پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : به گزارش ایسنا، جریان بازار ارز در نیمه دوم امسال را میتوان از گزیدههای سال ۱۳۹۶ و حتی چند سال اخیر دانست. جایی که رشد قیمت و نوسانی که معمولا در این بازه زمانی و به دلایل خاص خود هر ساله رخ میدهد، زودتر از موعد شروع شد و آنقدر پیش رفت و فضای جذابی را برای مخاطبان بازر ایجاد کرد که تقاضای بالا برای خرید و سودآوری، نرخ را تا رکورد ۵۰۰۰ تومانی هم پیش برد.
گرچه در مدت حداقل پنج ماهه نوسان تند بازار ارز، بارها وعده تعدیل داده شد ولی در عمل اتفاقی نیفتاد و نشان از سیاستی که کنترلکننده بازار باشد نداشت تا این که در نهایت بانک مرکزی در اواخر بهمن ماه به این نتیجه رسید که بسته سیاستی کنترل بازار ارز را اجرایی کند. از انتشار اوراقی که نرخ سود پنج درصدی بالاتر از سود بانکی داشت و البته بانکها را متضرر کرد تا پیشفروش سکه که بتواند بخشی از نقدینگی بازار را جمع کرده و مردم را از بازار ارز روی گردان کند.
تحلیلگران بازار ارز معتقدند که در جریان خاص بازار ارز به نظر میرسد بانک مرکزی نه تنها کنترلی بر سودجویان بازار نداشته بلکه خود امکانی برای سودآوری از دلار و جولان سودجویان با توجه به دو نرخی شدن و فشارهایی که وجود دارد در بازار ارز فراهم آورده است. آنها تاکید دارند بازار ارزمانند فنری شده که بانک مرکزی آن را به طور دستوری تحت فشار نگه داشته و هرگاه دست خود را از آن بردارد میتواند درگیر نوسان شدیدتری از قبل شود.
دریافت سهام عدالت روستاییان و عشایر
مشمولان سهام عدالت به ۲۰ گروه مختلف تقسیم شدند که تا امروز ۱۸ گروه سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ را دریافت کردند و تنها دو گروه مانده بودند که دریافت سودشان تکمیل شود. یکی از آن گروهها روستاییان و عشایر و دیگری شاغلین دستگاههای اجرایی و بازنشستگان لشگری و کشوری هستند که امروز گروه اول که حدود ۱۲ میلیون نفر میشوند سود سهام عدالت خود را کامل دریافت میکنند البته این گروه در هفتههای گذشته یک سوم از سودشان را دریافت کرده بودند.
سید جعفر سبحانی - مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی - در این مورد اظهار کرد: با توجه به اینکه امروز روستاییان و عشایر به تدریج سود سهام عدالت خود را میگیرند تنها یک گروه خواهد ماند که سود سهام خود را به صورت کامل دریافت نکردهاند که تلاش بر این است که آن گروه نیز تا قبل از اتمام سال ۱۳۹۶ سود خود را دریافت کنند. تاکنون حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت سود سهام عدالت به مشمولان پرداخت شده و ۷۰ درصد مشمولان سود خود را دریافت کردهاند. امروز ۱۲ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت باقی مانده سود سهام خود مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ را دریافت خواهند کرد؛ مجموع این مبالغ حدود ۵۸۰ میلیارد تومان میشود.
چرا توسعه فرزاد سخت و پر مناقشه است؟
ایسنا امروز در یکی از گزارشهای خود به موانع توافق ایران و هند درباره میدان گازی فرزادب پرداخت. میدان گازی فرزاد B، سالهای سال از محورهای اصلی مذاکرات نفتی ایران و هند بوده و با اینکه بارها تا یک قدمی امضای تفاهمنامه رفته، اما باید گفت در بنبست کلیات گرفتار شده است. زیرا دو کشور همواره در کلیات به توافق رسیدهاند، اما این توافق در جزییات تاکنون هیچ نتیجهای درپی نداشته است.
