قاسمی: وزارت خارجه در بخش اقتصادی چابک‌ترمی‌شود / اساسنامه،مانعی برای ایجاد تغییر نیست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور، با دفاع از عملکرد وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی گفت: در حال بررسی سازوکارهای تقویت ساختاراقتصادی وزارت امور خارجه هستیم.

به گزارش انتخاب، بهرام قاسمی درگفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس در اظهار نظرهایی اعلام کرده‌اند برای این‌که ساختار وزارت خارجه در بعد اقتصادی فعال شود باید اساسنامه این وزارتخانه تغییر کند، تصریح کرد: اساسنامه وزارت خارجه به چارت سازمانی این وزارتخانه ربطی ندارد. اساسنامه وزارت امور خارجه از یک چارچوب متعادل و مترقی برخورداراست و برای فعالیت های این وزارتخانه هیچ مانعی ایجاد نکرده و نمی‌کند.

این دیپلمات ارشد کشورمان در همین چارچوب افزود: برای تغییر در ساختار وزارت خارجه و تقویت و یا اضافه کردن بخشهایی به چارت این وزارتخانه از نظر اساسنامه مشکلی نداریم؛ چراکه بطور کلی اساسنامه وزارت خارجه تعیین کننده آیین رفتاری کارکنان و دیپلمات‌های وزارت خارجه است؛ بنابراین اساسنامه هیچ مانعی را برای تغییر و جابجایی در بخش‌های مختلف وزارت خارجه و چارت تشکیلاتی آن ایجاد نکرده است و کسانی که صحبت از لزوم تغییر اساسنامه وزارت خارجه می کنند آگاهی لازم را نسبت به این اساسنامه ، مبنا و نوع ارتباط آن با چارت وزارت خارجه ندارند.

معاون وزیرامورخارجه به وظایف دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: وزارت خارجه براساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی‌گری در این بخش ندارد؛ چراکه تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه ها براساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهند.

وی با بیان این‌که «وزارت خارجه تاکنون با تمام توان، تلاش های خوبی را در حوزه وظایفی که در بعد اقتصادی بر عهده دارد انجام داده و با جدیت و عزم تمام این مسئولیت‌ها را در حد کمال به پیش برده است»، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی تحت عنوان معاونت اقتصادی و یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه نداریم ولی با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و تاثیر روابط خارجی بر این حوزه، در حال حاضر مسوولیت بخش اقتصادی وزارت خارجه در راستای ایجاد هماهنگی بین بخش های اقتصادی و دو جانبه در ارتباط با فعالیت های اقتصادی وبازرگانی برعهده قائم مقام وزیر امور خارجه است و در همین راستا «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی » زیر نظر اقای سرمدی از مدت ها قبل در این وزارتخانه تشکیل شده و به صورت مستمر و پیگیر جلسات خود را برگزارمی کند.

قاسمی با بیان این‌که «در این ستاد مقامات عالی رتبه همه سازمانها و وزارتخانه های اقتصادی کشور حضور دارند و به صورت مرتب زیرنظر قائم مقام وزیرامورخارجه تشکیل جلسه می دهند» گفت: در این ستاد روابط اقتصاد خارجی و رفت و آمدهای اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها هماهنگ می شود و سیاست‌گذاری های  لازم به تناسب نوع روابط خارجی و همچنین مصالح و منافع ملی  کشور انجام می شود.

این دیپلمات کشورمان ادامه داد: این آمادگی و توانمندی در وزارت خارجه وجود دارد که در هر شرایط و مقطعی با توجه به موقعیت، چارت خود را براساس مصلحت‌هایی که اقتضا می کند تغییر دهد و درجهت تقویت حوزه هایی که می تواند در مقاطعی خاص مهم باشد اقدام کند و یا بخش های  جدیدی را به وجود آورد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت مباحث اقتصاد مقاومتی و روابط اقتصاد خارجی ، وزارت خارجه در دولت دوازدهم تلاش می کند که با توان بیشتری در حوزه دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی فعالیت کند و در مورد چگونگی تحقق این موضوع و سازوکارهای آن به نحوی که این وزارت خانه و سفارت خانه کشورمان بتوانند این مسوولیت را با توان بیشتری انجام داده ، خدمات بهتری ارائه دهند و چابک تر عمل کنند در حال مطالعه و بررسی هستیم .

سخنگوی وزارت خارجه همچنین به وظایفی که سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور در بعد اقتصادی دارند، اشاره کرد و گفت: نمایندگی های ایران در کشورهایی که زمینه کار اقتصادی وجود دارد و اقتصاد آن کشور می تواند به نوعی مکمل اقتصاد ایران شود ،فعال هستند .در طی سال های اخیر بخش های اقتصادی سفارتخانه ها در راستای منافع ملی کشور و در چارچوب وارد کردن تکنولوژی های نوین   جذب سرمایه گذاری خارجی به داخل  کشور و صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی کشور به دیگر کشورها فعال بوده اند .

وی با تاکید بر این‌که «هیچ پروژه، قرارداد و تفاهمی با طرف های خارجی در حوزه اقتصادی و بازرگانی بدون آگاهی، اطلاع و مشورت با وزارت خارجه انجام نمی شود» ،ادامه داد: این‌که گفته می‌شود وزارت خارجه در بخش روابط خارجی اقتصادی فعال نیست اتهامی نارواست و همانطور که پیش از این اشاره شد ما تصدی گری نمی کنیم بلکه هدف ما تسهیل کننده همکاری ها در این زمینه بین بخشهای اقتصادی کشور و طرف‌های خارجی آن‌هاست.

در دوره های گذشته بعضا در وزارت خارجه معاونت اقتصادی تشکیل شده بود و طی روز های اخیر نیز برخی از نمایندگان خبر از تشکیل مجدد این معاونت در وزارت خارجه داده اند،به اعتقاد برخی از کارشناسان ، این معاونت در صورتی موفق خواهد شد که چارچوب وظایف آن به صورت شفاف مشخص شود به نحوی که عملکردی موازی با دیگربخش ها و دستگاه های مربوطه نداشته باشد .