حریری: شاید تحریم‌ها علیه حزب‌الله تشکیل دولت را تسریع بخشد/ بری گزینه ما برای ریاست پارلمان است

نخست وزیر لبنان در واکنش به تحریم‌های آمریکایی و عربی اعمال شده علیه حزب‌الله لبنان گفت، شاید این تحریم‌ها روند تشکیل حکومت را تسریع کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، سعد حریری، نخست وزیر لبنان که دوشنبه دوره نخست وزیری‌اش به پایان رسید، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل شود.

حریری تأکید کرد: تصمیم گرفته شد تا دولت جدید به سرعت تشکیل شود و من باور دارم که تحریم‌ها علیه حزب الله شاید تأثیر مثبت داشته باشند و تشکیل حکومت جدید لبنان را تسریع کنند.

انتخابات پارلمانی لبنان شش مه ۲۰۱۸ انجام شد و دوره کاری پارلمان پیشین لبنان دوشنبه به پایان رسید. لبنانی‌ها در سایه نتایج انتخابات منتظر تشکیل حکومت جدید این کشور هستند.

سعد حریری بعد از اولین نشست جریان "المستقبل" تصریح کرد: جریان المستقبل در جلسه امروز پارلمان نبیه بری را بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان انتخاب خواهد کرد.

وی افزود: ما هیچ‌گاه ایلی فرزلی، معاون پیشین رئیس پارلمان لبنان را بار دیگر به عنوان معاون انتخاب نمی‌کنیم.

پیشتر عربستان با همکاری آمریکا تحریم‌هایی را علیه چند شخصیت بزرگ حزب الله از جمله سید حسن نصر الله، دبیر کل حزب الله وضع کرد.

از سوی دیگر، نخست وزیر لبنان در واکنش به قانون شماره ۱۰ سوریه مدعی شد: هدف از قانون شماره ۱۰ ممانعت از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان است و به آنها می‌گوید که در لبنان بمانید.

این مقام لبنانی تصریح کرد: ما به خوبی شاهد اوضاع نامناسب منطقه و اتفاقاتی که در سوریه رقم می‌خورد، هستیم. همه ما چیزهای جدیدی که در قانون شماره ۱۰ سوریه ذکر شده است را شنیده‌ایم، این قانون تنها به دنبال ممانعت از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان است. این قانون در صورتی که آوارگان سوری طی مدت مشخص شده اموال خود را ثبت نکنند، آنها را تهدید به مصادره اموالشان می‌کند.

وی در ادامه تأکید کرد: این قانون مربوط به ما می‌شود، چراکه به هزاران آواره سوری می‌گوید که در لبنان باقی بمانید. لبنان در قبال آوارگان مسؤول است اما ما باید از لبنان در مقابل آشوب‌های خارجی محافظت کنیم.

گفتنی است که قانون شماره ۱۰ سوریه امکان تصرف اموال و ساختمان‌های عمومی و خصوصی را به دولت این کشور می‌دهد که به عقیده برخی این قانون این اجازه را به دولت می‌دهد که اموال و دارایی‌های آوارگان را مصادره کند.

لبنان نسبت به این قانون معترض است، چراکه این قانون زمینه را برای سکونت صدها هزار آواره سوری در لبنان فراهم می‌کند.

طبق گزارش‌ها اعلام شده در حال حاضر، حدود ۱.۵ آواره سوری در لبنان به سر می‌برند.