پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است.
رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که شب گذشته پخش شد گفت: تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد، این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد.
او افزود: سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین گفت: به‌لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و تعیین تکلیف کند. رئیس جمهور به‌گفته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده است این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.
او درباره واگذاری وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت که آیا این تصمیم به‌صلاح است یا خیر یادآور شد: سازمان حمایت در این باره ذی‌نفع نیست بلکه باید هم طرف تولید کننده و هم مصرف کننده را داشته باشد.
سبحانی‌فر در ادامه گفت: خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی گران نیز هست که هزینه‌های بالای آن از جیب مصرف کننده اخذ می‌شود.
او اضافه کرد: در شرایط فعلی واردات خودرو کاهش یافته، قیمت حاشیه بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز در این باره ورود نمی‌کند بنابرین قطعه‌ساز نیز متضرر شده که درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده ورود کند.
سبحانی‌فر تصریح کرد: وقتی قیمت بالارفته و تولید کاهش یافته تعیین قیمت براساس 5 درصد زیر قیمت بازار اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت خیلی پایین‌تر از حاشیه بازار خواهیم رسید.
او گفت: در جلساتی که داشتیم قرار بر این شد که شاخص‌های مواد اولیه مشخص شود و بر اساس قیمت تمام‌شده، قیمت خودرو تعیین شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو خارج شویم بنابراین شاخص‌ها باید بر اساس قیمت تمام‌شده باشد.