پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معصومه ابتكار در روزنامه اعتماد نوشت: اين روزها اصلاحطلبان با مفهوم اين جمله زياد مواجه ميشوند كه «پدر، مادر، ما متهميم». آنها از سويي به تلاش براي پايداري و استمرار جمهوري اسلامي و آرمانهاي انقلاب اسلامي متهم و از سوي ديگر با اتهام تحولخواهي، دوري از ارزشها و وادادگي روبهرو هستند. اما چرا با وجود كاستيهايي كه در كشور وجود دارد، اصلاحطلبان همچنان به اصل انقلاب اسلامي ايران پايبند ماندهاند؟ و چرا تلاش دارند با انجام امور اصلاحطلبانه از اصل انقلاب حفاظت كنند؟
انقلاب اسلامي ايران در دوران بروز و ظهور، صاحب متعاليترين آرمانهاي انساني و ديني بوده و پيشرفتهترين نوع حكمراني سياسي را مد نظر داشته و بنيانگذاران اين جريان همانقدر كه در تحقق اصول و مباني ديني با رويكردي مترقيانه اصرار داشتند، بر تحقق نظامي برخاسته از راي مردم، آزاد، نظارتپذير و اصلاحگرا نيز اصرار ميورزيدند. به خاطر همين نظارت بر مباني قانون اساسي و نظام سياسي پيشبيني و حتي اصلاح قانون اساسي از نظر دور نمانده است. نگرش اصلاحطلبان داراي ماهيت پيشرو و ديناميك نسبت به حكمروايي و مبتني بر نوانديشي ديني است. اين نگرش با سكون و تسليم در برابر شرايط و وضعيت موجود هيچگاه سازگاري نداشته، بلكه همواره خواهان تحولاتي بوده كه ضمن حفظ آرامش و امنيت جامعه، قانون اساسي در تمامي وجوه خود و حقوق شهروندي به مفهوم كاركردي اجرا شود. اصلاحطلبان در مقاطع دشوار جمهوري اسلامي با اعتقاد از گزينه «اصلاح و نظارت» در مقابل گزينههايي چون بيتفاوتي، مهاجرت يا براندازي دفاع كردهاند زيرا اين گزينه را به دلايل مختلف تاريخي، اجتماعي و سياسي و با در نظر گرفتن آرمانهاي انقلاب و جمهوري اسلامي و خون پاك هزاران شهيد، بهترين و كم هزينهترين گزينه براي پايداري، قدرت و سرافرازي ايران عزيز ميدانند. اصلاحطلبان براي اين تفكر و تلاش خود البته هزينههاي فراواني هم دادهاند و همه شواهد تاريخي گواه است اين اتهام كه آنها در حاشيه امن قرار داشتهاند، اشتباه يا مغالطهاي بزرگ است. آنها براي آرمانهايشان، چه در دوران انقلاب، چه دفاع مقدس و چه در دولتهاي مختلف از جان و مال و آزادي و آبروي خويش دريغ نكرده و بدون چشمداشت يا منتي پاي انقلاب اسلامي و اصلاحات ايستادهاند. آنها سختيها را براي اعتلاي كشور و اميدواري مردم با جان و دل خريدهاند و هرگز در مقابل دخالت بيگانگان، تبليغات طرفداران نظام منسوخ پادشاهي و انديشههاي مبتني بر ارتجاع كوتاه نيامدهاند؛ صبر و مبارزهاي مستمر و همهجانبه با حريفان متعدد.
در اين حال، تلاش اصلاحطلبان همواره براي حفظ تماميت ارضي كشور، تنوع قوميتي و مذهبي و رنگينكمان مردمان ايراني مشهود بوده، چنانچه به تنوع افكار، عقايد، آزادي انديشه و رفتار قانونمند اجتماعي احترام گذاشتهاند. ناظران طي اين سالها و حتي حافظه تاريخي مردم باور دارد كه چه تحولات مثبتي از نظر اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بهبود شرايط كسب و كار و ثبات قيمتها در دولت اصلاحات رخ داد. همين طور اقدامات اساسي كه در دولت اعتدال صورت گرفت و از بحرانها و تكانهاي شديد بيثباتكننده جلوگيري كرد. از جمله تصويب برجام كه مانع تداوم اجراي تحريمهاي شديد يك سويه و ناجوانمردانه عليه ايران شد. در اين دولتها بيشترين تلاش براي رشد نهادهاي مدني در ابعاد كمي و كيفي صورت گرفت و با بيشترين رشد رسانهها براي جريان آزاد اطلاعات و فضاي آزاد نقد و گفتوگو، همين طور توجه به حقوق و مطالبات زنان، جوانان و اقوام و اقليتها صورت گرفت. اگر چه برخي موانع و مشكلات مانع از تحقق كامل وعدههاي دولت اصلاحات و دولت تدبير و اميد شد؛ موانعي كه متاسفانه بيش از مخالفتهاي سياسي با دخالت در جريان امور و بهرهبرداري از موقعيتها، روند بهبود شرايط را كند و گاه حتي به اندازه هشت سال متوقف ساخت. متاسفانه در اين ميان عدهاي نيز با مقاصدي سياسي، براي جلوگيري از اجراي عدالت و انتشار نااميدي و يأس به صورت سيستماتيك در داخل و خارج كشور فعاليت ميكنند. اين عده كه گاه ممكن است از نظر اعتقادي و سياسي در نقطه مقابل يكديگر هم باشند، با همه ابزار روز از جمله شبكههاي اجتماعي در نشر اخبار زرد و گاه نادرست و دروغ تلاش شبانهروزي دارند. چرا كه يأس و نااميدي و القاي عدم امكان اصلاح، آنها را به مقاصدشان ميرساند. در حالي كه برخي از مشكلاتي كه مرتب بازنشر ميشود، مسائلي هست كه در همه جوامع در حال توسعه و حتي توسعهيافته كم و بيش شيوع دارد. به هر صورت عدالت بايد وجهه اصلي هر نوع حكمروايي قرار گيرد، به خصوص آنكه اين حكمروايي ديني و اسلامي باشد. اجراي عدالت چه در بعد اقتصادي و تامين زيرساختها براي تامين اشتغال و معيشت شرافتمندانه، چه در قالب تامين حقوق شهروندي و آزاديها و حقوق مصرح در قانون اساسي و چه در ابعاد رسيدگي به ظلم، خشونت و تضييع حقوق شهروندان از اركان اصلي حكمراني خوب است. اگر نظارت دقيق و اصلاحات لازم بدون تاخير و اغماض و تبعيض رخ ندهد و اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي و سياسي به تاخير بيفتد، حس نااميدي و ناامني به وجود ميآيد و بر عكس، اجراي عدالت در ذات خود حس امنيت، اميد و نشاط را به دنبال دارد.