هفتمین جلسه شورای معاونین دادستانی تهران طی سال جاری با حضور معاونان وسرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و تعدادی از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا، روز دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی گفت: در پرونده‌های قضایی مهم، بازدید قضات از محل وقوع جرم واجد اهمیت است؛ چرا که این بازدید در حصول علم برای قاضی نسبت به اتفاقاتی که رخ داده و جرمی که ارتکاب یافته است، تاثیرگذار است.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پرونده‌های زمین‌خواری در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکلیف مقرر از سوی قانون‌گذار مبنی بر بازدید از صحنه جرم توجه بیشتری داشته و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و بازدید از محل نمایند.
دادستان تهران با توجه به پخش گزارشی در این زمینه از شبکه دوم صدا و سیما مربوط به یکشنبه شب مورخ ۱۷ /۴ /۹۷، اظهار داشت: از چند سال قبل پرونده‌ای راجع به واگذاری ۲۳۰ هکتار از اراضی شرق استان تهران تشکیل شده است. متهمان پرونده مدعی‌اند مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی و ذی‌ربط دریافت کرده‌اند؛ اما پرونده پس از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است.
دادستان تهران افزود: متهمان در اراضی مذکور اقدامات متعددی نظیر جاده‌سازی، تسطیح احداث رستوران و ساخت تله‌کابین انجام داده و حدود دو هفته پیش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدی رسیدگی شده است، مبادرت به پیش‌بینی مراسم افتتاحیه تله‌کابین در محل نموده بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ظابطان، دستور توقف عملیات اجرایی در محل را صادر کرد.
جعفری دولت‌آبادی این پرونده را مشابه پرونده هتل آرینا دانست و اظهار داشت: در پرونده هتل آرینا نیز فردی با اخذ مجوز اقدامات متعددی انجام داده بود و سپس برخی دستگاه‌ها از قوه قضاییه خواستند تا مانع اقدامات بعدی احداث کننده هتل مذکور شود.
دادستان تهران با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها به ویژه از نظر صدور دستور توقف عملیات اجرایی گفت: در پرونده اراضی شرق استان تهران پس از صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت، با حضور اینجانب، بازپرس، کارشناسان و متهمان پرونده، از محل بازدید شد و اقدامات متهمان در اراضی بررسی و مراتب صورتجلسه گردید.
وی در مورد ایراد مترتب به نحوه رسیدگی اظهار داشت: این که متهمان اقدام به این حجم از ساخت و ساز کرده و هیچ مرجعی مانع اقدامات آن‌ها نشده است، موجب می‌شود که در پی صدور دستور توقف عملیات اجرایی، به یکباره طلبکار شوند؛ این افراد مدعی‌اند که در آینده برای ۶ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ در حالی که در زمان معاینه محل، تعدادی محدود کارگر ایرانی و افغانی کار می‌کردند.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و قاطع در پرونده‌های مهم مانند قتل‌ها، شرارت‌ها و سرقت‌های مهم و همچنین تصرفات اراضی، در خصوص ضرورت حضور بازپرس در محل جهت انجام معاینه محلی، اظهار داشت: عدم حضور قاضی در محل به مانند آن است که دکتر از راه دور و به صورت ویدئو کنفرانس بیمار را معاینه کند.
وی این رویه را اشتباه دانست و اظهار داشت قضات نباید این گونه اقدامات از جمله معاینه محل را وظیفه پلیس بدانند و آن را به ضابطان واگذار کنند؛ چرا که خسارات ناشی از چنین رویه‌ای متوجه دستگاه قضایی خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا خواست در پرونده‌های مهم شخصاً در محل حضور یابند؛ چرا که این امر حداقل دو فایده مهم را در پی دارد: نخست، تقویت نقش دادستانی و ایجاد امید در مردم نسبت به کارکرد قوه قضاییه در احقاق حق؛ و دوم، حفظ حقوق متهمان.
وی افزود: نباید گزارش ضابطان دادگستری به صورت تمام و کمال پذیرفته شود. لذا در مواردی قاضی می‌تواند شخصاً قرار معاینه محل را اجرا کند و از ارجاع آن به ضابط دادگستری امتناع نماید؛ همچنین می‌تواند برای حصول علم و احقاق حق حسب مورد به روش‌های دیگر نیز متوسل شود.
