کاهش نرخ تورم چقدر واقعی است؟

به گزارش انتخاب،ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان دولتی ها مبنی بر کاهش نرخ تورم اظهار داشت: نبود هماهنگی در سیاست گذاری پولی دولت و کاهش ارزش پول ملی  این ادعا راغیر ملموس می کند.

شاه ویسی با اشاره به اینکه کنترل نرخ تورم دور از منطق ریاضیات و اقتصاد است، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز طی دو ماه اخیر، رشد  بازده بورس ناشی از تغییرات نرخ دلار و افزایش نرخ مواد خام پتروشیمی کاهش نرخ تورم دور از انتظار است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که بخشی از درآمد بودجه سنواتی ناشی از تغییرات نرخ ارز، فروش حامل های انرژی به خارج از کشور باشد ؛ هیچ گاه نمی توان از کاهش نرخ تورم اطمینان حاصل کرد.

شاه ویسی گفت: به منظور عدم اتکای اقتصاد کشور به تکانه های بیرونی و دستیابی به کاهش نرخ تورم باید اقدامات گسترده ای در جهت افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اعمال شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با توجه به پیش بینی سیاست انبساطی در بودجه سال آینده بعید است که کاهش نرخ تورم تحقق یابد.

وی در ادامه در خصوص  تاثیر حذف صفر پول در تورم کشور نیز گفت: حذف صفر باید و نباید هایی را به همراه دارد اما بر افزایش نرخ تورم تاثیر گذار نیست.

وی اظهار داشت:حذف صفر پولی تنها با تکیه بر اقتصاد درون زا بر کاهش نرخ تورم اثر گذار است.

چرایی ملموس نبودن بهبود شاخص های اقتصادی توسط مردم
محمدرضا غفوری کارشناس مسائل بانکی هم، در خصوص علت ناملموس بودن کاهش نرخ تورم بر زندگی مردم، اظهار داشت: عامه مردم کاهش تورم را برابر با کاهش قیمت ها می دانند، در حالیکه تورم یک شاخص اقتصادی است که رسیدن آن به عددی نظیر هشت درصد به معنی افزایش قیمت ها به میزان هشت درصد نسبت به مدت مشابه دوره قبل است.

وی افزود: علت اینکه در وضعیت فعلی مردم نمی توانند آثار کاهش تورم را حس کنند، کاهش ارزش پول و تضعیف قدرت خرید آن ها است.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به علل پائین آمدن سطح معیشتی افراد جامعه، اظهار داشت: علی رغم اینکه نرخ تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده است اما کماکان مشکلاتی در حوزه اشتغال، صادرات و گردش مالی وجود داشته که سبب می شود عامه مردم جامعه این بهبود را حس نکنند.

غفوری تاکید کرد: لازمه جلوگیزی از تداوم رکود، افزایش ارزش ملی است که این امر نیز با تزریق منابع مالی به بازار، توسعه فعالیت های بین المللی و بهبود عملیات بانکی با سایر کشورها، رونق صادرات و تلاش برای رسیدن به وضعیت اشتغال مطلوب محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: با رونق گیری صادرات و اشتغال، به ترتیب ارز آوری و گردش بیشتر مالی در چرخه اقتصادی کشور رقم خواهد خورد؛ همچنین باید از ظرفیت های ایجاد شده در دوران پسابرجام استفاده کرد و هرچه سریع تر وضعیت معاملات بین بانکی بین امللی را بهبود بخشید تا تحقق اهداف مذکور با سرعت بیشتری انجام شود.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: برهمین اساس دولت باید دقت بیشتری در دخل و خرج خود داشته باشد، به عنوان مثال یارانه باید در اشکال غیرنقدی و فقط به گروه های خاص پرداخت شود، چراکه بار مالی آن برای دولت به شدت سنگین بوده و مانع بزرگی برای فعالیت های این نهاد است.

وی با اشاره به نابسامانی نظام های پولی بانکی در کشور گفت: در کشور های پیشرفته دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت وجود دارد و هرمبلغی در صورت نیاز صنایع به سرعت به آن ها تزریق خواهد شد؛ اما توان مالی دولت در کشور ما بسیار محدود است، که باید برای رهایی از تورم، رکود و سایر مشکلات اقتصادی فعالیت های مالی خود را اصلاح کنیم.

غفوری در پایان یادآور شد: در حال حاضر دولت در حوزه کنترل تورم عملکرد مطلوبی داشته اما نتوانسته در حمایت از تولید کنندگان داخل، رفع کامل نقل و انتقالات بین بانکی بین المللی و اشتغال آنطور که باید و شاید انتظارات را برآورده کند، که انتظار می رود با تدابیر ویژه دولت معضلات مزکور حل و آثار بهبود شاخص های اقتصادی در زندگی مردم نمایانگر شود.