با انتخابات آن‌چه «شورایاری» نامیده شده در جای خود روشن است. انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین کند. نه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی که محدوده برگزاری انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پیش‌بینی کرده و نه در قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵، انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش‌بینی نشده و برگزاری این انتخابات غیرقانونی است. انجام هرگونه هزینه‌ای نیز برای برگزاری این انتخابات، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و مشمول بزه مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است که افزون بر جبران خسارات وارده، شخص مرتکب به کیفر شلاق محکوم خواهد شد. در ذیل همین ماده، انجام هرگونه هزینه‌ای از اموال عمومی از سوی کارکنان ادارات یا شوراها و یا شهرداری‌ها برای مصارفی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب را از مصادیق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شمرده است.
به رغم غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری و جرم بودن انجام هرگونه هزینه‌ای برای آن، آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، پافشاری برای برگزاری این انتخابات غیرقانونی دارد. به گزارش خبرگزاری فارس در ۶ بهمن ۱۳۹۳ وی در پاسخ به اعتراض وزیر کشور در مورد برگزاری این انتخابات گفته است: «مجلس باید بر امر انتخابات شورایاری‌ها نظارت کند... نظارت این انتخابات به مجلس (مجمع نمایندگان تهران) واگذار شد و تمام تلاش ما بر این است که این انتخابات برگزار شود.»
شگفت‌انگیز است که وی نه تنها غیرقانونی بودن این انتخابات را نادیده می‌گیرد، بلکه برای مجلس نیز در نظارت برآن تعیین تکلیف می‌کند. نمایندگان مجلس نیز که باید با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با این انتخابات غیرقانونی و هزینه‌هایی که به کشور تحمیل می‌کند، برخورد کنند سکوت کامل را پیشه خود ساخته و در واقع تسلیم این روند غیرقانونی شده‌اند. شگفت‌انگیزتر این است که سرانجام هیات وزیران نیز با این حرکت غیرقانونی همسویی نشان داده و از وزیر کشور خواستار همکاری در برگزاری این انتخابات غیرقانونی شده است.
به نوشته خبرگزاری فارس، روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ وزیر محترم کشور اعلام کرد: «وزارت کشور از ابتدا به صورت قانونی مجوز برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را نداشته است. با توجه به این‌که نظر رئیس‌جمهور و دولت بر همکاری و برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بود به علت اهمیت مسئله در دولت مصوب شد که وزارت کشور مُجاز به همکاری در اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها است.»
این در حالی است که اصل ۱۰۰ قانون اساسی انتخابات شوراها را در قلمرو روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان پیش‌بینی کرده و هرگز انتخابات دیگری را در درون شهرها به نام شورایاری پیش‌بینی نکرده است. از سوی دیگر وزارت کشور بر پایه ماده ۲۲ قانون انتخابات شوراها، تنها وظیفه برگزاری انتخابات شوراها را در چارچوب این قانون بر عهده دارد و وزیر کشور مکلف است از برگزاری هرگونه انتخابات عمومی دیگری که در قانون پیش‌بینی نشده باشد جلوگیری کند. رئیس‌جمهور و هیات وزیران نیز نمی‌توانند وزیر کشور را از انجام این تکلیف قانونی و اجرای وظایف خاص خویش که در اصل ۱۳۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است بازدارند و وی را موظف به همکاری در اجرا و نظارت بر یک انتخابات غیرقانونی بنمایند.
تصمیم هیات وزیران نیز نمی‌تواند از وزیر کشور در ممانعت از برگزاری انتخابات «مندرآوردی» شورایاری‌ها سلب مسئولیت کند. به ویژه آقای رئیس‌جمهور که یک حقوقدان هستند و بالاتر از آن بر پایه اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارند، نمی‌توانند در برابر این تخلف روشن از اصل ۱۰۰ قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور سکوت و بی‌تفاوتی اختیار کنند و یا وزیر کشور را بر خلاف اظهار نظر صریح وی بر غیرقانونی بودن این انتخابات به همکاری و برگزاری انتخابات شورایاری‌ها دعوت کرده یا الزام کنند. این یک اصل مسلم و از قواعد به رسمیت شناخته‌شده است که برگزاری هرگونه انتخابات عمومی لزوما باید به حکم قانون باشد. به ویژه معنی و مفهوم رای‌دهنده دارای بار حقوقی و سیاسی و بیان‌کننده این واقعیت است که شهروند بر پایه قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور دارای این حق باشد که بتواند در یک انتخابات قانونی شرکت کند و رای دهد. از همین رو در حقوق انتخاباتی ایالات متحد آمریکا تصریح شده است: «این از اختیارات ذاتی قانون‌گذار است که حق شرکت در انتخابات را در قلمرو کشور یا یک شهر به شهروندان بدهد و این قانون‌گذاری باید در چارچوب قانون اساسی بوده و حق شهروندان در شرکت در انتخابات را به ناروا محدود نکند.»۱
اصل ۳۴ قانون اساسی فرانسه نیز اعطای حقوق مدنی و تضمین‌های بنیادی در اجرای آزادی‌های عمومی به شهروندان و نیز نظام انتخاباتی مجالس قانون‌گذاری و شوراهای محلی را نیازمند قانون دانسته است. این اصول و موازین حقوقی در قانون اساسی کشور ما نیز به رسمیت شناخته شده‌اند. بنابراین آقای رئیس‌جمهور و هیات وزیران نمی‌توانند با تصمیم شخصی خود اجازه برگزاری یک انتخابات غیرقانونی را بدهند و از وزیر کشور بخواهند با تجاوز از حدود اختیارات قانونی خود در اجرا یا نظارت بر چنین انتخاباتی همکاری کند. اکنون شورای موسوم به اسلامی شهر تهران که خود را برگزیده ساکنان شهرهای تهران، ری و شمیران می‌داند، بدون کمترین اختیاری در مقام برگزاری انتخابات شورایاری‌ها برآمده است. این در حالی است که ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها در هیچ یک از بندهای یک تا ۲۹ آن چنین وظیفه و اختیاری را به این شورا نداده است.
