آخرین پیش‌بینی از بازار نفت

با وجود هشدار موسسات و سازمان‌های بین‌المللی درخصوص بازگشت مازاد عرضه به دلیل ضعف سمت تقاضا، اما بانک‌ها و موسسات سرمایه‎‌گذاری جهانی برآورد خود از قیمت نفت در سال‌جاری را تغییر ندادند.

آخرین نظرسنجی وال‌‌استریت ژورنال از بزرگ‌ترین‌ بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان نشان از بی‌توجهی آنها به افت‌های اخیر قیمت نفت دارد. این بانک‌ها بر این باورند که در نهایت در نیمه دوم سال‌جاری قیمت‌ها در مسیر افزایشی قرار خواهند گرفت. وال‌استریت ژورنال هر ماه نظر تعدادی بانک سرمایه‌گذاری بین‌المللی درخصوص آینده بازار نفت و متوسط قیمت‌ها را جویا می‌شود.

در نظرسنجی ماه جاری که از ۱۰ بانک سرمایه‎گذاری به‌عمل آمده، متوسط سالانه قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۳/ ۶۹ دلار بر بشکه پیش‌بینی شده که از پیش‌بینی ماه پیش از آن تنها حدود ۲۰ سنت کمتر است. آنها همچنین متوسط قیمت نفت‌خام آمریکا در سال جاری میلادی را ۱۴/ ۶۱ دلار بر بشکه پیش‌بینی کردند که تنها ۶/ ۰ درصد از پیش‌بینی قبلی آنها کمتر است. این در حالی است که قیمت نفت در طول ماه مه افت قابل‌توجهی را تجربه کرده و قیمت‌ها در زمان نظر‌سنجی ماه جاری حدود ۱۰ دلار کمتر از نظرسنجی ماه قبل است. قیمت نفت برنت و نفت‌خام آمریکا در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۶۹ و ۶۲ دلار بر بشکه برآورد شده است که رشد اندکی را نشان می‌دهد.

رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال؟

برآورد قیمتی این بانک‌ها در شرایطی ارائه شده که قیمت نفت‌خام آمریکا در حال‌حاضر حدود ۵۳ دلار بر بشکه و قیمت نفت برنت حدود ۶۲ دلار بر بشکه قرار دارد. این قیمت‌ها در کمترین سطح از اواسط فوریه قرار دارند. علاوه بر آن متوسط قیمتی این دو نفت شاخص به ترتیب ۳۶/ ۵۷ و ۳۲/ ۶۶ دلار بر بشکه بوده است. بنابراین در صورتی پیش‌بینی این بانک‎‌ها محقق می‌شود که در ادامه سال روند قیمت‌ها افزایشی باشد به‌طوری‌که در روزهای باقی‌مانده سال نفت‌خام آمریکا به‌طور متوسط ۶۵ دلار بر بشکه و نفت برنت نیز ۷۲ دلار بر بشکه به فروش برسد.

بین این بانک‌ها، استاندارد‌چارتر بیشترین پیش‌بینی را از بهای نفت داشته است. این بانک متوسط قیمت نفت‌خام آمریکا در سال جاری را ۷۵ دلار بر بشکه پیش‌بینی کرده است. کامرز بانک، آربی‌سی، مورگان استنلی و بی‌ان‌پی پاریباس دیگر بانک‌هایی هستند که متوسط قیمت این نفت شاخص را بیش از ۶۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند. اما کمترین برآورد با ۵۳ دلار بر بشکه به جفریز تعلق داشته است؛ یوبی‌اس، مریل لینچ، دویچه‌بانک، سیتی گروپ و جی‌پی مورگان دیگر بانک‌هایی بودند که قیمت نفت‌خام آمریکا را کمتر از ۶۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند.
بانک‌ها چه می‎گویند؟

مهم‌ترین‌ عامل افت قیمت‌ها در هفته‌های اخیر نگرانی از جنگ تجاری بین چین و آمریکا و اثرگذاری آن بر ضعف اقتصاد جهانی بوده است. با وجود اینکه از ابتدای سال مذاکرات فشرده‌ای برای حل اختلافات تجاری بین پکن و واشنگتن در جریان بود و دو طرف بارها از مساعد بودن روند مذاکرات خبر داده بودند، اما در ماه مه ترامپ به شکل غافلگیر‌کننده‌ای در توییتر از بازگرداندن تعرفه واردات کالاهای چینی در سطوح پیش از مذاکرات خبر داد؛ این موضوع به اوج‌گیری جنگ تجاری منجر شد و افت قیمت نفت را در کنار دیگر بازارهای جهانی به دنبال داشت چراکه این نگرانی وجود دارد که جنگ تجاری به تضعیف رشد اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای نفت منجر شود.

