پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ما باید گام به گام مدیریت یکپارچه شهری را محقق کنیم گفت: اگر از ابتدا به دستگاه‌ها بگوییم همه اختیارات مرتبط با شهر را به ما بدهید مشخص است که قبول نمی کنند.
محسن هاشمی در نشست هم اندیشی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با مدیریت محلی (شهری و روستایی) که صبح امروز با حضور رئیس، معاونان، مدیران و مشاوران شورای عالی استانها برگزار شد، گفت: در خصوص لایحه مدیریت شهری باید توجه کنیم که نحوه ورود دولت به سازمان‌ها با شهرداری متفاوت است. برای نمونه توزیع برق به‌صورت استانی است و شهرداری نمی‌تواند آن را بر عهده بگیرد و اگر بخواهد وارد شود فقط باید در توزیع برق ۲ کیلو وات مشارکت کند که اداره برق از این کار استقبال می‌کند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در مورد توزیع آب نیز همین گونه است. شهرداری در شرکت آبفا ۲۰ درصد سهم دارد اما پیگیر آن نیست در حالی که اگر بخواهد به‌راحتی می تواند در آن مشارکت کند. باقی سهام هم برای وزارت نیرو نیست بلکه سازمان های دیگر هم سهم دارند بنابراین می‌توان بدون تصویب لایجه مدیریت یکپارچه شهری نیز توزیع آب را در اختیار گرفت.
هاشمی با بیان اینکه اداره برق و آبفا موافق توزیع آب و برق از سوی شهرداری هستند، گفت: این ادارات علاقه زیادی به واگذاری بخش توزیع به شهرداری دارند اما اینگونه تنها هزینه‌های شهرداری زیاد می‌شود.
وی با بیان اینکه ما باید گام به گام حرکت کنیم،اظهارکرد: ما اگر از ابتدا بگوییم تمام ۲۴ اختیار را به ما بدهید مشخص است که قبول نمی‌کنند بنابراین باید با رایزنی و مذاکره کم کم اختیارات را بر عهده بگیریم و کار سختی هم نیست. نمونه موفق آن مترو است که ابتدا در اختیار وزارت کشور بود و ما تلاش کردیم به صورت کامل زیر نظر شهرداری آمد.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص درآمدهای پایدار شهرداری نیز گفت: ما مشخصا در بخش‌هایی درآمدهایی داریم که باید زنده شود اما پیگیر آن نمی‌شویم. در تمام دنیا بر خرید و فروش‌ها مالیات می بندند و آن به حساب شهرداری واریز می‌شود اما در ایران به خزانه دولت می رود. در مورد مالیات اجاره بها نیز همین‌گونه است. مالیات بر ارزش افزوده را نیز بسیاری فراموش کرده‌اند که همان تجمیع عوارض سابق است.
هاشمی در خصوص حضور شهرداری‌ها در مجلس برای دفاع از سهم خود از مالیات بر ارزش افزوده اظهارکرد: این امکان وجود ندارد که تمام ۱۸۰۰ شهرداری در مجلس حضور یابند بلکه باید وزارت کشور به نمایندگی از آن‌ها سهم شهرداری‌ها را حفظ کند. در این راستا باید کمیته‌ای متشکل از وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران به مجلس بروند و از سهم شهرداری‌ها بر مالیات بر ارزش افزوده دفاع کنند.