رایزنی طیب‌نیا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط بانک‌های بزرگ با چین

وزیر اقتصاد در سفر خود به پکن ضمن تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق فعالان اقتصادی برای برقراری روابط با بانک های بزرگ کشور چین رایزنی کرده است و در این سفر تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده است.

به گزارش انتخاب، علی طیب‌نیا که به منظور شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین روز دوشنبه 25 مردادماه به چین سفر کرده بود، ضمن شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی، تفاهم‌نامه‌هایی را با مسئولان اقتصادی چین امضا کرده و با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم چین گفت‌وگو کرد.

وی همچنین با گائو هو چنگ وزیر بازرگانی چین دیدار کرد و در این دیدار بر اجرایی‌شدن تفاهم‌نامه جاده ابریشم نوین که در سال گذشته و در جریان سفر رئیس‌جمهور به چین امضا شده بود، تاکید کرد.

طیب‌نیا تاکید کرد: در چارچوب راهبرد مورد علاقه ریاست جمهوری ایران و چین مایل به گسترش همه‌جانبه مناسبات در تمامی بخش‌ها به‌ویژه توسعه همکاری‌های اقتصادی و زیربنایی همراه با رفع محدودیت‌های موجود با چین بوده و این اجلاس نیز به نوعی اجرایی کردن توافقات مورد نظر و برطرف کننده موانع در همکاری‌های دو کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به همکاری و مراوده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از گذشته‌های دور تاکنون، گفت: با رفع تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ایران برقرار بود این همکاری‌ها می‌تواند ابعاد جدید و گسترده‌تری به خود بگیرد. نگاه ایران در رابطه با چین ایجاد روابط راهبردی است و نباید اجازه داد فراز و نشیب‌های سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی این روابط را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: روابط ایران و چین فقط در بخش‌های تجاری خلاصه نمی‌شود و همکاری‌های اقتصادی، اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در حال تبدیل شدن به نقش ممتاز در این روابط هستند. ضرورت دارد روابط کارگزاری بین بانک‌های بزرگ دو کشور برقرار شود و این موضوع می تواند بسترهای لازم را برای توسعه فراهم سازد.

وی همچنین درباره تامین مالی بلندمدت طرح‌ها، استفاده از فرصت‌های همکاری در زمینه های مختلف به ویژه در بخش های راه آهن، انرژی، نیروگاه و صدور مجوز برای بازگشایی شعبه‌های بانک های ایرانی در چین سخن گفت.

در این دیدار، وزیر بازرگانی چین نیز اظهار کرد: فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه روابط دو کشور ایجاد و به بهره برداری رسیده است و هنوز هم عرصه‌های دیگری در بخش های مختلف وجود دارد که می توان با تنظیم برنامه های جدیدتر نسبت به توسعه آن اقدام کرد.

گائو هو چنگ با اشاره به رفع تحریم ها علیه ایران گفت: این اتفاق که سال‌های گذشته به خوبی شرایط سیاسی و اقتصادی ایران را تغییر داد و دولت چین از بابت این تحولات بسیار خرسند است.

وی خاطرنشان کرد: نشست پانزدهم کمیسیون اقتصادی دو کشور در سال 1392 تاکنون حجم همکاری‌ها و مبادلات دو کشور چشم‌گیر و  رو به توسعه بوده است و چین همواره ایران را به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری خود تلقی می‌کند.

وزیر بازرگانی چین در این خصوص ادامه داد: براساس آمارهای رسمی موجود چین در نیمه اول سال جاری میلادی 15 میلیون تن نفت از ایران خریداری کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده است. در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران توسط شرکت‌های چینی تا پایان ماه ژوئن (خرداد- تیر) آمارها نشان‌دهنده رقم 4 میلیارد و 180 میلیون دلار است.

وی تاکید کرد: همه موارد به خوبی نشان می دهد که ایران و چین دوستانی قابل اعتماد برای هم هستند که این روابط خوب و مثبت می تواند تداوم داشته باشد. پیشینه مناسبات اقتصادی دو کشور نشان می دهد که رشد شتابان همکاری های تجاری ایران و چین در سال 1994 به حدود 40 میلیارد دلار، در سال 2013 به 51 میلیارد و 850 میلیون دلار و در سال 2014 رشد شتابان بیشتری یافته است.

گائو همچنین از آمادگی کشورش برای اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی مشترک خبر داد و گفت:‌ پکن آماده همکاری های بیشتر در حوزه‌های انرژی و نفت است.

در پایان دیدار طیب‌نیا و گائو، یادداشت تفاهم همکاری میان این دو وزیر امضا شد. علاوه بر این، یک سند همکاری دیگر میان وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران و بانک صادرات و واردات چین (اگزین بانک) به امضا رسید.

طیب‌نیا در بخشی از سفر خود، در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران که در پکن برگزار شده بود شرکت کرد. در این همایش بیش از 200 نفر از فعالان اقتصادی، تجار، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاری چین حضور داشتند.

او در این همایش گفت: ایران به منظور انجام مبادلات انرژی، کالا و تجارت با کشورهای مختلف جهان در موقعیت بی بدیلی قرار دارد و به رغم بحران های اخیر منطقه ایران به عنوان امن ترین کشور از موقعیتی استثنایی برای جذب سرمایه های خارجی برخوردار است.

وی دیگر مزیت‌های سرمایه گذاری در ایران را امکان نقل و انتقال اصل سود و سرمایه و همچنین عدم نیاز به مجوز صادرات کالا و تولید برای سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد.

