به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه "بدون توقف" که شامگاه یکشنبه -۱۶دی‌ماه- از شبکه سه سیما پخش شد، به سوالات مجری و مهمانان این برنامه در خصوص عملکرد قوه قضاییه در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی پاسخ داد و گفت: خوشحالم که در برنامه‌ای که عمدتا جوان‌ها در آن حضور دارند و سوالات واقعی مطرح می‌شود حضور دارم. بهتر است که علاوه بر پیرمردها از جوانان هم در برنامه‌تان استفاده کنید. ما پیرمردها گاهی وقت‌ها تیپمان با شما جوان‌ها متفاوت است.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ۴۰ سال است که یک ملت با ایمان، اعتقاد و بصیرت توانسته در مقابل سنگین‌ترین فشارهای دشمنان اصلی اسلام ناب، جمهوری اسلامی و مردم ایران استقامت کند و امروز بحمدالله سرفراز بوده و بر دشمن فائق آمده است.
وی افزود: امروز شاهد هستیم که دشمن به آنچه می‌خواسته نرسیده و آخرین مرتبه آن هم این است که هزینه مادی و انسانی می‌کند، بعد دزدکی باید به عراق بیاید و برگردد. حال می‌بینیم که مسئولان جمهوری اسلامی از رییس‌جمهور گرفته و رییس قوه قضاییه و... به طور رسمی و با عزت به عراق می‌روند و باز می‌گردند.
در ادامه، مجری از معاون اول قوه قضاییه سوال کرد که وضعیت عمومی قوه را نسبت به قانون اساسی و وظایفی که بر اساس آن بر عهده این قوه گذاشته شده چگونه می‌بینید و در چه جاهایی قوه قضاییه نتوانسته خواسته‌های قانون اساسی را برآورده کند که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بر اساس قانون اساسی وظایفی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده که اساس آن در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان شده و چند مساله مهم است. یک بخشی به صورت مستقیم است که خود قوه باید به همه تظلمات، تعدیات و شکایات که مردم دارند رسیدگی کند.
وی افزود: یکی از وظایف مهم قوه قضاییه شناسایی، تعقیب، پیگیری مجرم و مجازات وی بوده و وظیفه دیگر قوه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
سخنگوی دستگاه قضا نظارت بر حسن اجرای قوانین را از دیگر وظایف قوه قضاییه خواند و خاطرنشان کرد: برای این چند وظیفه اساسی در قانون اساسی این اصل پیش بینی شده که رییس قوه قضاییه یک مجتهد عادل آگاه به امور قضایی مدیر و مدبر باشد. بنابراین باید ساختاری را متناسب با این وظایف پیش بینی و تاسیس کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: بخش مهم دیگر نظارت بر حسن اجرای قوانین است که در این مورد قانون اساسی اعلام کرده که قوه قضاییه چگونه باید بر این موضوع نظارت داشته باشد. بدین منظور دیوان عدالت اداری پیش بینی شده که به تظلمات، تعدیات و شکایات مردم از رفتار مامورین حکومتی و یا از آیین‌نامه‌ها، مصوبات دولت و امثالهم در صورتی که خلاف شرع و قانون باشد رسیدگی کند و هر فردی از جامعه می‌تواند شکایت کند و مردم بتوانند درخواست ابطال آن را داشته باشند.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه کنترل جدی دارد که دستگاه‌های اداری و دولتی نتوانند بخشنامه، مصوبه یا آیین نامه‌ای را بر خلاف قانون و شرع ابلاغ و تصویب کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دستگاه دیگری که در قانون اساسی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ پیش بینی شده، سازمان بازرسی کل کشور است که باید بر حسن اجرای قوانین نظارت کند و همچنین بر ترتیباتی که آیا قوانین در دستگاه‌های حکومتی درست اجرا می‌شود نظارت دارد و این سازمان در بخش خصوصی نظارت نمی‌کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: نظارت داخلی در خود قوه قضاییه در دیوان عالی کشور پیش بینی شده که این دیوان وظیفه دارد بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت داشته باشد.
مجری برنامه خطاب به اژه‌ای گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه در ۴۰ سال برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است که بر آن نظارت کرده و با آن برخورد جدی داشته باشد. در چندماه اخیر شاهد بودیم که این برخوردها با مراتب شدت یافته ۳مورد اخیرا اعدام شده از کل اعدام‌ها در این ۴۰ سال بیشتر بوده است. ابهامی که به وجود می‌آید این است که آیا واقعا فساد اقتصادی انقدر افزایش یافته که قوه قضاییه مجبور شده به این موضوع ورود کند؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: یکی از وظایف قوه قضاییه رسیدگی به تظلمات و تعدیات است. قوه قضاییه تمام آنچه را که از بیت‌المال، منابع طبیعی، انفال، زمین‌های موات، جنگل‌ها و معدن و... که توسط وابستگان و حکام پهلوی و حتی قبل از آن تصرف شده بود را مصادره و به بیت‌المال بازگرداند.
وی افزود: قوه قضاییه با مباشرت حکومت تمام اسناد منابع طبیعی و زمین‌های مواتی که با وابستگی و سوءاستفاده از قدرت به نام افراد خاصی در زمان پهلوی و قبل از آن شده بود باطل و به نفع دولت و مردم مصادره کرد.
معاون اول قوه قضاییه در پایان این برنامه گفت: امروز بنیاد مستضعفین که در خدمت محرومین است اموال افراد فاسد و غارتگری که اموال بیت‌المال را تصرف کرده بودند در اختیار دارد. همچنین بخش زیادی از اموال و سرمایه بنیاد شهید که از ابتدای انقلاب در اختیار خانواده جانبازان و شهدا است، همان اموالی است که از مفسدین و کسانی که در ابتدای انقلاب اعدام شدند، مصادره شد