چگونگی‌سقوط تورم در دولت یازدهم

به گزارش انتخاب،رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌‌هاي اخير بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط استوار بوده است.

در نتيجه این رويکردها، دستاوردهای قابل توجهی  در زمینه اقتصادی و بانکی با تلاش بی وقفه بانک مرکزی حاصل شده است.

بانک مرکزی به مناسبت ایام دهه فجر در سلسله گزارش‌هایی مهم‌ترين و آخرين دستاوردهاي این بانک در طول استقرار دولت يازدهم را منتشر کرد.

1- کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

در پي رويکرد منضبطانه در سياست‌هاي پولي و مالي و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمي در دولت يازدهم، نرخ تورم (متوسط تغييرات 12 ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) به طور قابل ملاحظه و در مسيري مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 8.6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش يافت.

علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 9.2 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش يافته است. با فرض ثبات شرايط موجود، پيش‌بيني ها حاکی از آن است، نرخ تورم در سال 1395 تک رقمي شود.

2- افزايش رشد اقتصادي کشور

در حوزه تحريک فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي، نتايج واکاوي سهم بخش‌هاي مختلف از رشد اقتصادي در سال جاري، حاکي از تحقق رشد 7.4 درصدي در شش‌ماهه نخست سال جاري بوده است. نکته حائز اهميت در اين زمينه، افزايش سهم ارزش افزوده بخش‌هاي غيرنفتي (نظير بخش کشاورزي) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش افزوده بخش نفت پس از گشايش‌هاي حاصل شده در زمينه رفع تحريم‌هاي اقتصادي کشور است.

اين امر با توجه به وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي، بسيار اميدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعيين شده مبني بر حصول به متوسط رشد اقتصادي سالانه 8 درصد در برنامه ششم توسعه، مبناي بادوامي براي رشد پايدار اقتصادي در سال‌هاي آتي و تحقق اهداف مدنظر خواهد بود.

با اين حال، در طول شش‌ماهه نخست سال جاري تنها بخش‌هايي که با رشد منفي مواجه بوده‌اند، بخش "معدن" و "ساختمان" بوده است. البته با توجه به‌ حمايت‌هاي دولت در زمينه بخش مسکن و سياست‌گذاري و اجراي اقدامات مناسب توسط بانک مرکزي (که در بخش تامين مالي توليد به تفصيل ارائه شده است)، انتظار بر اين است كه زمينه رونق بخش مسکن و تحرک فعاليت‌هاي ساختماني در کشور بيش از گذشته فراهم شود.

3- ثبات مطلوب بازار ارز

در دوره تصدي دولت يازدهم، بانک مرکزي توانست علي‌رغم ادامه تحريم‌هاي ظالمانه و نيز افت شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2015 ميلادي، ضمن صيانت از ذخاير ارزي کشور، ثبات بسيار مناسبي را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملي به نحو مناسبي محافظت کند که اين امر مصداق بارز اجراي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌آيد. لازم به ذکر است در اين دوره بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت به دليل کاهش قيمت نفت، با شوک‌هاي ارزي و فشارهاي تورمي روبه‌رو شده‌اند.

طي ده‌ماهه سال 1395، هر دلار آمريکا در بازار آزاد به طور متوسط 36114 ريال معامله شد که در مقايسه با مدت مشابه سال 1394 حدود 5.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در اين دوره، قيمت يورو در بازار آزاد 5.6 درصد افزايش يافت. لازم به ذکر است علي‌رغم ثبات مناسب نرخ ارز در هشت‌ماه اول سال 1395‌، نوسانات نرخ ارز از اوايل آذر سال جاري تحت تأثير عواملي همچون انتظارات منفي ناشي از نتايج انتخابات آمريکا و برخي نوسانات فصلي از جمله افزايش تقاضا در ايام اربعين و سال نو ميلادي، افزايش يافت و انحراف معيار نرخ دلار از 317 ريال در آبان‌ماه به 888 ريال در آذرماه رسيد. در دي‌ماه سال جاري نوسانات بازار به نحو مطلوبي مديريت شد و در اين ماه انحراف معيار نرخ دلار بازار آزاد با کاهش 19 درصدي نسبت به ماه قبل به 746 ريال کاهش يافت.

