صادقی: برخوردهای منتقدان دولت با FATF بهانه جویی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخوردهای منتقدان دولت با FATF بهانه جویی است و در جهت خیرخواهی نیست، گفت: در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون نیاز به ورود مجلس است اما درباره رفتار دولت در چارچوب قوانین جاری کشور نیازی به دخالت نمایندگان نیست.

محمود صادقی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره پیوستن ایران به FATF اظهار داشت: مبنای چنین سازوکاری جلوگیری از پولشویی برای مصرف گروه های تروریستی است و این حرکت جمعی و بین المللی است.

وی با بیان اینکه نظام حقوقی کشور ما با پیوستن به FATF مطابقت دارد، خاطر نشان کرد: مجلس هشتم قانون مبارزه با پول شویی را تصویب کرد و قانون مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم نیز در مجلس و دولت قبل به تصویب رسید، به همین دلیل رفتار دولت هیچ مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: این موضوع مورد تصویب مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان نیز این دو قانون را مخالف با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و به همین دلیل رفتار دولت در چارچوب موازین قانونی است.

وی با بیان اینکه کشورما در سال 88 عضو کنوانسیون مبارزه با فساد شده است، افزود: البته سخنان سخنگوی شورای نگهبان چون متفاوت منتشر شده بود، دقیقا متوجه نشدم که مقصود وی چه بوده است، اما تصورم این است که آقای کدخدایی مطلقا نگفت که نیاز به ورود مجلس در این قضیه باشد و حتی جایی هم خواندم که گفته بود شورای عالی امنیت ملی باید ورود کند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: فکر می کنم تعبیر وی این است که اگر ایران می خواهد به معاهده ای بپیوندد نیاز به تصویب مجلس وجود دارد که این نظر و حرفی کاملا صحیحی است، اما تا قبل از پیوستن به معاهده ای نیاز به ورود و تصویب مجلس وجود ندارد، چون هنوز بنابر پیوستن به عهدنامه ای نیست.

وی با اشاره به اینکه دولت قبل براساس فشارهایی که در معاملات بانکی براساس تحریم ها داشته به این نتیجه رسیده که یک قانون، بدون اینکه بخواهیم به کنوانسیونی پیوندیم، برای حل این موضوع تصویب کند، گفت: لزوما اینگونه نیست که بخواهیم برای پیوستن به معاهده های بین المللی عهدنامه ها را امضا کنیم و برهمین مبنا بدون اینکه بخواهیم عضو این معاهده نامه شویم، قوانین داخلی را برمفاد این معاهده نامه منطبق کردیم.

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس افزود: از این جهت اقداماتی که دولت در چارچوبی که قانون مشخص کرده است، انجام می دهد، نیازمند تصویب مجلس نیست، ولی اگر بخواهیم به معاهده و یا کنوانسیونی بپیوندیم و عضو شویم قطعا نیاز به تصویب مجلس دارد.

وی گفت: اگر هرچه نظام های داخلی کشور با استانداردهای بین المللی تطابق، سازگاری و هماهنگی بیشتری داشته باشد، باعث تقویت و کمک رسانی به استانداردسازی نظامات داخلی کشور نیز می شود.

صادقی ادامه داد: برخی از سازوکارهای بین المللی نوعا محصول تجارب کشورها است که تبدیل به سازوکاری برای همه می شود و درباره FATF نیز بیش از 180 کشور وارد این سازوکار شدند که نشان دهنده نوعی ضرورت است که به آن توجه شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: باید این موضوع را مدنظر قرار داد که گردش مالی سازمان های تروریستی درباره گروه هایی بوده که دشمن کشورمان هستند یعنی داعش، طالبان و یا القاعده که ایران به هیچ وجه اشتراک منافع با آنها ندارد در این لیست تروریست های مورد نظر کشورما گنجانده شده است، البته درباره این موضوع، تعیین مصادیق برعهده مراجع ذیربط داخلی است.

وی با تاکید براینکه ایران گروه های آزادی بخش را تروریستی نمی داند، گفت: اقدام گروه هایی که با اشغالگران مبارزه می کنند عملی تروریستی نیست، بلکه دفاع مشروع است، ما حتی سازمان های غیر رسمی را که با متجاوزان مبارزه می کنند، تروریست نمی دانیم.

صادقی با بیان اینکه در عین حال بررسی کارشناسی دقیق تر در این زمینه ضروری است، تصریح کرد: باید در این زمینه فعال تر عمل کرد و اعضای فراکسیون امید باید نشستی برای بررسی این موضوع برگزار کنند، یعنی نباید رویکرد نمایندگان عضو این فراکسیون صرفا سیاسی باشد.

وی افزود: تصورم این است که منتقدان در برخوردهایی که نوعا با دولت دارند، به دنبال بهانه جویی هستند و انتقاد آنها در جهت خیرخواهی نیست.

به گزارش ایرنا، روز گذشته نیز سخنگوی دولت در نشستی خبری با انتقاد از برخی که در رسانه ها مطالبی را مطرح می کنند که نیاز به پاسخ صریح مسئولین دارد گفت: ایران دشمنانی دارد، چرا چنین فضایی را بوجود می آوریم. در ارتباط با FATF شورای عالی امنیت ملی جمع بندی خود را دارد و اطلاع رسانی خواهد کرد.

کار گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا FATF یک گروه بین المللی است که در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.

اقدام ایران در همکاری با این گروه برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، تازه ترین دستاویز مخالفان برای به چالش کشیدن دولت در رسانه ها و نیز فضای مجازی است.