کرباسیان: من وزیر اقتصادم و خودم را بامنافع ملی ونیازهای مردم تراز میکنم/ رسالت من بعنوان وزیر این است که از حیثیت اقتصادی ایران دفاع کنم/ قبول دارم که اخبار منفی مدام درگردش است

 
کرباسیان با اشاره به اینکه من وزیر اقتصاد کشور هستم و خودم را با منافع ملی، توسعه و نیازهای مردم تراز می‌کنم، تاکید کرد: اما یک رسالت مهم من به عنوان وزیر اقتصاد این است که از حیثیت اقتصاد ایران دفاع کنم.

وضعیت اقتصاد ایران بحرانی‌ترین دوران را پشت سر می‌گذارد؟ فردا چه می‌شود؟ اینها مهمترین سوالات پیش‌روی اقتصاد کشور و مدیران دولتی است. جو اقتصادی کشور در داخل و تحت تاثیر فضای رسانه‌ای و حتی فعالیت‌های برخی افراد ذی‌نفع سیاسی و اقتصادی در گسترش و بسط اخبار ناامید کننده به شدت منفی شده‌است. مردم هر روز با خبرهایی مواجه‌اند که به آنها هشدار می‌دهد که فردا حتما وضعیت بدتر است. اما چقدر از این اظهارنظرها واقعی و چقدر اغراق شده‌است؟ مسعود کرباسیان چهار دهه می‌شود که در مدیریت اقتصادی کشور حضور دارد. او جنگ، سازندگی، اصلاحات، دوران خانه‌نشینی در زمان عدالت و حضور در دولت اعتدال را تجربه کرده‌است.

تقریبا تمام مدیران دولتی و فعالان بخش‌خصوصی او را می‌شناسند و از ویژگی‌های رفتارش آگاهی دارند. کرباسیان در کار قاطع و سخت‌گیر است. تمام خندهای معروف و کارهای فردی فرهنگی اش برای لحظاتی است که در ساختمان‌های دولتی نیست. او در بحرانی‌ترین روزهای اقتصاد ایران وزیر شده‌است. پیش از آنکه این پست را بپذیرد؛ ذهنش درگیر این بود که مسولیت را قبول بکند یا نه؟

در نهایت با یک داستان و نقل قول به نتیجه رسید:« مثل آن افسر توپخانه در ارتش شده‌ام که چندین دهه بالای سر توپخانه بوده‌است. در زمان صلح و آشتی و زیر آسمان آفتابی می‌رفته و می‌آمد. بعد زد و جنگ شد. افسر گفت که خوب ما که بازنشسته شدیم و باید بریم. مقام ارشدش به او گفت چند دهه تو اینجا رفتی و آمدی و حقوق گرفتی که در همین یک لحظه‌ای که به تو نیاز داریم، آن دکمه را فشار بدهی. حالا کجا؟.» او به وزرات اقتصاد در عجیب‌ترین دوران اقتصادی ایران رفت. موهایش از قبل سفیدتر شده، قلبش بعد از بیماری و بستری شدن سخت‌تر می‌زند و اما مثل همه 4 دهه گذشته امیدوار است که برای اقتصاد کشور کاری بکند.

افزایش قیمت ارز و برهم خوردن ثبات اقتصاد کشور طی مدت 4 ماه، انتقاداتی را درباره اقتصاد کشور بهمراه داشته‌است. این تحولات قابل پیش‌بینی نبود؟

اقتصاد هرکشوری برای رشد و توسعه پایدار نیازمند به ثبات است. سیاست دولت هم همیشه حفظ ثبات و ایجاد فضایی مناسب برای کاسب‌وکار امن مردم بوده‌است. رشد قیمت ارز و کلیت تحولاتی که پس از آن در اقتصاد ایران صورت گرفته، محصول رشد نقدینگی، وضعیت نظام بانکی، رفتارهای آنی برخی سرمایه‌گذاران یا سودجویی عده‌ای و تحولات بین‌المللی است. در مورد نقدینگی این خطر از قبل هم احساس شده‌بود که سیل رشد آن درحال تبدیل شدن به یک آسیب جدی اقتصادی است. حتی اگر موضوع رشد قیمت دلار هم پیش نمی آمد، هدف دولت مهار نقدینگی بود. اما از سوی دیگر یک عامل برهم زننده ثبات، رفتارهای ناگهانی و خارج از عرف رئیس جمهور امریکا بود. او هم جنگ تجاری را آغاز کرد، هم برخی مناقشات با چین، اروپا و کانادا را افزایش داد، هم از معاهدات بین‌المللی خارج شد و هم اینکه برجام را برهم زد. این همان الگوی مدیریت شرکتی ترامپ است. چند هفته قبل نشریه اکونومیست هم تحلیل کرده بود که رفتارهای ترامپ هرچقدر که به اقتصاد و معاهدات جهانی آسیب می‌زند برای یکسری از شرکت‌های امریکایی مفید است. درواقع به نظر می‌رسد او در حال تامین منافع یک گروه اقتصادی خاص است.

کار ترامپ خارج از اراده دولت بود ولی نقدینگی که در مجموعه ای جای می‌گیرد که شما روی آن باید مدیریت داشته‌باشید.

