حکم دیوان عدالت در مورد محدودیتهای پذیرش دانشجو در کنکور ۹۵

با رای دیوان عدالت اداری محدودیت داوطلبانی که قبلا با امکانات دولتی تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانده اند، برای پذیرش در همان مقطع قبولی قبل و در همان دوره (روزانه) برداشته شد.
 
به گزارش انتخاب، با شکایت ۱۹ داوطلب کنکور، بندهایی از دفترچه آزمون سراسری سال ۹۵ را ابطال کرد که اجازه نمی‌داد افرادی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی، تحصیلات خود را در رشته‌ای تمام کرده‌اند، دوباره در همان مقطع و دوره (روزانه) تحصیل کنند.
 
موضوع رأی:
 
ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱-۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و موسسات عالی سراسر کشور از تاریخ انتشار شاکی: خانمها: زهرا طهماسبی بلداجی، فاطمه عزیزی، ویدا معصومی، فریبا ابراهیمی، سعیده امینی، آقایان: نورالدین کریمی، محسن احمدنژاد و سیدحیدر قوامی، اهون قانعی، محمدصادق غفارنژاد، امیر صادقی فر، امیر حیدری، ایوب محمودی، علی رحیمی، یوسف ثنایی به همراه (جواد محمدپور، ادریس ادریسی، سلیمان پاک نیت)، محمدسعید الماسی
 
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۹۴ الی ۵۰۸
تاریخ دادنامه: ۴/۸/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۲۰۹، ۹۴/۱۱۸۶، ۹۴/۱۱۸۲،۹۴/۱۱۸۱، ۹۵/۷۸۴، ۹۵/۷۷۲، ۹۵/۳۱۹، ۹۵/۲۶۷، ۹۵/۲۲۸، ۹۵/۱۹۵، ۹۵/۱۴۲، ۹۵/۱۲۷، ۹۵/۱۱۹، ۹۵/۵۷، ۹۵/۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکیان:
 
خانمها: زهرا طهماسبی بلداجی، فاطمه عزیزی، ویدا معصومی، فریبا ابراهیمی، سعیده امینی،      آقایان: نورالدین کریمی، محسن احمدنژاد و سیدحیدر قوامی، اهون قانعی، محمدصادق غفارنژاد، امیر  صادقی فر، امیر حیدری، ایوب محمودی، علی رحیمی، یوسف ثنایی به همراه (جواد محمدپور، ادریس ادریسی، سلیمان پاک نیت)، محمدسعید الماسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱-۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و موسسات عالی سراسر کشور
 
گردش کار:
 
۱- به موجب بند «و» دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و همچنین یکی از بندهای ۱-۸ دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور که توسط سازمان سنجش کشور منتشر شده مقرر شده است که :
 
با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود  بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر نمی باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.
 
همچنین در خصوص رشته های گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت های موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان ) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاه های دولتی و تحصیل در کلیه رشته هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می گیرد، امکان پذیر نمی باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می توانند صرفاً برای تحصیل در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد در رشته های گروه پزشکی ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون سراسری، با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نیروی انسانی برای رشته های مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است.
 
۲- شکات با این استدلال که در تصویب این مقررات مفاد آرای شماره ۷۳۴- ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ و ۱۲۰۵- ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است، ابطال مقررات مذکور را در اجرای ماده قانونی پیش گفته درخواست کرده اند.
 
۳- متن آرای هیأت عمومی به قرار زیر است:
 
 الف: متن رأی شماره ۷۳۴- ۳۰/۱۰/۱۳۹۲:
 
  با توجه به اینکه مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸، تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
 
 
ب: متن رأی شماره ۱۲۰۵- ۲۲/۱۰/۱۳۹۴:
 
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شـده است کـه:
«چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۴- ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند ۳ بخش «ز» فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ که بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و انتشار یافته است مقرر شده که: « چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره های مزبور ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه مربوطه می باشد.» بنابراین این بند مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تنظیم و تدوین شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته از تاریخ انتشار ابطال می شود.
 
۴- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرد تا در جلسه هیأت عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور درخواست شد تا نمایندگان خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۵ با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
رأی هیأت عمومی
 
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۵- ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند ۳ مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند «و» دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و همچنین قسمتی از بند ۱-۸ دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و موسسات آموزش عالی سراسر کشور مقرر شده است که « با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر  نمی باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند. همچنین در خصوص رشته های گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت های موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاههای دولتی و تحصیل در کلیه رشته هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می گیرد، امکان پذیر نمی باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می توانند صرفاً برای تحصیل در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد در رشته های گروه پزشکی ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون سراسری، با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نیروی انسانی برای رشته های مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است.» بنابراین قسمتهای مورد شکایت مغایر صریح مفاد رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۵-۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی است و حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رعایت نشده است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته مقررات مورد اعتراض از تاریخ انتشار ابطال می شود./