رییس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده محمد ثلاث توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش «انتخاب»، غلامحسین اسماعیلی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با ابهامات اجرای حکم قصاص محمد ثلاث اظهار کرد: همانگونه که استحضار دارید در روز گذشته شاهد اجرای حکم قصاص قاتل شهدای نیروی انتظامی در خیابان پاسداران بودیم. جو سازی سنگین رسانه‌ای با همراهی برخی از فتنه گران داخلی که دارای محکومیت قضایی هستند با ادعای دفاع از حقوق بشر به جای حمایت از خانواده داغدیده شهدا تلاش کردند جای شهید و جلاد را عوض کنند.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: برخی افراد که ادعای حقوقدانی داشتند با گفت‌وگو با رسانه‌های ضد انقلاب و در فضای مجازی اذهان عمومی را نسبت به اجرای حکم مشوش کردند.
وی گفت: جنایت خیابان پاسداران در تهران، در پایتخت، در خیابان و در حضور جمع کثیری از شهروندان اتفاق افتاد و در شب و بیابان نبود که شناسایی آن برای ضابطین سخت باشد و در اسرع وقت مورد شناسایی قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: اتوبوس محکوم‌علیه موسوم به اتوبوس مرگ، در روزهای قبل از حادثه در محل پارک بوده و به نحوی به پاتوق و محل تجمع جمعی از افراد قرار گرفته بود. محمد ثلات بر اساس ادعاها با سبق تصمیم و نیت مجرمانه اتومبیل را روشن کرده و عامدا و عالما به افراد حمله کرده و سه نفر از مامورین انتظامی را مورد حمله قرار داده است.
ثلاث در بیمارستان نزد بازپرس اقرار کرد
اسماعیلی عنوان کرد: به محض اطلاع دادسرا، بازپرس به بیمارستان مراجعه و از متهم تحقیق کرده است و متهم به صراحت به سبق تصمیم اعتراف و اقرار کرده است و همچنین به شهادت رساندن جمعی از مامورین و مصدومیت تعدادی دیگر نیز در همان بیمارستان اقرار و اعتراف کرده است که علی‌رغم ثبت و ضبط این موارد، فیلمبرداری توسط دوربین‌ها در بیمارستان نیز به صورت صریح موجود است. هم در دادسرا و هم در دادگاه این فرد مکرر به جرم خود اقرار و اعتراف کرده است، همچنین صحنه جرم با حضور مقام قضایی و مامورین توسط متهم بازسازی شده و متهم در فرآیند بازسازی ضمن تبیین جزئیات، نحوه اقدام را بار دیگر اقرار و اعتراف کرده است که این مراحل نیز فیلمبرداری و مستندسازی شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران نکته قابل توجه دیگر در خصوص محمد ثلات را مربوط به جلسات رسیدگی دادگاه دانست و گفت: جلسات رسیدگی دادگاه با رعایت تمامی موازین به صورت علنی و با حضور خبرنگاران و مشارکت بیش از 100 نفر از شهروندان برگزار شده است که فیلم کامل به صورت ضبط شده موجود است و متهم در آن جلسه نیز صراحتا به جرم خود اعتراف کرده است. شهود نیز در جمع هیات قضایی شعبه به انجام عمل مجرمانه توسط شخص گواهی و شهادت دادند.
وی با بیان اینکه در مرحله بدوی برای متهم، وکیل تسخیری تعیین شد، عنوان کرد: بعد از جلسه اول مشارالیه شخصا وکیل تعیینی انتخاب کرد. وکیل جدید از دادگاه برای مطالعه استمهال کرد و یک هفته به او وقت مطالعه داده شد. جلسه بعدی با حضور وکیل تعیینی برگزار شد و بعد از صدور رای، وکیل فرجام‌خواهی کرد و پرونده به دیوان رفت و سپس رای دادگاه کیفری یک در دیوان تایید شد.
