افراد دارای حتی یک‌روز سابقه بازنشستگی نیز شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شوند

یک عضو فراکسیون جوانان تاکید کرد: اگر کسی در سابقه خدمت خود عنوان بازنشستگی داشته باشد، مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شده و ادامه فعالیتش قانونی نیست.

احسان قاضی‌زاده‌هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به برخی استنادها و استدلال‌ها برای باقی ماندن برخی مدیران همچون تاج رئیس فدراسیون فوتبال در پستشان علی رغم وجود قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: استناد آقایان هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد چون قانون منع بکارگیری بازنشستگان تمامی این استنادات را نسخ کرده، بدین دلیل که این قانون جدیدتر بوده و هم اینکه براساس بندهای "چ" و "ر" ماده ۸۹ قانون برنامه ششم قوانین مورد ادعای آن‌ها نسخ شده است.

این عضو فراکسیون جوانان مجلس توضیح داد: آقایان به ماده ۶۰ قانون جامع ایثارگران استناد می‌کنند که تنها کسانی می‌توانند از این قانون و همچنین قانون برنامه ششم استفاده کنند که در سابقه خدمت آن‌ها عنوان بازنشستگی وجود نداشته باشد، لذا اگر کسی حتی یک روز در سابقه خدمتش عنوان بازنشستگی قید شده باشد مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه « مجلس استدلال‌های مطرح شده را نمی‌پذیرد»، گفت: این استدلال را یک گروه حقوقی با برداشت از قانون مطرح کرده که مورد تایید مجلس و نهادهای نظارتی یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیست. ما درباره اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از بعد حقوقی صحبت می‌کنیم.

قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: اگر هر نهادی از بودجه عمومی ولو یک ریال کمک گرفته باشد، شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شود. ما در بودجه جدولی به نام جدول ۱۷ شامل اسامی ده‌ها نهاد کمک‌بگیر از بودجه داریم که آن‌ها هم شامل این قانون می‌شوند مثلا اگر یک کتابخانه هم از بودجه عمومی کشور استفاده کند در دایره شمولیت این قانون قرار می‌گیرد.

وی در مورد طرح احتمالاتی در خصوص تعلیق فدراسیون فوتبال با استناد به دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال گفت: اگر وزارت ورزش توانایی دفاع از مبانی حقوق داخلی و قانونی را ندارد، می‌تواند کارشناسان کنفدراسیون آسیا و خارجی را دعوت کند تا با آن‌ها مذاکره صورت گیرد. ما براساس حقوق بین‌الملل صحبت می‌کنیم که طبق آن قانون داخلی کشورها محترم شمرده می‌شود. این با مداخله دولت و نهاد سوم تفاوت دارد. این مذاکره را باید کارشناسان کمیته ملی المپیک انجام داده و توضیحات لازم و مبانی قانونی را ارائه دهند.

قاضی‌زاده در پایان گفت: قانون داخلی برای همه اتباع ایران است، حتی قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران برای دفاتر نمایندگی نمایندگی‌های خارج از کشور نیز محترم شمرده می‌شود. چه برسد به فدراسیون که اساسنامه‌اش در ایران ثبت شده است.

منبع:ایسنا