دادستان تهران:رای پرونده آتش سوزی سه سال پیش خیابان جمهوری هنوز قطعی نشده است

بیست و هفتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهار نظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست برگزار شد.
 
به گزارش انتخاب، عباس جعفری دولت‌ آبادی طی سخنانی در این نشست با تسلیت شهادت آتش‌نشان‌ها در حادثه ساختمان پلاسکو و گرامیداشت دهه مبارک فجر، در خصوص اهمیت حادثه اخیر اظهار داشت: با توجه به رصد صورت گرفته در بازه زمانی بیست و نهم دی ماه تا چهارم بهمن ماه سال جاری مشخص گردید 86 درصد اخبار رسانه‌ها و فضای مجازی مربوط به حادثه پلاسکو بود و حتی مراسم تحلیف ترامپ در رتبه‌های 7 یا 8 درصدی قرار گرفت. این آمار موید آن است که حادثه پلاسکو از جمله حوادثی بوده که بسیاری از مسائل را تحت‌الشعاع قرار داده است.
 
وی با طرح این سوال که آیا حادثه پلاسکو مذکور یک رخداد ساده در حد آتش سوزی بود، اظهار داشت: این حادثه که آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان بود و تلفات انسانی و مالی قابل توجهی در بر داشت، اگر چه در افکار عمومی باقی خواهد ماند، اما همکاری دستگاه‌های دولتی در مواجهه با آن ممتاز بود.
 
دادستان تهران با اشاره به آتش‌سوزی صبح روز یکشنبه (10/ 11/ 1395) در مخزن نفت ری، در خصوص عبرت‌گیری از حوادث مشابه، خاطرنشان کرد: در تهران و کلان شهرها، ساختمان‌ها و مکان‌هایی با ایمنی پایین موجود است و باید خطرات ناشی از اماکن پر خطر و مخازن بنزین، گازوئیل و نفت در شهرها بر طرف گردد.
 
وی گفت: توجه خاص به ساختمان‌های بلندمرتبه ضروری است اما مسوولان باید به دیگر مکان‌های حادثه‌خیز مانند پارک‌ها، کارگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و مساجد بزرگ نیز توجه داشته باشند.
 
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تنها راه نجات از حوادث، ایمن‌سازی است، گفت: عده‌ای ادعا کردند ریزش ساختمان پلاسکو، ضعف برخی مدیریت‌های اجتماعی و شهری بوده و مدعی اند که پلاسکو مظهر تجدد بود که فرو ریختن آن نیز موید سقوط مدیریت شهری است؛ اما توجه به این نکته لازم است که هر حادثه‌ای عواقبی دارد؛ ما باید از حوادث عبرت بگیریم و با اقدامات عملی زمینه اعتماد عمومی را فراهم کنیم.
 
دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به حادثه پلاسکو خبر داد و با اعلام این‌که از ساعات اولیه حادثه، سه تن از معاونان دادستان به منظور انجام اقدامات قضایی، در محل حضور یافتند، افزود: با توجه به لزوم تمرکز بر روی موضوع امداد، در خصوص تشکیل پرونده قضایی اطلاع‌رسانی نشد، اما پرونده مربوط به در دادسرای امور جنایی تشکیل شده و دادسرای ناحیه 12 به عنوان نزدیکترین ناحیه به محل حادثه، شعبه‌ای را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال اختصاص داده است.
 
وی نقش دستگاه قضایی و دادستانی را در حوادثی نظیر ساختمان پلاسکو، در دو حوزه پیشگیری و آسیب شناسی در حوادث مشابه قابل توجه خواند و با تاکید بر این‌که نقش و اقدامات دادستان‌ها در این دو حوزه موثر خواهند بود، اظهار داشت: اقدام شهرداری و سایر دستگاه‌ها برای شناسایی ساختمان‌ها و اماکن غیر ایمن و مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی مربوطه ضروری است و سرپرستان با هدف پیگیری موارد اعلامی، از این گونه اقدامات حمایت نمایند و  لازم است در حوزه پارک‌ها، مساجد، شهربازی‌ها و هر مکانی که زمینه خطر موجود است، ورود کرده و ضمن حمایت از دستگاه‌های مرتبط، موضوع پیگیری شود.
 
