صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۴ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۳۸۹۹۸۸
تاریخ انتشار: ۳۱ : ۱۷ - ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
در پی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در ممنوعیت واردات محصولات تراریخته بدون موافقت نهادهای ۴‌گانه، جریان واردکننده این محصولات با واردات سالانه ۱۲میلیون تن تراریخته به کشور، مخالفت صریح خود با این مصوبه را اعلام کرد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

اخیرا با اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  بندی به لایحه بودجه سال آینده الحاق شده که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، واردات هرگونه محصول تراریخته بدون مجوز وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و پدافند غیرعامل ممنوع می‌شود. همچنین واردات این محصولات بدون مجوز دستگاه‌های مذکور در صورتی که برای مصرف انسان باشد، "جرم" تلقی شده و علاوه بر ضبط محصول وارد‌کننده و توزیع‌کننده آن به جریمه نقدی از سه تا پنج برابر قیمت محصول محکوم می‌شوند.

اما یکی از نقاط قوت این مصوبه مجلس آن است که دولت موظف است علاوه بر حقوق گمرکی سال 1396 تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال 1397 به‌میزان حداقل 40 درصد افزایش دهد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و معادل مبلغ واریزی باید صرف توسعه کشت محصولات زیستی ارگانیک و سالم، پرداخت تسهیلات به تولید و صادرات محصولات کشاورزی خرید تضمینی فرآورده‌های دامی اصلاح ساختار صنعت طیور کشور و پیشگیری از بیماری دامی شود همچنین تمامی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات تراریخته مورد مصرف انسان موظفند میزان تراریخته محصول را با نصب برچسب به‌اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.

اما در پی این تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، جریان پرقدرتی که تاکنون به بهانه وجود تراریخته های خارجی در بازارهای ایران، خواهان صدور مجوز برای تولید تراریخته در داخل کشور بود و منتقدان را به فناوری ستیزی متهم می کرد حالا در تلاش است تا جلوی تصویب این طرح را در مجلس شورای اسلامی بگیرد.

در همین حال رئیس انجمن ایمنی زیستی از هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی و نیز رئیسان فراکسیون‌های مجلس خواست تا قبل از تصویب چنین قانونی عواقب و اثرات اجتماعی آن را در نظر بگیرند. بهزاد قره‌یاضی گفت: این بند الحاقی به‌طور قطع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رأی نمی‌آورد و برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق نیز بر این باورند که این بند نباید تصویب می‌شد و در تصویب آن غفلت صورت گرفته است.