جدال روزنامه جنجالی با خبرگزاری دولت و اوقاف

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران اعلام کرد که ساختمان روزنامه وطن امروز به دلیل عدم تمکین روزنامه به پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف در طول پنج سال گذشته و « ایجاد خلل در اجرای نیت واقف» تخلیه شده است. روزنامه وطن امروز به این اطلاعیه اوقاف واکنش نشان داد.

پس از انتشار گزارشی با عنوان پشت پرده تعطیلی وطن امروز توسط خبرگزاری دولت که فرارو نیز آن را منتشر کرد، اداره کل اوقاف استان تهران در این باره توضیحاتی ارائه کرد.


در اطلاعیه اوقاف آمده است:

« با توجه به انتشار خبرهای ضد و نقیضی در ادامه تعطیلی و عدم انتشار روزنامه وطن امروز موارد ذیل به اطلاع می رسد:

الف) ساختمان فعلی روزنامه وطن امروز در تاریخ 90/8/1 (اول آبان 1390) با عقد قرارداد اجاره با موقوفه میرشکار (در تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران) و تعیین مبلغ اجاره با نظر کارشناسی رسمی دادگستری در اختیار این روزنامه قرار گرفته و به هیچ وجه به صورت رایگان در اختیار این روزنامه نبوده است.

ب) با توجه به اتمام زمان اجاره در پایان مدت مقرر(90/12/29) و علیرغم مکاتبات متعدد صورت پذیرفته با روزنامه وطن امروز درخصوص تمدید سند اجاره و پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف، با توجه به عدم تمکین روزنامه در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است.

ج) با توجه به موارد ذکر شده، اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در راستای عمل به وظایف شرعی و قانونی خود و اجرای نیت واقف خیراندیش و احقاق حقوق موقوفه، اقدامات قضایی لازم را به عمل آورده و دادخواستی مبنی بر تخلیه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، تنظیم و در تاریخ 93/2/9 تحویل مراجع قضایی نموده است.

د) در تاریخ 93/2/15 و 93/4/29 از سوی شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران، حکم تخلیه و پرداخت اجرت المثل تصرف صادر شده است.

هـ ) در تاریخ 95/5/5، ضابطیتین قضایی به منظور اجرای حکم به محل مورد نظر مراجعه و با اعطای مهلت 10 روزه از تاریخ مذکور برای تخلیه مکان موردنظر، صورتجلسه ای تنظیم و به تایید قائم مقام روزنامه وطن امروز و نماینده اوقاف رسیده است.»

پس از انتشار این اطلاعیه خبرگزاری دولتی ایرنا در توضیحاتی نوشت: «اندکی تامل در اطلاعیه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران به روشنی نشان می دهد که با وجود عقد قرارداد اجاره در آبان ماه 1390، مسئولان روزنامه وطن امروز نه تنها تا پایان آن سال اجاره مربوطه را پرداخت نکرده اند بلکه در طول 5 سال بعدی نیز نه حاضر به امضای قرارداد شده و نه اجاره بهایی پرداخت کرده اند. به عبارت دیگر، این روزنامه در همه مدت استقرار در ساختمان مذکور تاکنون هیچ هزینه ای برای آن نپرداخته است.»

ایرنا در این باره سوالاتی مطرح کرده است: «1. چرا سازمان اوقاف اجازه داده است که با وجود عقد فقط یک قرارداد پنج ماهه و عدم پرداخت اجاره تعیین شده، روزنامه وطن امروز به مدت پنج سال در ملک موقوفی فعالیت کند؟!

2. اوقاف در بند ب جوابیه تایید کرده است که در پایان سال 90 «در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است.» پس، چرا این همه تعلل در تخلیه ساختمان صورت گرفته است؟!

3. دادگاه، اوایل سال 93 حکم تخلیه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را صادر کرده است. چرا این حکم تا امروز اجرا نشده است؟!

4. حالا که پس از پنج سال، بالاخره «تخلیه مکان موردنظر» انجام شده، تکلیف «پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف» چه می شود؟!