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست ضمن تشکیل جلساتی با مسوولان محلی، با اتخاذ راهکارهای موثر، مانع تکرار چنین حوادثی شوند.
 
وی از جمله راهکارهای پیشگیرانه را تعیین شاخص‌های ایمنی، ابلاغ به دستگاه‌ها و اجرای این شاخص‌ها در اماکن و ساختمان‌ها دانست و در ذکر مثال، به حادثه آتش‌سوزی یکی از مساجد تهران در چند سال قبل اشاره نموده و اظهار داشت: اگر این مسجد دارای درب‌های ورودی و خروجی بود، خسارات جانی کم‌تر می‌شد ولذا لازم است شاخصه‌های ایمنی تبیین و به دستگاه‌ها ابلاغ شود و رعایت آن در ساختمان‌های دولتی الزامی گردد.
 
دادستان تهران راهکارهای پیشگیرانه دیگری را مورد توجه قرار داد که از آن جمله، شناسایی ساختمان‌های غیر ایمن، آموزش همگانی و توجه به بافت‌های فرسوده به ویژه در منطقه دوازده و بازار تهران بود.
 
وی در توجیه ضرورت آموزش همگانی، به عملکرد مردم در حادثه ساختمان پلاسکو اشاره کرد و اظهار داشت: در این حادثه، مامورین پلیس و آتش نشانی با مشکلات زیاد مردم را از محل حادثه دور نمودند؛ این در حالی است که شهروندان باید به گونه‌ای آموزش ببینند که داوطلبانه محل حادثه را ترک کنند و کنجکاوی را محملی جهت حضور در مناطق خطر قرار ندهند.
 
جعفری دولت آبادی استفاده از تجهیزات پیشرفته و هم‌چنین مشارکت همه شهروندان از جمله اصناف در رعایت شاخصه‌های ایمنی و توجه به تذکر دستگاه‌های مسوول را به عنوان دو راهکار دیگر برای پیشگیری از حوادث مشابه دانست و در خصوص راهکار اخیر چنین توضیح داد: بند ز ماده‌ی 37 قانون اصناف، تکالیفی را برای اتحادیه‌ها مقرر نموده و مطابق آن، از وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود و اگرچه که دستگاه‌های اجرایی به نبود ضمانت اجرا در راستای اقدامات پیشگیرانه استناد می‌کنند، اما حمایت دادستان‌ها از دستگاه‌های مسوول می‌تواند تاثیرگذار باشد.
 
دادستان تهران اصلاح قوانین از سوی مجلس و دقت شهرداری در صدور مجوز ساخت برای ساختمان‌ها را به عنوان دو راهکار دیگر به منظور پیشگیری از حوادث ارائه کرد و در توضیح اظهار داشت: صدور مجوز برای ساختمان‌های چندین طبقه در کوچه‌های با عرض کم، مانع از ارائه خدمات امدادی در زمان حادثه می‌شود و امکان مانور را برای دستگاه‌های خدمت‌رسان مثل آتش نشانی با مشکل مواجه می‌سازد.
 
وی هم‌چنین خواستار صدور شناسنامه ایمنی برای ساختمان های بلند مرتبه شد و به اصناف توصیه کرد از ظرفیت‌های شرکت‌های بیمه برای جبران خسارات احتمالی استفاده نمایند.
 
جعفری دولت آبادی با اشاره به ضرورت حمایت دادگاه‌ها از تصمیمات دادسرا در پرونده‌های مهم بود گفت: دادسرا در خط مقدم مبارزه با جرایم و به ویژه فساد اقتصادی است. از نقض تصمیمات دادسرا به لحاظ عدم انطباق با قانون استقبال می‌کنیم، اما این‌که محکمه در پرونده‌های فساد کلان اقتصادی، به نحوی عمل نماید که اقدامات دادستانی خنثی شود قابل توجیه نیست و این‌گونه نباشد که بازپرس دادسرا متهمان اقتصادی را بازداشت کند و دادگاه به دنبال تبصره‌ها و مواد قانونی‌ بگردد تا زمینه آزادی متهمان را فراهم نماید.
 
