«مشروعیّت، صلاحیّت و کارآمدی»

مشروعیت را اگر به هر دو مفهوم، مقبولیت، وجاهت و شرعی بودن فرض کنیم هر دو تعریف مستلزم اثبات کارآمدی است.

 

اگر حکومت را به معنای شرعی بودن آن فرض کنیم حکومت شرعی وقتی مشروعیت خود را حفظ خواهد کرد که عاملان آن به حسب آموزه ­های دینی عمل کنند. هرگونه فاصله گرفتن از آموزه­ های دینی نظیر انصاف، عدالت، پای­بندی به حقوق عمومی مردم چه به لحاظ سنخ قوانین مصوب و چه به لحاظ عدم وقوف عاملان و کارگزاران به احکام و قوانین و چه به لحاظ عدم پای­بندی و تعهد کارگزاران حکومت به آموزه­های شرعی سبب اسقاط مشروعیت یا تزلزل در شرعی بودن آن به نسبتی که از شریعت فاصله ایجاد می ­شود خواهد بود.

 

در چارچوب شریعت، اساس پذیرش مسئولیت ­ها، ایفای یک نقش انسانی و کسب فضیلت است و سایر جهات، اعتباری و فرع بر آن قرار می­گیرد. کسانی که در حکومت دینی مسئولیت می­پذیرند باید در مقابل مسئولیت خود پاسخگوی مردم و خداوند باشند که در قلمرو آن نظام سیاسی زندگی می­کنند ک لذا نه تنها در تخلفات احتمالی مجازات­های قانونی بر آنان اعمال می­شود عواقب اخروی ناشی از اعتقاد مذهبی خود و جامعه هم برعهده او مترتب است.

 

اگر مشروعیت (legitimacy) در علوم سیاسی را همان پذیرش اجتماعی و مقبولیت مردمی بدانیم استمرار تصدی موکول به کارآمدی و شایستگی انجام این مسئولیت و تداوم اعتماد عمومی جامعه است که در نظام­های دموکراتیک غالباً به واسطه نظارت­های ویژه نظیر قوه مقننه یا نظارت عامه مردم از طریق آزادی بیان و قلم و اجرای اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر اعمال می­شود.

 

مشابهات این نوع از مشروعیت با مشروعیت دینی و اعتقادی آنچنان بهم پیوسته است که گاهی این دو را تسامحاً بجای هم بکار می­برند. در هر دو، مبنا بر مسئولیت و پاسخگویی است. اما در اولی «پاسخگویی دنیوی و اخروی» توأمان است، در شق دوم پاسخگویی در مقابل قانون و مردم است و به نظر می­رسد اگر شرایط لازم از هر حیث برای تحقق مشروعیتی از نوع اول (دینی و اعتقادی) فراهم شود شکل کاملی از مسئولیت­ پذیری انسان­ های کارآمد در قبال خدا و وجدان عمومی جامعه است. تنها اشکال این است که به واسطه این که کارگزار برای خدا تلاش می­ کند پاسخگوی مردم نباشد و آن را ابزار توجیه اقدامات خود قرار دهد که آن هم به واسطه مسئولیت ­پذیری و الزام به پاسخگویی در قبال مردم و قانون شرع خود به خود منتفی است.

 

با این تفاوت که کارگزار حکومت دینی در فرض اول مشروعیت دینی به واسطه عمل نادرست عمدی از صلاحیت تصدی خارج می ­شود و ادامه تصرف و مسئولیت او غاصبانه است و مجازات اخروی نیز در پی دارد. اما در مشروعیت و مقبولیت عمومی تا وقتی که مردم از تخلف احتمالی وی مطلع نباشد و بتواند بر وجدان خود نیز سرپوش بگذارد می­ تواند مدت­ها ریاست غاصبانه و تصرف غیرمجاز خود را ادامه دهد. در این نوع مشروعیت اعتماد عمومی جامعه که سرمایه اجتماعی است نسبت به نظام حکومتی تضعیف و دچار تزلزل می­شود و در نوع اول مشروعیت علاوه بر عقاید به مبانی دینی نیز دچار تزلزل و نقصان می­گردد که البته منطقاً نباید چنین باشد، اما متأسفانه در عمل نقائص کارگزاران نه تنها پای نظام سیاسی حاکم بلکه پای عقاید دینی مورد اعتقاد آنان، که آن را نمایندگی می­ کنند، نیز گذارده می ­شود.