دولت اقدامات اصلاحی و مدیریتی خود را انجام می‌دهد ولی زمانی مردم از آن آگاه می‌شوند که اثراتش را در جامعه و اقتصاد ببینند و حتی شاید گاهی هم نیاز به اطلاع رسانی فراگیرتر در مورد این اقدامات باشد. اقتصاد زنجیره‌ی رفتارها و اتفاقات است و نمی‌توان فقط به یک جزء آن توجه کرد. طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ رقم رشد نقدینگی به ترتیب 32.8، 22.3 و 30درصد بوده‌است. از سال ۱۳۹۵ حرکت نقدینگی نزولی شد و در این سال به 23.2 درصد رسید. سال 96 هم نرخ رشد نقدینگی 22.1 درصد بود. این اعداد رو به رشد است ولی دولت سعی کرد تا سرعت این رشد را کم کند. دولت برای مهار نقدینگی اقداماتی انجام داد که سرفصل مهمترین آنها ایجاد نظم در ساختارهای مالی خود، حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی و تقویت موضوع تولید ملی، تقویت بازار سرمایه و استفاده صحیح از ابرازهای مالی بود. البته مسئله موسسات مالی و اعتباری را به هیچ عنوان نمی‌توان نادیده گرفت. این موسسات در رشد نقدینگی اثرگذار بودند. البته بخصوص پس از ماجرای رشد قیمت دلار، اثرات این اقدامات برای مردم عینیت پیدا نکرد. با این حال سیاست دولت کنترل رشد نقدینگی است و تدابیر باید تا جایی ادامه پیدا کند که مردم هم اثر آن را در زندگیشان درک کنند.

کنترل نقدینگی به غیر از اصلاحات مالی به پیش‌زمینه‌های دیگری مانند بهبود فضای کسب‌وکار هم نیاز دارد. فضای کسب‌وکار هم در اقتصادی ضد فساد، ضد رانت و شفاف امکان رشد و توسعه دارد. برهمین اساس هم دولت رویکرد اساسی خود را شفافیت قرار داده‌است. اینکه خزانه به صورت کامل الکترونیکی شده و پرداخت‌ها نیز شفاف در اختیار مردم قرار گرفت و یا اینکه کمرگ به صورت روزانه لیست ورود کالاها به کشور را منتشر می‌کند، نمادهایی از تغییر رفتار بنیادین دولت است. دولت دوازدهم تمام ابزارهایش را به کار گرفته تا شفافیت در اقتصاد کشور نهادینه شود

ظهور و نمود این اقدامات کجاست؟ بالاخره ما باید نمادهایی را ببنیم تا این روند اصلاحی را درک کنیم.

اتفاقا ظهور اولیه را باید در شاخص‌های کلان ببنید. سال 1396 یکی از مطلوب‌ترین دوره‌های اقتصاد کشور بود. در این سال رشد اقتصادی به 3.7 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 4.6 درصد رسید. این اعداد را با دوره‌های متوالی رشدهای منفی قیاس کنید. جالب اینکه برخلاف فضای داخلی ما، تحلیلگران و نگاه بین‌المللی به آینده اقتصاد ما منفی نیست. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که اقتصاد ایران در سال های 2018 و 2019 متوسط رشد اقتصادی 4 درصدی را تجربه خواهد کرد. بالاخره قرار نیست وقتی در مورد یک اقتصادی با این اندازه بزرگ حرف می‌زنیم، همه چیز را در قیمت دلار خلاصه کنیم. جالب است که همچنان موسسات معتبری که کارشان تحقیقات بازار و تحلیل‌ اقتصادهاست، با وجود خروج امریکا از برجام معتقدند که اقتصاد ایران امکان رشد دارد چراکه هم حالا اروپا مانند دوره قبلی تحریم‌ها متحد مطلق امریکا نیست و هم اینکه ایران در آن دوره سازوکارهای عبور از تحریم‌ها را آموخته‌است.

مردم نتیجه مملوس می‌خواهند. از اسفند سال گذشته تاکنون واقعا ما با حجم عجیبی از اخبار و اطلاعات در مورد وضعیت اقتصاد و بازارها مواجه‌ایم که همگی ناامید کننده‌است. باور عمومی جامعه هم این است که دولت کاری نمی‌کند.

به هیچ عنوان مطالبات و خواسته‌های مردم را رد نمی‌کنم و وضعیت آنها را درک می‌کنم. اساسا هر اقدامی که صورت می گیرد باید در خدمت اشتغال و معیشت مردم باشد. خیلی وقت‌ها پیش آمده که در جلسات گفته‌ام که من وزیراقتصاد این کشور هستم که خودم را با منافع ملی، توسعه و نیازهای مردم تراز می‌کنم. اما یک رسالت مهم من به عنوان وزیراقتصاد این است که از حیثیت اقتصاد ایران دفاع کنم. قبول دارم که اخبار منفی مدام در گردش است و ریشه از وضعیت عمومی بازارها هم می‌گیرد. چند هفته قبل پژوهشی را می‌خواندم که نشان می‌داد نه در ایران که در تمام کشورهای حتی توسعه یافته که روابط متکی به شبکه‌های اجتماعی است، حقیقت شش برابر دیرتر از اغراق به 1500 نفر از مردم به عنوان یک جامعه آماری می‌رسد. این شرایط مردم را نگران‌تر می‌کند. ما باید بتوانیم مردم را در مورد روند اتفاقاتی که رخ می‌دهد اگاه کنیم و بدون پرده‌پوشی با آنها حرف بزنیم. در تمام دوره‌های تاریخی که نرخ ارز در کشور با نوسان صعودی همراه شد، التهاب‌های اجتماعی را به همراه داشت چراکه مردم نرخ دلار را به عنوان یک شاخص سنجش وضعیت و حال اقتصاد می‌بینند. در دهه اخیر هم شرایط همین بوده‌است. سال 1391 سخت‌ترین دوران نوسان صعودی نرخ ارز بود که قیمت دلار 116.5 درصد رشد داشت.