جعفری دولت‌آبادی در توضیح این پرونده اظهار داشت: اقداماتی که در این پرونده توسط متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمین‌خواری است؛ همچنین از شانزده پایه تله کابین، چهارده پایه آن در ذخیره‌گاه‌های جنگلی نصب شده است. متهمان مدعی‌اند که مجوز لازم را از بخشدار محل دریافت کرده‌اند و لذا این پرسش مطرح است که آیا بخشدار مرجعی صالح برای صدور چنین مجوزی است متهم همچنین مدعی جبران خسارات وارده است؛ اما با تحقیقات بعدی مشخص شد که متهمان خسارتی پرداخت نکرده و صرفا بنا بر این بوده که خسارت وارده را پرداخت نمایند؛ و سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی مجوزهای لازم را صادر نکرده و ورود جدی به این موضوع نداشته‌اند؛ به نحوی که متهمان به استناد مجوز صادره از سوی بخشداری، اقدامات خود را صورت داده‌اند.
وی با انتقاد از دو رویه اتخاذی از سوی قضات نسبت به واگذاری امر تحقیقات به پلیس، در تبیین این دو رویکرد اظهار داشت: برخی قضات اقدامات و عملکرد پلیس در امر تحقیقات را مؤثر و مناسب نمی‌دانند و در مقابل، عده‌ای تمامی امور راجع به تحقیقات پرونده‌ها را به پلیس واگذار می‌کنند؛ این دو رویه افراطی است و هم‌چنان که نهادهای امنیتی و نظارتی قابل حذف نیستند، پلیس را هم نمی‌توان از مرحله‌ی تحقیقات حذف کرد.
دادستان تهران به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: امروزه قوای سه‌گانه با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی تلاش دارند که با هم‌فکری یکدیگر مشکلات را مرتفع کنند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی در مورد اقدامات اخیر دادستانی تهران توضیحاتی ارائه داد و از جمله گفت: به لحاظ مشکلات مربوط به ارز و سکه، در دادسرای کارکنان دولت چند شعبه ویژه بازپرسی ایجاد شده تا تحت نظارت مستقیم دادستان انجام وظیفه نمایند؛ چرا که جرایم ارتکابی اغلب به اقدامات کارکنان دولت و برخی نهادهای اجرایی باز می‌گردد و بر این اساس، از سرپرستان دیگر دادسراها به ویژه دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و جرایم پولی – بانکی خواسته شده که پرونده‌های مشابه در موضوع ارز و سکه را جهت رسیدگی در شعب ویژه بازپرسی، ارسال نمایند.
تحقیق از ۳۶ مدیرعامل شرکت‌های وارد کننده موبایل
دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نموده‌اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است.
ارجاع چند پرونده مهم به شعب ویژه
جعفری دولت‌آبادی تشکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش پلیس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملی ۱۰۲۸ نفر برای خرید و دریافت ارز دولتی دانست و اظهار داشت: این افراد که تعداد آن‌ها در گزارشات پلیس متفاوت است، به انحاء مختلف از کارت ملی دیگران در ازای پرداخت وجوهی به آنان و یا به هر طریق دیگر استفاده کرده‌اند و گاهی با یک کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافت کرده‌اند؛ به نحوی که فردی ظرف چند ماه حدود ۶۰ میلیون دلار از بانک‌ها دریافت کرده است. وی فروش بعدی این ارزها در بازار را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: در این خصوص استعلام لازم از بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما این مرجع تا کنون پاسخ استعلامات را ارسال نکرده است.
دادستان تهران ضمن اشاره به جریان داشتن امر تحقیقات این پرونده‌ها، افزود: پرونده‌های مذکور مربوط به قبل از ۲۱ فروردین سال جاری است.
آغاز تحقیقات گسترده در پرونده خودروهای وارداتی و سکه
جعفری دولت‌آبادی در خصوص واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی ورود دولت به موضوع خودروهای خارجی را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از تمام افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامی که باشند تحقیق خواهد شد.
دادستان تهران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمع‌آوری نقدینگی را دنبال می‌کرده است؛ اما افکار عمومی نمی‌پذیرد که در جامعه‌ای با شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری نمایند.