خانم وکیلی که داد بیگناهی سر داده در مراحل رسیدگی اصلا وکالت نداشته است
اسماعیلی افزود: همچنین برای متهم پرونده شخصیت تشکیل شد و اوضاع و احوال فرد به سلامت روحی و روانی او دلالت داشت اما از باب احتیاط برای بررسی تعادل روحی و روانی به پزشکی قانونی معرفی شد و سلامت روحی و روانی او مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفت. خانم وکیلی که این روزها با ادعای وکالت از محکوم علیه، داد بیگناهی سر داده است اصلا در مراحل دادسرا، دادگاه، فرجام‌خواهی و قطعیت فرجام‌خواهی وکالت نداشته و اصلا پرونده را مطالعه نکرده است و از جزئیات اطلاع ندارد بلکه پس از قطعیت حکم از متهم وکالت‌نامه اخذ کرده و از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کرده است که دیوان این تقاضا را بررسی کرده و قرار رد اعاده دادرسی صادر شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حکم صادره قبل از ماه مبارک رمضان قطعی شده بود، اظهار کرد: با انجام فرآیند قانونی، اجرای حکم مصادف با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان شد که بنابر روند همیشگی و به احترام این ماه عزیز و با امید بهره‌مندی از برکات این ماه، اجرای حکم به بعد از عید سعید فطر موکول شد و در نهایت روز دوشنبه بعد از تمام تشریفات قانونی برای اجرای حکم اقدام شد.
وی افزود: امروز کسانی که به اجرای حکم خدشه وارد می‌کنند هیچ اطلاعی از محتوای پرونده ندارند و به جای حمایت از امنیت مردم و خانواده‌های داغ دیده در این حادثه، فضاسازی‌های دروغی علیه مجموعه قضایی به راه انداخته‌اند که لازم دانستم بر اساس مدارک مستند توضیحات لازم را منعکس کنم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پیرو پاسخ به شبهات مطرح شده در خصوص بیگناهی محمد ثلاث، این سوال مطرح است که چرا از فرمان و سوئیچ ماشین اثر انگشت گرفته نشده است و همچنین چرا هیچ یک از مامورین حاضر نشدند به این موضوع شهادت دهند، گفت: از نظر موازین قضایی گاهی گفته می‌شود که اقرار، شاه دلیل است. در این پرونده اقرار مکرر متهم را داشتیم و به لحاظ اهمیت، نقش و جایگاه اقرار اگر سراغ دلیل دیگر نمی‌رفتیم نیز اقرار کفایت می‌کرد. در جلسه دادگاه علنی در حضور خبرنگاران شهود به این حادثه شهادت دادند که هم در فیلم و هم در صورت جلسه دادگاه ثبت و ضبط شده است، دروغ که می‌گویند همین است. حتی می‌گویند چرا دادگاه علنی نبود در صورتی که شما خبرنگاران حضور داشتید و بخشی از دادگاه نیز به صورت زنده پخش می‌شد. این دروغ‌ها بازاری ندارد. در ادامه بازسازی صحنه را داشتیم که هیچگاه متهم انکار نکرد که پشت اتومبیل بوده و این جنایت را خلق کرده است تا نیازمند انگشت‌نگاری باشیم. ادله به قدری قوی بود که احساس نیازی در این زمینه نشده است.