بعد از حضور دولت آقای روحانی این نوسانات مهار شد به طوری که سال ۹۲ رشد قیمت ۲۲.۱ درصد سال ۹۳ حدود ۳ درصد سال ۹۴ حدود ۵.۲ درصد سال ۹۵ حدود ۵.۶ درصد و سال ۹۶ هم این عدد ۱۱ درصد بود. از اسفند سال گذشته تا امروز این وضعیت تحت تاثیر همان عوامل بهم ریخته‌است. البته نرخ ها هنوز هم از رکورد سال 91 عبور نکرده‌است. این اعداد را نگفتم که موقعیت امروز را انکار کرده‌باشم، بلکه مقصودم این است که همزمان با عوامل درونی و بیرونی، جو جامعه هم به شدت ملتهب شده و این اتفاق در تشدید پدیدهای نامطلوب هم‌افزایی می‌کند. یعنی قیمت دلار به دلایل اقتصادی و برخی رفتارهای غیراقتصادی افزایش یافته‌است، جامعه نگران شده، این نگرانی به رفتارهای آنی و واکنشی مانند خرید بیشتر منجر می‌شود و در نهایت سیر اثرات روانی رشد قیمت دلار تا جایی ادامه پیدا می‌کند که قیمت کالاهایی که اساسا تحت تاثیر نرخ دلار نبودند هم رشد پیدا کردند. حالا نهادهای نظارتی به شدت مشغول رصد بازار هستند تا مانع از سودجویی شوند. همچنین مشوق‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران در بازارهایی مانند بورس فراهم شده تا آنها نیز بازار مطمئن و سوددهی به غیر از خرید دلار و سکه داشته‌باشند. استفاده از ابزارهای بازار ثانویه ارز هم با هدف بهبود وضعیت بازار صورت گرفته‌است.

اینکه شما از وضعیت بدترین دوره اقتصاد ایران بهتر هستید، دلیلی برای اثبات حقانیت دولت نیست.

درست است. اما چه چیزی نشان می‌دهد که مجموعه دولت طی این سال‌ها از منظر فهم عمومی چقدر خوب یا بد بوده‌است؟ ساده ترین شاخص تورم است. خرداد سال 1392 دولت کشور را با تورم 35.9 درصدی تحویل گرفت. نرخ تورم در سال 1395 به 9 درصد رسید و پس از 26 سال در بازه تک رقمی قرار گرفت. این روند در سال 1396 ادامه داشت و با اندکی افزایش به 9.6 درصد رسید. این عدد در حوزه زندگی مردم است. اما در همین شرایط می‌بنید که مثلا در یک بازار مانند مسکن، رشد قیمت‌ها ناگهان در برخی مناطق تهران به 45 درصد می‌رسد. یعنی 36 درصد بالاتر از نرخ تورم. این رشدها طبیعی نیست. اما از منظر روانی ذهن مردم را در التهاب قرار می‌دهد.

البته یک انتقاد مهم به دولت این بود که ناگهان با نگاه سرکوب‌گر یا مداخله‌گر وارد بازار شد؟

این نوع رفتارها را باید در دسته مسولیت‌های حاکمیتی دولت‌ها قرار دهیم. در حالت عادی مسولیت دولت‌ها نظارت و نه دخالت است. اما وقتی چنین تنش‌هایی رخ می‌دهد دولت این اجازه را دارد که با عوامل مخرب برخورد کند. در آن مقطع جمع‌بندی این بود که رشد قیمت دلار غیرمنطقی و افسارگسیخته است. همین رشد علاوه براینکه جو روانی جامعه را ملتهب می‌کرد، نظم اقتصادی را برهم می‌زد و در نهایت اثرات مخرب زیادی داشت. استراتژی دولت اساسا عدم مداخله در اقتصاد، نظارت بیشتر و حرکت در مسیر خصوصی‌سازی و واگذاری است. اتفاقا همان مقطع تمام طیف های فکری اقتصادی از این رویکرد دولت حمایت کردند. حمایت‌شان هم سیاسی نبود و در واقع نه از دولت دوازدهم به معنای پایگاه‌سیاسی‌اش که از این نوع مدیریت دفاع کردند. طبیعی است که انتقادهایی هم وارد بود و هست.

