معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه درباره سرنوشت سه متهم محکوم به اعدام پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، انتقاد رئیس بانک مرکزی از قوه‌قضاییه، اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار خودرو، مشکلات موسسات مالی و پرونده فرمانده سابق ناجا توضیحاتی ارائه کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود سیف رئیس بانک مرکزی نامه‌ای نوشته و از اظهارات معاون اول دستگاه قضا مبنی بر کم‌کاری بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی انتقاد کرده و گفته دستگاه قضا بجای انتقاد از بانک مرکزی به پروندهها سریعتر رسیدگی کند اظهار کرد: چند سال است در رابطه با موضوعات مختلف با بانک مرکزی به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای در تماس هستیم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: از جمله موضوعاتی که درباره آن با بانک مرکزی در تماس و تعامل بودیم، بحث موسسات بانکی، پرونده‌های اختلاس، موضوعات مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور که برخی مصادیق را دادگاه از بانک مرکزی استعلام می‌کند و پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اعتبار مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و ... است. تعامل بانک مرکزی با قوه‌قضاییه انصافاً در مدت اخیر بسیار خوب بوده است. انصافاً بانک مرکزی در پاسخ به استعلام‌های قضایی و ردیابی برخی مسائلی که از آنها خواسته شده بود، بسیار خوب عمل کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است دستگاه قضایی توقع بیشتری هم داشته باشد اما من به سهم خود عرض می‌کنم که آقای سیف و همکاران‌شان همکاری بسیار خوب و مطلوبی در حداقل 4-3 موضوعی که گفتم داشتند.
مشکلات موسسات مالی میراث گذشته است
وی گفت: شرکت‌های تعاونی اعتبار و موضوعاتی از این قبیل، میراثی از گذشته هم برای آقای سیف و هم برای دستگاه قضایی است. متاسفانه در آن زمان آمدند به شرکت‌های تعاونی زیادی مجوز دادند و خلاف مجوزی که آن موقع وزارت تعاون داده بود، بعدها شروع به کار و توسعه فعالیت‌های خود کردند و نظارتی هم صورت نگرفت. البته ممکن است اینجا این اشکال هم به بانک مرکزی وارد شود که مثلاً وزارت تعاون نظارت نکرد و بعدها هم با وزارت کار ادغام شد اما شما هم بی وظیفه نبودید و باید نظارت می‌کردید.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته بانک مرکزی هم قبل از آقای سیف و از زمان آقای بهمنی برای ساماندهی وارد قضایا و انصافاً بانک مرکزی زحمات زیادی را متحمل شد. اینکه چه مقدار کار تا الان جلو رفته و چه مقدار اشکال باقی مانده، یک بحث است اما اینکه واقعاً چه مقدار تلاش کردند، بحث دیگری است. من واقعاً شاهد بودم که آقای احمدی را مخصوص پرونده ثامن‌الحجج گذاشته بودند و الان هم آقای حیدری معاون نظارت را در خصوص موسسات مالی تعیین کردند. حقیقتاً خیلی زحمت کشیدند و اگر ورود مجموعه سه قوه نبود امروز مردم مشکلات بسیار جدی‌تری در رابطه با این پروندهها داشتند.
بانک مرکزی در هیچ نامه‌ای به قوه‌قضاییه اعتراض نکرده است
این مقام مسئول در دستگاه قضایی گفت: آقای سیف بیشتر از یک نامه به دستگاه قضایی نوشته و نامههای مکرر به رئیس قوه‌قضاییه نوشته و ارشاد خواسته و پروندهها را توضیح داده است و پاسخ سؤال‌های ما را در خصوص برخی مطالب داده و تعدادی از نامه‌ها را به من رونوشت زده و برخی را نیز مستقیماً به من نوشته است. اگر بگویم که آقای سیف در این مدت ده‌ها نامه نوشتند، مبالغه نکرده‌ام.
وی توضیح داد: در نامه‌ای که شما دیده‌اید، تیترها همین است که می‌گویید ولی اصلاً چنین چیزی نیست بلکه از دیگرانی که اعتراض و گله می‌کنند و برخی از آنها را مصداق برده، انتقاد کرده است. در مورد ثامن‌الحجج و یک موسسه دیگر از ما درخواست کرده این پروندهها هر چه زودتر رسیدگی شود و گفته اگر این پروندهها زودتر رسیدگی شود، مشخص می‌شود بخشی از این ادعاهایی صورت می‌گیرد، درست نیست. آقای سیف این درخواست را نداشتند اما در هیچ کدام از نامههای ایشان، اعتراض به خود قوه‌قضاییه ندیدم و همکاری‌ها انصافاً خیلی بوده است.
