پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در یادداشت تلگرامی نوشت:علی رغم کاهش قیمت نفت از اولخر سال ١٣٩٣،بانک مرکزی به خوبی توانست ثبات مناسبی در بازار ارز فراهم کند.
به گزارش انتخاب، متن يادداشت رييس كل بانك مركزي بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم اقتصاد مقاومتي: از "اقدام و عمل" تا "توليد و اشتغال" مقاوم‌سازي اقتصاد در مقابل تکانه‌ها و شوک‌هاي بيروني يکي از مواردي است که همواره مورد توجه و تاکید محافل سیاست گذاری قرار داشته است. پس از ابلاغ سياست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی، فضاي مناسبي فراهم شد تا به منظور افزايش اثربخشي و مقاوم سازي بيشتر اقتصاد مجموعه سياست‌هابه صورت سازگار و هماهنگ سامان‌دهي شوند. بانک مرکزي با درک اهميت موضوع و در راستاي تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب مجموعه سياست‌ها و اقدامات موثري را در جهت دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در دستور کار قرار داد و ثمره آنها به صورت ثبات بازار ارز، کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادي و خروج از رکود پدیدار گرديد که همگي در راستاي تثبيت فضاي اقتصاد و رفع نااطميناني از فعاليت هاي اقتصادي، حمايت از توليد داخلي و درون زايي اقتصاد و به تعبير دقيق‌تر در جهت نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي بوده است. علي‌رغم کاهش قيمت نفت از اواخر سال ١٣٩٣، بانک مرکزي به خوبي توانست ثبات مناسبي را در بازار ارز فراهم نمايد و مانع از بروز شوک‌هاي ارزي و تسري آن به ساير بخش‌هاي اقتصاد شود. اقدامات بانک مرکزي در اين حوزه علاوه بر مصون‌سازي اقتصاد از شوک‌هاي برون زاي نفتي، کمک شاياني به واحدهاي توليدي در جهت تامين مواد اوليه و محافظت از آنها در مقابل شوک‌هاي ارزي نمود. سياست‌هاي بانک مرکزي در خصوص تقويت انضباط پولي، ايجاد ثبات در بازار ارز و رفع سرکوب مالی، شرايطي را فراهم نمود تا نرخ تورم در خرداد‌ماه سال ١٣٩٥ تک رقمي شود و در بهمن‌ماه سال جاري به ٨/٧ درصد برسد و بر اين اساس نرخ تورم سال ۱۳۹۵ پس از ۲۵ سال در سطوح تک‌رقمي قرار خواهد گرفت. رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠) در نه ماهه سال ١٣٩٥ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ١١/٦ درصد رسيد و پس از پنج سال، حجم توليد ناخالص داخلي واقعی در نه ماهه سال جاری در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال ١٣٩٠ قرار گرفت که حاکي از جبران بخشي از عقب ماندگي‌هاي قبلي است. هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به بخش نفت مربوط بوده است، اما در اين مدت بخش غيرنفتي اقتصاد نيز بهبود مناسبي را تجربه نموده است، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي (بدون نفت) در تمام فصول سال ١٣٩٥ رو به افزايش بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت از منفي ١/٥ درصد در فصل اول سال ١٣٩٥ به ترتيب به ٢/٨و ٤/٦ درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه‌ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل ١/٩ درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفي ٣/٨ درصد در فصل پاياني سال ١٣٩٤ به ترتيب به ١/٧، ٤/٤ و ١١/٣ درصد در فصول اول تا سوم سال ١٣٩٥ افزايش يافته است.بي‌شک حمايت‌هاي نظام بانکي در قالب تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در بهبود وضعيت عملکرد بخش صنعت موثر بوده ضمن اینکه کمکهای شایانی نيز به بخش کشاورزی صورت پذیرفته است. در مجموع بانک مرکزي توانسته است مولفه‌هاي اصلي و مورد نياز تحقق اقتصاد مقاومتي که همانا ايجاد بستري امن و باثبات براي سرمايه‌گذاري فعالان و کارآفرينان اقتصادي است را به نحو مناسبي فراهم ساخته و زمينه لازم را براي شتاب بيشتر رشد توليد مهيا سازد. در اجراي تأكيدات مقام معظم رهبري در شروع سال نو و با هدف تحقق " اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال" نظام بانکی با انگیزه مضاعف تمامی مساعی خود را بکار خواهد بست. اینجانب از تمامی همکارانم در نظام بانکی می خواهم که با تلاش و جدیت مضاعف بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهيلاتي به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال زای دارای توجیه فنی، مالي و اقتصادی به عمل آورند تا از اين طريق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال بصورت پایدار و غیر تورمی حاصل شود. به موازات تلاش مضاعف نظام بانکی در سال جدید، لازم است سایر ارکان بازار مالی کشور (بازار سرمایه و تامین مالی خارجی) نیز همراستا با نظام بانکی در این مسیر گام بردارند. قطعا رفع موانع پیش روی تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نخواهد شد. هماهنگی و همراستایی سیاستها و اقدامات اجرایی و پرهیز از اقدامات اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید. انشالله با اتخاذ مجموعه سیاستهای مناسب، هماهنگ و موثر در کنار سرايت آثار رشد بخش نفتي به ساير بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد در سال جاری شاهد تحرک و رونق بيشتر بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد خواهیم بود. بي‌شک در سال ۱۳۹۶ و در سايه تداوم اقدامات و سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي، هموطنان عزيز بيش از پيش ثمرات و مواهب اقتصاد مقاومتي را در قالب کنترل تورم ، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزايش رشد اقتصادي و بهبود توليد و اشتغال ورفاه خانوارها مشاهده خواهند نمود.