وقتی قیمت همه کالاها تحت تاثیر نرخ ارز است، چطور مردم نباید این شاخص را ملاک بگیرند؟ و اساسا آنها برچه مبنای باید از دارایی‌هایشان حفاظت کنند؟

حرف ما در مورد کسانی که بازار را بهم زدند به سرمایه‌گذاران خردی باز نمی‌گردد که به جهت حفظ ارزش دارایی‌هایشان اقدام به خرید دلار و سکه کردند. طبقه متوسط این حق را دارد که در این شرایط اقدامات واکنشی داشته‌باشد. اما وقتی قرار است که در مورد یک کلیت به نام اقتصاد ایران اظهارنظر کنیم، باید همه اجزای آن را ببنیم. اتفاقا شاید اگر مردم هم به جزئیات در جریان وضعیت عمومی کشور قرار می‌گرفتند، از شدت رفتارهای واکنشی آنها کاسته می‌شد. این یک نقص برای ماست. اما به طور مثال در همین دوران که وضعیت بازارهای مانند سکه، دلار و مسکن با رشد قیمت همراه شد، شاخص بورس هم رشد قابل توجه و تاریخی داشت. در خرداد ماه امسال دو متغییر اصلی شاخص کل بورس و ارزش بازار، نسبت به خرداد ماه سال گذشته به ترتیب با 38.3 و 31.6 درصد افزایش رشد مواجه شدند. همچنین توجه کنید که عملکرد انتشار انواع ابزارهای تامین مالی از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه 1397 نسبت به مشابه سال قبل با رشد قابل توجهی به 29007 میلیارد ریال رسیده است. عملکرد عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس که در سه ماهه اول سال 1396 برابر با صفر بوده تا پایان خردادماه 1397 به 1170 میلیارد ریال رسید. در بخش نهادهای مالی، ارزش صندوقها نسبت به ابتدای سال جاری به 30197 میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.7 درصد افزایش یافته است. یک شاخص بسیار مهم اینکه میزان کل تامین مالی در بازار سرمایه تا انتهای خرداد سال 1397 به رقم 79156 میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.9 درصد افزایش را تجربه کرده‌است. بنابراین امروز بورس عملکرد مثبت و کاملا قابل دفاعی دارد که هم به تولید کمک می‌کند و هم می تواند برای سرمایه‌گذاران قابل اعتنا باشد. معتقدم که باید زودتر از اینها با جزئیات وضعیت اقتصادی کشور را برای مردم ترسیم می‌کردیم. بورس فقط یک مثال است. متاسفانه اکنون وضعیت اقتصاد کشور را تنها خلاصه در نرخ دلار کرده‌ایم. وقتی این اتفاقات رخ داد به نوعی دشمن هم احساس کرد که می تواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد و این اتفاق خوبی نبود. در این شرایط جریان‌های سیاسی باید بیش از هر گروه دیگری با دقت و نگاه ملی به اظهارنظر در مورد شرایط عمومی کشور بپردازند.

به هرحال باور عمومی در مورد وضعیت اقتصادی کشور است که آینده و روندها را شکل می‌دهد. این موضوع به محافل کارشناسی هم تعمیم پیدا کرده‌است. مثل اینکه با جدیت گفته می‌شود که حتی رویکردهای سیاست‌گذاری دولت هم برآمده از خرد جمعی نیست. یعنی آنچه رخ می‌دهد محصول و خروجی نگاه همه اقتصاددانان کشور یا نخبگان نیست.

خیر. اتفاقا در مورد همین اتفاقات اخیر ما در وزارت اقتصاد سعی کردیم تقریبا نظرات همه طیف‌های اقتصادی را جمع آوری و مطالعه کنیم. تقریبا می‌توانم بگویم که هیچ اقتصاددانی با هرگرایش فکری در کشور نیست که موضوعی را مطرح کرده، راهبرد و تحلیلی ارائه داده باشد و ما از آن بی اطلاع باشیم یا به آن رجوع نکرده‌باشیم. دولت یا وزارت اقتصاد به طور مشخص باید رفتار متکی به دولتداری مطلوب داشته‌باشد. بنابراین اینکه یک نفر در طیف ما هست یا نیست، ابدا معنی ندارد. در مورد بخش‌خصوصی نیز اساسا هم الزام قانونی و هم تاکید رئیس جمهور براین اصل است که حتما در هنگام تصمیم‌گیری‌ها مشورت‌های آنها را کسب کنیم. به طور مشخص هم من در اکثریت جلسات شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی و دولت حضور داشته‌ام. صرف نظر از این جلسات دیدارهای دوره‌ای و موردی هم با بخش‌خصوصی داریم. بخصوص در حوزه‌هایی مانند مالیاتی و گمرک این دیدارها بیشتر است. همه اینها برای استفاده از همه امکانات در خدمت اقتصاد ملی است.

یا اینکه در چارچوب برنامه‌ها پیش بروید...

بله. سیاست‌های کلی اقتصاد کشور متکی به اصول و برنامه‌هاست. سال 96 مسولیت 13 پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی، 15برنامه اجرایی و 5 تکلیف مربوط به بسته رونق و اشتغال برعهده وزارت اقتصاد بود. میزان پیشرفت عملیاتی پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های رونق تولید و اشتغال، توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی بیش از 92 درصد گزارش شده‌است. این آمارها یعنی اینکه ما از منطق برنامه‌ریزی شده فاصله نمی گیریم.