درخواست بانک مرکزی برای تسریع در محاکمه متهمان پرونده ثامن‌الحجج
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در نامههای متعدد آقای سیف و معاونین وی، تشکر از قوه‌قضاییه زیاد دیدم اما انتقاد از قوه‌قضاییه ندیدم. درخواست برای رسیدگی سریعتر به دو پرونده ثامن‌الحجج و یک پرونده دیگر را از ما خواستند که همین کار هم صورت گرفته و در همین هفته، جلسه بدوی ثامن‌الحجج برگزار می‌شود.
وی یادآور شد: پرونده ثامن‌الحجج یک میلیون و 240 هزار سپرده گذار داشت؛ در ابتدا به ما می‌گفتند دو میلیون سپرده گذار دارد اما بعد که وارد شدیم با کمک بانک مرکزی متوجه شدیم که آن عدد نیست و برای اینکه بترسانند گفته‌اند دو میلیون سپرده‌گذار دارد. البته یک میلیون و دویست و خورده‌ای هم بسیار زیاد است که الان به تعداد بسیار کمتری رسیده و اگر ان‌شاء‌الله یک میلیاردی که اخیراً با تایید سران سه قوه قرار شده به سپرده‌گذاران این تعاونی و سایر تعاونی‌های منحله پرداخت شود، تعداد بسیار بیشتری کاهش می‌یابد و نزدیک به هزار و 400 الی 600 نفر باقی می‌ماند.
آخرین وضعیت پرونده احمدی‌مقدم و بنیاد تعاون ناجا
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بنیاد تعاون ناجا و اینکه برگشت سرمایه به شکات آن انجام می‌شود یا خیر اظهار کرد: در مورد این پرونده و نه هیچ پرونده دیگری نمی‌توانم بگویم چه زمانی به نتیجه می‌‌رسد زیرا بستگی به میزان تحقیقات و کارشناسی و ردیابی اموال دارد لذا نمی‌‌توان زمان تعیین کرد.
وی گفت: در همه پروندهها به ویژه پرونده‌های این چنینی که تعداد زیادی شاکی دارد، در دو جهت تلاش می‌شود؛ نخست اینکه افراد طلبکار، شاکی یا مالباخته به مال و حق‌شان برسند و مجازات در مرحله بعد قرار دارد و همه تلاش‌ها و ردیابی‌ها و شناسایی‌ها انجام می‌شود تا افراد به حق‌شان برسند.
معاون اول دستگاه قضا توصیح داد: اگر نگاه کنید در همین شرکت‌های تعاونی اعتبار ما هنوز کسی را مجازات نکردیم اما توانستیم بخشی از حقوق نزدیک به دو میلیون نفر را تامین کنیم. در این پرونده هم تمام تلاش می‌شود تا افراد به حق‌شان برسند و من خیلی امیدوار هستم.
محسنی اژه‌ای افزود: در این دست پروندهها، مشکل دو چیز است؛ نخست شناسایی همه اموال و دوم قیمت‌گذاری است. گاهی وقت‌ها ما خبر نداریم و نمی‌دانیم اموال شناسایی شده چه مقدار ارزش دارد و باید کارشناس نظر بدهد. اینها چیزهایی نیست که انسان به صورت قطعی بتواند نظر بدهد اما می‌توانم بگویم بزرگواران در نیروی انتظامی و هر کسان دیگری که طرف این پرونده هستند، مطمئن باشند که همه تلاش‌ها می‌شود تا به منافع و حق‌شان برسند.
وی در پاسخ به این سؤال که نام سردار احمدی‌مقدم فرمانده سابق ناجا نیز در این پرونده ابتدا به نام مطلع و سپس به عنوان متهم مطرح شد و بعد هم گفتند تبرئه شده است گفت: پرونده‌هایی این چنینی که تشکیل می‌شود گاهی اوقات عناوین مختلف و افراد مختلف پیدا می‌کند. می‌گویند چطور فلانی ابتدا به عنوان مطلع بود و سپس تبرئه شد یا چرا در ابتدا به عنوان متهم بود و بعداً مطلع شد. در تحقیقات ممکن است یک فرد واقعاً مطلع باشد اما در ادامه تحقیقات و بررسی اسناد و مدارک متهم شود و برعکس. من الان از این موردی که شما می‌گویید اطلاع ندارم و باید بپرسم.
اگر دانشگاه‌ها از پذیرفتن احکام بورسیه‌ها طفره می‌روند اطلاع بدهید
معاون اول قوه‌قضاییه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها و طفره رفتن دانشگاه از پذیرش احکام و دانشجویان اظهار کرد: اینکه می‌فرمایید دانشگاه طفره می‌رود من خبر ندارم ولی اگر فرض کنید موردی باشد که دیوان عدالت اداری حکم صادر کرده و آنها اجرا نمی‌کنند، اطلاع بدهید تا اجرای احکام دیوان عدالت پیگیری کند و اگر لازم باشد مقامات دیگر هم پیگیری کنند.
