حمایت نمایندگان بیمه ایران از تصمیم طیب نیا

این بیانیه که برای رسانه ریسک نیوز نیز ارسال شد به شرح زیر است:

این کانون با پرهیز از موضع گیری های سیاسی متداول هرگز بر له یا علیه هیچ  یک از مدیران عامل و هئیت مدیره  بیمه ایران قلمی یا قدمی بر نداشته است، چرا که کیان خود و اعضای خویش را رهین شرکت با قدرت ، وزین و پر ابهت بیمه ایران می داند.

 در طی سالیان متمادی فعالیت صنفی،این کانون برای کلیه هیات مدیره های وقت به مثابه مشاوری امین و صالح بوده و همواره در اندیشه حفظ و صیانت از حقوق صنفی اعضای خویش در کنار مصالح عالیه شرکت بوده و مشی تعامل در عین ایستادگی در برابر خواسته های احتمالی غیر معقول را پیگیر بوده است.

اخیراً در برخی سایت های خبری مواجه با اظهار نظر غیر مسئولانه و غیر حرفه ای برخی از مخالفان شرکت سهامی بیمه ایران شدیم که زیرکانه، با در آمیختن((اندکی از حقیقت با بسیاری از کذب)) در اندیشه انحراف افکار عمومی و استفاده از موج بر آمده عمومی مردم فهیم ، ولایت محور و دلسوز ایران از توانمندیهای انکار ناپذیر شرکت معظم بیمه ایران شده اند. لازم دانستیم که مباحثی را با آمار و اطلاعات رسمی کشور و بدور از هر گونه موضع گیری سیاسی ارائه دهیم تا انشاالله مقبول آحاد جامعه قرار گیرد و دلایل این تنگ نظریها و حملات ناجوانمردانه بر اهالی صنعت روشن شود.

شایان ذکر است نمایندگان بیمه ایران و تشکل های صنفی سراسر کشور خود را افراد و نهادهایی ولایی و مطیع فرمان رهبر دانسته و به امر رهبر خویش در اطاعت کامل از سلسله ولایت اداری یعنی ریاست محترم جمهور ، وزیر محترم و شجاع اقتصادی و هیات مدیره بیمه ایران آماده خدمتگزاری بوده و خواهد بود. ولی همانگونه که رهبر فرهیخته کشور بارها  فرموده اند، اعلام نظر کارشناسی با مخالفت متفاوت است.

این نظر کارشناسی در طی دوره های مختلف تصدی مدیران عامل وقت به صورت کتبی یا شفاهی ، در مجامع عمومی و جلسات خصوصی در جهت حفظ عادلانه حقوق شبکه نمایندگی اعلام و مستدلاً دفاع شده است.شاید بزرگترین سوال بی جواب به شبکه فروش طی ماه های  گذشته از مدیریت عامل وقت شرکت در خصوص چگونگی اداره شرکت و چرایی عدم توجه به در آمد کل شرکت و نتیجتاً در آمد شخصی و فردی نمایندگان و حفظ و بقای تنها شرکت دولتی در صنعت بیمه بوده است.

در طی 6 ماهه تصدی مدیر عامل وقت از مهر 94 لغایت پایان سال 95 سیر نزولی آمار حق بیمه تولیدی شرکت سهامی بیمه ایران و افزایش چشم گیر نسبت خسارت پرداختی مستند به اطلاعات سایت بیمه مرکزی ج . ا . ا به شرح زیر ایفاد می گردد.
 سهم بیمه ایران از کل حق بیمه به در صد  نسبت خسارت به در صد :
آمار 6 ماهه اول :49/31      44/86
آمار 7 ماهه  :      53/59    43/35
آمار 8 ماهه   :     57/17   42/58
آمار 9 ماهه  :       59/88   42/03
آمار 10 ماهه :    63/53     41/48
آمار 11 ماهه  :   66/05     40/8
آمار 12 ماهه :    71/36   39/47
همانگونه که از آمار هویدا است در طی 6 ماه 5/39 در صد کاهش حق بیمه تولیدی نسبت به کل صنعت داشته ایم. این آمار بیانگر کاهش 12 در صدی تولید حق بیمه در پایان سال 94 نسبت به شهریور همان سال می باشد.