مشکل اینجاست که امروز بیش از هر زمان دیگری به نشانه‌هایی نیاز داریم که دلالت به روند رو به رشد داشته‌باشد. واقعیت جامعه نیاز به اشتغال، رفع موانع تولید و بهبود معیشت است. اینها باید تامین شود تا مردم احساس رضایت کنند وگرنه آمارهای کلان در همه دورها وجود داشته‌است.

علاوه برمردم به طور مشخص این دغدغه سطوح عالیه نظام و کشور هم هست. من هم که امروز به برخی اعداد اشاره می‌کنم، منظورم این نیست که بگویم در نقطه اوج ایستاده‌ایم و خیلی وضعیت مطلوب است. اما از وزیر اقتصاد می‌توانید چند انتظار داشته‌باشید. اول اینکه حرفی بزند که عملیاتی باشد. دوم اینکه وقتی قرار است در مورد اقتصاد کشور نظر دهد، برای کلماتش معیار داشته باشد و سوم اینکه اگر قرار باشد که من هم در مقام وزیر اقتصاد مدام بگویم که وضعیت بد و بد و بدتر شده‌است، که خیلی ناامید کننده خواهد بود. ما در این پست‌ها هستیم که کار را درست کنیم نه اینکه خودمان به منتقدان خودمان تبدیل شویم و به این ترتیب راه را برای انتقاد دیگران ببندیم.

همه اینها را گفتم که بازهم به همان اصل برگردم که معیارهای سنجش مهم است. به طور نمونه دقت کنید که سال 1391 رشد تشکیل سرمایه در حوزه ساختمان منفی 10.8، در حوزه ماشین آلات منفی 33.7 و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 19 درصد بود. این روند یکسال در میان مثبت و منفی شده تا اینکه در سال 1396 تشکیل سرمایه در بخش ساختمان 9 دهم درصد مثبت، در بخش ماشین آلات 2.5 درصد مثبت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم 1.4 درصد مثبت بوده‌است. برآیند همه اقدامات اصلاحی دولت تا پایان سال قبل و پیش از خروج ترامپ از برجام و همچنین بی‌ثباتی بازارها در این بخش‌های موثر و کلیدی اقتصاد کشور قابل مشاهده بوده‌است. اما قطعا خروجی این وضعیت خودش را باید در وضعیت معیشتی و اشتغال مردم نشان دهد. نتیجه اینکه سال گذشته خالص عرضه کار جدید کشور 797 هزار نفر و خالص اشتغال جدید 791 هزار نفر بوده‌است. به طور حتم باید میزان تولید اشتغال بیشتر باشد اما معنی این اعداد این است که حداقل در جهت اصلاحی حرکت می‌کنیم. این با رفتاری که از مبنا و ریشه غلط باشد، تفاوت دارد.

البته در حال حاضر که وضعیت بین‌المللی با قبل تفاوت کرده، موضوع تجارت هم مهم شده‌است. یعنی بالاخره باید بدانیم همه این اتفاقات که در فضای بین‌المللی افتاد یعنی چه شده‌است؟

مسئله مهم این است که برخی وضع‌گیری‌های داخلی سبب شده که ما به پیشواز اتفاقات برویم. برخی از نظرهایی که پیش از وقوع از حوادثی ناگوار خبر می‌داد، موجب شد تا عملا اقتصاد کشور وارد فاز بحران، پیش از بحران شود. هنوز که تحریمی صورت نگرفته و همچنان گفت وگوها با جدیت ادامه دارد ولی تحلیلگر سیاسی از ویرانی و آسیب‌های جدی می‌گوید. به این اعداد استناد می‌کنم که حرفم را صادقانه به مردم بگویم. در دو ماهه ابتدای امسال میزان صادرات کشور 21.9 درصد افزایش یافته‌است. سیاست، سایه‌اش را تا این حد سنگین کرده که اجازه نمی‌دهد با زبان اعداد با مردم صحبت شود.

همه این حرف‌ها درست. اما شما در حال حاضر با سه طیف مواجه هستید. گروه اول مردم هستند که به واسطه وضعیت بازارها معترض‌اند. گروه دوم کارآفرینان که حال و روز خوی ندارند و گروه سوم هم افراد سیاسی که از وضعیت دو گروه قبلی برای تحقق برنامه‌هایشان در انتخابات و فضای سیاسی نهایت استفاده را می‌برند. در نهایت همان حرف اصلی این است که نیاز به رضایت حداقل دو طیف دارید. اما چرا کسی راضی نیست؟

