پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایلنا نوشت: رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی با اشاره به سوگند هیات رییسه مجلس به‌منظور اداره بی‌طرفانه مجلس، نسبت به برخی رفتارهای دوگانه در اداره مجلس انتقاد کرد.
محمود صادقی در واکنش به اقدام جواد کریمی‌قدوسی در افشای سخنان محرمانه وزیر امور خارجه و پافشاری این نماینده اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری برای اکران فیلم جلسه کمیسیون امنیت ملی با ظریف، اعلام کرد: انتظار از هیات رییسه مجلس است که بنابر آیین‌نامه داخلی به‌صورت کاملاً دموکراتیک و بی‌طرفانه اقدام کند.
او با تاکید بر سازوکار دموکراتیک مجلس خاطرنشان کرد: هیات رییسه بنابر آیین‌نامه سوگند یاد می‌کند که مجلس را بی‌طرف مدیریت کند که انصافاً در بسیاری از موارد رعایت این بی‌طرفی ازسوی هیات رییسه می‌شود اما برخودهای دوگانه نیز کم نیست.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس دهم یادآور شد: در موارد متعددی که در قالب سوال یا طرح‌های تحقیق و تفحص، برخی از نمایندگان اتهامات بسیار سنگینی را به وزرا و دیگر مقام‌های اجرایی کشور وارد کردند که به‌عنوان نمونه می‌توان به سوال یکی از نمایندگان از وزیر کار اشاره کرد که در جریان طرح سوال و در صحن علنی تخلفات مالی سنگینی به وزارت کار نسبت داده شد و پس از آن مشخص شد که ادعاهای این نماینده صحت نداشته است اما نه دادستان ورود کرد و نه علیه این نماینده اعلام جرم شد.
او همچنین ادامه داد: در جریان طرح تحقیق و تفحص مربوط به دوتابعیتی نیز یکی دیگر از نمایندگان از بالغ بر ۱۰ فرد حقیقی نام برد و به آن‌ها نسبت‌های همچون جاسوسی و خیانت داد اما در این مورد نیز تذکری ازسوی ریاست مجلس به این نماینده داده نشد.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران یادآور شد: این درحالی بود که حتی خود این افراد نیز جرات نکردند که موضوع را پیگیری کنند؛ چرا که به نظر می‌رسد آن‌ها نیز به این برخوردهای دوگانه واقف بوده و عملاً امیدی به پیگیری موضوع ندارند.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی اعلام کرد: با این حال، آن‌چنان که شاهد بودیم در واکنش به سوالی که مطرح کردم و تمرکز آن نیز روی اصل افتتاح حساب سپرده بوده و مخالف اصل ۵۳ قانون اساسی است و در حاشیه آن نقل کردم که گفته شده این حساب‌ها شخصی است. درحالی که اولاً ادعای من این نبوده و تمرکز سوالم نیز این مسئله نبوده و حقیقتاً به‌دنبال انتساب چنین مسئله‌ای نبودم و صرفاً به‌خاطر برداشت تلویحی که صورت گرفته، برخوردهای بسیار تندی با بنده صورت گرفت.
او ضمن تشکر از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به‌دلیل موضع منصفانه این هیات در بحث تمرد صادقی از پذیرش حکم جلب و تاکید این هیات بر اقدام غیرقانونی دادستانی، اعلام کرد: این‌که دادستانی از نطق بنده که از حقوق اولیه نمایندگان است، تلویحاً برداشت اهانت کرده و هیات نیز بر این نظر صحه گذاشت، جای تعجب دارد؛ چرا که این مسئله عملاً منجر به دور شدن مجلس از بی‌طرفی است و علاوه بر آن مخل به آزادی بیان و اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است.
صادقی همچنین با اشاره به مذاکرات خود با رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره اعلام رای این هیات درمورد شکایت های مختلفی که پس از اظهارنظر این نماینده درباره حساب های قوه قضاییه، یاشار سلطانی و چند مسئله دیگر صورت گرفت، اعلام کرد: آقای پزشکیان گفتند که در جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به تمامی اعضا از جمله سخنگو تاکید شده که هیچکس حق انجام مصاحبه ندارد که این مسئله ازسوی آقایان ملکشاهی و محمدی دو عضو دیگر این هیات نیز تایید شد.
او گفت: بر این اساس، ضمن پذیرش درخواست بنده برای برگزاری جلسه‌ای به‌منظور استماع دفاعیات من، تاکید کردند که حتماً اقدام به برگزاری جلسه‌ای دیگر خواهیم کرد و پس از دریافت دفاعیات، صورت‌جلسه را تهیه و تقدیم هیات رییسه مجلس خواهیم کرد. با این حال بعضی از اعضای هیات مصاحبه کرده و مسائلی را مطرح کردند که این یک تخلف است و قطعاً حق خود را در پیگیری موضوع محفوظ می‌دانم.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در واکنش به این سوال که چرا اعضای هیات نظارت نباید در رابطه با رای این هیات مصاحبه کنند، گفت: قاعدتاً ابتدا باید دفاعیات بنده را استماع کنند درحالی که از بنده هیچ دعوتی به‌عمل نیامد و دفاعیاتم اخذ نشد و درثانی رای هیات به بنده ابلاغ نشده است.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس با تاکید بر این‌که مذاکرات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس محرمانه است، یادآور شد: باتوجه به محرمانه بودن مذاکرات هیات نظارت، نباید درباره آن به‌طور علنی اظهارنظر کرد و سخنگو نیز می‌تواند با رعایت ملاحظات و به‌طور محدود اقدام به اطلاع‌رسانی کند.
او گفت: باتوجه به این‌که نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مربوط به نماینده و مرجع قضایی است، نیاز به اطلاع‌رسانی نیست. در واقع سازوکار این هیات یک مرجع شبه‌قضایی و مشابه هیات‌های انتظامی است که در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کند و قرار نیست این هیات‌ها هر تصمیمی که می‌گیرند، رسانه‌ای کنند.
صادقی در پایان تصریح کرد: انتظار این است که رویکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را حقوقی‌تر کنند؛ چرا که به نظر می‌رسد برخی از دوستان عضو این هیات، شناختی از مسائل حقوقی ندارند و به‌نظر می‌رسد اعضای این هیات نیز به دوره آموزش حقوقی دارند.