پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزارت کشور کویت صبح امروز (یکشنبه) نتایج نهایی انتخابات 'مجلس امت' این کشور را در حالی اعلام کرد که تنها یک زن وارد این نهاد قانونگذاری با 50 عضو شد.
به گزارش انتخاب؛ در این انتخابات که شاهد رقابت شدید گروهها و طیف های گوناگون سیاسی بود، تعدادی از چهره های 'جنبش اسلامی قانون اساسی' معروف به 'حدس' وابسته به گروه 'اخوان المسلمین' و تشکل سلفی ها موفق به راهیابی به مجلس امت کویت شدند .
در میان نامزدهای شیعیان کویت نیز 6 نماینده در حوزه های مختلف به مجلس امت این کشور راه یافتند که از میان آنها باید به 'خالد الشطی' حقوقدان سرشناس کویتی اشاره کرد.
به عقیده کارشناسان در این انتخابات تمامی گروهها به نوعی توانستند سهمی از کرسی مجلس امت کویت را بدست آورند، ولی هیچیک از گروههای سیاسی کویت موفق به کسب اکثریت آرا این مجلس نشدند.
بر اساس نتایج آرا انتخابات مجلس امت کویت، ائتلاف احتمالی گروه حدس با دیگر گروههای سلفی ممکن است، چالش هایی برای دولت این کشور ایجاد کند. همچنین در انتخابات دیروز مجلس امت کویت، خانم 'صفاء الهاشم' از میان 14 نامزد زن شرکت کننده در این انتخابات موفق شد آرا لازم را برای حضور در این مجلس بدست آورد و به عنوان تنها نماینده زن در مجلس کویت حضور داشته باشد .
کویت تنها کشور عربی حوزه خلیج فارس است که انتخابات مجلس برگزار می کند و قوه مقننه در این کشور نقش قابل توجهی در تصمیم گیری ها اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت ایفا می کند.
بر اساس ماده 80 قانون اساسی کویت، مجلس این کشور دارای 50 نماینده است و در کنار آنها٬ همه اعضای هیات دولت نیز عضوی از مجلس امت محسوب می شوند.
انتخابات مجلس کویت در پنج حوزه انتخابیه برگزار شد و در پنج حوزه 10 نماینده منتخب مردم تعیین شدند. اولین انتخابات مجلس کویت در روز 23 ژانویه 1963 یعنی چند ماه پس از استقلال این کشور با شرکت 16 هزار و 889 شهروند کویتی برگزار شد و 50 نماینده وارد مجلس این کشور شدند.
بر اساس قانون اساسی کویت٬ شمار اعضای هیات دولت نباید از یک سوم شمار نمایندگان مجلس بیشتر باشد و به همین دلیل نخست وزیر کویت نمی تواند بیش از شانزده وزیر در کابینه خود داشته باشد و به ناچار اکثر وزیران باید مسوولیت بیش از یک وزارتخانه را بر عهده بگیرند.
پارلمان کویت مسوولیت قانون گذاری و نظارت بر عملکرد قوه مجریه را بر عهده دارد و هیچ قانونی بدون تصویب اکثریت نمایندگان مجلس و تایید امیر کویت قابلیت اجرایی ندارد.