طیب‌نیا اظهار کرد: براساس موافقت نامه دوجانبه ای که میان دو کشور امضا شده است تمامی تسهیلات برای سرمایه گذاران چین در ایران فراهم شده است بنابراین سرمایه گذاری و همکاری‌های اقتصادی در حوزه های مختلف نظیر انرژی، حمل و نقل، معدن، ارتباطات، مدیریت منابع آب، سوییفت و ... می تواند از اولویت های سرمایه گذاری ایران برشمرده شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در عین حال در سال های گذشته و به رغم وجود محدودیت های تجارت با ایران روابط اقتصادی دو کشور نه تنها کاهش نیافت بلکه از رشد اقتصادی مناسبی هم برخوردار شد. روند همکاری‌های دو کشور در سال های اخیر بیانگر این است که ایران به چین نه به صورت یک شریک عادی بلکه به عنوان یک شریک راهبردی نگاه می‌کند.

به گزارش ایسنا طیب نیا پیش‌تر درباره شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین گفته بود این نشست در حالی فعالیت خود را آغاز می کند که روابط سیاسی دو کشور در سطح بسیار ایده الی قرار دارد و همچنین به دلیل وجود زمینه‌های خوب همکاری در حوزه‌های اقتصادی امیدواری برای افزایش این روابط همچنان چشمگیر است.

وی یادآور شده بود: هنوز بین بانک های دو کشور مشکلاتی وجود دارد و ابراز امیدواری کرده بود که با گفت‌وگوهای انجام شده مشکلات و محدودیت‌ها برداشته شود.

همچنین در بخشی از این سفر وزارت امور اقتصاد و دارایی  و بانک توسعه چین به منظور تامین اعتبارات لازم جهت اجرای طرح های اقتصادی به ویژه طرح های زیربنایی یادداشت تفاهم امضا کردند. این سند همکاری در چارچوب توسعه مناسبات اقتصادی در شهر پکن توسط محمد خزایی معاون طیب نیا و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران و «جانگ شو گو آن» معاون بانک توسعه چین امضا شد.

براساس این سند بانک چینی بدون محدودیت در اجرای تعداد پروژه‌ها تا سقف 15 میلیارد یورو برای طرح های مصوب تامین اعتبار خواهد کرد.

وزارت اقتصاد و دارایی توضیح داده استک: براساس این تفاهم نامه بخش‌های خصوصی نیز می‌توانند از اعتبارات مالی این بانک هکه هدف از اعطای آن اجرای پروژه‌های عمرانی، زیربنایی ، صنایع مادر، کشاورزی، پارک‌های صنعتی، بهداشت و درمان، نفت و گاز و پتروشیمی است بهره‌مند شوند.

در این توافق طرفین به کارها سرعت بخشیده و ظرف 3 ماه آینده تفاهم نامه امضا شده را اجرایی خواهند کرد و قراردادهای مربوطه را نهایی می کنند. طبق اعلام وزارت اقتصاد و دارایی روش کار در اعطای اعتبارات مالی به بخش های دولتی و خصوصی کشور براساس سند امضا شده به این شکل خواهد بود که وزارت اقتصاد پس از طی شدن فرایند قانونی هریک از پروژه‌ها آن ها را به بانک توسعه چین معرفی و بانک نیز موظف به تامین اعتبارات مالی براساس مصوبات و توافق خواهند بود.

در این سفر همچنین خزایی و جون پینگ معاون بانک صادرات و واردات چین (اگزین بانک) یادداشت تفاهم دیگری را با هدف تمهید شرایط پروژه‌های مالی و اقتصادی و زیربنایی و بسط و تعامل همکاری‌های دوجانبه امضا کردند.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سفر خود با معاون نخست وزیر چین دیدار کرد.

در این دیدار وانگ یانگ اظهار کرد: چین همواره ایران را به عنوان مهم ترین شریک اقتصادی خود می دانسته و پکن مایل است همکاری‌های خود با تهران را همچنان گسترش دهد.

وی همچنین گفت: ایران در حال حاضر به عنوان یکی از اصلی‌ترین تامین کنندگان ارنژی چین محسوب می شود و علاوه بر این موضوع اقتصاد دو کشور به نوعی با هم گره خورده است.

معاون نخست وزیر چین در عین حال اظهار کرد: دیدگاه مشترک سران دو کشور در سفری که رییس جمهوری چین سال گذشته به ایران داشت به خوبی اعلام شده است و همین موضوع ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی را همپای فعالیت های سیاسی ضروری می کند.

او ابراز علاقه کرد که شرکت های ایرانی در چین فعالیت‌های خود را گسترش داده و بیان کرد که از حضور کالا و محصولات  ایرانی در بازار کشورش استقبال می کند.

طیب‌نیا نیز بیان کرد: از پیشنهاد توسعه تبادلات تجاری طرف چینی استقبال می کند همچنان که تهران نیز مایل است در گسترش حمل و نقل ریلی، کارگزاری های بانکی، گشایش فاینانس پروژه‌های اقتصادی در ایران با چین همکاری بیشتری داشته باشیم.

وی خواستار تقویت ساز و کار های کمیسیون مشترک اقتصادی شد و به «وانگ یانگ» از علاقه مندگی کشور برای ایجاد کمیته‌های خاص در ارتباط با فایناس، انرژی و آمادگی برای همکاری در پروژه های یک کمربند - یک جاده (راه ابریشم جدید) خبر داد.

وزیر اقتصاد گفت: چشم انداز پیش رو به خوبی نشان دهنده شرایط مناسب برای گسترش همکاری‌ها در ابعاد مختلف است و امیدوارم نهادهای بازرگانی و اقتصادی چین از آن به خوبی استفاده کنند.

در این دیدار طرفین تاکید کردند که دو کشور باید پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران و اجرای برجام همکاری‌های خود را در زمینه بانکی، زیربنایی و انرژی بیشتر کنند.