رويکرد کلي بانک مرکزي در حوزه مديريت بازار ارز طي سال‌هاي 95-1392 بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامي ظرفيت‌هاي موجود در جهت حمايت از توليد ملي و بهبود فضاي کسب و کار متمرکز بوده است.

در اين راستا، بخشنامه شماره 95.322260 مورخ 1395.10.11 اين بانک مبني بر گشايش اعتبار اسنادي براي واردکنندگان بر اساس دلار 3600 توماني به منظور تسهيل امر واردات و دادن اطمينان خاطر به متقاضيان واقعي جهت تأمين ارز مورد نيازشان صادر شده است. همچنين، پاسخگويي مناسب به نيازهاي واقعي ارز و افزايش تدريجي پوشش ارز مورد نياز واردکنندگان برحسب اولويت‌هاي تعيين شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه 1395، از جمله اقدامات اين بانک جهت ترغيب صادرکنندگان به افزايش عرضه و تسهيل شرايط تأمين ارز مورد نياز واردکنندگان بوده است.

4-نقدينگي

بر اساس آخرين اطلاعات موجود، در پايان آبان‌ماه سال 1395 حجم نقدينگي به 11618.2 هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به اسفندماه سال 1394، 14.2 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل28 درصد رشد نشان مي‌دهد.

5- کاهش نرخ‌ سود بانکي

با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پايان سال 1393 و انتظارات موجود مبني بر تداوم کاهش آن، نرخ‌هاي سود بانکي از کاهش متناسب برخوردار نگرديد. دليل اصلي اين امر بيش از هر چيز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظير حجم بالاي مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي) و تنگناي اعتباري شبکه بانکي مربوط است که در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شده است.

در چنين وضعيتي، رويکرد بانک مرکزي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانکي به عنوان بستر مناسب در اين زمينه، متمرکز گرديد. در نتيجه اقدامات بانک مرکزي در اين زمينه (شامل مواردي نظير ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مداخله فعالانه در بازار بين‌بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و ...)، نرخ سود بازار بين بانکي از 29 درصد در فروردين ماه سال 1394 به حدود 18.7 درصد در اواخر دي‌ماه سال 1395 کاهش يافته است.

بانک مرکزي هم‌زمان با اين اقدامات، در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار در چندين مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام نمود، به طوري که سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يک‌ساله از 22‌ درصد در سال 1393 به 15 درصد در تيرماه سال جاري کاهش يافته است. همچنين، حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و حداقل نرخ سود براي تسهيلات عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد ميان بانک و مشتري، به ترتيب از 22 و 21 درصد در تيرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تيرماه سال 1395 کاهش يافته است.

1- کاهش نسبت مطالبات غيرجاري

در نتيجه اقدامات بانک مرکزي و تشکيل "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها"، نسبت مطالبات غيرجاري از 14.1 درصد در پايان سال 1392 به 10.2درصد در پايان سال 1394 کاهش يافته است.

همچنين، اين نسبت در 9‌ماهه سال 1395 به 11.7 درصد رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه در نه‌ماهه سال قبل (12.5 درصد) معادل 0.8 درصد کاهش نشان مي‌دهد.

2-مبارزه قاطعانه با موسسات مالي غيرمجاز

در راستاي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، بانک مرکزي اقدام به تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پي‌گيري حقوقي کيفري نهادهاي غيرمجاز کرده و بر اين اساس، گام‌هاي مهمي در راستاي ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز برداشته شده است. در حال حاضر مي‌توان گفت که بر اثر تلاش‌هاي انجام شده، نقش اين موسسات در اختلال آفريني بازار پول نسبت به گذشته به شکل معني‌داري کاهش يافته است.

3- مديريت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پاياپاي چک

طي دو سال اخير بانک مرکزي با طراحي و استقرار سامانه الکترونيکي چک «چکاوک» نظم مناسبي را در مديريت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 براي اولين بار طي سال‌هاي اخير، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاهش يافته است و دريچه اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است.

بر اين اساس پس از سال‌ها، بانک مرکزي توانسته است منشا بي‌انضباطي پولي از سوي بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبي مهارکند؛ به‌طوري‌که حجم بدهي بانک‌ها‌ به بانک مرکزي در پايان سال 1394 با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار ميليارد ريال کاهش) از 858 هزار ميليارد ريال در سال 1393 به 836.3 هزار ميليارد ريال در سال 1394 رسيد.