از سوی دیگر این شورا بر خلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی به ناروا خود را نماینده شهرهای ری و شمیران دانسته و بی‌آنکه نمایندگی قانونی از ساکنان این شهرها داشته باشد، در خلال ۱۳ سال گذشته در امور این دو شهر دخالت کرده است. در همین راستا شورای محترم نگهبان در اظهار نظر شماره ۱۸۲۰/۳/۸۱ مورخ ۱۵ آبان ۱۳۸۱ صریحا تبصره ۲ مکرر مصوبه مجلس را که برای سه شهر تهران، ری و شمیران جمعا یک شورا در نظر گرفته بود، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی دانست و آن را مردود اعلام کرد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در هنگامی که مرحوم حجت‌الاسلام آقای محمدرضا فاکر ریاست آن را بر عهده داشت در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۵ به رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد، دولت وظیفه دارد هرچه زودتر به استقلال شهرهای ری و شمیران احترام گذارد و انتخابات شوراها را در این شهرها به گونه مستقل و جدای از تهران برگزار کند. ساکنان این دو شهر نیز از همان آغاز برگزاری انتخابات شوراها نسبت به انجام نشدن انتخابات در این دو شهر معترض بوده‌اند. برای نمونه ائمه جماعات و معتمدان شهرستان شمیران با امضای طوماری در ۲۰ دی ماه ۱۳۸۹ خواستار برگزاری انتخابات چهارمین دوره شوراها در شمیران شدند.
مرحوم حجت‌الاسلام آقای محسن دعاگو امام‌جمعه شهرستان شمیران نیز در نامه شماره ۸۰۷۳ مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ نامه امضاشده معتمدان شهرستان شمیران را برای وزیر کشور وقت فرستاد.
به رغم نامه‌نگاری‌ها و پافشاری ساکنان شهرستان شمیران بر برگزاری انتخابات مستقل شورا در قلمرو این شهر، به نوشته روزنامه اطلاعات، ۲۰ دی ۱۳۹۱، آقای مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران - خواستار برگزار نشدن انتخابات شورای شهر در ری و شمیران شد. هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در راستای اجرای خواست رئیس شورای شهر و شهردار تهران، یک طرح خلاف قانون اساسی را برای جلوگیری از برگزار شدن انتخابات مستقل شورا در ری و شمیران زیر عنوان: «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها...» در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داد و یک تبصره به ماده ۱۲ این قانون افزود و اکثریتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با نقض سوگندی که به اجرای قانون اساسی یاد کرده بودند سرانجام در ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ این طرح را تصویب کردند. بر پایه این تبصره: «در محدوده شهر تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.»
این مصوبه آشکارا مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی بود. هرچند این مصوبه به ناروا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و برخورد دوگانه‌ای را از سوی این شورا در کارنامه خود به ثبت رساند ولی همین قانون نیز به درستی اجرا نشد؛ زیرا وزارت کشور می‌بایست بر پایه اصلاحیه مزبور برای تهران ۳۱ عضو و برای هر یک از شهرهای ری و شمیران نیز ۱۵ عضو و جمعا ۶۱ عضو را برای این شورای شگفت‌انگیز که شامل سه شهر است انتخاب کند. ولی وزارت کشور با تخلف از همین مصوبه، برای شهرهای تهران، ری و شمیران تنها ۳۱ عضو شورا انتخاب کرد و ری و شمیران همچنان بی‌نماینده باقی مانده‌اند.۲
با این سابقه، تاسف‌انگیز است کسانی که از اجرای اصل ۱۰۰ قانون اساسی و قانون انتخابات شوراها و برگزاری انتخابات شورا در ری و شمیران جلوگیری کرده و با تضییع حقوق به رسمیت شناخته‌شده ساکنان این شهرها، شمیران را به یک کارگاه ساختمانی بزرگ تبدیل و باغ‌ها و فضاهای سبز ارزشمند این شهر تاریخی را با تغییر کاربری‌های غیرقانونی ویران کرده‌اند، اکنون در مقام برگزاری انتخابات غیرقانونی شورایاری! روز ۲۲ اسفند برآمده‌اند که در صورت انجام، بدعت خطرناکی علیه تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور خواهد بود.
بنابراین از رئیس‌جمهور محترم و وزیر محترم کشور مصرا درخواست می‌کنم از برگزاری این انتخابات غیرقانونی جلوگیری کنند و نسبت به هزینه‌های غیرقانونی که در راستای آن انجام شده و می‌شود علیه اعضای شورای شهر و شهردار در صورتی که در این تصرف غیرقانونی در اموال عمومی با شورای شهر همکاری کند به این وسیله اعلام جرم می‌کنم.
با احترام - سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاریخ : ۱۲ اسفند ۱۳۹۳
گیرندگان:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور
جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران
پی نوشت‌ها:
1. The Guide to American Law, V. 4, P. 257, West Publishing Company.
۲. در اعتراض به مصوّبه مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ مجلس و نظر شورای نگهبان و شیوه برگزاری چهارمین دوره شوراها از سوی وزارت کشور مقاله‌ای در شماره ۲۲۰ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار ۱۳۹۲ منتشر کرده‌ام.