حاشیه‌های ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی

گرچه ارزی که بانک مرکزی به مسافران می‌دهد حداکثر ۱۰۰۰ یورو بوده و در ظاهر ماجرا رقم ناچیزی است و حتی مورد اعتراض هم قرار می گیرد، اما همین هم کم حاشیه نبوده است.

سیاست جدید ارزی که از فروردین ماه امسال به مرحله اجرا در آمد و قرار بود جریان تک نرخی شدن ارز را به اقتصاد ایران برگرداند، تا کنون نه تنها اثری از ارز تک نرخی برجای نگذاشته بلکه رها شدن بازار آزاد و فرار سیاست گذار از به رسمیت شناختن آن موجب رقم خوردن اختلاف قیمتی بالا بین دو نرخ رسمی و آزاد شده است. دلار رسمی اکنون حدود ۴۳۰۰ تومان و آزاد تا بیش از ۸۰۰۰ تومان قیمت دارد که فاصله ۴۰۰۰ تومانی ایجاد کرده است.

همچنین یورو را بانک مرکزی نزدیک به ۵۰۰۰ تومان نرخ گذاری می کند در حالی که در بازار آزاد تا ۱۰ هزار تومان معامله شده و تا دو برابر فاصله دارد. به طور طبیعی این اختلاف قیمت زیاد زمینه ساز رانت و فساد خواهد بود؛ موضوعی که همواره کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و خواستار یکسان سازی نرخ ارز شده بودند.

محدود شدن جریان ارزی به سامانه نطام یکپارچه ارزی(نیما) برای واردات و صادرات و همچنین اعلام محدودیت برای سایر ارزهای خدماتی که در مجموع نتوانست تمامی نیازهای ارزی را برآورده و بخشی از تقاضا را بدون پاسخ گذاشت، از همان ابتدا معاملات بازار آزاد را رونق داد و متقاضیان به سمت بازار رفتند، اما این بار به بازاری که شفاف نیست و هر معامله ای در آن قاچاق محسوب می شود.

یکی از گروه های مورد هدف در جریان سیاست ارزی، مسافران بودند که تا قبل از جریان اخیر و بعد از آن که ارز مبادله ای(حدود ۳۰۰ دلار) برای آنها حذف شده بود، می توانستند تا ۵۰۰۰ دلار را از صرافی بانک ها با نرخی پایین تر از بازار آزاد تهیه کنند. اما اکنون در شرایطی قرار گرفتند که فقط حداکثر ۱۰۰۰ یورو دریافت کرده که برای کشورهای هم مرز به ۵۰۰ یورو می رسد.

در حالی مسافران معترض بودند که ارز پرداختی به آنها کافی نیست و باید برای تهیه مابقی به بازار آزاد که معاملات آن قاچاق است باید وارد شوند، که به مرور همین جریان موجب ایجاد مسایل تازه ای شد. اختلاف قیمتی جذاب بین دو نرخ آزاد و دولتی فضا را برای فروش ارز مسافرتی در بازار آزاد فراهم کرد و در کنار مسافرانی که مازاد یوروی دریافتی را با دو برابر قیمت در بازار می فروشند، کم کم این ارز نیز به میدان سودجویی دلالان آمد.

در حالی شرایط موجود موجب بحث ها و البته شایعات بسیاری در مورد احتمال حذف ارز دولتی برای مسافران شد و خبرها از این حکایت داشت که توافق چندانی بین سازمان گردشگری و بانک مرکزی در این مورد این ارز وجود ندارد که ظاهرا عدم شفافیت در اختصاص ارز مسافرتی نیز این روزها بین این دستگاه ماجرای دیگری دارد.

اخیرا مونسان ، رئیس سازمان گردشگری با انتقاد از نابسامانی وضعیت ارز در حوزه گردشگری، از بانک مرکزی خواسته تا رقم تخصیص یافته ارز مسافرتی به تفکیک مقصد را اعلام کند. ظاهرا این بار اول نیست که سازمان گردشگری درخواست شفاف سازی در زمینه ارز مسافرتی را داشته و بانک مرکزی نیز آن را بی پاسخ گذاشته است. این در حالی است که مونسان گفته ما بارها از بانک مرکزی درخواست کردیم موضوع تبدیل ارز و تامین منابع ارزی برای گردشگران ورودی و خروجی سامان پیدا کند و مدتی هم منتظر ماندیم، اما متاسفانه پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم.

با وجود تمام حواشی که این روزها پیرامون ارز مسافرتی می گذرد، رئیس کل بانک مرکزی تنها به رد شایعات در مورد حذف ارز مسافرتی اکتفا کرده و توضیح دیگری نداشته است.

جریان شفاف سازی لیست ارز مسافرتی تخصیصی از سوی بانک مرکزی در شرایطی موجب نارضایتی سازمان گردشگری شده که اخیرا اعلام لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند نیز با انتقاداتی همراه شد.

گرچه رئیس جمهور خواستار اعلام شفاف اسامی دریافت کنندگان ارزی دولتی بوده اما بانک مرکزی در دو اعلام خود فقط حدود سه میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار پرداختی را شفاف سازی کرده و ۹ میلیارد دیگر که بخشی از آن را ارز مسافرتی تشکیل می دهد در ابهام باقی مانده است.