به جهت التهاب‌ها بخشی از اظهارنظرها و واکنش‌های ما نشات گرفته از اخبار، موقعیت‌های ناگوار و از همه مهمتر اضطراب آینده‌است. آنچه مردم از ما انتظار دارند این است که اولا برای هر موقعیتی سناریو و برنامه داشته‌باشیم و دوما اینکه به آنها اطمینان دهیم که هم مطالباتشان را به رسمیت می‌شناسیم و هم اینکه در تلاش برای حل بحران‌ها هستیم. در مورد هر دو گزینه هم دولت صادقانه همین راه را می‌رود. در موضوع معشیت به طور واضح موقعیت مردم را می‌فهمیم، درک می‌کنیم و درتلاش دائمی برای بهبود شرایط هستیم. البته که موقعیت مردم و کارآفرینان بهم گره خورده‌است. یعنی وقتی فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، کارآفرینان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند و در نهایت اشتغال و ثروت بیشتری هم خلق می‌شود. دولت برای تحقق وضعیت نسبتا مطلوب برای مردم و کارآفرینان اقدامات اجرایی را به انجام رسانده‌است که بخشی از نتیجه آن در سال گذشته بهبود 7 پله‌ای رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری، بهبود 28 پله ای جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران از 7 به 5 بود که این مورد آخر 10 درصد هزینه‌ها را کاهش داده‌است. قطعا اینها کافی نیست و باید تلاش بیشتری صورت گیرد. اما درک من از واکنش‌ها و خواسته‌های کارآفرینان این است که آنها خواهان رفع انواع تحریم‌های داخلی هستند. آنها بستری را می‌خواهند که بتوانند در فضایی شفاف، بدون رانت و عاری از فساد و بروکراسی مزاحم کار کنند. قرارمان بود که ما در وزارت اقتصاد اصلاح‌گر باشیم و در مورد موضوعات پیرامون فضای کسب‌وکار بی‌اندازه جدی برخورد کنیم. نتیجه اینکه سال گذشته در کمیسیون حذف مقررات زائد کسب‌وکار که در وزارت اقتصاد مستقر است، بیش از 500 رویه و مجوز زائد را حذف کردیم. از طرف دیگر وضعیت گمرک با استقرار سامانه جامع هوشمند بهبود پیدا کرده‌ که خودش یک مطالبه مهم بود.

البته هنوز به این سامانه هم انتقاد می‌شود. مثل اینکه فساد هنوز هم وجود دارد و...

هر اصلاحی به زمان برای تحقق همه اهدافش نیاز دارد. موضوع این است که اگر این سامانه راه‌اندازی نمی‌شد، فضا به سمت الکترونیکی شدن و رفع برخوردهای بروکراتیک نمی‌رفت، دیدارهای چهره‌به چهره قطع نمی‌شد، موقعیت بهتری داشتیم یا امروز؟ من ادعا نمی‌کنم که این سامانه طی دو سال ناگهان فساد را ریشه‌کن کرد یا به تمام اهدافش رسید. اما می‌گویم که گامی بود که باید برداشته می‌شد. این سامانه دست‌آوردهایی داشته است. نمونه اینکه در سال 1396 تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق به ترتیب برابر 2297 فقره و 2000 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال پیش از آن با 13 درصد افزایش روبرو بوده است. از همه مهمتر اینکه در جهت بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی، زمان مطابقت اسناد برای صادرات از 152 ساعت در سال 2017 به 120 ساعت در سال 2018 رسیده‌است. زمان مطابقت اسناد برای واردات هم از 270 ساعت در سال 2017 به 192 ساعت در سال 2018 رسیده‌است. هزینه‌های مطابقت اسناد برای صادرات از 143 دلار برای هر کانتینر در سال 2017 به 125 دلار برای هر کانتینر رسیده‌است. این اعداد برای افرادی که در کار تجارت هستند و فعالان اقتصادی معنا دارد. آیا تجار کشور از اینکه روندها آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر شده رضایت ندارند؟ خوب وقتی قرار است که دولت را نقد کنیم، باید منصفانه قضاوت کنیم. نتیجه عملکرد همین سامانه در فضای کسب‌وکار قابل توجه است.

در گمرک افزایش تعیین سیستماتیک ارز کالاهای وارداتی بدون نیاز به کارشناس از 10 به 100 درصد رسیده‌است. تعداد اسناد ضمیمه اظهارنامه‌ صادرات از 7 به 3 کاهش یافته‌است. همین مورد برای واردات از 10 به 5 رسیده‌است. زمان اعلام وصول کالاهای ترانزیتی از 45 روز به 5 روز رسیده‌است. این عدد یعنی صاحب کالا دیگر هزینه‌های اضافی پرداخت نمی‌کند، بازار را از دست نمی‌دهد و گرفتار فضای بروکراتیک نمی‌شود. زمان ترخیص کالا که یک بحران بزرگ ما بود در مورد صادرات از 7 روز به یک روز رسیده و زمان ترخیص کالا برای واردات از 26 روز به 3 روز رسیده‌است. کارآفرینان از دولت اصلاحات در حوزه کسب‌وکار را می‌خواستند و این شروع یک برنامه جدی و اصلاحی است.