دادستان تهران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، اظهار داشت: آن‌چه در این پرونده مد نظر دادستانی است، بررسی سازمان‌یافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است.
وی افزود: در حال حاضر نسبت به ۵۰ نفر پرونده مفتوح شده و تحقیقات مقدماتی آغاز گردیده است.
جعفری دولت‌آبادی همچنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.
وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی‌ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگی‌کننده تسریع نمایند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ‌دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد.
دادستان تهران در همین راستا بر ضرورت اجتناب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امنیتی از انجام کارهای موازی تأکید کرد.
جعفری دولت‌آبادی هماهنگی دستگاه‌ها در امر رسیدگی به این پرونده‌ها را ضروری دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسات جهت تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی بیشتر مراجع ذی‌ربط برگزار شده است.
وی اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده‌ها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاه‌های اجرایی خواست که از اطلاع‌رسانی اجتناب نمایند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که نسبت به پرونده‌های مهمی نظیر حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، دکل‌های نفتی و پرونده بابک زنجانی، طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی صورت گرفته و لذا باید اطلاع‌رسانی هم به عمل آید، افزود: هرگونه اهمال یا تاخیر در اقدام و اجرا نسبت به این پرونده‌ها، نا امیی افکار عمومی را در پی خواهد داشت.
دادستان تهران با انتقاد از نتیجه‌بخش نبودن برخی رسیدگی‌های قضایی، اظهار داشت: اگر رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود یا اجرای احکام پرونده‌های مهم به تأخیر افتد، مردم به عملکرد ما انتقاد خواهند کرد. برای مثال چرا با وجود برگزاری ده جلسه برای پرونده دکل‌های نفتی در دادگاه، تا کنون حکم صادر نگردیده است.
وی ضمن تاکید بر این که دستگاه قضایی مجموعه واحدی است و مردم میان مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا تفکیک قائل نمی‌شوند، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم بر مشکلات موجود فایق شویم، می‌بایست پرونده‌ها را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ چرا که مردم به مانند یک مسابقه فوتبال، صرفاً به نتیجه مسابقه توجه می‌کنند؛ و ما نیز باید به عملکردها توجه داشته باشیم.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در محاکم عمومی یا دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، اظهار داشت: اطاله دادرسی زیاد است؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌هایی نظیر اعتراض به قرار تعلیق مجازات در جرایم منافی عفت، در وقت رسیدگی برای تیر ماه سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است.
دادستان تهران موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفاً با صدور کیفرخواست محقق ندانست و افزود: این‌گونه پرونده‌ها باید به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شود تا نتیجه‌بخش باشد. در همین راستا دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست آن تعداد از پرونده‌ها که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود را به طور مستمر و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن پیگیری نمایند.
جعفری دولت‌آبادی به تلاش عده‌ای برای تخریب وجهه برخی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مهم در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: در ماه‌های گذشته دادسرای تهران صاحب امتیاز یکی از رسانه‌های معروف را که از بدهکاران بانکی است، بازداشت کرد. این متهم با محکوم‌علیه زندانی روزچنگ مرتبط گردیده بود و روزانه از طریق زندان تماس می‌گرفت و از آن‌ها می‌خواست مطالب تخریبی علیه قضات منتشر کنند که از سوی دادستانی تذکر لازم به مدیر مسؤول این روزنامه داده شد. اخیراً پس از بازداشت یکی از وکلای دادگستری، صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع.ن مجدداً به خاطر اتهام قبلی بازداشت گردیده و مشخص شد فردی در فضای مجازی برای تخریب قضاتی که به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند طرحی تهیه کرده است. این فرد همچنین موضوع طرح شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیراً به همراه مرتبطین خود، اطلاعات یک پرونده قضایی را در فضای مجازی منتشر و تهدید کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل، افشاگری خواهند کرد.
دادستان تهران با بیان این که دستگاه قضایی تسلیم چنین اعمال فشارهایی نخواهد شد، اظهار داشت: ما با این‌گونه اقدامات و عوامل آن برای شکستن اقتدار دستگاه قضایی، برخورد خواهیم کرد.
وی همچنین از صدور حکم برای ۲۵۸ نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته خبر داد.