دادستان تهران با اشاره به سختی رسیدگی به پرونده‌های مهم واجد جنبه ملی و ضرورت حمایت از قضات شجاعی که در این پرونده‌ها مطابق قانون قلم می‌زنند، خطاب به قضات محاکم اظهار داشت: اگر از چنین قضاتی حمایت نشود، آنان از ادامه مبارزه مایوس می‌شوند.
 
وی با اعلام این‌که در پرونده‌های مهم معمولاً مفسدان اقتصادی و مجرمان حرفه‌ای به لحاظ نفوذ خود، علیه قاضی رسیدگی کننده، به اقداماتی نظیر شکایت انتظامی و ایجاد هیاهو و جنجال متوسل می‌شوند تا مسیر پرونده را تغییر دهند، اظهار داشت: حمایت از قضات می‌تواند اثرگذاری این اقدامات را خنثی کند و اگر چه که دادستانی انتظار اقدام خلاف قانون از سوی قضات دادسرا و محاکم را ندارد، اما نقض برخی قرارهای دادسرا در پرونده‌های مهم توسط محاکم، بدون توجیه قانونی در رد استدلال دادسرا پسندیده نیست.
 
دادستان تهران وضعیت بازپرس دادسرا که قرار بازداشت مفسد اقتصادی را صادر می‌نماید؛ دادیاری که با این قرار موافقت می‌کند و دادستانی که این پرونده را ارجاع می‌دهد، مشابه نیروهایی دانست که در میدان نبرد در حال مبارزه اند.
 
وی ادامه داد: ما موافق تضییع حقوق متهمان نیستیم، اما این‌که دادستان رستوران محل فساد و فحشا را ببندد و دادگاه دستور رفع توقیف بدهد و یا بازپرس قرار بازداشت متهمی در پرونده فساد کلان اقتصادی را صادر کند و دادگاه بدون توجه به مستندات پرونده، قرار را نقض نماید، روند مبارزه با فساد را مختل می‌کند و لذا تا زمانی که دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر و عالی با هم هماهنگ نشوند، امکان مبارزه با فساد فراهم نخواهد شد.
 
جعفری دولت آبادی با انتقاد از تصمیم اخیر یکی از شعب محاکم عمومی تهران در پرونده بانک سرمایه، اظهار داشت: دادگاه در پرونده 25 جلدی که تلاش‌ها و اقدامات چندماه اخیر زحمات دادسرا است، با چند جمله کلی، قرار بازپرس را نسبت به سه تن از متهمان اصلی پرونده که میلیاردها تومان تسهیلات با توسل به شیوه‌ها و طرق غیر متعارف دریافت کرده‌اند، را نقض نموده است؛ این در حالی است که چنان‌چه دادگاه وقت لازم را برای مطالعه اوراق پرونده و بررسی مستندات جمع‌آوری شده توسط بازپرس نداشت یا با ابهاماتی مواجه بود، می‌توانست از دادسرا توضیح بخواهد تا زمینه اتخاذ تصمیمی مناسب فراهم گردد.
 
دادستان تهران افزود: سرپرست دادسرای پولی – بانکی با توجه به محتویات پرونده خواستار تشدید قرارهای صادره در مورد متهمان شده است.   
 
وی در خصوص این پرونده ضمن اعلام آمار احضارشدگان به تعداد 150 نفر، گفت: حسب تحقیقات به عمل آمده در شعبه بازپرسی مشخص شد که از فهرست اعلامی توسط سازمان بازرسی کل کشور، تا کنون 30 نفر ملکی دریافت نکرده‌اند.
 
دادستان تهران تصمیم اخیر دولت آمریکا در منع ورود اتباع ایرانی و مسلمانان به خاک آمریکا را اقدامی خصمانه علیه ایران توصیف کرد و با اشاره به اقدام آمریکا در حمایت مالی از سایت‌ها و شبکه‌های معاند، این تصمیم را مؤید تداوم اقدامات خصمانه آمریکا در جهت فضاسازی علیه جمهوری اسلامی و حمایت از معاندین ارزیابی کرد.
 