این در حالی است که نسبت خسارت بیمه ایران در طی 6 ماه 22/05 درصد افزایش داشته است یعنی افزایش نسبت خسارت بیمه ایران در پایان سال نسبت به پایان شهریور 94 معادل 44/7درصد بوده است.

   ارقام فوق حکایت از مدیریت حاشیه ای ، غیر فنی و غیر حرفه ای مدیریت عامل وقت دارد.این کانون به دلایل مشروحه فوق و بدور از هرگونه جناح بندی موجود تصمیم وزیر محترم اقتصادی در تغییر مدیر عامل وقت را عملی شجاعانه و به مثابه جراحی عظیم اقتصادی در جهت حفظ و حراست سرمایه ملی همه ایرانیان یعنی شرکت سهامی بیمه ایران که به درستی با تشخیص مقام معظم رهبری به عنوان تنها شرکت دولتی صنعت بیمه ، ایجاد امنیت اقتصادی سرمایه های ملی کشور را بر عهده دارد ، میدانیم و پر واضح است که برخی بیرون گودنشینان که سود خویش را در زوال نام و اعتبار بیمه ایران می دانند با این تصمیم شجاعانه وزارت مخالفت نمایند.

     کانون این تصمیم مقام وزارت در تعیین مدیر عاملی از بین نیروهای ارزشی شرکت سهامی بیمه ایران را امری ممدوح و پسندیده دانسته و تصمیمات مدیر عامل منتخب را که در جهت اعتلای بیمه ایران و حراست از حقوق عموم کارکنان صدیق و نمایندگان وفادار است ، تایید می نماید.
اما در خصوص گزارش منتشره در برخی سایت ها با تیتر « حکم غیر قانونی رئیس جدید الورود برای معاونان برکنار شده» به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

الف)) فارغ از دلایل قانونی و مستدل احکام صادره، توجه جنجال آفرینان را به تاریخ احکام صادره برای معاونت های فنی و طرح و توسعه که به ترتیب در 8 و 12 تیر ماه جاری بوده با تاریخ بیانیه ریاست محترم جمهور که در 14 تیرماه ابلاغ گردیده، جلب می نماییم.

ب)) عنوان و بیانیه ی رییس جمهور  محترم، پرداخت های نامتعارف و حقوق های غیر منصفانه می باشد، جای سوال از مهاجمین به بیمه ایران این است که مگر احکام صادره برای اعضای هیات مدیره موجب تغییر حتی یک ریال؛ تاکید میکنیم حتی یک ریال در حقوق و مزایای آنان شده است؟! پس نگرانی و دغدغه شما نسبت به تخلف از بیانیه رئیس جمهور ریشه در مطلب دیگری دارد!!

ج ))دربند 5 بیانیه مورد اشاره ریاست محترم جمهوری چنین آمده است :
((5-کلیه دستگاههای اداری ، به ویژه آن دسته از شرکتها و بانکهای دولتی که برای انجام وظائف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می کنند ، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره به هر نحو خودداری کنند. و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می شود، حق دریافت هیچ گونه حقوق یا پاداش نخواهد داشت.))

این دستور ریاست جمهوری نه تنها در بیمه ایران نقض نگردیده است بلکه در راستای مفاد اساسنامه که اشعار دارد حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره می بایست موظف باشند، به نفراتی از اعضای هیات مدیره وظائفی خاص بدون مزایای مالی تفویض شده است.

ذیلاً با توجه به موارد بالا و در حمایت از تصمیم متخذه مدیریت عامل کنونی شرکت  تبصره ماده 15 اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران را عیناً به شرح زیر عنوان می نماید: (( مدیر عامل می تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظائف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.))

این تبصره به وضوح حکایت از اختیار قانونی مدیر عامل در تفویض برخی از وظائف ، مسئولیت ها و اختیارات خود به هر یک از اعضای هیات مدیره و سایر کارکنان شرکت دارد.