5. اوقاف به صراحت تایید کرده که ساختمان روزنامه وطن امروز، وقفی بوده و «در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است.» با این وضعیت، تکلیف حق و حقوق تضییع شده از بیت المال توسط مسئولان روزنامه مذکور چه می شود؟!

6. اوقاف همچنین توضیح نداده است در شرایطی که بسیاری از روزنامه ها و نشریات معتبر و حرفه ای کشور با مشکلاتی نظیر فقدان یا کمبود جا مواجه هستند، چرا چنین امتیازی فقط نصیب روزنامه هایی نظیر وطن امروز شده است؟!»

این در حالی است که امروز روزنامه وطن امروز  هم به گزارش اولیه ایرنا واکنش نشان داد و هم به اطلاعیه سازمان اوقاف.

وطن امروز نوشت: «جوابیه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران بخش عمده ای از اکاذیب مطرح شده توسط خبرگزاری دولت و رسانه‌های ضد انقلاب من جمله بی بی سی فارسی مبنی بر استقرار رایگان وطن امروز در ساختمان اوقاف را پاسخ داد، لکن همچنان ایراداتی در جوابیه وجود دارد که به این شرح است.

یک - روزنامه وطن امروز از سال 90 تا کنون مستاجر اوقاف بوده و بر اساس نظر کارشناس دادگستری مبلغ اجاره را تا پایان سال 93 پرداخت و تسویه نموده است. در جوابیه اوقاف به گونه ای بیان شده که گویی در سال‌های 91 و 92 و 93 اجاره پرداخت نشده  و این خلاف واقع است و سند تسویه حساب در پایان سال 93توسط روزنامه منتشر شده است.

دو-  در ابتدای سال 94 مبلغ اجاره در اقدامی غیر منتظره بیش از 60درصد افزایش یافت که مبلغی غیر کارشناسی و محل اشکال بود. روزنامه وطن امروز تلاش زیادی جهت مذاکره و حل موضوع انجام داد و بارها جهت مذاکره و پرداخت بدهی یک ساله بر اساس نظر کارشناس دادگستری که در قرارداد اولیه لحاظ شده بود به این اداره کل مراجعه کرد. لکن مسئولین، حاضر به گفت‌وگو و حل مسئله  با نمایندگان روزنامه نشدند.

سه - نکته کلیدی اما این است که ما کلیت بیانیه اوقاف و اکاذیب خبرگزاری دولت را تلاشی برای تحریف صورت مسئله اصلی می دانیم؛ صورت مسئله اصلی این نیست که اختلافی میان وطن امروز و اوقاف بر سر اجاره بها وجود داشته است، مسئله اصلی اهانت ماموران اوقاف به یک نهاد فرهنگی، قشون کشی و ارعاب و بیرون ریختن وسایل کار روزنامه نگاران

وطن امروز به خیابان و برخوردهای توهین آمیز است که آشکارا در بیانیه اوقاف تلاش شده هیچ اشاره ای به آن نشود. مسئله اجاره شاید حل شود - و حتما قابل حل است- اما این بی‌حرمتی حل نشده و فراموش نخواهد شد.

چهار- با گذاشتن نکات فوق کنار هم مع الاسف این ظن تقویت می شود که تمام اتفاقات عجیب چند روز اخیر، با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و از قرار، روزنامه وطن امروز مشغول پرداخت هزینه انتقاد از دولت به‌خصوص پرداختن به موضوع فیش‌های نجومی است.

پنج - در پایان پیشنهاد می‌کنیم دولت محترم به جای مانع‌تراشی بر سر راه رسانه‌های منتقد، مساله حقوق‌های نجومی و فساد کلان اقتصادی وابستگان خود از جمله پرونده ۸۰۰ میلیارد تومانی بانک ملت را تا حصول نتیجه و مجازات متخلفان و نزدیکان پیگیری کند و الا منحرف کردن اذهان با طرح اکاذیب، حاصلی جز نابودی اعتماد مردم نخواهد داشت.»