پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در پی انتشار کتابی جنجالی از اظهارات اولاند، دادستان‌های فرانسوی در حال بررسی احتمال نقض امنیت ملی در این کتاب هستند تا مشخص شود که آیا اسرار محرمانه فاش شده است یا خیر.
به گزارش انتخاب، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، کتاب جنجالی که در کانون اتهامات قرار دارد، کتابی با عنوان "یک رئیس‌جمهور نباید آن را بگوید" است. این کتاب مجموعه‌ای از ده‌ها گفت‌وگوی خصوصی فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه با دو روزنامه‌نگار است که طی چندین سال جمع‌آوری شده است.
کتاب مذکور شامل اظهارات اولاند درباره حملات هوایی سوریه و نیز اقرار به صدور شخصی دستور ترور چهار تن از دشمنان این کشور است. علاوه بر این، اظهارات جنجالی دیگری هم در این کتاب وجود دارد.
انتشار این کتاب، آن هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه، به نوعی "خودکشی سیاسی اولاند" محسوب می‌شود. این مساله همچنین باعث شده تا میزان محبوبیت مردمی اولاند به پایین‌ترین حد برسد.
دفتر دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد، دادستان‌ها می‌خواهند این مساله را روشن کنند که آیا اطلاعاتی که در اختیار خبرنگاران قرار داده شده، تهدیدی علیه امنیت ملی فرانسه است یا خیر.
علاوه بر این، اولاند متهم است زمانی که با دو روزنامه‌نگار از جمله خبرنگار روزنامه "لوموند" در اوت ۲۰۱۳ مصاحبه می‌کرده، اسناد محرمانه‌ای روی میزش و جلوی چشم این روزنامه‌نگاران بوده است.
این اسناد که یکی از آنها مهر محرمانه داشته، مربوط به سوریه بود. در آن زمان، رئیس‌جمهوری فرانسه منتظر اجازه آمریکا برای انجام حملات هوایی در سوریه بوده و این روزنامه‌نگاران آنها را می‌بینند. در آن اسناد، یادداشت‌ها و جدول زمانبندی حملات به سوریه نوشته شده بود.
پس از آن لوموند گزارشی از آن منتشر کرد که جنجالی شد. لوموند گزارش داد که ارتش فرانسه آماده حمله هوایی به سوریه است و منتظر اجازه آمریکا مانده است.
تحقیقات از اولاند هنوز در مراحل اولیه است و دادستان‌ها تلاش دارند تا جزئیات دقیق‌تری از وزارت دفاع فرانسه دریافت کنند.
این گزارش لوموند بعدا در همان کتاب جنجالی چاپ شد.
اظهارات جنجالی اولاند درباره اسلام، زنان مسلمان، فقرای فرانسه و سایرین که با اظهارات علنی او تناقض دارد، بار دیگر محبوبیت اولاند را به شدت کاهش داد.
برخی از قانونگذاران فرانسوی برای استیضاح اولاند تلاش می‌کنند؛ آن هم نه به خاطر بیان اظهارات جنجالی بلکه به دلیل افشای اطلاعات محرمانه.
طبق قانون اساسی فرانسه، نمی‌توان رئیس‌جمهوری منتخب را از این پست برکنار کرد مگر "به جرم نقض وظایفش که آشکارا با ادامه کار او ناسازگار باشد." استیضاح برای اجرایی شدن نیازمند رای دو سوم اکثریت هر دو مجلس فرانسه است. حزب سوسیالیست فرانسه کنترل ۵۱ درصد کرسی‌های مجلس ملی و ۳۷ درصد سنای فرانسه را در دست دارد. این طرح باید پیش از رسیدن به پارلمان در کمیته حقوقی فرانسه تایید شود.