حرف من این است که اگر روندها اصلاحی است، این نیاز وجود دارد که از طرف جامعه کارآفرینی کشور حمایت شود. این حرف معنایش سکوت در مقابل کاستی‌ها نیست ولی اگر یک نقطه سیاه می‌بینیم باید به چند نقطه سفید هم اشاره کنیم. متاسفانه امروز همه ما زیر حجم انبوهی از اخبار و خبرهای منفی قرار گرفته‌ایم که گاهی سویه‌های تخریبی و سیاسی دارد. نتیجه این فرآیند از بین رفتن معیار قضاوت برای مردم است. مردم همیشه در هر نظام سیاسی به معیارهایی برای سنجش وضعیت‌شان نیاز دارند. اگر امروز ما می‌گویم همه چیز بد، منفی، رو به سقوط و ویران است، در واقع زندگی را برای آنها بن‌بست می‌کنیم. نباید معیارها را از مردم بگیریم. هیچ‌کس نمی‌تواند حق انتقاد را از کارآفرین یا مردم بگیرد. اما وقتی مرزها بهم می‌ریزد، روزی با مردمی مواجه می‌شوید که احساس می‌کنند هیچ عمل، رفتار و وضعیت مطلوبی در این کشور وجود ندارد. این به وجود آوردن بن‌بست برای مردم است. از همکارانم در وزارت اقتصاد خواسته ام که با مردم حرف بزنند. نه اینکه بخواهند با بخش‌نامه‌ای و دستوری یا حتی با استفاده از تریبون‌ها مدام عملکردهایشان را بگویند، بلکه با مردم صحبت کنند و اجازه بدهند که آنها در جریان روندهای مثبت و منفی قرار گیرند و همچنین برای مردم و بخصوص کارآفرینان هم فضایی ایجاد کنند که انتقادات صریح و اصلاح‌شان را به گوش وزارت اقتصاد برسانند.

شاید انتقاد شما هم وارد باشد. اما اگر بخواهیم از موضع کارآفرین یا شهروند وضعیت کلی اقتصادی کشور را تحلیل کنیم، خیلی ساده می‌توانیم سراغ موضوعاتی برویم که در مورد آنها حتی در میان محافل سیاسی هم وفاق بوده ولی عملیاتی نشده‌است. حتی به شعارها هم می‌توانیم رجوع کنیم و بگویم به این لیست عمل نشده‌است. مثلا درمورد همین نظام بانکی، رئیس جمهور از سال 93 گفتند که باید اصلاح شود و یک شاخص هم قرار دادند که آن هم فروش اموال مازاد بانک‌ها بود. اما امروز در سال 97 همچنان حرف از فروش اموال است. یا دولت قدرت اعمال فشار ندارد و یا بانک‌ها زیربار نمی‌روند. به هرحال یک جای این فرآیند کاملا می‌لنگد.

آقای روحانی این تاکید را داشتند و دارند. ما هم در وزارت اقتصاد این ماموریت را برای خودمان تعریف کردیم و نتیجه اینکه کمیته فروش اموال مازاد بانک‌ها در وزارت اقتصاد شروع به کار کرد و طی 6 ماه 4400 میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد. 3100 میلیارد تومان سهام مازاد و 1300 میلیارد تومان هم املاک مازاد بود. اما بانک‌ها در سالی که قیمت مسکن یا ارزش زمین یا کارخانه در بالاترین حد بوده، اقدام به تملک کرده‌است. حالا که وضعیت تغییر کرده، همان سیستم در مقابل فروش اموال مقاومت می‌کند. البته ناگفته نماند که گاهی مشتری هم برای این خریدها وجود ندارد یا اینکه شرایطش با منطق اقتصادی بانک‌ همخوان نیست. برای بانک‌ها برگه مطالبات مالیاتی به مبلغ 9 هزار میلیارد تومان هم صادر شده‌است. این یعنی ما عمل می‌کنیم. حالا ممکن است که شما بگوید که این میزان فروش اموال در مقیاس کلیت دارایی‌ها عدد بزرگی نیست. اما به هرحال در مقابل انواع مقاومت‌های درونی و بیرونی، ما وارد این جنگ شده‌ایم که اموال مازاد فروخته شود. شک هم نکنید که این موضوع را در نهایت سرسختی و جدیت دنبال می کنیم. من به صورت هفتگی از وضعیت فروش این اموال گزارش می‌گیرم. رئیس جمهور این دستور را داده، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این الزام را ایجاد کرده و از همه مهمتر که این موضوع مطالبه بخش‌خصوصی و جامعه است.

مورد دیگر موضوع موسسات مالی و اعتباری است. هنوز هم اعتراضات به وضعیت موسسات مالی و اعتباری وجود دارد. در حالی که دولت می‌گوید این موسسات در بحران نقدینگی نقش مهمی داشتند. اما امروز اگر ببنیم مقابل یک موسسه مالی و اعتباری تجمع شده، بیش از آنکه به سرنوشت آن مردم فکر کنیم، این پرسش به ذهن می آید که در این کشور چرا هیچ چیزی حل نمی‌شود؟

