آیا وزارت خارجه متحول می شود؟

محمد اکبری: وزارت امور خارجه پس از چند ماه که اعلام شده بود ساختار خود را تغییر خواهد داد، با معرفی معاونین جدید بر اساس چارت جدید، این روند را آغاز کرد. این تغییر در بدنه وزارت خارجه بر مبنای تغییرات در معاونین و شکل گیری معاونت سیاسی و اقتصادی وارد مرحله عملی خود شد.

محمد جواد ظریف پس از گمانه زنی هایی که در ماههای گذشته وجود داشت، عراقچی معاون حقوقی و بین الملل در ساختار قبلی را به عنوان معاون سیاسی و همچنین غلامرضا انصاری را به عنوان معاونت اقتصادی معرفی کرد. بقیه اجزای وزارت خارجه زیر نظر این دو معاونت کار خواهند کرد و به این دو معاونت پاسخگو خواهند شد.

این روند که با ابتکار خود وزیر خارجه شکل گرفته بر اساس چابک سازی و همچنین ایجاد کارکردهای جدید و نهادینه کردن دیپلماسی اقتصادی در این وزارت خانه شکل گرفته است.

سوال اساسی این است که آیا در برهه کنونی این روند می تواند موفقیت آمیز باشد و اهداف مورد نظر را محقق کند؟ پاسخ به این سوال می تواند بله و خیر باشد.

چرا نمی تواند؟ جواب به این سوال این است که تغییر اسمی و چارتی وزارت خانه به خودی خود و حتی تغییر افراد نمی تواند در این راستا تاثیر شگرف و انقلابی داشته باشد و باعث تحولاتی شود که از دستگاه دیپماسی انتظار می رود. چه اینکه در ساختار قبلی هم افراد عوض می شدند و حتی سلیقه های جدید و افکار جدید جایگزین افکار گذشته می شد ولی آنچه که باید بصورت عینی دیده شود، مشاهده نمی شد. حال اینکه در ساختار جدید نیز نام جدیدی دیده نمی شود و بیشتر افراد همان افراد گذشته هستند که وزیر امور خارجه با آنها کار می کرد. از این رو صرف تغییر شکلی و ایجاد معاونت های جدید نمی تواند اهدافی که بیشتر شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، تعامل سازنده تر با جهان، تغییر معادلات منطقه ای و بین المللی و تامین حداکثری منافع ملی است محقق شود.

چه روندی در این بین باید پی گرفته شود؟

یکی از انتقاداتی که از دیر باز به دستگاه دیپلماسی کشور و در حالت کلی به سیاست های کلی کشور وارد بوده است، نبود دکترین و برنامه و استراتژی بلند مدت بوده است. حاکمیت و دولتهای شکل گرفته و در ذیل آن دستگاه دیپلماسی برای سالهای طولانی که پیش رو داشتند، برنامه مدونی نداشته اند و رفتار خود را بر اساس عکس العملهایی تنظیم می کردند که در معادلات بین المللی شکل می گرفت.

آنچه که وزارت خارجه و البته دولت جدید(دولت یازدهم و دوازدهم) را از سلف خود متمایز می کرد بررسی و درک صحیح از وضعیتی بود که کشور در آن قرار داشت و چینش برنامه هایی برای این شرایط بود. دولت یازدهم به واقع تشخیص داد اصلی ترین موضوع پیش روی آن شکل دادن یک بازی برد- برد با قدرتهای بزرگ در جهت رفع تحریمهای فلج کننده ای بود که ساختار و زیر و بم دولت و کشور را در برگرفته بود و از این رو برنامه جامع مشترک پس از مذاکرات نفس گیر به امضا رسید.

به نظر می رسد روند تغییرات ساختاری نیز در راستای اراده ای بود که برای رفع تحریم ها و پس از شکل گرفتن برجام بوجود آمده بود. دستگاه دیپلماسی به واقع درک کرده بود برجام به خودی خود نمی تواند همه اهداف پیش بینی شده قبل از آن را محقق کند. از این رو نوعی هدف گذاری و چینش جدید نیاز است تا به این روند سر و سامان دهد و اصطلاحا از مزایای برجام استفاده حداکثری شود. از این رو شکل گیری معاونتی مستقل با نام معاونت اقتصادی نیاز بود تا با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، آنچه که نمی شد در ساختار گذشته به دلیل عدم چابکی و کهنه بودن استراتژی ها به دست آید، محقق گردد.

از وزارت خارجه به عنوان یکی از وزارتخانه های مقاومت کننده در مقابل تغییرات جدید یاد می کنند. نیروهای فعال در آن با ساختار گذشته انس و الفت داشته و هر گونه تغییر و تحول را به صلاح نمی دانند.

نکته اصلی و حیاتی برای وزارت خارجه و ساختار جدید همین مسئله است. جهان کنونی جهان تغییر روندهای پرشتاب و لحظه ای است و سرعت تحولات منطقه ای بسیار سریع تر از آن چیزی است که بتوان با ماندن در چارچوبها و قالبهای گذشته برای سوالات جدید پاسخ پیدا کرد. اما تغییرات ظاهری و حتی آمدن افراد جدید نیز پاسخ مسئله نیست. باید که طرحی نو در انداخت.

دنیای جدید دنیایی نیست که منتظر تحولات ماند و بر اساس تحولات پیش آمده برنامه و استراتژی شکل داد. در دنیای جدید، باید روندها را خیلی بیش از انکه اتفاق بیفتد پیش بینی کرد و حتی با استراتژی های از پیش شکل گرفته دست به تغییر روندها به نفع خود اقدام کرد.

دستگاه دیپلماسی کشورمان اگر با این هدف و نیت دست به اصلاحات و تغییر ساختار زده باشد می توان امیدوار بود که مرحله ای جدید را در رویکردها و تحولات پیش رو شاهد خواهیم بود.

تغییر رویکرد اقتصادی کشور، تعاملات و تحولات جدید منطقه ای و حفظ برجام در راستای استفاده از این دو مسئله از مهمترین مسائل پیش روی دستگاه دیپلماسی در حال حاضر است. وزارت خارجه باید بتواند با حفظ برجام و تغییر ذهنیت جهانی، تغییر ایران هراسی به ایران دوستی، معادلات امنیتی را به معادلات اقتصادی تبدیل کند.

جزئیات این راهکار که در نوشتارهای دیگر در مورد آن سخن گفته خواهد شد هنری است ساختار جدید وزارت خارجه با افراد با تجربه و پرورش یافته در این چارچوب باید به کار بندد تا در بیشینه کردن منافع ملی کشور قدم بردارد.