محسنی اژه‌ای به سابقه موضوع بورسیه‌ها اشاره کرد و گفت: یک تصمیماتی گرفته شد و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق ورود از دیوان عدالت اداری گرفتند بنابراین در آن خصوص دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌توانست وارد شود. آیت‌الله آملی لاریجانی در راستای دفاع از حق مردم، نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشتند و گفتند که اگر در یک محکمه‌ای حکم صادر و قطعی شود، بالاخره یک ماده 477 یا ماده 18 سابقی وجود دارد تا اگر اعتراض و مدارکی داشته باشد، رسیدگی شود. رئیس قوه‌قضاییه از رهبر انقلاب خواستند که ایشان اجازه بدهند در این مسئله نیز مشابه ماده 477 عمل شود.
وی افزود: حضرت آقا فقط در خصوص این مورد اجازه دادند نه کلی. در خصوص بورسیه‌ها فرمودند به ترتیبی که در آن نامه آمده بود، عمل شود. یعنی رئیس قوه‌قضاییه عمل کند نه دیوان عدالت اداری اما رئیس قوه‌قضاییه اجرای این موضوع را از دیوان عدالت اداری خواست. بنابراین ما یک بخش کسانی را داشتیم که قبلاً از مرجع مربوطه رأی قطعی گرفته بودند و هیچ راهی نداشتند اما به این ترتیب دیوان عدالت اداری بر اساس اذنی که رئیس قوه‌قضاییه از رهبر معظم انقلاب گرفتند، بررسی می‌کند اما همه بورسیه‌ها ممکن است به خاطر مصوبه و رأیی که از کمیته مربوطه صادر و قطعی شده، نباشد که این افراد به دیوان عدالت اداری مراجعه و حکم خود را می‌گیرند.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: بحث بعدی دستگاهی است که باید اینها را بکار بگیرد؛ یعنی طرف بورسیه است و حکم هم گرفته و حالا باید سرکار برود. این بک بحث جدایی است که نباید با هم آمیخته شوند گرچه منشاء‌شان یک چیز است. یک بحث سوم هم وجود دارد و آن این است که برخی افراد نسبت به مسئولان وقت وزارت علوم یا هر جای دیگری، شکایت کیفری داشته‌اند مبنی بر اینکه آنها با مصاحبه آبرویش را برده‌اند و به حیثیت و اعتبار افراد لطمه زده و موجب ظلم شده‌اند. این افراد در دادگستری شکایت خود را مطرح کردند که البته تعدادشان بسیار معدود است که این پروندها هم مسیر خود را طی می‌کند.
آیا احتکار خودرو اخلال در نظام اقتصادی است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه خودروسازها اقدام به احکتار خودروها کرده و عرضه نمی‌کنند و همین مسئله موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است و اینکه دستگاه قضایی به این موضوع ورود می‌کند یا خیر اظهار کرد: تشخیص این موضوع که آیا چنین کاری اخلال است یا خیر با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است. گاهی وقت‌ها یک موضوع آنقدر شفاف است که جلوی هر کسی بگذاری می‌گوید اخلال در نظام اقتصادی است اما آیا مسئله خودرو جزو همین موارد است که دادستان خودش بلافاصله تشخیص بدهد؟
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: البته احتکار کردن هر آنچه مورد نیاز ضروری مردم است، جرم محسوب می‌شود چون ما یک احتکار ارزاق عمومی را داریم و یک احکتار هر آنچه مورد نیاز مردم است. بر اساس آنچه من هم از رسانه‌ها شنیدم، خودروسازان می‌گویند اصلاً خودرو احتکار نکرده‌اند و بیش از سال گذشته تولید و عرضه کرده‌اند و وضعیت پیش آمده کار دلال‌ها و کسان دیگر است. اگر فرض را بر این بگذاریم که خودروسازها ماشین‌ها را نفروخته باشند، آیا این اخلال در نظام اقتصادی کشور هست یا نیست؟
وی توضیح داد: یک وقتی یک مسئله‌ای آنقدر روشن و واضح است که دادستان می‌تواند وارد شود اما اگر مسئله روشن نباشد باید مراجع ذی ربط مثل وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بگوید که اخلال در نظام اقتصادی است یا خیر؟
اختلاف‌نظر قوه‌قضاییه و وزارت اطلاعات در پرونده دری اصفهانی عجیب نیست
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس قطعی محکوم شده، چگونه در قالب عضو تیم مذاکرات هسته‌ای جاسوسی می‌کرده و اینکه پرونده مالی وی به کجا رسیده است اظهار کرد: پرونده دوم وی، یک مسئله مالی است که هنوز حکم صادر نشده است. در رابطه با پرونده اول وی نیز، حکم صادر و قطعی شده و اکنون نیز مشغول تحکمل کیفر است و در زندان به سر می‌برد و یک مرتبه هم مرخصی رفته و سر موعد نیز بازگشته است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: طبیعی است اگر خود ایشان یا وکیل وی ادعایی داشته باشند، درخواست اعاده دادرسی می‌کنند اما اینکه پذیرفته می‌شود یا خیر بحث دیگری است. مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا خیر، فقط و فقط دستگاه قضایی است. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا هر نهاد یا فرد دیگری نمی‌تواند بگوید فلان کس مجرم به جاسوسی یا جرم دیگری است. نهادی که می‌تواند بگویید فلانی مجرم است یا خیر، دستگاه قضایی است آن هم با رسیدگی؛ یعنی همان ابتدا نمی‌تواند بگوید فلانی مجرم است.