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه امروز وکیل متهم مدعی شده است که بازسازی صحنه بدون حضور متهم انجام شده است، آیا این ادعا صحت دارد؟ تصریح کرد: عرض کردم این خانم اطلاعی از پرونده ندارد. در پرونده قتل‌های بازسازی صحنه وجود دارد، یونیفرم‌های مربوط به زندان نیز موجود است و این بازسازی با حضور متهم، مقامات قضایی و محکومین جزء ضمائم پرونده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه قرار بود فیلم‌هایی از صحنه جرم در جلسات دادگاه به نمایش گذاشته شود اما قاضی کشکولی دلیل عدم پخش را، دلخراش بودن صحنه‌های موجود در فیلم اعلام کرده‌اند، آیا این اقدام دلیل دیگری داشته است یا نه؟ خاطرنشان کرد: ریاست دادگاه گفتند فیلم از خود صحنه حادثه وجود دارد و البته مردم در همان روزهای اول وقوع حادثه آن را مشاهده کردند و قابلیت انکار ندارد اما صحنه‌هایی از فیلم به دلیل دلخراش و هولناک بودن مانند اینکه مامورین بین دو اتومبیل قرار می‌گیرند و یا زیر چرخ‌های اتومبیل سنگین می‌روند و بدن آسیب جدی می‌بیند و افراد متعدد مجروح می‌شوند و همچنین خون زیادی ریخته می‌شود. با تشخیص ریاست دادگاه و همچنین به دلیل حضور خانواده‌های داغ دیده، پدر، مادر و همه منجر به افزایش داغ و تحمیل غم دیگری به این عزیزان می‌شد و همچنین ممکن بود موجب آزردگی خاطر، عصبانیت و حتی تعرض به متهم شود.
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه ادعاهایی وجود دارد مبنی بر تحت تاثیر و شکنجه قرار گرفتن محمد ثلاث در آگاهی و اینکه وکیل ایشان مدعی شده ثلاث ساعت دو بعدازظهر بازداشت شده در حالیکه اتوبوس غروب حمله می‌کند، آیا این ادعاها را تایید می‌کنید یا نه؟ خاطرنشان کرد: این ادعا که ایشان ساعت دو بعدازظهر بازداشت بوده‌اند صحت ندارد، خود ایشان هم چنین ادعایی ندارد و در هیچ یک از دفاعیات خود ادعا نکرده است که راننده اتوبوس نبوده و در تمام مراحل تحقیق اقرار کرده است، اینها نمونه‌هایی از اکاذیب است.
اسماعیلی افزود: پس از حادثه و در اثر تصادف ایشان آسیب می‌بینند و به بیمارستان منتقل می‌شوند و در اختیار مامورین نیست بلکه روزهای ابتدایی بازداشت خود را در بیمارستان بوده و توسط بازپرس بازجویی انجام شده است که تمامی این موارد ثبت و ضبط شده است. وقتی هنوز کسی ایشان را ندیده بود و در بیمارستان حضور داشت به جرم خود اعتراف کرده، در دادگاه هم همین‌طور بوده است. این اکاذیب در جهت تشویش اذهان عمومی مطرح می‌شود.
دادخواست رفع تصرف از ویلای لواسان امروز واصل شد
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با ویلایی در لواسان و اینکه آیا در خصوص این ویلا شکایت و یا پرونده‌ای تشکیل شده است یا نه؟ عنوان کرد: صرف‌نظر از صحت و سقم این موضوع، آنچه قطعا اعلام می‌کنیم این است که تا امروز از ناحیه نهادی که مالکیت قانونی ملک مذکور را داشته باشد هیچ درخواستی مبنی بر تصرف، خلع ید، منع تصرف و ... نه به ما و نه به حوزه قضایی لواسان واصل نشده است. در نتیجه از ناحیه دستگاه قضایی حکمی صادر نشده، اینکه گفته می‌شود با مماشات دستگاه قضایی تصرف ادامه داشته ادعای کذب و ناشی از بی‌اطلاعی اظهارکننده‌ها است. تاکنون تقاضایی نبوده و صدور حکم موکول به تقاضای فرد یا نهاد ذیربط است. البته دقایقی قبل یعنی ساعت 2:30 امروز دادخواستی از نهاد ذیربط مبنی بر رفع تصرف به حوزه قضاییه لواسان واصل شده است. به دلیل دقت و قاطعیت در رسیدگی حداقل زمان را برای رسیدگی تعیین کرده‌ایم و هفته آینده برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.
