رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ضمن تشریح تفاوت حزب ملی و استانی بنابر قانون جدید احزاب، با بیان این‌که این‌که احزاب ملی برای فعالیت دفاترشان در استان‌ها نیاز به مجوز استانی ندارند، تاکید کرد که احزاب منعی برای تاسیس دفاتر خارج از کشور ندارند و با رد شایعات مربوط به احتمال انحلال کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: وظیفه تشخیص صلاحیت و التزام عملی اعضای احزاب به ولایت فقیه برعهده کمیسیون ماده ۱۰ است.
محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید احزاب، و در واکنش به انتقاد برخی فعالان حزبی نسبت به بخش‌‌هایی از این قانون گفت: احزاب بنابر این قانون جدید به ۳ شاخه ملی، استانی و شهرستانی تقسیم شده‌اند.
تفاوت حزب ملی و استانی بنابر قانون جدید احزاب
وی افزود: حزب ملی آن حزبی است که حداقل در یک سوم استان‌های کشور دفتر داشته و هر ۳ ماه نیز اقدام به برگزاری مجامع عمومی کرده و گزارش‌های مجامع خود را ارائه کند. طبیعتاً اگر حزبی فاقد این شاخصه‌ها باشد، حزب ملی نیست.
نماینده اصولگرای کرج در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حزب استانی نیز به همین ترتیب در رده‌های پایین‌تر مورد نظارت قرار گرفته و بر این اساس، باید در شهرستان‌های آن استان، دفتر داشته باشد. به هر تفسیر اگر احزاب خواستار تطبیق اساسنامه و مرام‌نامه خود با این قانون جدید هستند، باید در این راستا اقدام کنند.
احزاب ملی برای فعالیت دفاترشان در استان‌ها نیاز به مجوز استانی ندارند
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا دفتر استانی یک حزب ملی برای فعالیت نیازمند دریافت مجوز از استانداری یا فرمانداری است، گفت: خیر! وقتی یک حزب از کمیسیون ۱۰ وزارت کشور مجوز فعالیت می‌گیرد، همین مجوز را برای دفاتر استانی خود نیز ابلاغ می‌کند و دفاتر استانی می‌توانند به پشتوانه همین مجوز فعالیت کنند.
او در پاسخ به پرسشی دیگر درمورد ممانعت از افتتاح دفاتر خارج از کشور برای احزاب، آن هم در شرایطی که برخی احزاب اصولگرای زیرمجموعه جبهه پیروان خط امام و رهبری همچون کانون اسلامی فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند به دبیرکلی منوچهر متکی اساساً ریشه در خارج کشور دارند، گفت: این مسئله نیز در قانون پیش‌بینی شده و هیچ اشکالی در فعالیت این دست احزاب نیست.
احزاب منعی برای تاسیس دفاتر خارج از کشور ندارند
وی در عین حال گفت: کمک گرفتن احزاب از خارج کشور به‌طور شبهه‌برانگیز ممنوع است وگرنه احزاب منعی برای تاسیس دفتر در خارج کشور ندارند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به پرسشی دیگر درمورد قید التزام عملی به ولایت فقیه برای فعالیت احزاب، یادآور شد: واقعیت این است که نباید در این مسائل تا این حد مته به خشخاش بگذاریم؛ به هر حال اگر کسی به عضویت یک حزب رسمی درمی‌آید، باید قاعده و اساسنامه حزب را بپذیرد و اگر آن فرد مرتکب خطایی شد، طبیعتاً مسئولیت با حزب خواهد بود.
وظیفه تشخیص صلاحیت و التزام عملی اعضای احزاب به ولایت فقیه برعهده کمیسیون ماده ۱۰ است
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان التزام عملی تک تک اعضای یک حزب در سراسر کشور به ولایت فقیه را تشخیص داد، گفت: اساساً کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به همین دلیل تشکیل شده است. این کمیسیون می‌تواند افرادی را در بخش‌داری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به کار بگیرد تا بررسی صلاحیت افراد و اعضای هر حزب، صلاحیت آن‌ها را از این حیث ارزیابی کند.
واکنش رییس کمیسیون شوراها به شایعات مربوط به انحلال کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اظهارات برخی اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخصوص انحلال آن اعلام کرد: این‌طور نیست؛ به هر حال اگر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نباشد، کدام نهاد قرار است بر فعالیت احزاب نظارت کند و ناظر احزاب چه نهادی خواهد بود. آن‌چه مسلم است باید از جایگاه حاکمیتی نظارتی بر عملکرد و فعالیت احزاب وجود داشته باشد که هم‌اکنون این نظارت از طریق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت می‌گیرد.
کولیوند در پایان تصریح کرد: قانون درمورد لزوم فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صراحت دارد و تا زمانی که این قانون ساری و جاری است، طبیعتاً این مسئله نیز رعایت خواهد شد.