پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اخراج مدیران رشوه‌گیر به جای تعدیل کارگران شرکتهای خودروساز از ضریب اثرگذاریِ به مراتب بیشتری در کاهش هزینه‌های سرباری خودروسازان برخوردار است.
محمدرضا منصوری، به تشریح راهکارهایش برای خروج صنعت خودروسازی از وضعیت نابسامان فعلی پرداخت و اظهار کرد: برای فائق آمدن بر بحران ناشی از نابسامانی‌های بازار خودرو باید از تنوع محصول که اثر معکوس در بازار داشته است، کاست، نیاز مشتریان داشتن یک دستگاه خودروی مناسب است. بسیار طبیعی است در شرایط تحریم با چالش تهیه خودرو روبرو باشیم. اگر قرار باشد خودروها از رده خارج شود و ورودی نداشته باشیم قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند.
نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به طرح خروج خودروهای فرسوده از رده، گفت: استمرار اجرای این طرح باید مشروط به جایگزین شدن خودروهای جدید شود. با توجه به شرایط تحریم بعید است طرح مذکور که به دلایل مختلف متوقف است، اجرایی شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی خواستار صدور اجازه واردات خودروهای به‌روز و در حال تردد در مناطق آزاد و تجاری به داخل مرزهای کشور و دریافت عوارض واردات از آنها شد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به نیاز مشتریان خودروهای وارداتی می‌تواند به خودروهای لوکسی که در مناطق آزاد و تجاری در تردد است و موجب خروج ارز هم از کشور نمی‌شوند، اجازه ورود به داخل کشور بدهد تا در کنار ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک قیمت در بازار خودروهای لوکس تحت کنترل درآید.
منصوری با بیان این ادعا که شرکتهای خودروسازی داخلی زمین، املاک و دارایی‌های فراوانی در داخل و خارج از کشور دارند، گفت: بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها صرفا برای حفظ سرمایه از چرخه تولید خودروسازان خارج شد. وقت آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها به داخل صنعت خودرو بازگردانده شود و صرف تامین نیازهای مالی خودروسازان و بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان شود.
نماینده مردم ساوه در مجلس تعطیلی دفاتر و نمایندگی‌های غیراقتصادی خارج از کشور ایران‌خودرو و سایپا را خواستار شد و افزود: این دفاتر و نمایندگی‌ها به جز بلعیدن منابع ارزی خودروسازان، درآمدی برای شرکتهای خودروساز ندارند. با تعطیلی آنها باید از خروج ارز و هدر رفتن بیشتر آنها جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: مدیران دولتی صنعت خودروسازی و مدیران عامل شرکتهای خودروسازی کشور به جای جراحی اقتصادی و خروج صنعت خودرویی از نابسامانی‌های متعدد مالی، اجرایی و مدیریتی، مُسکِن‌درمانی را تجویز کردند و سال به سال بر حجم بدهی‌های این شرکتها افزودند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این پیشنهادات را خواستار شد و ابراز عقیده کرد: بیش از چهار دهه است که هر فردی، مدیرعامل شرکتهای خودروساز شد با دریافت تسهیلات از نظام بانکی، برای این شرکتها بدهی روی بدهی انبار کرده است. براساس آمارهای مختلف مجموع بدهی شرکتهای خودرویی مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده و مرتبا رو به افزایش است.
منصوری در پیشنهادی دیگر خواستار فروش به قیمت قطعی در شرکتهای خودرویی شد و افزود: خودروسازان به جای پیش‌فروش کردن خودرو با قیمتهای نامعلوم، فروش به قیمت قطعی را به اجرا درآورند و یک سال بعد خودرو را تحویل مشتریان‌شان بدهند به شرط آن که وام و لیزینگ با سودهای مختلف کنار گذاشته شود. در این صورت می‌توان گفت مالِ این شرکتها نیز برکت پیدا می‌کند.