برخی بازداشتی‌های بعد از حوادث دی ماه 96 دانشجو بودند
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه گویا در مراسم تشییع دکتر قانعی‌راد، دانشجویانی که اعتراض داشتند بازداشت شده‌اند، آیا این خبر صحت دارد؟ عنوان کرد: ما به موضوع اتهام و عنوان مجرمانه رسیدگی می‌کنیم فارغ از اینکه شخصی که عمل مجرمانه از او سر زده چه وصف و ویژگی اجتماعی دارد. از اغتشاشات دی ماه سال گذشته عده‌ای که علیه امنیت، آسایش عمومی و تخریب اماکن عمومی اقداماتی را انجام داده‌اند به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه بازداشت شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. برای ما مهم نیست کی این افراد به چه شغل و حرفه‌ای اشتغال دارند، در این حادثه از افراد بیکار تا برخی از مشاغل که اجازه دهید نامی از آنها نبرم، حضور داشتند که چند تایی هم دانشجو بودند. تعدادی از این بازداشت‌ها منجر به صدور حکم شده و تعدادی نیز هنوز در مرحله دادرسی قرار دارد. احکام قطعی نشده و احکام غیرقطعی از ناحیه متهمین یا دادستانی برای تجدیدنظرخواهی فرستاده شده است که هم احتمال برائت و هم تحمیل مجازات در دادنامه وجود دارد.
وی افزود: تجدیدنظرخواهی محکومان را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد و همچنین عملکرد پس از آزادی تا زمان تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند قرینه‌ای باشد که آیا این افراد از کرده خود پشیمان هستند یا نه؟ رای نهایی در تجدیدنظرخواهی مشخص می‌شود و تا حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات معذوریم. در خصوص بازداشت در مراسم تشییعی که پرسیده شد نیز اطلاعی ندارم.
تعداد دراویش زن در حبس زیاد نیست
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه فراکسیون زنان مجلس از رییس قوه قضاییه درخواست ملاقات با زنان درویش زندانی داشته‌اند، تعداد زنان بازداشتی چه میزان است و آیا اجازه ملاقات داده می‌شود یا نه؟ گفت: تعداد این خانم‌ها قلیل است، عدد دقیق را ندارم اما برابر آیین‌نامه سازمان زندان‌ها کسانی که می‌توانند با زندانی ملاقات کنند و در آیین‌نامه مشخص شده است شامل وکیل زندانی و بستگان او می‌شود اما علاوه بر آن مکررا مقاماتی از قوای سه‌گانه یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه و حتی از نهادهای بین‌المللی می‌توانند از زندان‌های جمهوری اسلامی بازدید داشته باشند و فرآیندهای بازدید فرآیند خاصی است که بعضا نیازمند موافقت سازمان‌های ذیربط مانند سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است. در قالب بازدیدها این تقاضا هم بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده عباس عدالت و پرونده نازنین زاغری، تصریح کرد: برای پرونده خانم زاغری هنوز تعیین وقت نشده است. به مقامات ابلاغ شده که تعیین وقت صورت گیرد و ان‌شاءالله با حضور فرد و وکیل جلسه بررسی می‌شود، وقت طولانی نخواهد بود اما تا این ساعت وقت رسیدگی تعیین نشده است. در خصوص عموم پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های امنیتی تا زمانی که تحقیقات کامل نشده است از بیان جزئیات و اتهامات و روند رسیدگی به پرونده معذوریم. پرونده خانم زاغری یک مرحله تعیین وقت شده بود که به دلیل بحث وکالت، ابطال و تصمیم گرفته شد که وقت جدید تعیین شود.
رییس کل دادگستری استان تهران در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا جلسه دادگاه موسسه مالی و اعتباری ثامن غیرعلنی برگزار شد، اظهار کرد: اولین جلسه رسیدگی به این پرونده روز گذشته برگزار شد، این دادگاه علنی بود. بزرگ‌ترین سالن محاکماتی ما 300 صندلی دارد، این دادگاه علنی برگزار شد و اغلب صندلی‌ها پر بود. قریب به 200 نفر از شکات نیز در این جلسه حضور داشتند، خبرنگاران نیز در این جلسه حاضر بودند، هفته آینده جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده است و در همان جلسه برای سایر جلسات تعیین وقت خواهد شد.