شکست انحصار وام مسکن، مقدمه شکست رکود اقتصادی / رقابت، تسهیل دریافت وام، کاهش نرخ سود و امکان نظارت بیشتر بر تسهیلات مسکن میسر می شود

رونمایی از طرح ویژه مسکن بانک ملی که هفته گذشته در صدر اخبار بانکی کشور قرار گرفت، می تواند منشأ یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب» ، بر اساس این طرح، سقف دریافت وام برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان و سود این تسهیلات ١٧.٥ درصد با بازپرداخت ١٢ سال است.

جزییات طرح به این صورت است که متقاضی یک حساب سپرده کوتاه مدت با سود 10 درصد افتتاح می کنند و میانگین ماهیانه مانده حساب خود را ١٨میلیون و 200 هزار تومان نگاه می دارد؛ در این حالت گواهی اوراق مسکن به مبلغ 500 هزار تومان داده می شود که قابلیت خرید و فروش در بازار فرابورس را هم دارد.‎

پیش بینی می شود با این طرح بازار مسکن و به دنبال آن کسب و کار کشورمان رونق پیدا کند.‎

در سال های گذشته، وام ویژه مسکن در انحصار یک بانک بود. اما از اردیبهشت سال 94 با مصوبه شورای پول و اعتبار انحصار این وام شکست. با این وجود بانک ها به دلایل مختلفی از جمله نبود اعتبار، رسوب کوتاه مدت و سود بالای سپرده های بانکی از ورود به آن صرف نظر کردند. سال گذشته، 7 بانک اسما وارد این حوزه شدند اما نوع تسهیلات آنها به دلایلی مانند کوتاه بودن دوره بازپرداخت وام جذابیتی برای متقاضیان ایجاد نمی کرد. با این وجود تسهیلات اخیر بانک ملی این موانع را رفع کرده و به صورت عملی وارد حوزه رقابت برای تسهیلات مسکن شده است.

کارشناسان اقتصادی شکستن انحصار وام مسکن را دارای مزایای فراوانی می دانند. ایجاد رقابت، کاهش موانع و هزینه های دریافت وام و امکان نظارت بیشتر، از جمله مهمترین این مزایا به شمار می روند.

یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس و عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه انحصار یک بانک در پرداخت وام مسکن معنا ندارد، می گوید: یکی از مهم ترین پیامدهای عاملیت چند بانک برای پرداخت تسهیلات مسکن شکستن انحصار در فروش اوراق وام مسکن و کاهش نرخ آن است.

او با تاکید بر اینکه اثرات عاملیت چند بانک در ارایه تسهیلات مسکن در وضعیت کلی اقتصاد کشور قابل احصا است، می گوید: ایجاد رقابت در تسهیلات دهی بیشتر بین بانک ها یکی از مهم ترین پیامدهای حضور چند بانک در حوزه وام دهی در بخش مسکن است.

او با بیان اینکه با عاملیت چند بانک در حوزه تسهیلات دهی مسکن نظارت های بیشتری نیز بر محل هزینه کرد وام ها صورت می گیرد، می گوید: در این شرایط بازگشت سرمایه برای بانک ها راحت تر از انحصار یک بانک در حوزه تسهیلات دهی در بخش مسکن خواهد بود.

از سوی دیگر، رفع رکود بازار مسکن از دغدغه های دولت برای توسعه اقتصادی به شمار می رود. بسیاری از کارشناسان معتقدند فعال شدن بازار مسکن نقش ویژه ای در خروج اقتصاد کشور از رکود دارد چراکه بخش های صنعتی و اقتصادی وابسته به آن را که شمارشان هم کم نیست فعال خواهد کرد.
شکستن انحصار وام مسکن تا حد زیادی این رکود را خواهد شکست.

علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید: یکی از مشکلات بخش مسکن، عدم توسعه مالی این بخش به دلیل نبود رقابت کافی و همچنین نبود نوآوری در تأمین مالی است که سبب شده دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاران ممکن نباشد یا اگر تسهیلاتی وجود دارد، بسیار گران باشد.

وی ادامه داد: ورود بانک های دیگر غیر از بانک مسکن سبب می شود، هم تعداد تسهیلات مسکن از بعد کمّی افزایش یابد و هم باعث کاهش هزینه تأمین مالی تسهیلات مسکن (به خصوص قیمت تمام شده اوراق تسهیلات مسکن) خواهد شد. درنتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به این تسهیلات دسترسی بیشتری پیدا می کنند.

او تصریح کرد: افزایش تعداد بانک های عامل اعطای تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، به افزایش رقابت و عرضه این اوراق در فرابورس و بازار سرمایه می انجامد که این امر خود منجر به کاهش قیمت اوراق و هزینه نهایی دریافت تسهیلات خواهد شد.

حسام عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است: افزایش تسهیلات بانکی چه از نظر تعداد تسهیلات و چه از نظر کیفیت تسهیلات مسکن (مانند قیمت تمام شده تسهیلات، افزایش مدت زمان بازپرداخت، کاهش سود وام و ...) در بالا بردن قدرت خرید مسکن خانوارها و همچنین ایجاد فضای رقابت میان بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اثر مثبتی دارد.

به گفته او، نفس ورود بانک دیگری غیر از بانک مسکن نیز به بخش اعطای تسهیلات بلندمدت مسکن اقدام درخوری است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اثرگذاری ورود بانک های دیگر غیر از بانک تخصصی بخش مسکن به بازار پرداخت تسهیلات مسکن در قیمت اوراق تسهیلات تصریح کرد: ایجاد بازار رقابت موجب گرانی نمی شود بلکه این انحصار است که گرانی اوراق را به دنبال دارد. بنابراین هرچه تعداد بانک های عامل توزیع اوراق تسهیلات مسکن افزایش یابد، از قیمت این اوراق در بازار سرمایه کاسته خواهد شد.

در همین حال، فرشید پورحاجتدبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن درباره طرح جدید بانک ملی برای ورود به بخش مسکن معتقد است: در طی ۵ تا ۶ سال گذشته بارها بر ضرورت ورود بانک های دیگر غیر از بانک عامل و تخصصی بخش مسکن به این بخش تأکید شده بود چراکه بانک مسکن نمی تواند به تنهایی نیازهای بازار مسکن را برطرف کند.

به نظر می رسد ورود بانک های دیگر به حوزه وام مسکن در مجموع مورد استقبال فعالان حوزه مسکن قرار گرفته و روزنه های امید برای فعال شدن این بخش و کمک به اقتصاد کشور را نمایان کرده است.