پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : به نظر می‌رسد که نخست وزیر اسبق انگلیس در جریان دیدار شخصی با پادشاه وقت عربستان توافق تسلیحاتی به ارزش 42 میلیارد پوند را به امضا رسانده بود.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، اسناد تازه منتشر شده نشان دهنده نقش مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلیس در تضمین یکی از بزرگترین و مناقشه آمیزترین قراردادهای تسلیحاتی با عربستان است.
این اسناد نشان می‌دهد که چگونه مقام‌های انگلیسی به تاچر کمک کردند تا درباره توافق "الیمامه" مربوط به فروش جنگنده‌های انگلیسی به عربستان مذاکره کند.
در این اسناد همچنین آمده که تاچر با ملک فهد، پادشاه وقت عربستان پس از توافق 42 میلیارد پوندی سلاح به صورت مخفیانه دیدار کرده بود.
این اسناد توسط آشیو ملی در "کیو" منتشر شده است و مشخص می‌کند که چگونه مارگارت تاچر توانسته این قرارداد را تضمین کرده و آن را مخفیانه انجام دهد.
وی به دعوت شاهزاده بندر به ریاض رفت تا با ملک فهد دیدار کند و در این سفر وزیر دفاع وقت "مایکل هسلتین" نیز حضور داشت و این توافق برای فروش جنگنده‌های تورندادو به عربستان بود.
سندی از جانب وزارت امور خارجه انگلیس به دفتر نخست وزیری انگلیس در آن زمان ارسال شد که مربوط به فروش این جنگنده‌ها به عربستان بود.
در یک سند رسمی دیدار میان تاچر و ملک فهد در تاریخ 14 آوریل 1985 صورت گرفته اما اشاره‌ای به توافق تسلیحاتی نشده است اما تاچر در نامه‌ای به ملک فهد در روز بعد نوشت: امیدوارم بتوانیم به صورت مخفیانه‌تر و غیرعلنی درباره موضوعات بیشتری صحبت کنیم.
در سپتامبر همان سال، توافق میان عربستان و انگلیس برای فروش جنگنده‌های تورنادو، هاوک و PC9 به امضا رسید.
قرارداد الیمامه از ابتدا نیز در لفافه‌ای از پنهانکاری قرار داشت و سوء ظن‌هایی را پدید آورد مبنی براینکه این قراردادها نتیجه رشوه‌خواری اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی و مقامات دولت این کشور بوده است.
حسابرسی حساب الیمامه در وزارت دفاع انگلیس، که از سوی دولت این کشور در سال ۱۹۹۲ به وجود آمد آنچنان پنهانی بود که اعضای مجلس عوام در کمیته نظارت مربوطه اجازه نداشتند آن را ببینند.
مداخله تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس باعث شد پرسش‌ها در رابطه با دغدغههای موجود درباره با مناسبات دیپلماتیک بین لندن و عربستان متوقف شود.
"بی ای ئی سیستمز" که سازنده این جنگنده‌ها بود، در نهایت به پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار جریمه در سال ۲۰۱۰ محکوم شد.