به گفته بیژن زنگنه، پیشنهاد هند مورد بحث قرار میگیرد اما با آنها به توافق نرسیدیم و بعید است به این سادگی به توافق برسیم. زیرا فاصله پیشنهاد ما و هندیها از نظر قیمت خرید گاز زیاد است. بنابراین ممکن است توسعه این میدان به شرکت دیگری داده شود. خبری که گویا به مذاق هندیها خوش نیامد و رسانههای هندی اعلام کردند با توجه رد اعطای امتیاز توسعه میدان گازی" فرزاد ب" ایران به شرکتهای هندی، پالایشگاه های دولتی هند قصد دارند میزان خرید نفت خود از ایران را در سال ۱۸-۲۰۱۷ یک پنجم کاهش دهند و اگر در تصمیم تهران تغییری حاصل نشود، میزان کاهش خرید را بیشتر خواهند کرد.
با اینکه هندیها تصمیم خود مبنی بر کاهش خرید نفت از ایران را اجرا کردند اما چندی بعد، دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند اعلام کرد با توجه به اینکه هند در دوران سختی در کنار ایران ایستاد، دهلی نو انتظار دارد تهران با واگذاری حقوق توسعه میدان گازی فرزاد ب به کسانی که در ابتدا آن را کشف کردند، تلافی کند.زمانی که همه کشورهای غربی ایران را تحریم کرده بودند، ما در کنار آنها ایستادیم و مقادیر چشمگیری نفت خام از آنها خریدیم. اکنون ایران باید جبران کند.
درحالی که ایران راه های دیگر را برای توسعه این میدان در نظر گرفته بود، در سفر اخیر وزیر نفت به همراه ریاست جمهوری به هند و انجام مذاکرات نفتی بین دو کشور، پای فرزاد B نیز به میان آمد و به گفته زنگنه، دو طرف درمورد چارچوب کلی توسعه میدان گازی «فرزاد بی» توافق داشتند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که درباره جزییات نیز بتوانیم به نتیجه برسیم و تلاش می شود به قرارداد برسیم.
بادام هندی؛ قاچاقی که از بازار حذفشدنی نیست!
واردات انواع میوه و محصولات کشاورزی مشروط به مجوز از طرف وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. در این زمینه بارها مسئولان این وزارتخانه اعلام کردهاند که واردات انواع میوه و محصولات باغی ممنوع است و فقط چهار قلم میوه گرمسیری آناناس، انبه، موز و نارگیل مجوز برای واردات دارند.
در حالیکه بادام هندی مجوزی برای واردات ندارد، رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار میگوید این محصول قاچاق، به گونهای قانونی وارد و عرضه میشود و مشخص نیست چرا مسئولان پاسخ قانعکنندهای برای ممنوعیت واردات این محصول نمیدهند.
مصطفی احمدی- رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار- در این باره به ایسنا گفت: گرچه وضعیت تولید انواع آجیل و خشکبار در ایران بسیار مناسب بوده و عمده آنها جزو محصولات صادراتی به شمار میرود اما بادام هندی در داخل کشور تولید نمیشود و با توجه به عادت کردن ذائقه مردم به این محصول، قابل حذف از بازار نیست اما سوال اینجاست که چرا مسئولان هیچگاه پاسخ قانعکنندهای درباره چرایی ممنوعیت ثبت سفارش و واردات بادام هندی نمیدهند.
خبری از بازسازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه
بعد از زلزله ۲۱ آبان ماه غرب کشور، با وجود انتقاد استاندار کرمانشاه از سرعت پرداخت تسهیلات و نیز گلایهمندی از تعلل سازمان نظام مهندسی برای تاخیر ایجادشده در روند صدور پروانه، بازسازی با رضایت نسبی مردم ادامه دارد.
چهارشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی، روند بازسازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه بررسی شد. در این برنامه، هوشنگ بازوند ـ استاندار کرمانشاه ـ اظهار کرد: روز اول اعلام کردیم اگر نظام مهندسی استان کوتاهی کند مجبوریم از استانهای دیگر مهندس بیاوریم. واقعیت این است که استانهای دیگر راضی بودند با قیمتهای کمتری به ازای هر متر مربع کار را انجام دهند ولی ما به دلیل اینکه مهندسان استان مشغول به کار شوند، به ازای هر متر مربع طراحی و نظارت ۱۰ هزار تومان توافق کردیم.
