عادل آذر شامگاه چهارشنبه در حاشیه هفتمین جلسه شورای اداری استان مازندران که در استانداری مازندران برگزار شد، با بیان اینکه ،بیتالمال تنها تجهیزات و اموال کشور نیست بلکه یکی از حوزه‌های صیانت از بیتالمال، صیانت از مدیران کارآمد است، اظهار کرد: دیوان محاسبات وظیفه نظارت مالی به بخش بودجه ای بر دستگاههایی که دریف بودجه ای دارد را بر عهده دارد.
وی افزود: مدیران یکی از نمادهای سرمایه های انسانی هستند و این در حالی است که دستگیری از مدیران از دیگر وظایف نظام نظارتی است و اینگونه نیست که دیوان محاسبات دست رو دست بگذارد و وقتی اشتباهی از مدیری سرزد مچ گیری کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، ادامه داد: شعار ما ، نظارت مستمر شجاعانه ، پیشگیرانه و هدایتگرانه و مقتدرانه است لذا در این مسیر دیوان محاسبات قوانین را به مدیران آموزش داده و کارکنان این دیوان بایستی مشاوران امین برای مدیران باشند و در همه حال با مدیران همراه باشند.
آذر، متذکر شد: اگر مدیر دستگاهی علی رغم همه هدایتها تخلف کند این تخلف او عالمانه است و دیوان محاسبات با قدرت با او برخورد خواهد کرد.
وی، ضمن تاکید بر استمرار نظارت از سوی دیوان محاسبات بر مدیران دستگاه‌ها ،اظهار داشت: سازوکار دیگر برای کارآمدی،استقرار نظام بودجه ریزی در مبنای عملکرد است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، افزود: بودجه ریزی بر اساس عملکرد موجب انعطاف پذیری در عملکرد مدیران می شود، لذا باید مدیران را چابک کنیم و بر دست و پای او غل و زنجیر نبندیم تا او بتواند شجاعانه تصمیم بگیرد.
آذر درباره گزارش کار دیوان درباره نجومی بگیران اظهار کرد: با برسی که انجام شد در مجموع حدود چهار هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این قانون در قالب ۱۰۰ هزار مدیر از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا و مقامات سیاسی و لشکری، نظامی، انتظامی، امنیتی، مؤسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و ستاد کل، وزارت اطلاعات، فیش های حقوقی و پاداش هایشان و وام های پرداختی به آنان به طور ویژه بررسی شدند.
وی ادامه داد: نتیجه بررسی های این بود که از ۱۰۰ هزار نفر ۴۰۰ نفر دارای حقوق نجومی بودند.
رئیس دیوان محاسبات کشور در بخش دیگر یکی از چالش های مازندران را موضوع موضوع محیط زیست عنوان کرد و افزود: در سال جاری کمیته حسابرسی محیط زیست تشکیل شده که علاوه بر مراقبتهای جنگل، دریا و کوه لازم است مدیران چگونگی حساب رسی محیط زیست را آموزش ببینند.
رئیس سابق مرکز آمار کشور به موضوع سرشماری اشاره کرد و گفت: اگر سرشماری اینترنتی در کل کشور پایین تر از ۲۰ درصد بشود گزارش سرشماری میدانی به سرانجام نمی رسد.
آذر در ادامه یادآور شد: در سرشماری سال ۹۰ معادل ۷۶ هزار مامور بوده است در حالی که در سرشماری سال ۹۵ با دستور کار قرار دادن ثبت برخی اقلام اطلاعاتی از طریق اینترنتی این تعداد را به ۲۲ هزار نفر کاهش دادیم.
وی متذکر شد: اگر کم شماری سرشماری زیر چهار درصد باشد به این معنا است که سرشماری انجام نشده است.
رئیس سابق مرکز آمار با بیان اینکه یکی از گرانترین خدمات آماری سرشماری
است بر لزوم توجه و تمرکز مدیران دستگاه های اجرایی به موضوع سرشماری
اینترنتی تاکید کرد و گفت: این سرشماری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه
دارد و اگر به هدف گذاری اولیه ۳۵ درصدی که مورد توجه ما بوده است نرسیم
سرمایه ملی به هدر می رود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در پایان ابراز داشت: مدیران دستگاه های اجرایی تخلفات را بدون ترسی و واهمه ای به دیوان گزارش داده و افشاء کنند.