جعفری دولت آبادی به موضوع جلسه یعنی اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست به عنوان دو وظیفه قانونی دادستان پرداخت و در خصوص نظارت دادستان بر قضات تحقیق اظهار داشت: پرونده‌های کیفری در مرحله تحقیق شکل می‌گیرند و لذا نظارت دادستان بر امر تحقیقات بسیار مهم است؛ این در حالی است که به رغم توجه قانون به جایگاه دادستان در این حوزه، بعضی سرپرستان در این زمینه ضعیف عمل می‌کنند.
 
وی از معاونان دادستان خواست با حضور در شعبه بازپرسی، رأساً در امر تحقیقات و اظهار نظر ورود کنند و در چرایی این ضرورت افزود: بیش‌ترین وظیفه نظارتی دادستان در مرحله تحقیقات است؛ زیرا اگر پرونده به خوبی شکل گیرد و با دلایل متقن به دادگاه ارسال شود، بهانه نقض اقدامات دادسرا توسط دادگاه بر طرف می‌شود.
 
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که به طور نوبه‌ای با حضور در یک شعبه تحقیق، ضمن نظارت بر میزان رعایت مقررات در امر تحقیق، نحوه رفتار و برخورد قضات تحقیق با مردم و مراجعین را بررسی نمایند.
 
وی هم‌چنین از قضات اظهار نظر خواست با دقت در قرارهای صادره از سوی شعب تحقیق به ویژه موضوع رد مال در جرایمی چون سرقت و کلاهبرداری، زمینه صدور آراء دقیق از سوی دادگاه‌ها را فراهم آورند.
 
جعفری دولت آبادی نقش دیگر دادستان را حضور در دادگاه، نظارت بر نحوه رسیدگی  محاکم و دفاع از کیفرخواست‌های صادره دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این زمینه، با اشاره به تشکیل واحد دفاع از کیفرخواست در دادسرای تهران، اظهار داشت: از جمله وظایف این واحد، پیگیری تشکیل جلسات دادگاه در پرونده‌های مهم است و به عنوان مثال، 29 دی‌ماه سه سال پیش آتش‌سوزی در خیابان جمهوری رخ داد و حال پس از سه سال در 30 دی‌ماه با حادثه تلخ ساختمان پلاسکو مواجه شدیم؛ در حالی که رأی صادره در خصوص حادثه قبلی هنوز به قطعیت نرسیده و لازم‌الاجرا نشده است.
 
وی افزود: به موجب این حکم، متهمان پرونده آتش‌سوزی در خیابان جمهوری اسلامی از بابت مشارکت در تسبیب در قتل غیر عمدی دو کارگر زن که در این حادثه فوت نمودند؛ و در قبال مصدومان این حادثه، به طور مساوی به پرداخت دیه فوت و صدمات وارده محکوم شده؛ و از بابت جنبه عمومی جرم برای آن‌ها جزای نقدی بدل از حبس مقرر شده است.
 
دادستان تهران با تاکید بر این‌که حضور دادستان در حوزه‌های تحقیق، دفاع و اجرای حکم باید ملموس باشد، به دادیاران دفاع از کیفرخواست توصیه نمود در همه مسائل مرتبط نظارت کنند و افزود: حضور غیر مؤثر و ناقص دادیاران در محاکم در جهت دفاع از کیفرخواست‌ها جای انتقاد دارد و استناد به مشکلات موجود در این زمینه، توجیه خوبی برای این نقیصه نمی‌باشد.
 
در این جلسه، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و قضات اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست به طرح مشکلات مرتبط با موضوع پرداختند.
 
جعفری دولت آبادی ضمن تکلیف معاونان خود به اظهار نظر نسبت به قرارهای صادره در پرونده‌های مهم و قرارهای بازداشت موقت؛ آن‌ها را از ارجاع این موارد به دادیاران منع کرد.
 
وی هم‌چنین بر انتخاب قضات اظهار نظر از میان قضات با سابقه قضایی مفید تاکید کرد و با اشاره به روند انتقال قضات باتجربه از دادسرای تهران به محاکم و پیامدهای این امر برای دادسرا، آموزش دادیاران جوان‌تر را زمینه‌ساز رفع کمبود نیرو در دادسرا دانست.