صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۳ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۴۱۸۴۱۸
تاریخ انتشار: ۱۱ : ۱۶ - ۲۰ تير ۱۳۹۷
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

بانك مركزي سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان ليست دريافت كنندگان ارز دولتي 4 هزار و ‏‏200 توماني را در حالي منتشر كرد كه ليست كالاهاي وارداتي به كشور واقعاً تأسف برانگيز است.‏
شركت‌هايي با حوزه فعاليت مشخص، ار ارز اهدايي دولت بدترين استفاده را كرده‌اند و به‌جاي آن‌كه كمكي ‏به اقتصاد كشور كنند، اقدام به واردات حجم اعظمي از كالاهاي مصرفي خارجي كه عمدتاً در ايران مشابه ‏دارند كرده و از اين طريق ضربه ديگري بر پيكر زخمي و نحيف اقتصاد ايران وارد كرده‌اند.‏
در اين ميان، اقدام شركت‌هاي واردكننده خودرو به ايران هم در نوع خود جالب توجه است، شركت‌هايي ‏كه در دوران خوشي، گوش فلك را كر كرده بودند و خود را نماينده اين برند و آن برند بين‌المللي معرفي ‏مي‌كردند، به‌جاي آن‌كه در اين روزها فكري به حال كسب و كار خود كنند، اقدام به واردات قهوه، چاي و ‏قهوه‌ساز كرده اند و احتمالاً در بازار به فروش رسانده و سود كلاني هم از اين مسير به جيب زده‌اند.‏
اين افتضاح در حالي رخ مي‌دهد كه چه در تحريم قبلي و چه در تنگناهايي كه اخيراً به دليل افزايش ‏قيمت ارز براي توليدكنندگان به‌وجود آمده، توليدكنندگان داخلي به‌ويژه شركت هاي قطعه‌سازي و ‏خودروسازي كه نيروي انساني فراواني را به خود مشغول كرده‌اند، به‌زحمت مي‌توانند ارز مورد نياز خود را ‏تأمين كنند و در حالي كه به‌زودي با آغاز تحريم صنعت خودروسازي، دشواري‌هاي بيشتري را هم تجربه ‏خواهند كرد، احتمالاً براي دريافت اين كمك‌ها بايد مدت طولاني در صف انتظار بمانند.‏
ليست منتشره از سوي بانك مركزي و موضوع واردات كالاهاي مصرفي كه اتفاقاً در داخل هم توليدات ‏مشابه ايراني دارند، يك‌بار ديگر ثابت كرده كه صنايع داخلي تا چه حد در اين آشفته‌بازار اقتصاد، مظلوم ‏واقع مي‌شوند و برخلاف تبليغات سوئي كه بعضاً برعليه برخي از آن‌ها وجود دارد، حتي از حداقل ‏حمايت‌هاي واقعي هم برخوردار نيستند.‏
شايسته است در ايامي كه توليدكنندگان نيازمند همكاري و همدلي بيشتر نهادها و سازمان‌هاي اجرايي و ‏قانون‌گذاري هستند، كمك به آن‌ها به‌ويژه خودروسازان داخلي فراموش نشود زيرا تفاوت عمده ‏خودروسازان داخلي با شركت‌هاي متخلفي كه نامشان در ليست بانك مركزي آمده اين است كه حداقل ‏اگر حتي پولي هم در اختيار آن‌ها قرار گيرد، صرف چرخش چرخه توليد شده و در نهايت سود آن به ‏جيب كارگران و خانواده‌هاي ايراني خواهد رفت.‏