وی گفت: نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاع سپاه در حوزه کاری خود می‌توانند به دستگاه قضایی بگویند بر اساس مدارک و مستنداتی که وجود دارد، فلانی متهم به فلان جرم مانند جاسوسی یا مسائل امنیتی و ... است. یعنی تا زمانی که چیزی در دستگاه قضایی قطعی نشده حق ندارند بیرون منتشر کنند و بگویند بر اساس اسناد ما فلانی جاسوس است. اینها می‌توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضایی بدهند و بگویند فلانی بر اساس این مستندات متهم به جاسوسی، محاربه و... است. قوه‌قضاییه مستنداتی که هر دستگاهی حتی سازمان بازرسی کل کشور می‌دهد، باید بررسی کند و بر اساس مستنداتی که ارائه دادند و دفاعیاتی که بعداً از متهم یا وکیل او می‌شنود و می‌بیند حکمی صادر می‌کند. ممکن است این حکم منطبق با نظر مرجع گزارش دهنده باشد یا نباشد. حتی دادسرا ممکن است اتهام را احراز کند اما دادگاه قبول نکند و این خیلی چیز عجیب و تازه‌ای نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: لذا خیلی چیز بعیدی نیست که این روزها می‌گویند وزارت اطلاعات می‌گوید از نظر ما جاسوسی ثابت نشده است. اشکالی هم ندارد و طبیعی است همان طور که ممکن است دادگاه بدوی حکمی بدهد که در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور رد شود بنابراین چیز بعیدی نیست. مخصوصاً اینکه کسی اطلاعات را نداشته باشد و بگوید وارد نیست که خیلی قابل قبول نیست.
زیرساخت اصلی طرح اصلاح تبصره ماده 48 برای قوه‌قضاییه است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و برنامه دستگاه قضا برای اصلاح این تبصره گفت: ما غیر از اصلاح قانون کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم. در این مسئله قرار شده یک طرحی مجلس ارائه کند چون اگر قرار باشد ما لایحه بدهیم طول می‌کشد زیرا باید به دولت برود و از دولت نیز به مجلس ارسال شود. برای اینکه این روند تسریع شود، در رابطه با 12 ماده قانون آئین دادرسی کیفری آنهایی که به نظرمان اصلاحش فوریت دارد، با برخی نمایندگان مجلس صحبت کردیم و آنها نیز موافقت داشتند. قرار بود آنها طرحی با نظری که قوه‌قضاییه ارائه می‌دهد، مطرح کنند که البته مجلس مختار است و امکان دارد نظر قوه‌قضاییه را نپذیرد. در هر صورت ما نظر خود را داده‌ایم و آن را هم دنبال می‌کنیم که این اصلاح هر چه زودتر توسط مجلس انجام شود و کار دیگری هم نمی‌توانیم بکنیم.
وی ادامه داد: در واقع طرح مجلس است اما زیرساخت اصلی آن برای قوه‌قضاییه است.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا محرومیت 5 روزه وکلا برای دسترسی به متهم در طرح اصلاحیه، پیشنهاد قوه‌قضاییه است یا خیر افزود: ما این پیشنهاد را ندادیم و پیشنهاد دیگری را داده‌ایم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص سرنوشت سه متهم پرونده مه‌آفرید امیرخسروی که همراه با وی محکوم به اعدام شده بودند و حکم‌شان نیز در دیوان عالی کشور تایید شده بود گفت: احکام این افراد نقض شد. هم در پرونده مه‌آفرید و هم در پرونده بابک زنجانی، افراد به حکم‌شان اعتراض کردند و حکم‌شان تایید نشد.