 

پس یک نظام سیاسی صالح نیازمند مبانی و قوانین استوار و منطبق بر وجدان بشریت و نیز متصدیان امین و شایسته­ای است که از کاردانی و مهارت لازم برای رتق و فتق امور مختلف جامعه برخوردار باشند و این دو لازم و ملزوم همدیگرند. بدون صلاحیت نمی­توان در عرصه حکومت وارد شد و بار مسئولیت­ های اجتماعی را بر دوش گرفت. پس تصرف در مناصب و سمت­ هایی که فرد توانایی و مهارت لازم در آن به نحو شایسته ندارد، شرعاً خلاف و مستلزم عقاب شرعی است و صد البته آثار و نتایج تلخ این تصدی، تصرف غیرقانونی در امور جامعه مستلزم پاسخگویی و جبران خسارت در مقابل آحاد جامعه ­ای است که خدمت او متعلق به آن جامعه است. از شهید مصطفی چمران اندیشمند مبارز شیعی سخنی نقل شده که نقل آن خالی از برکات نیست، «قبول دارم که تخصص بر تعهد مقدم است، اما انسانی که تعهد دارد کاری را که بدان آگاهی کافی ندارد نمی­پذیرد.»

 

این راز و رمز پیوستگی دیانت و سیاست است. اگر کسی بدون شایستگی لازم متعهد به قبول مسئولیتی شود، مسئولیت او باطل و غاصبانه است. اگر به کسی آگاهانه چنین مسئولیتی سپرده شود خیانت به جامعه است، و اگر با فرض شایستگی کسی چنین مسئولیتی را عهده­ دار شود که فاقد آن است خود غاصب و عندالله مسئول است و نیز اگر کسی شایستگی تصدی امری از امور اجتماعی و توانایی آن را داشته باشد. اما آن را نپذیرد، مسئولیت شرعی دارد و اگر با پذیرفتن او چنین مسئولیتی به افراد نااهل سپرده شود او نیز در جرم آنها شریک خواهد بود. این همه حاکی از این است که نظام گزینش نیروی انسانی

  و مدیران کارآمد و متعهد در یک نظام سیاسی مبتنی بر دیانت اولین نظامی است که باید ایجاد و به طور مستمر در معرض اصلاح قرار گیرد.

بی­ تردید نظام گزینش حاکم بر سازمان مدیریتی کشور مستلزم اصلاح و تحول جدیست، چه بسیار افرادی که با حداقل صلاحیت ­ها وارد می­ شوند و پس از مدتی به واسطه عدم نظارت و مراقبت، همان صلاحیت ­های حداقلی را از دست می ­دهند و برای رشد خود انگیزه­ های لازم را بدست نمی­ آورند. اما باید بدانیم حکومت و مدیریت ­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... عرصه حضور نخبگان و شایستگانی است که باید علاوه بر زیور تعهد دینی و اخلاق انسانی که شرط حداقلی و لازم برای تصدی مسئولیت است از شایستگی ­های فنی و عملی لازم برای اداره امر مورد نظر برخوردار باشند.

 

پس عرصه خدمت در حکومت دینی، عرصه شایستگان و نخبگان است و کسانی که صرف داشتن شغل و تأمین معیشت به این امور بدون اهلیت کافی وارد شوند محتملاً از رزق و روزی حلال برخوردار نخواهند شد. پس عرصه حضور در حکومت دینی، انتخاب اصلح است. در نظام گزینش دینی، مفضول بر فاضل تقدم ندارد و اگر کسی دانسته و آگاهانه تصدی امری را بپذیرد در حالی که بداند افراد شایسته ­تری برای آن پست وجود دارند عندالله مسئول است و مرتکب معصیت شده است. با آموزه ­های اخلاق اسلامی، یافتن چنین انسان­ هایی البته کار دشواری است، اما غیرممکن نیست.

 

برنامه ­ریزی برای اصلاح نظام گزینش و آموزش، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است تا انسان­ هایی در طراز مدیریت نظام جمهوری اسلامی در رده­ های مختلف تربیت شوند. اگر بسیاری از مزایای مدیریت از این منصب­ ها گرفته شود و دستگاه­ های نظارتی در مراقبت­ های لازم به موقع و سنجیده عمل کنند مطمئناً تشنگان خدمت به حداقل می­ رسند و راه ورود انسان­ های حکیم و متعهد به عرصه خدمت باز می­ شود. قوانین موجود ما در این زمینه ناقص، ناکارآمد و نیازمند اصلاحات جامعی است و این تحول نیازمند یک عزم عمومی در تمام اجزای حاکمیت است که اگر امروز به تربیت کادر شایسته و درخور برای تحقق ­بخشی به آرمان­ های آن نپردازند فردا و فرداها دیر خواهد بود.

سیدشهاب الدین چاوشی معاون سیاسی استانداری تهران