سيف به لندن مي‌رود؟

با گذشت نزديك به 7 ماه از اجراي برجام، هرچند مقامات دولتي روند بهبود روابط بانكي ايران با ديگر بانك‌ها جهان را مثبت ارزيابي مي‌كنند، اما واقعيت نشان مي‌دهد كه سنگ‌اندازي و عهدشكني وزارت خزانه‌داري آمريكا از يك سو و انفعال مديران ارشد بانك مركزي و شبكه بانكي كشور از سوي ديگر باعث شده تا مطالبات بانكي برجام در حد انتظار محقق نشود و خطر جدي وجود دارد با روند كنوني، دولت‌هاي غربي به ويژه آمريكا با خريد زمان، از اجراي تعهدات خود طفره بروند.

به گزارش انتخاب،در حالي كه منتقدان برجام با استناد به گزاره «تقريبا هيچ» ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي همچنان بر عدم تعهدات كشورهاي 1+5 تاكيد مي‌ورزند و تحولي در گشايش روابط بانكي ايران و جهان نمي‌بينند كه دولتي‌ها و مدافعان برجام افزايش صادرات نفت را دستاورد قابل ملموس برجام عنوان مي‌كنند و تاكيد دارند كه روابط كارگزاري بانكي در حال افزايش است و به زودي بانك‌هاي بزرگ دنيا همكاري خود با ايران را آغاز خواهند كرد. اما روايت ديپلمات‌ها از وضعيت روابط بانكي كشور با بانك‌هاي ديگر كشورها نشان مي‌دهد كه راه طي‌شده براي رسيدن به نقطه مطلوب همچنان با دست‌اندازهايي مواجه است.

وزارت امور خارجه 26 تيرماه امسال با انتشار دومين گزارش از وضعيت اجراي برجام «دسترسي بانك مركزي به وجوه مسدودشده خود در زمان تحريم‌ها» را از مهمترين شاخصهاي رفع تحريم‌ها دانسته است در حالي كه در همان گزارش آمده است: برقراری ارتباطات بانکی در حال گسترش بوده البته بانک‌های کوچک‌تر با رغبت بیشتری وارد تعامل شده ولی بانک‌های بزرگ‌تر برقراری روابط بانکی را منوط به انجام بررسی‌های بیشتر نموده‌اند. سوال اصلي اين است كه «بررسي‌هاي بيشتر» بانك‌هاي بزرگ دنيا براي نشان دادن چراغ سبز براي همكاري با بانك‌هاي ايران چه زمان طول خواهد كشيد و آيا كليد تبديل چراغ قرمز به چراغ سبز تنها در اختيار وزارت خزانه‌داري آمريكاست و اعضاي ديگر حاضر در مذاكرات هسته‌اي مسئوليتي براي فشارآوردن يا عمل به تعهدات خود ندارند؟ 

فراموش نبايد چه چندي قبل در نشست جان كري وزير امور خارجه آمريكا با بانكداران اروپايي، اين بانكداران بزرگ اروپا بودند كه تعهد لفظي و چراغ سبز سياسي دولت آمريكا براي همكاري به ايران را جدي نگرفتند چه اينكه اين مقام آمريكا تلاش كرد تا توپ را به زمين بانك‌هاي اروپايي بياندازد. ارديبهشت امسال جان كري در نشست با مديران ارشد 10 بانك بزرگ اروپا اعلام كرد: تا زمانی که بانک ها با احتیاط لازم فعالیت های عادی خود را انجام دهند و احتیاط کنند که با چه کسی تجارت می کنند ، در معرض مجازات قرار نخواهند داشت. اما بانكداران اروپا به جاي اعتماد به گفته وزير خارجه آمريكا واقعيت را در نظر گرفتند و خواستار خواستار ضمانت کتبی آمریکا درباره مبادله با ایران هستند. همان زمان بود كه خبرگزاري آسوشيتدپرس خبر داد: «دولت‌ها، بانک‌ها و سایر شرکت‌های خارجی خواستار توضیح کتبی از وزارت خزانه‌داری آمریکا - یعنی اساساً ضمانتی مبنی بر عدم مواجه شدن با تحریم‌های آمریکا - هستند. اما واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد، زیرا نمی‌خواهد اینطور به نظر برسد که در زمینه جریمه‌های قاطعانه‌اش درباره رفتارهای غیرهسته‌ای، نرمش به خرج می‌دهد.» 

اين در حالي است كه اوايل ارديبهشت‌ماه امسال پس از ديدار محمد جواد ظريف وزيرخارجه ايران به جان كري همتاي آمريكايي‌اش تفاهم شده بود«برای پیگیری موثرتر حل مشکلات، یک گروه کاری ویژه برای تضمین اجرای لغو تحریم ها تشکیل شود که بتواند با تمرکز بیشتر بر روی مباحث اجرایی، مشکلات فرا روی ایران را حل و فصل کند.»

بيش از يك ماه از نشست بانكداران بزرگ اروپا با وزير خارجه آمريكا گذشت تا اينكه قرار شد در هفته پاياني تيرماه امسال نشستي با هدف برطرف کردن موانع روابط تجاری ایران و بانک‌های بین‌المللی برگزار شود. ولي الله سيف براي همين منظور راهي اروپا شد اما تحولات سياسي در انگليس و انتخاب ترزامي به جاي ديويد كامرون به عنوان نخست وزير اين كشور باعث شد تا نشست مهم بانكي در لندن به تعويق بيافتد و ايران همچنان در انتظار باقي بماند. البته رئيس كل بانك مركزي تلاش كرد تا از مثبت بودن ملاقات‌هاي خود در لندن سخن بگويد و تاكيد كرد: علت عمده لغو این نشست شرایط خاص سیاسی در انگلیس و سرعت تحولات در این کشور بود، ملاقات های خوبی در لندن داشته است مذاکرات مثبتی صورت گرفت و  نشست بانکی در لندن، بزودی برگزار خواهد شد.

زمان به سرعت مي‌گذرد و انتظار براي اجراي تعهدات برجام طرف غربي در حال افزايش است؛ اما خطر اصلي اين است كه طرف مقابل به جاي وفاي به عهد به تحريم‌هاي غيربرجامي استناد كند و با چاشني لزوم رعايت استانداردهاي جهاني عرصه بانكي از جمله اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم و بهانه كردن عقب‌افتادگي بانك‌هاي ايران از مقررات بين‌المللي، در مسير بهبود روابط بانكي ايران با جهان دست‌اندازهاي جديدي را ايجاد كند. انتظار از ديپلمات‌ها و بانكداران اين است كه هم سطح مطالبات از كشورهاي طرف مذاكره را افزايش دهند و ديپلماسي گسترده بانكي راه بياندازند تا ناهمواري‌ها و دست‌اندازها برداشته شود و هم اينكه خلا استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي كارشناسي بانكداران در جريان مذاكرات هسته‌اي دستكم در اجراي برجام جبران شود. محدود كردن مذاكرات براي رفع تنگناهاي بانكي به ديپلمات‌ها و مشورت خواستن كنترل شده از مقامات بانك مركزي و در حاشيه قرار دادن خبرگان بانكي ايران كه با ابعاد فني و حقوقي همكاري‌هاي بانكداري بين‌المللي آشنايي دارند، يك خطاي بزرگ محسوب مي‌شود. به جاي نشستن بايد برخاست و مطالبه كرد؛ گسترش روابط بانكي ايران با بانك‌هاي جهان آنهم پس از پذيرش برجام به واقع يكي از حقوق مسلم ما ايرانيان است.