همچنین عزیزاللـه مهدیان ـ معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن ـ گفت: تسهیلات در روستاها پرداخت میشود و خانهها در حال ساخت است. در شهر مردم بعد از اینکه پروانه اخذ کردند به بانک معرفی میشوند. خوشبختانه بازسازی در شهر هم آغاز شده است. آنجا تسهیلات راحتتر پرداخت میشود؛ چرا که هم بانکها شعب بیشتری دارند و هم دسترسی مردم به بانکها راحت تر است. اما در روستاها باید مردم با خودرو به شعب بانکها بروند و مقداری کار سخت تر است. در شهر تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با سود ۵ درصد و در روستاها ۳۰ میلیون تومان با ۴ درصد کارمزد پرداخت میکنیم.
رونق به بازار سهام برمیگردد؟
در هفتهای که گذشت، بورس تهران هر روز با کاهش قیمت سهمها و سنگینی عرضه نسبت به تقاضا روبهرو شد به طوری که شاخص کل که چندین روز حول کانال ۹۸ هزار واحدی نوسان میکرد کم کم حتی از کانال ۹۷ هزار واحدی هم پایینتر رفت.
در روزهایی از هفته گذشته بازارهای جهانی هم با کاهش قیمت سهام مواجه شدند در نتیجه غیر از موضوعات داخلی و مسایل بنیادی شرکتها، سیگنالهایی که بازارهای سهام خارجی به فعالان بورس تهران دادند سبب شد که بازار سهام ایران همچنان قرمز بماند. التهابها در بازار ارز نیز نتوانست شرایط را برای بورس تهران بهتر کند و علی رغم رشد قیمت ارز و شناسایی سود شرکتهایی که مواد اولیه خود را با دلار خرید میکنند در مجموع قیمت سهم ها بالا نرفت و بازار سهام همچنان کم رمق به کار خود پایان داد.
بورس تهران برنامه دارد در هفتههای پایانی سال ۱۳۹۶ نیز یک شرکت جدید دیگر را وارد بازار سرمایه کند اگر این موضوع عملا محقق شود در سال ۱۳۹۶، هشت شرکت بورسی شدند که این عدد با ۱۵ الی ۲۰ شرکتی که قرار بود در سال جاری بورسی شوند فاصله زیادی دارد، اما تعدادی از فعالان بورس تهران امید دارند که آخرین عرضه اولیه شرکت بورس بتواند جان تازهای به معاملات سهام دهد.
مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کیست؟
وزیر کشور به تازگی اظهار کرده که در حال حاضر به دلیل اینکه مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت دیگری را برعهده گرفته، این پست به صورت موقت در مدت دو - سه ماه به بنده محول شده است اما رئیسجمهور حکم ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در روزهای آتی صادر خواهد کرد و شخصی را به عنوان مسئول این ستاد معرفی میکند.
در سالهای گذشته بسیاری از تولیدکنندگان از حجم کالاهای قاچاق فریاد برآورده و فعالان بسیاری از بخشهای تولیدی معتقدند واردات قاچاق کمر تولید را شکسته است. در این میان از سوی بخش دولتی تلاشهایی برای بهبود این شرایط صورت گرفته و حتی آمارهایی مبنی بر نصف شدن قاچاق در دولتهای یازدهم و دوازدهم ارائه شد اما همچنان گذری کوتاه به بازارهای کشور گویای آن است که کالای قاچاق هنوز به وفور وارد میشود.
اما اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مهمترین متولی این بخش چند ماهی است بدون رئیس مانده است. از سوی دیگر در اینباره حاشیههای متعددی ایجاد شده و گاه از قرار گرفتن این مجموعه زیر نظر وزارت کشور خبر داده میشود. مدیرکل روابط عمومی ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز در مورد انتشار خبری مبنی بر احتمال انتقال ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دستگاههای زیر مجموعه وزارت کشور، نیز گفته که وزارت کشور یکی از اعضای ستاد مرکزی است، با استناد به ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۲۴ عضو از قوای سهگانه و نیروهای نظامی و انتظامی تشکیل شده است.
انتهای پیام