شاید نقص مهم ما باشد که اطلاعات جامعه در مورد روند فعالیت‌های اقتصادی با آنچه رخ می‌دهد، همگن نیست. در مورد موسسات مالی و اعتباری دولت تعهد کرد که مشکل را حل کند. به طور نمونه تعاونی اعتباری منحله بدرتوس 7.353 میلیارد ریال سپرده داشت که 52.211 نفر تعداد سپرده‌گذاران آن بود. 52.023 نفر یعنی 99.6 درصد از سپرده‌گذاران این موسسه تعیین تکلیف شده‌اند. تعاونی اعتباری منحله فرشتگان مبلغ 59.923 میلیارد ریال سپرده در اختیار داشته که متعلق به 458.706 نفر بوده‌است. در حال حاضر 445.343 هزار نفر معادل 99.27 درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند. تشکیلات منحله البزر ایرانیان 10.873 میلیارد ریال سپرده در اختیار داشته که متعلق به 44.781 سپرده‌گذار بوده‌است. در حال حاضر 99.7 درصد آنها تعیین تکلیف شده‌اند. تعاونی منحله افضل توس حدود 17.875 میلیارد ریال سپرده جذب کرده بود که به 365.600 سپرده‌گذار تعلق داشت و در حال حاضر 100 درصد آنها تعیین تکلیف شده‌اند. در واقع دولت در مورد این تعاونی‌ها که نام بردم، موفق شده 99.72 درصد سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را تعیین تکلیف کند. ریشه این بحران بزرگ در بی‌تدبیری های گذشته بود. فکر می کنم بخش مهمی از مشکلات ما در همان باوری است که در پس برخی بحران‌ها یا بی‌ثباتی‌ها در ذهن خودمان ترسیم کرده‌ایم؛ اینکه هیچ چیز حل نمی‌شود یا جلو نمی‌رود. ما مطالبات مردم را به رسمیت می‌شناسیم و اگر امروز کارهایی اجرا شده که به اندازه کافی در وضعیت ذهنی یا عینی مردم اثر نداشته خودمان را مقصر می‌دانیم. جامعه ما فقط نیازمند امید نیست، تشنه امید است. نهایت تلاش من این بوده که هم در اجرا و هم در اظهارنظرهای عمومی طوری عمل نکنم که مردم در ذهن‌شان احساس بن‌بست کنند.

حالا حرف عموم مردم موضوع دیگری است. آنها شاید بیش از موضوعات معیشتی درگیر اقتصاد نباشند ولی مسئله جدی این است که امروز کارآفرین‌ها و تولیدکننده‌ها در برخی حوزه‌های مشخص گلایه دارند. به طور روشن در مورد تامین سرمایه، خصوصی‌سازی واقعی یا پرداخت تسهیلات این گروه به طور مستقیم در جریان هستند. چرا آنها گلایه می‌کنند؟

به آنها هم حق می‌دهم که وضعیت مطلوب برای کسب‌وکار را بخواهند. این ایرادی نیست. اما بخش خصوصی باید خط فکری دولت را ملاک قرار دهد و تنها به برخی اقدامات آنی یا مدیریتی مانند آنچه در بازار ارز رخ داد، اکتفا نکند. نمونه روشن موضوع خصوصی‌سازی است. سال گذشته سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌ها 100 درصد بوده‌است. طی همین دوره 11800 میلیارد ریال واگذاری انجام شده‌است. تا خرداد امسال هم سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌ها 100 درصد بوده‌است. سال گذشته کل تسهیلات اعطا شده به تولید 12 درصد در قیاس با سال ماقبل رشد داشته‌است. میزان تسهیلات پرداختی به بخش‌کشاورزی 5.6 درصد، صنعت و معدن 8.3 درصد، مسکن و ساختمان 3.2 درصد، بازرگانی 17.6 درصد و خدمات 16 درصد رشد داشته است. برای اجرای طرح رونق تولید و اشتغال هم در جهت تامین سرمایه درگردش بیش از 10 هزار بنگاه و تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 60 درصد، 20 هزار میلیارد تومان پرداخت شده‌است. قطعا تولید نیاز به حمایت‌های بیشتر و ریشه‌ای تری هم دارد. این تاکید تکراری است ولی بازهم باید بگویم که این راه در حال طی شدن است و باید تقویت، توسعه و بهبود یابد.

در همان بخش خصوصی یک گلایه روشن به وضعیت نظام مالیاتی است. اینکه بی‌رحمانه مالیات می‌گیرند و کارا را برای تولید سخت کرده‌اند.

جالب است بدانید سال گذشته یک میلیون و 300 هزار اظهارنامه مودیان مالیاتی فعالیت‌های کوچک بدون رسیدگی پذیرفته شد. سال قبل از آن بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهارنامه مالیاتیشان را براساس عملکرد سال 94 ارائه دادند و آنها نیز پذیرفته شد. تشکیل کارگروه در استان‌ها برای حل و فصل موانع مالیاتی تولیدی های کشور هم اقدام دیگری بود که در جهت عدالت مالیاتی به انجام رسید. در همان سال بیش از 1.1 میلیارد رکورد اطلاعاتی در سامانه سازمان مالیاتی با هدف شناسایی مودیان جدید و کاهش فشار بر مودیان دیگر ثبت شد. برای جلوگیری از فرار مالیاتی به وضعیت 3 هزار شرکت صوری رسیدگی شد. در همین دوره با اصناف توافق کردیم که بابت عملکرد سال‌های 95 و 96 آنها به ترتیب 8 درصد و 5 درصد به مالیات قطعی سال قبل و با هدف تکریم مودیان افزوده شود. اینها یعنی دولت در حوزه مالیاتی نه تنها سخت‌گیر نشده که برای تولید و صنوف هم با نگاه حسن نیت پیش آمده‌است. معنای هیچ‌کدام از اینها فشار برتولید نیست. اما قبول دارم که قطعا باید کارهای بیشتری هم در جهت تحقق عدالت مالیاتی صورت گیرد.

منبع:روزنامه سازندگی