این نگرانی مختص به معامله‌گران نبوده و از سوی برخی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی نیز در هفته گذشته مطرح شده است. به‌طور مثال آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش ماهانه خود که روز جمعه منتشر شد، رشد تقاضا برای نفت در سال‌جاری را ۱۰۰ هزار بشکه کاهش داد و به ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز رساند. اوپک نیز با ۷۰ هزار بشکه در روز برآورد خود از رشد تقاضا در سال‌جاری را به ۱۴/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش داده است.

با وجود نگرانی‌های گسترده‌ای که از سمت تقاضای بازار از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح می‌شود، بانک‌ها می‌‌گویند چندان نگران اثرات جنگ تجاری بر این سمت بازار نیستند و آنچه موجبات نگرانی‌ آنها را فراهم آورده سمت عرضه بازار نفت است. به گفته بانک‌ها ریسک‌هایی که سمت عرضه را تهدید می‌کند پایه و اساس برآورد آنها از پیش‌بینی نفت نزدیک به ۷۰ دلاری بوده است. وارن پترسون تحلیلگر بازار نفت در آی‌ان‌جی بانک می‌گوید، من هنوز از برآورد قیمتی‌مان راضی هستم؛ افت‌های قیمتی در هفته‌های اخیر به دلیل معطوف شدن توجه معامله‌گران به اقتصاد کلان رخ داده است. این در حالی است که اگر به سمت عرضه بازار نفت توجه شود، همچنان نشانه‌های محدودیت عرضه مشاهده می‌شود.

از نگاه این کارشناسان یکی از دلایل محدودیت عرضه توافق اوپک و متحدانش در خارج از اوپک برای کاهش عرضه است. این کشورها که اصطلاح «اوپک‌پلاس» به آنها اطلاق می‌شود، اواخر سال ۲۰۱۸ بعد از افت حدود ۴۰ درصدی قیمت نفت در سه ماه پایانی این سال تصمیم گرفتند که در نیمه اول ۲۰۱۹ میزان عرضه نفت خود را ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. موعد شش ماهه این توافق در پایان ماه جاری میلادی به اتمام می‌رسد و قرار بود که در ۲۶-۲۵ ژوئن اوپک‌پلاس با هم دیدار داشته باشند و برای آینده این توافق تصمیم‌گیری کنند. اما به نظر می‌رسد تحت‌تاثیر فشارهای روسیه زمان این نشست به اوایل ماه جولای موکول شده است. این موضوعی است که روز گذشته توسط خالد الفالح وزیر انرژی عربستان در حاشیه اجلاس جی‌۲۰ بر آن تاکید شد.

تحلیلگران انتظار دارند که در نشست پیش‌رو کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به تمدید توافق نفتی رای دهند، آنها کاهش رشد تقاضا و همچنین افزایش عرضه نفت آمریکا را به‌عنوان عاملی برای تحریک کشورهای عضو اوپک‌پلاس برای تمدید توافق نفتی می‌دانند. جیسون گمل، تحلیلگر بانک جفریز معتقد است که «پایبندی اوپک به توافق نفتی احتمال تمدید توافق در نشست پیش‌رو را افزایش می‌دهد.» میزان پایبندی اوپک و کشورهای غیرعضو اوپک به توافق نفتی در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰۰ درصد و در ماه گذشته نزدیک به ۱۵۰ درصد بوده است. همچنین تولید اوپک در ماه گذشته میلادی به کمتر از ۳۰میلیون بشکه در روز رسید که کمترین سطح ظرف ۵ سال گذشته بود.

اما بخشی از افت تولید اوپک به کاهش تولید ایران و ونزوئلا، دو کشوری که تحت‌تحریم‌های آمریکا قرار دارند، مربوط است. بر‌اساس آمار ثانویه دبیرخانه اوپک تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به دنبال عدم تمدید معافیت از تحریم‌ خرید نفت ایران بیش از ۲۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۳۷/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.

همچنین طبق آمار کپلر، شرکتی که حرکت نفتکش‌ها را دنبال می‌کند، در این ماه میزان صادرات نفت ایران نیز یک‌سوم نسبت به آوریل کاهش یافته و به ۷۸۰ هزار بشکه در روز رسیده است. تولید نفت ونزوئلا در ماه گذشته ۳۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۷۴۰ هزار بشکه رسیده، تولید نفت این کشور نسبت به اوایل سال‌جاری نیز کاهش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای را نشان می‌دهد.

افت تولید نفت ایران و ونزوئلا خود یکی از دلایل حفظ برآورد بانک‌ها از متوسط قیمت نفت در سال‌جاری عنوان می‌شود. اما یکی دیگر از عواملی که به اعتقاد بانک‌ها نشانه کمبود عرضه است، اخلال در تولید نفت روسیه است. این کشور در ماه گذشته به دلیل آلودگی یکی از خطوط لوله انتقال نفت با کاهش صادرات مواجه شد. تحلیلگر بی‌ان‌پی پاریباس بر این باور است که کاهش عرضه اختیاری (از سوی اوپک و متحدانش) و غیراختیاری (روسیه، ایران و ونزوئلا) مهم‌ترین‌ عامل افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

منبع : دنیای اقتصاد